«التطرف النسائي».. الوجه الجديد للتهديدات الإرهابية في فرنسا

إيناس مدبرة هجوم نوتردام الفاشل بايعت «داعش»

عملية اعتقال المشتبه بهن في بوسي سان أنطوان (رويترز)
عملية اعتقال المشتبه بهن في بوسي سان أنطوان (رويترز)
TT

«التطرف النسائي».. الوجه الجديد للتهديدات الإرهابية في فرنسا

عملية اعتقال المشتبه بهن في بوسي سان أنطوان (رويترز)
عملية اعتقال المشتبه بهن في بوسي سان أنطوان (رويترز)

وجه جديد للإرهاب برز في فرنسا في الأيام الأخيرة، مع إلقاء القبض على ثلاث نساء دفعة واحدة ليلة أول من أمس، على علاقة بالعثور صباح السبت الماضي على سيارة مركونة قريبًا من كاتدرائية نوتردام، في قلب العاصمة الفرنسية، وقد حُملت بست أسطوانات من الغاز المنزلي، بينها أسطوانة واحدة فارغة. كذلك عثر في السيارة التي نزعت لوحتها المعدنية وأضيئت أنوار الاستغاثة بها على ثلاث قنينات من مادة الغازويل، التي يرجح المحققون أنها كانت معدة للاشتعال ولغرض تفجير أسطوانات الغاز. ولو تمت هذه العملية الإرهابية البدائية لكانت أحدثت مقتلة في أحد الأحياء الأكثر ارتيادا في العاصمة الفرنسية. وحتى الآن، لم يتوصل المحققون بعد للتعرف على الأسباب التي حالت دون حصول التفجير.
وأمس، قال رئيس الجمهورية الذي دأب على التحذير من حصول أعمال إرهابية إضافية على الأراضي الفرنسية، وكان آخرها على كورنيش مدينة نيس، ليل 14 - 15 يوليو (تموز) الماضي، إن عملية إرهابية تم «تلافيها» كما تم «القضاء على المجموعة» التي كانت تخطط لها. لكن فرنسوا هولاند الذي كان أمس في أثينا، نبه من أن ثمة «مجموعات أخرى» تحضر للاعتداءات، داعيا إلى مزيد من اليقظة والحذر. وكان الإرهاب موضوع المنتدى الذي افتتحه هولاند أول من أمس، واستفاد من مناسبته ليؤكد على أن الحرب على الإرهاب يجب أن تبقى تحت سقف القانون، وعلى أن فرنسا بوصفها دولة ديمقراطية ستنتصر على هذه الآفة. ولم يفت هولاند أمس توجيه انتقادات غير مباشرة للمعارضة اليمينية التي تتهم السلطات بالتقصير في محاربة الإرهاب، وبعد اتخاذ القرارات والتدابير الحازمة بقوله إن الأجهزة الأمنية تقوم بعمل «صامت وفعال» لتعطيل الخلايا الإرهابية وتلافي حصول اعتداءات إضافية من هذا النوع.
اللافت في المحاولة الأخيرة هو هيمنة الوجوه النسائية عليها، بعكس ما عرفته فرنسا وبلجيكا في الأشهر الأخيرة، حيث كانت العمليات الإرهابية كافة من فعل شبان أو رجال. فـ«بطلة أسطوانات الغاز» فتاة في التاسعة عشرة من عمرها، اسمها إيناس مدني، وقد ألقي القبض عليها وعلى رفيقتيها مساء الخميس في مدينة بوسي سان أنطوان، الواقعة على مسافة 25 كيلومترا جنوب العاصمة. وإيناس التي هي ابنة صاحب سيارة «البيجو»، لم تتردد في ضرب أحد رجال الشرطة الذين جاؤوا لتوقيفها بسكين وجرحه، ما دفع الشرطي لإطلاق النار عليها وإصابتها بجروح لا تهدد حياتها.
وتؤكد مصادر الأجهزة الأمنية أن النساء الثلاث سلكن «طريق التشدد والتعصب»، وأن إيناس مدبرة هجوم نوتردام بايعت «داعش» وتغير سلوكها في الأشهر الأخيرة. لكن المحير في الأمر أن إيناس كانت معروفة لدى أجهزة الشرطة لكونها كانت تسعى للذهاب إلى سوريا. وبحسب شهادات جيرانها في مدينة بوسي سان أنطوان، فإن سلوكها أصابه التغير وعمدت إلى التحجب. وأفادت إذاعة «آر تي إل» بأن الثلاثة أردن الانتقام للناطق باسم تنظيم داعش، أبو محمد العدناني، الذي كان مسؤولا عن العمليات الخارجية الانتحارية للتنظيم المذكور، والذي قتل نهاية شهر أغسطس (آب) بضربة جوية تتخاصم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بشأن تبنيها.
وقد تخطت شهرة إيناس الحدود الفرنسية إذ إنها كانت معروفة لدى الشرطة البلجيكية بسبب العلاقات التي نسجتها مع راديكاليين بلجيكيين في منطقة شارلروا.
لم يتردد وزير الخارجية برنار كازنوف أمس، في تأكيد أن النساء الثلاث (الاثنتان الأخريان عمرهما 39 و23 عاما) كن «متعصبات»، كما أنهن كن يعملن على تنفيذ عملية إرهابية رجحت الأجهزة الأمنية أن تكون بطلب من جهات «خارجية» وتحديدا في سوريا. ويوم الخميس الماضي، عممت السلطات الأمنية على أجهزتها تحذيرا من وقوع عملية إرهابية في إحدى محطات القطارات في العاصمة أو الضواحي، ما دفعها إلى تعزيز حضورها.
الوجه الجديد للإرهاب في فرنسا، ليس فقط بروز العنصر النسائي، بل ترافق مع العنصر العائلي. فوالد إيناس مدني، له ملفه لدى الشرطة بسبب راديكاليته. كذلك فإن زوج إحدى النساء الثلاث معروف لكونه «إسلاميا راديكاليا» وقد ألقي القبض عليه في الوقت عينه في إحدى ضواحي باريس الغربية «ليه مورو» التي تسكنها جالية إسلامية كثيرة العدد.
أما شقيق هذا الشخص، فإنه يقبع في السجن بسبب علاقته بالعروسي أبابلله، الجهادي الذي قتل ذبحا بالسكين شرطيا وامرأته في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وإلى جانب النساء الثلاث، ثمة أربعة أشخاص آخرين قيد الاحتجاز، وقد ألقي القبض عليهم في وسط وجنوب فرنسا، وهم شقيقان وزوجتاهما. ولا تزال الشرطة تجدّ في البحث عن آخرين قد يكونون على علاقة مع الموقوفات والموقوفين، كتقديم الخدمات اللوجستية أو الاضطلاع بدور ما في العملية الإرهابية المحبطة. أما صاحب السيارة فقد أخلي سبيله بعد فترة من الاحتجاز.
وتجيء هذا المحاولة الإرهابية لتطرح على السلطات الأمنية الفرنسية تحديا إضافيا، إذ إنها أول محاولة لارتكاب عمل إرهابي «عن بعد»، وفي هذه الحالة عبر تفجير سيارة مفخخة بدائيا. وسبق لمدير المخابرات الفرنسية الداخلية باتريك كالفار، أن نبه قبل شهور من أن فرنسا قد تعرف أنواعا جديدة من العمليات الإرهابية عندما تكون التنظيمات الإرهابية قد نجحت في إيصال خبراء في المتفجرات والتفخيخ إلى فرنسا وأوروبا، في الوقت الذي دأب فيه وزير الدفاع جان إيف لو دريان على التنبيه من أن تقلص رقعة الأرض التي يسيطر عليها «داعش» ستزيد من الأخطار الإرهابية لأنها ستحمل كثيرا من المتطرفين على العودة إلى بلدانهم، كما ستدفع «داعش» إلى ارتكاب مزيد من العمليات الإرهابية في الخارج. وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن 700 فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية موجودون حاليا في سوريا والعراق، وأن ما لا يقل عن 2000 شخص بينهم مئات النساء والقاصرين ذهبوا إلى ميادين القتال أو سعوا للذهاب إليها. وسبق للمدعي العام للشؤون الإرهابية فرنسوا مولينس أن حذر قبل أسبوعين، في مقابلة لصحيفة «لو موند» من الخطر الذي تمثله النساء العائدات من سوريا والعراق إلى الأراضي الفرنسية، مشيرا إلى أنهن يتم توقيفهن على ذمة التحقيق فور عودتهن، بل إن 59 منهن قد وجهت إليهن تهم الانتماء إلى شبكات إرهابية، فيما يقبع 19 أخريات في السجون.
وفي المقابلة نفسها، أشار مولينس إلى «القلق الشديد» الذي تمثله الفتيات القاصرات، واصفا إياهن بأنهن «يقفن أحيانا وراء مشروعات إرهابية»، مما يرجح أن إيناس مدني التي تخطت بعض الشيء سن القصور جاءت بالبرهان الأكيد على صحة توقعات المدعي العام.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.