الرئيس السابق لشمال قبرص: صليت شكرًا لله بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا

محمد علي طلعت لـ«الشرق الأوسط»: أيادي السعودية البيضاء مطبوعة على الطرق ومآذن المساجد.. وقلوبنا مفتوحة للعرب

محمد علي طلعت
محمد علي طلعت
TT

الرئيس السابق لشمال قبرص: صليت شكرًا لله بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا

محمد علي طلعت
محمد علي طلعت

بعد 9 سنوات من لقائي الأول مع محمد علي طلعت رئيس شمال قبرص في سراي الحكم بالعاصمة لافكوشا، بناء على موعد مسبق، دخلت إلى مكتبه في الحزب الذي يترأسه هذه المرة في الحي القديم من وسط نيقوسيا، وهو عبارة عن قصر عثماني الطراز، منذ أيام، وكان طلعت تولى حكم قبرص الشمالية التركية ما بين 2005 و2010، خلفًا للرئيس الراحل رؤوف دنكتاش، وجاء لقاء الرئيس الأسبق في قبرص التركية عقب أيام من فشل الانقلاب في تركيا، وقال طلعت وهو اليساري العلماني: «لقد صليتُ لله شكرًا، وركعت متوجهًا للكعبة المشرفة، وشكرت المولى بعد أن فشل الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، لأن هذا الانقلاب كان سيكون له نتائج كارثية على مسيرة توحيد الجزيرة وإنهاء المشكلات العالقة مع القبارصة اليونانيين». والفرق بين اللقاءين مع «الشرق الأوسط»، أنني وجدت طلعت أكثر همة ونشاطًا بعد أن خسر أكثر من 20 كيلوغرامًا من وزنه، وهو يتحدث عن دعوته لرجال الأعمال العرب للاستثمار في قبرص التركية، ويؤكد أن القبارصة الأتراك أياديهم وقلوبهم مفتوحة للعرب ولرجال الأعمال في منطقة الخليج، وأشار إلى أن السعودية أياديها البيضاء مرسومة على الطرق ومآذن المساجد، وقال إن «الطريق الرئيسي ما بين العاصمة نيقوسيا ومدينة كارينيا الساحلية جاء بمبادرة ومنحة مالية سعودية، بالإضافة إلى مسجد لتخريج الأئمة في العاصمة نيقوسيا، ونحن شاهدون على هذا الفضل منذ سنوات».
جمهورية شمال قبرص التركية كيان لا تعترف به الأسرة الدولية، باستثناء تركيا، وتغطي أراضيها ثلث الجزيرة المتوسطية، ويعتبره باقي العالم جزءًا من جمهورية قبرص. والجزيرة مقسمة منذ ضم أنقرة لقسمها الشمالي في 1974.
والزعيم القبرصي التركي طلعت أكثر اقتناعًا اليوم، بعد فشل الانقلاب العسكري، بشعار إعادة توحيد الجزيرة المقسمة، ويؤكد ذلك في جميع لقاءاته مع مواطنيه أو مع المراسلين الغربيين، الذين يترددون على الشطر الشمالي بعد إعادة فتح المعابر أو عبر مطار إرجان، الذي لا تهبط فيه سوى الطائرات التركية أو القبرصية التركية، بعد توقف قصير في إسطنبول أو أنقرة. وجاء الحوار مع طلعت على النحو التالي:
* عندما أخفقت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، ماذا كان انطباعك الأول؟
- بدأت في متابعة الأنباء منذ الليل، وحقيقة الأمر لم أكن أتوقع حدوث مثل هذا الأمر في تركيا. وعندما أدركتُ أن ما حدث محاولة انقلاب عسكري، كان الليل قد انتصف تقريبًا. وعندما شاهدت إردوغان على شاشة التلفزيون عبر «فيس تايم»، أدركت أن الأمر جد خطير. وبالطبع منذ تلك اللحظة بدأت متابعة الأنباء عن قرب أكثر، وكذلك كتبت تغريدة عبر موقع «تويتر» أندد خلالها بمحاولة الانقلاب. وعكفت على متابعة التطورات حتى قرابة الساعة 3 أو 4 صباحًا، وعندما أعلن عن فشل الانقلاب أخيرًا توضأتُ وتوجهتُ للكعبة المشرفة وصليت لله شكرا، وتمكنتُ من النوم.
وفي الصباح، علمت أنه جرى التغلب تمامًا على محاولة الانقلاب. والواضح أن هذه المحاولة كانت خطيرة للغاية وكانت ستترك تداعيات كارثية بالغة التدمير على قبرص.
* في اليوم التالي، عندما أدركتَ فشل الانقلاب تمامًا، هل شعرتَ بالارتياح وحمدتَ الله على ذلك؟
- لقد سبق أن عايشت مثل هذه الانقلابات مرتين أو ثلاثة، تحديدًا خلال أعوام 1970 و1971 و1980، وكذلك عام 1960، عندما كنت لا أزال صبيًا. وجاءت المحصلة النهائية لجميع هذه الانقلابات مدمرة. وكنتُ مدركًا أنه إذا نجحت هذه المحاولة الأخيرة، فستأتي النتائج أشد تدميرًا. ولهذا السبب، صليتُ لله شكرًا بالفعل لفشل هذه المحاولة، وإلا فإن التداعيات كانت ستصبح مؤلمة للغاية بالنسبة لتركيا وقبرص.
* البعض في أوروبا يقولون إنه في حال نجاح هذا الانقلاب، كانت جهود توحيد شطري قبرص ربما ستجري بسرعة أكبر؟
- كيف؟ حال نجاح الانقلاب كانت المفاوضات ستنهار على الفور.. تحديدًا كانت المفاوضات ستُرجأ بداية، ثم تنهار تمامًا، لأنه في ظل وجود حكومة عسكرية كان سيصبح من المتعذر التوصل إلى اتفاق عبر تقديم التنازلات الضرورية. وكان سيصبح من المستحيل التوصل لاتفاق، لأن حكام تركيا العسكريين كانوا سيسعون لأن يثبتوا للشعب أنهم لا يقبلون بتقديم أي تنازلات، وأنهم شجعان، وأنهم يحرصون على تعزيز قوة تركيا.. إلخ. في المقابل، فإن تسوية الوضع في قبرص تتطلب تقديم تنازلات كبيرة للجانب اليوناني من قبرص، الأمر الذي سيصبح متعذرًا في ظل وجود قائد انقلابي. وقد سبق أن حدث هذا بالفعل فيما مضى. وعليه، فإن مثل هذا الرأي المثار ببعض أرجاء أوروبا خاطئ كلية.
* عام 2004، صوَّتَ أبناء شمال قبرص بالموافقة، لكن أبناء الجزء اليوناني صوتوا بالرفض. في الماضي، كنتَ شديد التفاؤل، فكيف تشعر الآن؟
- لا أزال أشعر بتفاؤل كبير، لأن كلا الزعيمين التركي واليوناني القبرصيين، يدرك جيدًا أنه ما من خيار آخر بخلاف التسوية. من أجل أن ينهض اقتصاد الجانب اليوناني من قبرص من عثرته الحالية، فإنه من الضروري تسوية المشكلة القبرصية. ولو أن هذه المشكلة القبرصية جرت تسويتها عام 2004، فإن الاحتمال الأكبر أن هذه الأزمة الاقتصادية لم تكن لتحدث بالشطر اليوناني من قبرص، لوجود قبارصة أتراك في الحكومة السياسية والاقتصادية. وكما تعرفون، فإن اقتصاد الشطر اليوناني من قبرص، خصوصًا القطاع المالي، انهار بسبب توجيه استثمارات ضخمة إلى الأسلحة لاعتبارات تتعلق بالقومية فحسب. وعليه، لم يكن أيّ من ذلك ليحدث لو أن هناك تسوية. ومن شأن هذه التسوية تدفق استثمارات ضخمة للغاية على قبرص، بشطريها الشمالي والجنوبي. هل تتخيلون أن منطقة فاروشا العازلة ستتحول إلى مركز صناعي، وستوفر دفعة كبرى لاقتصاد الشطر اليوناني من قبرص في تلك الأثناء. هذا فيما يخص اليونانيين. أما بالنسبة للشطر التركي من قبرص، فإن مجرد الدخول لنطاق القانون الدولي يعني الكثير، لأننا مُستثنَون منه حاليًا، علاوة على أن ذلك سيجذب إلينا كثيرًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نفتقر إليها الآن. حاليًا، كل ما يفد إلينا استثمارات محدودة من تركيا فقط، ونادرًا ما نجتذب استثمارات من بريطانيا أو الولايات المتحدة، ولكن أيادينا وقلوبنا مفتوحة للاستثمارات الخليجية والعربية.
* في رأيك، كم عدد السنوات اللازمة لتسوية المشكلة القبرصية؟
- تتركز المساعي الحالية على تسوية المشكلة هذا العام، تحديدًا، حتى نهاية العام الحالي. ونعكف حاليًا على التفاوض بشأن جميع الجوانب الستة للمشكلة. وقد انتهينا تقريبًا من الجانب الخاص بالتشارك في السلطة. وبالنسبة للاقتصاد، انتهينا من المسائل المتعلقة بالمؤسسات العامة والتشارك في العائدات والضرائب وضريبة القيمة المضافة وما إلى غير ذلك. وانتهينا كذلك من الشؤون المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، وكيف سيجري تمثيل قبرص داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
أما العقارات، فكانت المشكلة الوحيدة القائمة خلال فترة رئاستي. وكان من الضروري تغير توجه القبارصة اليونانيين حيالها. وأعتقد أن الوضع الآن أصبح أكثر مرونة تجاه حل هذه المسألة.
وأخيرًا، تبقى الضمانات الأمنية والخرائط. وحتى الآن، لم يجرِ التفاوض بشأن هاتين القضيتين الأخيرتين، لكنهما لا تعدان من القضايا الكبرى. وعليه، فإنه من الممكن تسويتهما في غضون فترة قصيرة، خصوصًا أن الحدود والمناطق يجري التفاوض بخصوصها منذ سنوات طويلة بالفعل. أما قضية الأمن فسيجري تسويتها خلال مؤتمر دولي.
لقد خضت تجارب أخذ وردّ في كثير من القضايا. وفيما يتعلق بالأمن، من المقرر أن تشمل المفاوضات تركيا واليونان والمملكة المتحدة والقبارصة الأتراك والآخرين اليونانيين. وتعتمد مسألة رحيل الجيش التركي على القرار الصادر عن ذلك المؤتمر. وإلا فإن هناك بالفعل معاهدة دولية قائمة بهذا الخصوص تنص على تمركز 650 جنديًا تركيًا فقط في قبرص.
* ما تعليقكم على قول رئيس القبارصة اليونانيين إن هناك أكثر من 40 ألف جندي تركي بالشمال، الأمر الذي يشكل عقبة في الطريق؟
- رغم أن هذه القوات التركية موجودة بالفعل، لكن سيجري سحبها حسبما أعلنت تركيا. وبالتالي، فإنها لا تمثل مشكلة. ومع إقرار التسوية، سيبقى هنا 650 جنديًا تركيًا فقط، حسبما ورد بالمعاهدة الدولية التي على أساسها قامت جمهورية قبرص عام 1960. وتبقى بنود المعاهدة سارية حتى تغييرها بموافقة الأطراف الموقعة. وتبعًا للمعاهدة، يمكن لـ650 جنديًا تركيًا و950 جنديًا يونانيًا البقاء.
* تعتمد شمال قبرص ماليًا على تركيا، فهل سيبقى هذا الوضع إلى الأبد؟
- لا يمكن ذلك. إذا جرت تسوية القضية القبرصية، لن نصبح في حاجة لمساعدة مالية من تركيا بعد فترة من الوقت، وذلك لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتدفق علينا. ومع تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، سيكون من شأن تنظيم رحلات جوية مباشرة إلينا تعزيز قطاع السياحة. وبذلك، سيصبح القبارصة الأتراك في وضع مالي جيد.
* يبدو أن الجزء اليوناني من قبرص تسير أموره على نحو جيد، بفضل ضخ أموال روسية، فماذا عن الوضع الاقتصادي بالجانب التركي من قبرص؟
- الوضع الاقتصادي لدينا ليس بحالة جيدة، خصوصًا جراء القيود المفروضة علينا من حظر للرحلات الجوية المباشرة والصادرات. مثلاً، عندما نرغب في تصدير منتجاتنا لأوروبا، نجد ذلك غير ممكن، ذلك أنه يتعين علينا استخراج شهادة صحية، الأمر الذي لا يمكننا الحصول عليه سوى من تركيا أو الجزء المعترف به من قبرص - الشطر اليوناني من قبرص. وتسبب ذلك في تراجع جودة منتجاتنا. على سبيل المثال، تراجع مستوى جودة منتجاتنا من الليمون، لأنه إذا طرح المنتجون ليمونًا عالي الجودة، فلن يستطيعوا تصديره لأوروبا، وإنما يضطرون لبيعه إلى تركيا ودول الشرق الأوسط التي تطرح أسعارًا أقل بكثير.
كما أننا نعجز عن تصدير منتجاتنا من جبن الحلوم، علاوة على أن أوروبا لا تقبل صادرات تركيا ذاتها من الجبن.
ورغم أننا نصدر بالفعل بعض جبن الحلوم إلى المملكة المتحدة، فإن ذلك يكون بكميات قليلة للغاية، وعبر دولة ثالثة مثل بلجيكا أو بلغاريا. ومن الممكن كذلك استغلال قبرص الجنوبية كممر للتصدير بالاعتماد على موانئها، ثم إرسال المنتجات إلى الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقبل شهاداتنا الصحية، وبالتالي يمكننا تصدير جبن الحلوم إليها، لكن المشكلة أن الأميركيين لا يميلون كثيرًا لهذا النوع من الجبن.
* هل تفكر في الترشح مجددًا للرئاسة؟
- الآن؟ الانتخابات المقبلة من المقرر عقدها عام 2020، أي بعد أربع سنوات من الآن. وأنا عادة لا أفكر في أربع سنوات مقبلة.
* هل أنت راضٍ عن سير لمفاوضات مع الشطر اليوناني؟
- في الواقع، لا أدري حقيقة ما يجري. على الأرض وعلى طاولة المفاوضات، كان كبير المفاوضين الممثل الخاص بي أيضًا خلال فترة رئاستي. وأنا أدرك جيدًا حجم إمكاناته وقدراته. إنه رجل كفء للغاية، ويعي جيدًا المشكلة القبرصية وأعتقد أنه يتفاوض بشكل جيد. إلا أن المشكلة تكمن في أنني لا أدري وتيرة التطورات والتقدم على الأرض، ولا أدري تحديدًا ما يدور. وقد قبل الرئيس الأسبق درويش إروغلو ذلك تمامًا، لأنه لم يكن على دراية بالمشكلة التركية ولا يرغب حقًا في خوض المفاوضات. ويتركز تفكيره حول فكرة أن التسوية أمر يضرّ بالقبارصة الأتراك، وبالتالي فإنه بدلاً عن التفاوض بجدية من الأسهل التفاوض من خلال مفاوضين. وقد قبل ذلك. وللأسف، تسبب ذلك في بطء وتيرة المفاوضات لأنها تجري بين مفاوضين، وليس على مستوى القادة. أما خلال فترة رئاستي، فكان العكس تمامًا يحدث. في الواقع، لقد شعر الرئيس الأسبق إبراهيم أكانجي أن هذا الأمر يحمل إهانة له. لذا فإن التفاوض على مستوى مفاوضين وليس قادة، يشكل نقطة الضعف الرئيسية بالعملية برمتها. وعندما يجتمع القادة معًا من حين لآخر، تحدث قفزة كبرى نحو الأمام. ورغم أنهم في أحيان أخرى يعلنون رفضهم لأشياء سبق الاتفاق عليها، وتتقهقر العملية برمتها إلى الوراء، فإنهم إذا تقابلوا بوتيرة منتظمة لم يكن ذلك ليحدث.
* هل تعتقد أن التسوية عبر المفاوضات تقترب بالفعل؟
- في الواقع بمرور الوقت تزداد صعوبة التسوية، وهو أمر واضح للجميع، مما يعني أن هذه بصورة ضمنية قد تكون الفرصة الأخيرة. ومن الصائب فعلاً أن تقول: «هذه الفرصة الأخيرة، فلا تضيعونها»، لكن الحقيقة أنه حال إهدار هذه الفرصة ستظهر فرصة أخيرة أخرى أكثر صعوبة في وقت لاحق. إلا أن السؤال هنا: متى؟ عندما يشعر المجتمع الدولي أنه ما من حل وشيك للمشكلة، ويبدأ في البحث عن فكرة جديدة وخيار آخر. وإذا لم يتحقق ذلك، فسيستمر عدم الاعتراف الدولي بشمال قبرص، ويستمر الاعتراف فقط بقبرص التي يمثلها القبارصة اليونانيون.
وربما بمرور الوقت يحدث نوع من «إضفاء الصبغة التايوانية» على القضية، وهو أمر ليس بصعب، خصوصًا أن ذلك ما حدث بالفعل جراء التدخل الأميركي هناك، الذي خلق ملاذًا لتايوان. إلا أن هذا الأمر ليس ساريًا في الوقت الراهن لأن تركيا تختلف عن الولايات المتحدة؛ فهي ليست قوة عظمى، فرغم أنها قوة بالفعل، لكن تبقى الحقيقة أنها ليست قوة عظمى. وفي تلك الأثناء، ستستمر معاناة القبارصة الأتراك في ظل غياب التسوية، هذا تحديدًا ما يحاول القبارصة اليونانيون استغلاله: الظروف الحالية - وهذا تحديدًا ما نحاول التخلص منه.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».