فتح وحماس تتبادلان الاتهامات بعد وقف «العدل العليا» الانتخابات المحلية

الحكومة تلتزم والحركة الأصولية تراه مسيسًا.. وفتح تنظم صفوفها لمرحلة جديدة

محافظ الخليل كميل حميد ينظر من فتحة أحدثتها قوات إسرائيلية في أحد منازل المحافظة (إ.ب.أ)

تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بتعطيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن قررت محكمة العدل العليا وقف هذه الانتخابات، في خطوة أثارت الجدل الواسع حول الأسباب والدوافع وأثرها على الانقسام.
وقالت حركة فتح، إن حماس خططت بشكل مسبق لإفشال الانتخابات قبل أن تبدأ، وردت حماس باتهام فتح بتسييس القضاء للهروب من الانتخابات. وقررت محكمة العدل العليا، أمس، وقفا مؤقتا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى حين البت في دعوى تقدم بها ممثلو ثلاث قوائم انتخابية، بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها.
وجاء في قرار هيئة المحكمة، برئاسة القاضي هشام الحتو: «بالتدقيق والمداولة قانونا، والاستماع إلى أقوال وكيل المستدعين في جلسة علنية تمهيدية علنية، والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب حول وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، أن المحكمة تجد من خلال ما يدور حاليا بخصوص العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحرمان مدينة القدس وضواحيها من حق المواطنين في الانتخابات، وحول قانونية القرارات التي ستصدر في قطاع غزة حول الاعتراضات المقدمة من المرشحين المستدعين، الأمر الذي يؤثر في النتيجة الانتخابية، وبما أن الأصل أن تتم الانتخابات في جميع أرجاء الوطن، بما في ذلك القدس وضواحيها، وأن يكون لكل مواطن الحرية الكاملة في الاختيار والترشح والانتخاب والاعتراض، وبما أن هناك مناطق لا تتمتع بالاعتراف القضائي والقانوني نتيجة الظروف الواقعية التي يعيشون فيها بعد الاعتراف بالقضاء وتشكيل المحاكم، وخوفا من إصدار قرارات قضائية تكون موضع جدل ونقاش، وحفاظا على السلم الأهلي والمصلحة العامة، وقانونية انتخاب المرشحين، الأمر الذي نرى معه في ظل هذه الظروف، وما يحيط بها من آثار على آراء المواطنين، وبما أن القرار الإداري لا يمكن تجزئته، فإننا نقرر، وعملا بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه، أو المانعة من إلغائه حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى، ووقف قرار مجلس الوزراء رقم (03/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بإجراء الانتخابات، مؤقتا، لحين البت في الدعوى، على أن يتقدم المستدعون بكفالة عدلية قدرها مائة ألف دينار أردني تتضمن للمستدعى ضدهم أي عطل وضرر قد يلحق بهم، وتعيين جلسة ليوم الأربعاء 21 – 9 - 2016 لنظر الدعوى».
وفورا قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها تلقت قرار محكمة العدل العليا في رام الله، وأعلنت بناء عليه أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات. وقالت لجنة الانتخابات: «إنها إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها تأمل ألا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الانتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين، عودة يفتخر بها الشعب الفلسطيني أينما كان».
وأثار القرار الذي كان متوقعا أن يصدر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا بسبب ضغوط أطراف خارجية وداخلية، الجدل الكبير في الأراضي الفلسطينية بين مؤيد ومعارض، وبين من هاجم السلطة أو هاجم حماس وبعض من يرى أن القضاء كان مسيسا في قراره، وساق أسبابا غير منطقية، وعلى رأسها عدم إجراء الانتخابات في القدس، وهي مسألة محسومة حتى من قبل إعلان إجراء الانتخابات بسبب الاحتلال.
وهاجمت حركة حماس قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية ووصفته بـ«القرار المسيس»، مؤكدة رفضها للقرار. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، إن «قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية»، مضيفا أنه «قرار مرفوض». وقال القيادي في حماس صلاح البردويل، في تصريح صحافي، إننا «نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات، وندعو الجميع إلى رفض ذلك».
ومن جهتها، عدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس قرار المحكمة العليا، بوقف إجراء انتخابات البلديات، هروبا لحركة فتح من المشهد السياسي الانتخابي. كما رفضت حركة المبادرة الفلسطينية القرار وعدته مصادرة لحق الشعب الفلسطيني.. فيما دعت الجبهة الشعبية لمعالجة القرار بروح وطنية لا «تكرس الانقسام». وجاء قرار «العدل العليا»، بعد ساعات فقط من إسقاط القضاء التابع لحماس في غزة عدة قوائم انتخابية تابعة لحركة فتح هناك، وهو ما وصفته الحركة بمجزرة ترتكب بحق قوائمها. وقال فايز أبو عيطة، المتحدث باسم حركة فتح، إن «حماس أفشلت وعطلت الانتخابات، لأنها ذهبت إلى محاكم تابعة لها بطعون واهية».
وكانت محكمة بداية خان يونس قررت أمس إلغاء 5 قوائم تابعة لفتح لمخالفتها القانون وعدم استيفاء الشروط اللازمة. وقال أبو عيطة: «إن قوائم فتح تتعرض لمجزرة في محاكم حماس، ونحن لم نتوجه إلى محاكم حماس في غزة لأننا كنا نعرف النتيجة سلفا»، مضيفا: «الغرض الأساسي من هذه الطعون والأحكام هو إفشال الانتخابات وإعفاء حركة حماس من هذا الاستحقاق الديمقراطي».
ووصف أبو عيطة قرار العدل العليا: «بالحل الأمثل لمواجهة غطرسة محاكم حماس التي تعمل على إفشال الانتخابات من خلال القبول بطعون غير بريئة، هدفها إسقاط قوائم فتح، وليس أشخاصا مرشحين من خلال تلك القوائم».
أما الحكومة الفلسطينية التي أعلنت عن إجراء الانتخابات، فقالت إنها تلتزم بقرار القضاء. وقال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن وزارته ستلتزم بشكل تام بقرار المحكمة العليا بوقف إجراء الانتخابات المحلية.
وأكد الأعرج أن الهيئات المحلية المستقيلة، ستستمر كهيئات تسيير أعمال.
وكانت الهيئات استقالت في وقت سابق تمهيدا للانتخابات التي كانت ستجرى للمرة الأولى بمشاركة حماس منذ سيطرت على قطاع غزة في 2007.
وأجريت الانتخابات في الضفة في 2012 لكن من دون مشاركة حماس التي اشترطت آنذاك التوصل إلى اتفاق مصالحة قبل إجراء الانتخابات المحلية وقالت إن الانتخابات المحلية هي ثمرة للمصالحة وليس العكس.
وآخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، كانت في العامين 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في الأعوام 2010 و2011 من دون أن تجريها فعلا.
وتشير مصادر فلسطينية إلى أسباب أخرى متداخلة لإلغاء الانتخابات هذه المرة، ومن بينها ضغوط جهات عربية لتأجيل الانتخابات، لحين إجراء مصالحة داخلية في حركة فتح، وتشمل إعادة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، استعدادا لمواجهة حماس، وهو الأمر الذي ما زال يرفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك توجه بعض المسؤولين الفلسطينيين لإلغاء الانتخابات حتى لا تكون وصفة لتعميق الانقسام.
ويتوقع أن يعلن عباس لاحقا قرارا رئاسيا بشأن الانتخابات.
وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أمس، أنه سيتم عقد اجتماع موسع للحركة برئاسة عباس بعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، حيث يشارك في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية والمجلسان الثوري والاستشاري وأمناء سر أقاليم حركة فتح.
وأضاف الرجوب أن الاجتماع سيبحث سبل مواجهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وإقرار آليات عمل تنظيمية لعقد المؤتمر السابع للحركة قبل نهاية العام الجاري، مع تحديد الزمان والمكان، وذلك في إطار تجديد الشرعيات.
وأوضح الرجوب أن على حركة حماس أن تدرك بأن ضرورات التجديد في النظام السياسي الفلسطيني تقضي القبول بالاحتكام لصندوق الاقتراع لإنجاز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.