لقاء محتمل بين كيري ولافروف في جنيف لبحث الملف السوري

أنباء عن اتفاق وشيك لانسحاب المعارضة المسلحة من المعضمية

لقاء محتمل بين كيري ولافروف في جنيف لبحث الملف السوري
TT

لقاء محتمل بين كيري ولافروف في جنيف لبحث الملف السوري

لقاء محتمل بين كيري ولافروف في جنيف لبحث الملف السوري

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، لقاء محتملا في جنيف مع نظيره الاميركي جون كيري، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن النزاع في سوريا، وهو اجتماع أعلنته روسيا أمس، غير أنّ الولايات المتحدة لم تؤكده.
وأعلنت الدبلوماسية الروسية أمس، عن هذه المحادثات الجديدة بين لافروف وكيري الخميس والجمعة في جنيف، غير أنّ وزارة الخارجية الاميركية لم تشأ تأكيدها.
واوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنّ الوزيرين عملا خلال اتصال هاتفي، على "تفاصيل اتفاق تعاون روسي-أميركي بشأن التصدي للجماعات الارهابية في سوريا وايصال المساعدات الانسانية وبدء العملية السياسية". واضافت "تم التوافق على مواصلة المشاورات خلال لقاء بين لافروف وكيري في جنيف يومي الثامن والتاسع من سبتمبر (أيلول)".
في اليوم نفسه قدمت المعارضة السورية في لندن خطة للانتقال السياسي في وقت تواجه وضعًا ميدانيا صعبا ولا سيما في حلب بشمال سوريا حيث تمكنت قوات النظام مجددًا من محاصرة الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.
واعربت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية أمس، عن "قلقها" من احتمال أن تكون أسلحة كيماوية استخدمت في حلب، حيث أفاد عشرات الاشخاص عن حصول حالات اختناق بعد قيام مروحيات للنظام بإلقاء براميل متفجرة.
والمرحلة الاولى من خطة المعارضة التي طرحها المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في جنيف التي لا يتوقع القبول بها في ظل توازن القوى الحالي على الارض، تتضمن "عملية تفاوضية تمتد ستة أشهر تستند إلى بيان جنيف لعام 2012 يلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة".
وقال الحجاب ان هذه المرحلة يجب ان تتضمن "وقف الاعمال القتالية وجميع انواع القصف المدفعي والجوي وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات والافراج عن المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ووقف عمليات التهجير القسري". أمّا المرحلة الثانية فتمتد 18 شهرا وتشهد "تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل بشار الاسد وزمرته". والمرحلة الثالثة من الخطة "تمثل انتقالا نهائيا عبر اجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت اشراف الامم المتحدة".
وتتضمن الخطة عناصر من خارطة الطريق للسلام التي تبنتها المجموعة الدولية لدعم سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فيينا، والتي لم تحسم مسألة مصير رئيس النظام.
من جانبه، قال انس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض لوكالة الصحافة الفرنسية، "المقصود أنّ النافذة ستكون مفتوحة لاستئناف المفاوضات السياسية مع وقف فعلي للاعمال القتالية". واضافد "لقد عرضنا رؤيتنا، إذا كان لدى (الولايات المتحدة او روسيا) افكار افضل، سنناقش هذه الافكار ولكن هناك مبادئ يقاتل من أجلها الشعب السوري منذ بداية الثورة ولا يمكن ان نتجاهلها"؛ في اشارة خصوصًا إلى المطالبة برحيل الاسد.
وأعلنت المعارضة خطتها قبل مشاورات مع عدد من الدول الاعضاء في مجموعة اصدقاء سوريا. وفي مقدمة المشاركين في الاجتماع وزراء خارجية بريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وايطاليا والاتحاد الاوروبي وفرنسا اضافة إلى وزير الخارجية الاميركي عبر الدائرة المغلقة.
وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت لدى خروجه من الاجتماع ان "هذا اللقاء بالغ الاهمية لأن نقاط التقاء انبثقت منه للخروج من المستنقع السوري". مضيفًا أنّ "الشرط الاول" لتحقيق السلام هو "ارساء وقف فعلي لاطلاق النار"، مبديا "دعمه للمباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا" في هذا الصدد.
وقتل ستة مقاتلين أكراد بقصف للمدفعية التركية في شمال سوريا، حيث تشن أنقرة منذ أسبوعين عملية عسكرية تستهدف تنظيم "داعش" والفصائل الكردية على حد سواء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.
ميدانيًا أشار المرصد السوري إلى أن الجيش التركي أطلق قذائف مدفعية في وقت متأخر أمس، على منطقة حدودية قرب عفرين، إحدى المقاطعات الكردية الثلاث في شمال سوريا. موضحًا أنّ "ستة عناصر من القوات الكردية قتلوا وأصيب تسعة مدنيين بجروح"، متحدثا عن "قصف عنيف ومكثف".
من جهته، ذكر موقع إلكتروني كردي محلي الحصيلة نفسها، مؤكدا أن القتلى الستة قضوا بقصف تركي.
وفي 24 أغسطس(آب)، اطلقت تركيا عملية عسكرية برية اطلق عليها اسم "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي الشرقي بمشاركة فصائل سورية معارضة مدعومة من قبلها ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش" على حد سواء.
وخلال ساعات من بدء العملية سيطرت الفصائل المعارضة بدعم تركي على مدينة جرابلس الحدودية من تنظيم "داعش". وبعد ثلاثة أيام، خاضت القوات التركية للمرة الاولى معارك ضد مقاتلين محليين مدعومين من الاكراد، قبل ان تعود وتركز جهودها على قتال المتطرفين.
ونجحت القوات التركية والفصائل المعارضة الاحد في طرد تنظيم "داعش" من آخر المناطق الواقعة تحت سيطرته على الجانب السوري من الحدود.
ووضعت العملية التركية واشنطن في موقف صعب بين أنقرة حليفتها التقليدية والاكراد حلفائها في مكافحة المتطرفين على الارض.
على صعيد ذي صلة، نقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنّ اتفاقًا سيوقّع اليوم، يضمن خروج عدد من مسلحي المعارضة من مدينة المعضمية، غرب العاصمة السورية دمشق.
وتشير تقديرات إلى أن الاتفاق يشمل خروج حوالى 216 مسلحًا وأسرهم من المعضمية التي تخضع لحصار قوات النظام منذ عام 2013.
وكانت أنباء متضاربة بشأن اتفاق التسوية في المدينة قد تحدثت عن بدء مسلحي المعارضة في المدينة بإعداد قوائم بأسماء الذين لا يرغبون في تسوية أوضاعهم مع النظام لنقلهم إلى ريف إدلب، ورغبة بعض المسلحين تسليم سلاحهم بالكامل وعدم رغبتهم في الانتقال خارج المعضمية.
وقالت وسائل إعلام روسية إن مسلحي المعارضة في المعضمية طلبوا من النظام السوري إنجاز المصالحة الوطنية في منطقتهم بأسرع وقت ممكن أسوة بمدينة داريا. مشيرة إلى أنهم "أبدوا استعدادهم لتسليم كامل سلاحهم الخفيف والمتوسط وغيره وتسوية أوضاعهم".
ومن الشروط التي وضعها النظام للاتفاق على المصالحة هي إخلاء المواقع من مسلحي المعارضة وتسليم سلاحهم الخفيف والعتاد بالكامل، لتسوية وضعهم.
وكانت مصادر معارضة قد اشارت إلى أنّ «اﻷلوية العاملة في المنطقة، كل على حدة (فجر الشام ) و(فتح الشام) و(سيف الشام) بدأت بإعداد اللوائح الاسمية لعناصرهم الراغبين في الخروج من المدينة باتجاه إدلب، وقوائم أخرى للراغبين في البقاء في المدينة بعد التنازل عن الأسلحة".



وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
TT

وزير الداخلية التركي: انقطاع الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)

قال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا إن الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين قد انقطعت، كانت الطائرة متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، ولكن انقطع التواصل بعد ذلك.

وقبل قليل، أفادت قناة «​إن.تي.في» التركية، اليوم (الثلاثاء)، بفقدان إشارة الاتصال اللاسلكي لطائرة خاصة، يُعتقد أنها ‌كانت تقل ‌رئيس ‌أركان ⁠الجيش ​الليبي ‌محمد علي أحمد الحداد فوق العاصمة التركية أنقرة، وأن بيانات لتتبع الرحلات الجوية أظهرت ⁠تحويل مسار الرحلات ‌الجوية بعيداً ‍عن ‍مطار إيسنبوجا في أنقرة.

ووفقاً لـ«رويترز»، كانت ‍وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من ​هذا الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان الليبي ⁠إلى أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي وعدد من القادة العسكريين.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.