ألمانيا: المتشدد سفين لاو يدافع عن نفسه بـ«الصمت»

محاكمة «اليد الطولى للإرهاب» بتهمة دعم منظمة إرهابية أجنبية تنشط في سوريا

الداعية الألماني المتشدد سفين لاو لدى وصوله إلى محكمة دسلدورف العليا للنظر في الاتهامات الموجهة إليه بدعم منظمة إرهابية أجنبية تنشط في سوريا (أ.ف.ب)

مَثُل الداعية الألماني المتشدد سفين لاو (35 سنة) أمام محكمة دسلدورف العليا بتهمة دعم منظمة إرهابية أجنبية تنشط في سوريا. وتأخر افتتاح الجلسات إلى موعد متأخر من بعد ظهر أمس بسبب إجراءات التفتيش المتشددة التي شملت الصحافيين إلى جانب أتباع لاو.
ورفع قاضي المحكمة الجلسات بعد وقت قليل من افتتاحها، بعد أن ذكر محامي الدفاع موتلي غونال أن موكله سيدافع عن نفسه بـ«الصمت»، وهو ما يؤكد عدم رغبة سفين لاو بالإدلاء بأية أقوال. المحكمة خصصت يومي الثلاثاء والأربعاء للاستماع إلى إفادة المتهم، لكن رفض الإدلاء بأقواله دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة الثانية إلى يوم 13 سبتمبر الحالي. وقالت النيابة العامة، قبل بدء الجلسات، إن سفين لاو كان «الذراع الطولى» لمنظمة إرهابية تنشط في سوريا. وأضاف مارتن ميرتز، ممثل النيابة العامة في القضية، أن النيابة العامة تعتقد أن سفين لاو، كداعية للطريق الصحيح بين صفوف المتشددين، عمل على تشكيل تنظيم إرهابي خاص به يحارب في سوريا إلى جانب التنظيمات الإرهابية.
وفي ضوء الأدلة المتوفرة، وتحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، عمل لاو على إيصال المتطوعين الألمان إلى ساحات القتال في سوريا. وكانت المنظمة التي أسسها على علاقة وثيقة بتنظيم داعش الإرهابي.
وعمل لاو على توفير الدعم المادي وأجهزة الرؤية في المساء للمشاركين في القتال، كما أنه استغل «رحلات حج»، كان ينظمها ويمولها، لإيصال المقاتلين إلى سوريا. وصل بنفسه إلى مناطق القتال في سوريا، ومن المحتمل أن يصدر الحكم عليه كإرهابي. وأخبرت النيابة العامة المتهم بأنه لن يواجه في محكمة دسلدورف تهمة دعم منظمة إرهابية، وإنما العضوية في هذه المنظمة منذ نهاية عام 2013. وخصصت محكمة دسلدورف العليا 30 جلسة للاستماع إلى أقول شهود الإثبات والنفي والاستماع إلى تقارير المختصين، ويفترض أن تنتهي المحكمة بصدور قرار يوم 18 يناير (كانون الثاني) 2017. وكشفت النيابة العامة أن محضر الاتهام يملأ 80 صفحة، ويتضمن تسجيلات مكالمات هاتفية، وتصريحات، ونصوص مقابلات صحافية.
وأكد محامي الدفاع، موتلي غونال، أن موكله سيدافع عن نفسه «بالصمت»، وهو ما يؤكد عدم رغبة سفين لاو بالإدلاء بأي أقوال. وأكد المحامي أن المتهم يرفض التهم الموجهة إليه بقوة، وأنه ينفي أيضًا أنه المحرض الرئيسي على تشكيل «شرطة الشريعة»، التي ساهم بنشاط فيها. ورغم الزحام «الصحافي» على حضور الجلسات، وانتقاء الصحف والوكالات الكبرى فقط من قبل المحكمة، فقد أتاحت المحكمة الحضور لـ15 فردًا من أتباع لاو. وقد حيا المتهم أتباعه بإبهامين مرفوعين، على الطريقة الألمانية، ثم حاكى قراءة القرآن من كتاب وهمي في يده، في إشارة منه على تمسكه بالدين وثقته بالقرآن.
واعتبر بيرنهارد فالك، اليساري المتطرف الذي انقلب متشددًا، في حديث مع صحيفة «راينشه بوست»، محاكمته سياسية ومفتعلة. وشكك فالك بعدالة المحكمة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لا تمتلك أدلة تدين لاو، وأنها ستحاول إثبات ذلك خلال مسار الجلسات.
قضى لاو 9 أشهر في السجن رهن التحقيق. وألقت الشرطة القبض عليه آنذاك بتهمة التحضير لأعمال تخل بالأمن بشكل خطير، وبدعم منظمة إرهابية. وسبق لـ«لاو» أن أسس أكثر من تنظيم متشدد عملت وزارة العدل على حظر نشاطها بتهمة التحريض على الكراهية. إلا أن ظهوره الأخير كمنظم لما يسمى «شرطة الشريعة»، التي حاولت في شوارع مدينة فوبرتال وعظ الألمان بضرورة نبذ «المعاصي» مما أثار عاصفة من التذمر ضده وصلت دائرة المستشارة أنجيلا ميركل.
في لايبزج (شرق) أنهت القوات الخاصة حالة حصار فرضتها حول فندق مشهور بعد تلقي إنذارات بعمليات إرهابية. وقال متحدث باسم الشرطة إن الحياة عادت إلى طبيعتها داخل وحول فندق «فروستنهوف» بعد انسحاب الوحدات الخاصة.
وكانت الشرطة طوّقت الفندق بعد تلقي مكالمة من أحد نزلاء الفندق تحث، في الساعة 2,50 فجرًا، عن خطر إرهابي يتهدد الفندق. وقررت الشرطة التعامل بجدية مع الموضوع وأخرجت نزلاء الفندق من غرفهم، وتم تفتيش الغرف ومرافق الفندق الأخرى بواسطة الكلاب المدربة، ومرآب السيارات أيضًا، لكنه التفتيش لم يسفر عن شيء.
وقال مصدر في الشرطة إنهم يحققون في جدية المكالمة الآن، وهي مكالمة صدرت عن شخص يتحدث الألمانية بلكنة أجنبية.
على صعيد ذي صلة أعلنت النيابة العامة الاتحادية إحالة الكثير من إجراءات التحقيق ضد مقاتلين شاركوا في معارك في سوريا إلى سلطات النيابات العامة في الولايات الألمانية. وقال النائب العام الاتحادي، بيتر فرانك، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية أمس الثلاثاء: «الادعاء العام الاتحادي يتعاون بصورة وثيقة مع سلطات النيابة في الولايات. حصلنا حاليًا على معايير في هذا النوع من القضايا عبر إدانات أحرزناها أمام محاكم عليا، لذلك سنركز في المستقبل على الجرائم البارزة أو الجناة البارزين، وسنقوم بإحالة باقي إجراءات التحقيق في هذه النوعية من القضايا إلى النيابة في الولايات».
وبحسب تقرير الصحيفة، أحالت النيابة الاتحادية نحو 50 إجراء تحقيق ضد متشددين مشتبه بهم أو داعمين للإرهاب لسلطات النيابة في الولايات. وأضافت أن النيابة العامة الاتحادية في مدينة كارلسروه تحقق حاليًا في نحو 130 قضية ضد 190 متهمًا لهم صلات بالحرب إلى جانب الإرهاب في سوريا والعراق. وتحقق سلطات النيابة على مستوى ألمانيا حاليًا في نحو 710 قضايا في هذا المجال.
وحرّكت النيابة العامة الاتحادية دعاوى قضائية ضد مشتبه في صلتهم بالإرهاب في 22 حالة، من بينها ثلاث حالات يحاكم أصحابها عن اتهامات تصنف في القانون الجنائي الدولي كجرائم.
وأصدرت المحاكم في ألمانيا حتى الآن 15 حكمًا في هذه القضايا، والتي تتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي، أو الشروع في القتل، أو ارتكاب جرائم حرب.
من ناحيته، ذكر المكتب الاتحادي لأمن المعلومات بألمانيا، أن الهجمات الإلكترونية على السلطات والمؤسسات الألمانية أصبحت أكثر تقدمًا وفاعلية على نحو مستمر.
وأوضح رئيس المكتب، أرنه شونبوم، في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد» الألمانية في عددها ليوم أمس الثلاثاء: «حاليًا يتم القيام بالهجمات الإلكترونية على نحو أكثر دقة وبشكل موجه لأهداف محددة، مثل البوندستاغ (البرلمان الألماني)، وللأسف يعد ذلك أكثر نجاحًا».
وقال: «إن شركة فولكس فاغن تقدر عدد الهجمات الإلكترونية على شبكتها المعلوماتية بستة آلاف حالة. ونرصد نحن يوميًا ما يزيد على 20 هجومًا بدرجة عالية من الحرفية على شبكة الحكومة. وأن عدد الهجمات الإلكترونية كبير حقًا».
وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مؤخرًا، فإن بعض الولايات الاتحادية تقوم بتطوير هيئات التحقيق الخاصة بها بشكل كبير جزئيًا في ظل مكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة الإرهابية على الإنترنت. ويخشى خبراء الأمن من إمكانية أن يحاول إرهابيون أو دول مهاجمة مرافق مهمة للمجتمع، مثل مرافق إمدادات الطاقة مثلاً، عن طريق الهجمات الإلكترونية.