الاستهلاك.. أمل ألمانيا في النمو بعد تراجع الناتج الصناعي

مزاج المشترين تحسن بشكل غير متوقع

مصنع «فولكس فاغن» للسيارات بألمانيا ({الشرق الأوسط})

يبدو أن النمو الاقتصادي في ألمانيا تعوقه عدد من التحديات مرتبطة بالاستثمار الخاص والذي يؤثر بدوره على الإنتاج الصناعي في البلاد - الذي سجل أكبر هبوط في 23 شهرًا خلال يوليو (تموز)، ويأتي ذلك في أعقاب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير المخاوف حول صحة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وانخفض الإنتاج الصناعي بحدة في ألمانيا - بشكل غير متوقع - في يوليو وسط تباطؤ الطلب العالمي، مما يثير المخاوف من «مزيد من الانكماش» للاقتصاد العالمي، وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي «Destatis»، أمس الأربعاء، إن الإنتاج الصناعي - في أكبر اقتصاد في أوروبا - تراجع بنحو 1.5 في المائة في يوليو عن الشهر السابق، وسط نوع من تصحيح الأسعار، والتأثيرات الموسمية.
ويأتي التراجع الكبير على عكس التوقعات بحدوث توسع بنحو 0.1 في المائة، ومقارنة مع نفس الشهر من عام 2015، جاء الإنتاج أقل بنسبة 1.2 في المائة، وبشكل أكثر تفصيلي، انكمش إنتاج السلع الإنتاجية بنسبة 0.8 في المائة، في حين فقدت السلع الرأسمالية 3.6 في المائة، وتراجعت السلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المائة.
وأظهر نمو قطاع الخدمات الألماني تباطؤا أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، وانخفض مؤشر ماركيت المركب لمديري المشتريات (PMI)، الذي يقيس النشاط في الصناعات التحويلية والخدمات التي تمثل معا أكثر من ثلثي الاقتصاد، إلى 53.3 من 55.3 في يوليو.
وإن كانت القراءة لا تزال فوق خط 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، ولكنها معدلة بالخفض من التقديرات الأولية عند 54.4، وكان السبب في هذا التراجع حدوث انخفاض في نشاط قطاع الخدمات، حيث انخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى في 37 شهرًا ليصل إلى 51.7 في أغسطس مقابل 54.4 في يوليو، وكان ذلك أضعف بكثير من القراءة الأولية عند 53.3.
وجاءت بيانات طلبات المصانع لشهر يوليو دون مستوى التوقعات بنمو عند 0.2 في المائة على أساس شهري مقابل 0.5 في المائة على أساس شهري العام الماضي، وخلال العام، انكمشت طلبات المصانع بـ0.7 في المائة.
ويعول الاقتصاد المحلي في ألمانيا، لتحقيق مزيد من النمو، على الإنفاق الأسري القوي والإنفاق الحكومي الذي يدفع بدورة إلى تعزيز النشاط، وأظهرت بيانات ومسوحات - صدرت خلال أغسطس الماضي - مدى حفاظ الطلب المحلي على دوره كمحرك رئيسي لأكبر اقتصاد في أوروبا، ليعوض الركود الكبير في قطاع التصدير الذي يواجه تراجعا في الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأسهم الإنفاق الحكومي والاستهلاك الشخصي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، إذ طغى ذلك على ضعف استثمار الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي - في أغسطس الماضي - إن صافي التجارة الخارجية أضاف 0.6 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث صعدت الصادرات 1.2 في المائة على أساس فصلي في حين تراجعت الواردات 0.1 في المائة.
وزاد الإنفاق الحكومي 0.6 في المائة على أساس فصلي ليسهم بنسبة 0.1 نقطة مئوية في النمو، وارتفع إنفاق المستهلكين 0.2 في المائة على أساس فصلي ليضيف 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثة شهور حتى يونيو (حزيران).
وأظهر مؤشر الثقة «جي إف كي»، أن سوق العمل القوية، وارتفاع الأجور وتكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية تشير إلى أن القدرة الشرائية للمستهلكين الألمان سوف تشهد مزيدا من الارتفاع، بما يعزز النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال بقية عام 2016.
وأظهر المؤشر أن مزاج المستهلكين تحسن بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول) الحالي، لتصل إلى واحدة من أعلى النقاط المسجلة لها في السنوات الـ15 الماضية. وعززت التوقعات من أن الاستهلاك الخاص، جنبا إلى جنب مع الإنفاق الحكومي، سيعمل على توسع النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.7 في المائة في عام 2016، ويتوقع «جي إف كي» نمو الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2 في المائة.
كذلك تزايدت فرص العمل في البلاد بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي، في حين أن معدلات الفائدة منخفضة للغاية، وهو ما يعزز الاستهلاك الخاص والبناء السكني، أما نشاط البناء، الذي انخفض في الربع الثاني، من المرجح أن يستعيد الزخم في الأشهر المقبلة، ففي النصف الأول من عام 2016، ارتفعت تصاريح البناء بشكل استثنائي بأكثر من 30 في المائة.
ولكن عدم الرغبة في الاستثمار من جانب الشركات - الذي يمثل نقطة ضعف في الاقتصاد الألماني - لا يزال يمثل عائقًا أمام نمو أسرع.
ويعزف القطاع الخاص عن الاستثمار نتيجة لعدد من المخاطر والشكوك الخارجية، أهمها توقيت وشروط المفاوضات بين بروكسل ولندن على مستقبل العلاقات بينهما، وركود الصادرات الألمانية إلى بريطانيا - ثالث أكبر سوق لها - في النصف الأول من العام قبل استفتاء 23 يونيو الذي صوت فيه البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وكانت المخاطر المرتبطة بـBrexit عاملاً رئيسيًا في تراجع حاد وغير متوقع في معنويات المديرين التنفيذيين للشركات الألمانية في أغسطس.