الرئيس السابق لشمال قبرص: صليت شكرًا لله بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا

محمد علي طلعت لـ«الشرق الأوسط»: أيادي السعودية البيضاء مطبوعة على الطرق ومآذن المساجد.. وقلوبنا مفتوحة للعرب

محمد علي طلعت
محمد علي طلعت
TT

الرئيس السابق لشمال قبرص: صليت شكرًا لله بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا

محمد علي طلعت
محمد علي طلعت

بعد 9 سنوات من لقائي الأول مع محمد علي طلعت رئيس شمال قبرص في سراي الحكم بالعاصمة لافكوشا، بناء على موعد مسبق، دخلت إلى مكتبه في الحزب الذي يترأسه هذه المرة في الحي القديم من وسط نيقوسيا، وهو عبارة عن قصر عثماني الطراز، منذ أيام، وكان طلعت تولى حكم قبرص الشمالية التركية ما بين 2005 و2010، خلفًا للرئيس الراحل رؤوف دنكتاش، وجاء لقاء الرئيس الأسبق في قبرص التركية عقب أيام من فشل الانقلاب في تركيا، وقال طلعت وهو اليساري العلماني: «لقد صليتُ لله شكرًا، وركعت متوجهًا للكعبة المشرفة، وشكرت المولى بعد أن فشل الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، لأن هذا الانقلاب كان سيكون له نتائج كارثية على مسيرة توحيد الجزيرة وإنهاء المشكلات العالقة مع القبارصة اليونانيين». والفرق بين اللقاءين مع «الشرق الأوسط»، أنني وجدت طلعت أكثر همة ونشاطًا بعد أن خسر أكثر من 20 كيلوغرامًا من وزنه، وهو يتحدث عن دعوته لرجال الأعمال العرب للاستثمار في قبرص التركية، ويؤكد أن القبارصة الأتراك أياديهم وقلوبهم مفتوحة للعرب ولرجال الأعمال في منطقة الخليج، وأشار إلى أن السعودية أياديها البيضاء مرسومة على الطرق ومآذن المساجد، وقال إن «الطريق الرئيسي ما بين العاصمة نيقوسيا ومدينة كارينيا الساحلية جاء بمبادرة ومنحة مالية سعودية، بالإضافة إلى مسجد لتخريج الأئمة في العاصمة نيقوسيا، ونحن شاهدون على هذا الفضل منذ سنوات».
جمهورية شمال قبرص التركية كيان لا تعترف به الأسرة الدولية، باستثناء تركيا، وتغطي أراضيها ثلث الجزيرة المتوسطية، ويعتبره باقي العالم جزءًا من جمهورية قبرص. والجزيرة مقسمة منذ ضم أنقرة لقسمها الشمالي في 1974.
والزعيم القبرصي التركي طلعت أكثر اقتناعًا اليوم، بعد فشل الانقلاب العسكري، بشعار إعادة توحيد الجزيرة المقسمة، ويؤكد ذلك في جميع لقاءاته مع مواطنيه أو مع المراسلين الغربيين، الذين يترددون على الشطر الشمالي بعد إعادة فتح المعابر أو عبر مطار إرجان، الذي لا تهبط فيه سوى الطائرات التركية أو القبرصية التركية، بعد توقف قصير في إسطنبول أو أنقرة. وجاء الحوار مع طلعت على النحو التالي:
* عندما أخفقت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، ماذا كان انطباعك الأول؟
- بدأت في متابعة الأنباء منذ الليل، وحقيقة الأمر لم أكن أتوقع حدوث مثل هذا الأمر في تركيا. وعندما أدركتُ أن ما حدث محاولة انقلاب عسكري، كان الليل قد انتصف تقريبًا. وعندما شاهدت إردوغان على شاشة التلفزيون عبر «فيس تايم»، أدركت أن الأمر جد خطير. وبالطبع منذ تلك اللحظة بدأت متابعة الأنباء عن قرب أكثر، وكذلك كتبت تغريدة عبر موقع «تويتر» أندد خلالها بمحاولة الانقلاب. وعكفت على متابعة التطورات حتى قرابة الساعة 3 أو 4 صباحًا، وعندما أعلن عن فشل الانقلاب أخيرًا توضأتُ وتوجهتُ للكعبة المشرفة وصليت لله شكرا، وتمكنتُ من النوم.
وفي الصباح، علمت أنه جرى التغلب تمامًا على محاولة الانقلاب. والواضح أن هذه المحاولة كانت خطيرة للغاية وكانت ستترك تداعيات كارثية بالغة التدمير على قبرص.
* في اليوم التالي، عندما أدركتَ فشل الانقلاب تمامًا، هل شعرتَ بالارتياح وحمدتَ الله على ذلك؟
- لقد سبق أن عايشت مثل هذه الانقلابات مرتين أو ثلاثة، تحديدًا خلال أعوام 1970 و1971 و1980، وكذلك عام 1960، عندما كنت لا أزال صبيًا. وجاءت المحصلة النهائية لجميع هذه الانقلابات مدمرة. وكنتُ مدركًا أنه إذا نجحت هذه المحاولة الأخيرة، فستأتي النتائج أشد تدميرًا. ولهذا السبب، صليتُ لله شكرًا بالفعل لفشل هذه المحاولة، وإلا فإن التداعيات كانت ستصبح مؤلمة للغاية بالنسبة لتركيا وقبرص.
* البعض في أوروبا يقولون إنه في حال نجاح هذا الانقلاب، كانت جهود توحيد شطري قبرص ربما ستجري بسرعة أكبر؟
- كيف؟ حال نجاح الانقلاب كانت المفاوضات ستنهار على الفور.. تحديدًا كانت المفاوضات ستُرجأ بداية، ثم تنهار تمامًا، لأنه في ظل وجود حكومة عسكرية كان سيصبح من المتعذر التوصل إلى اتفاق عبر تقديم التنازلات الضرورية. وكان سيصبح من المستحيل التوصل لاتفاق، لأن حكام تركيا العسكريين كانوا سيسعون لأن يثبتوا للشعب أنهم لا يقبلون بتقديم أي تنازلات، وأنهم شجعان، وأنهم يحرصون على تعزيز قوة تركيا.. إلخ. في المقابل، فإن تسوية الوضع في قبرص تتطلب تقديم تنازلات كبيرة للجانب اليوناني من قبرص، الأمر الذي سيصبح متعذرًا في ظل وجود قائد انقلابي. وقد سبق أن حدث هذا بالفعل فيما مضى. وعليه، فإن مثل هذا الرأي المثار ببعض أرجاء أوروبا خاطئ كلية.
* عام 2004، صوَّتَ أبناء شمال قبرص بالموافقة، لكن أبناء الجزء اليوناني صوتوا بالرفض. في الماضي، كنتَ شديد التفاؤل، فكيف تشعر الآن؟
- لا أزال أشعر بتفاؤل كبير، لأن كلا الزعيمين التركي واليوناني القبرصيين، يدرك جيدًا أنه ما من خيار آخر بخلاف التسوية. من أجل أن ينهض اقتصاد الجانب اليوناني من قبرص من عثرته الحالية، فإنه من الضروري تسوية المشكلة القبرصية. ولو أن هذه المشكلة القبرصية جرت تسويتها عام 2004، فإن الاحتمال الأكبر أن هذه الأزمة الاقتصادية لم تكن لتحدث بالشطر اليوناني من قبرص، لوجود قبارصة أتراك في الحكومة السياسية والاقتصادية. وكما تعرفون، فإن اقتصاد الشطر اليوناني من قبرص، خصوصًا القطاع المالي، انهار بسبب توجيه استثمارات ضخمة إلى الأسلحة لاعتبارات تتعلق بالقومية فحسب. وعليه، لم يكن أيّ من ذلك ليحدث لو أن هناك تسوية. ومن شأن هذه التسوية تدفق استثمارات ضخمة للغاية على قبرص، بشطريها الشمالي والجنوبي. هل تتخيلون أن منطقة فاروشا العازلة ستتحول إلى مركز صناعي، وستوفر دفعة كبرى لاقتصاد الشطر اليوناني من قبرص في تلك الأثناء. هذا فيما يخص اليونانيين. أما بالنسبة للشطر التركي من قبرص، فإن مجرد الدخول لنطاق القانون الدولي يعني الكثير، لأننا مُستثنَون منه حاليًا، علاوة على أن ذلك سيجذب إلينا كثيرًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نفتقر إليها الآن. حاليًا، كل ما يفد إلينا استثمارات محدودة من تركيا فقط، ونادرًا ما نجتذب استثمارات من بريطانيا أو الولايات المتحدة، ولكن أيادينا وقلوبنا مفتوحة للاستثمارات الخليجية والعربية.
* في رأيك، كم عدد السنوات اللازمة لتسوية المشكلة القبرصية؟
- تتركز المساعي الحالية على تسوية المشكلة هذا العام، تحديدًا، حتى نهاية العام الحالي. ونعكف حاليًا على التفاوض بشأن جميع الجوانب الستة للمشكلة. وقد انتهينا تقريبًا من الجانب الخاص بالتشارك في السلطة. وبالنسبة للاقتصاد، انتهينا من المسائل المتعلقة بالمؤسسات العامة والتشارك في العائدات والضرائب وضريبة القيمة المضافة وما إلى غير ذلك. وانتهينا كذلك من الشؤون المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، وكيف سيجري تمثيل قبرص داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
أما العقارات، فكانت المشكلة الوحيدة القائمة خلال فترة رئاستي. وكان من الضروري تغير توجه القبارصة اليونانيين حيالها. وأعتقد أن الوضع الآن أصبح أكثر مرونة تجاه حل هذه المسألة.
وأخيرًا، تبقى الضمانات الأمنية والخرائط. وحتى الآن، لم يجرِ التفاوض بشأن هاتين القضيتين الأخيرتين، لكنهما لا تعدان من القضايا الكبرى. وعليه، فإنه من الممكن تسويتهما في غضون فترة قصيرة، خصوصًا أن الحدود والمناطق يجري التفاوض بخصوصها منذ سنوات طويلة بالفعل. أما قضية الأمن فسيجري تسويتها خلال مؤتمر دولي.
لقد خضت تجارب أخذ وردّ في كثير من القضايا. وفيما يتعلق بالأمن، من المقرر أن تشمل المفاوضات تركيا واليونان والمملكة المتحدة والقبارصة الأتراك والآخرين اليونانيين. وتعتمد مسألة رحيل الجيش التركي على القرار الصادر عن ذلك المؤتمر. وإلا فإن هناك بالفعل معاهدة دولية قائمة بهذا الخصوص تنص على تمركز 650 جنديًا تركيًا فقط في قبرص.
* ما تعليقكم على قول رئيس القبارصة اليونانيين إن هناك أكثر من 40 ألف جندي تركي بالشمال، الأمر الذي يشكل عقبة في الطريق؟
- رغم أن هذه القوات التركية موجودة بالفعل، لكن سيجري سحبها حسبما أعلنت تركيا. وبالتالي، فإنها لا تمثل مشكلة. ومع إقرار التسوية، سيبقى هنا 650 جنديًا تركيًا فقط، حسبما ورد بالمعاهدة الدولية التي على أساسها قامت جمهورية قبرص عام 1960. وتبقى بنود المعاهدة سارية حتى تغييرها بموافقة الأطراف الموقعة. وتبعًا للمعاهدة، يمكن لـ650 جنديًا تركيًا و950 جنديًا يونانيًا البقاء.
* تعتمد شمال قبرص ماليًا على تركيا، فهل سيبقى هذا الوضع إلى الأبد؟
- لا يمكن ذلك. إذا جرت تسوية القضية القبرصية، لن نصبح في حاجة لمساعدة مالية من تركيا بعد فترة من الوقت، وذلك لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتدفق علينا. ومع تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، سيكون من شأن تنظيم رحلات جوية مباشرة إلينا تعزيز قطاع السياحة. وبذلك، سيصبح القبارصة الأتراك في وضع مالي جيد.
* يبدو أن الجزء اليوناني من قبرص تسير أموره على نحو جيد، بفضل ضخ أموال روسية، فماذا عن الوضع الاقتصادي بالجانب التركي من قبرص؟
- الوضع الاقتصادي لدينا ليس بحالة جيدة، خصوصًا جراء القيود المفروضة علينا من حظر للرحلات الجوية المباشرة والصادرات. مثلاً، عندما نرغب في تصدير منتجاتنا لأوروبا، نجد ذلك غير ممكن، ذلك أنه يتعين علينا استخراج شهادة صحية، الأمر الذي لا يمكننا الحصول عليه سوى من تركيا أو الجزء المعترف به من قبرص - الشطر اليوناني من قبرص. وتسبب ذلك في تراجع جودة منتجاتنا. على سبيل المثال، تراجع مستوى جودة منتجاتنا من الليمون، لأنه إذا طرح المنتجون ليمونًا عالي الجودة، فلن يستطيعوا تصديره لأوروبا، وإنما يضطرون لبيعه إلى تركيا ودول الشرق الأوسط التي تطرح أسعارًا أقل بكثير.
كما أننا نعجز عن تصدير منتجاتنا من جبن الحلوم، علاوة على أن أوروبا لا تقبل صادرات تركيا ذاتها من الجبن.
ورغم أننا نصدر بالفعل بعض جبن الحلوم إلى المملكة المتحدة، فإن ذلك يكون بكميات قليلة للغاية، وعبر دولة ثالثة مثل بلجيكا أو بلغاريا. ومن الممكن كذلك استغلال قبرص الجنوبية كممر للتصدير بالاعتماد على موانئها، ثم إرسال المنتجات إلى الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقبل شهاداتنا الصحية، وبالتالي يمكننا تصدير جبن الحلوم إليها، لكن المشكلة أن الأميركيين لا يميلون كثيرًا لهذا النوع من الجبن.
* هل تفكر في الترشح مجددًا للرئاسة؟
- الآن؟ الانتخابات المقبلة من المقرر عقدها عام 2020، أي بعد أربع سنوات من الآن. وأنا عادة لا أفكر في أربع سنوات مقبلة.
* هل أنت راضٍ عن سير لمفاوضات مع الشطر اليوناني؟
- في الواقع، لا أدري حقيقة ما يجري. على الأرض وعلى طاولة المفاوضات، كان كبير المفاوضين الممثل الخاص بي أيضًا خلال فترة رئاستي. وأنا أدرك جيدًا حجم إمكاناته وقدراته. إنه رجل كفء للغاية، ويعي جيدًا المشكلة القبرصية وأعتقد أنه يتفاوض بشكل جيد. إلا أن المشكلة تكمن في أنني لا أدري وتيرة التطورات والتقدم على الأرض، ولا أدري تحديدًا ما يدور. وقد قبل الرئيس الأسبق درويش إروغلو ذلك تمامًا، لأنه لم يكن على دراية بالمشكلة التركية ولا يرغب حقًا في خوض المفاوضات. ويتركز تفكيره حول فكرة أن التسوية أمر يضرّ بالقبارصة الأتراك، وبالتالي فإنه بدلاً عن التفاوض بجدية من الأسهل التفاوض من خلال مفاوضين. وقد قبل ذلك. وللأسف، تسبب ذلك في بطء وتيرة المفاوضات لأنها تجري بين مفاوضين، وليس على مستوى القادة. أما خلال فترة رئاستي، فكان العكس تمامًا يحدث. في الواقع، لقد شعر الرئيس الأسبق إبراهيم أكانجي أن هذا الأمر يحمل إهانة له. لذا فإن التفاوض على مستوى مفاوضين وليس قادة، يشكل نقطة الضعف الرئيسية بالعملية برمتها. وعندما يجتمع القادة معًا من حين لآخر، تحدث قفزة كبرى نحو الأمام. ورغم أنهم في أحيان أخرى يعلنون رفضهم لأشياء سبق الاتفاق عليها، وتتقهقر العملية برمتها إلى الوراء، فإنهم إذا تقابلوا بوتيرة منتظمة لم يكن ذلك ليحدث.
* هل تعتقد أن التسوية عبر المفاوضات تقترب بالفعل؟
- في الواقع بمرور الوقت تزداد صعوبة التسوية، وهو أمر واضح للجميع، مما يعني أن هذه بصورة ضمنية قد تكون الفرصة الأخيرة. ومن الصائب فعلاً أن تقول: «هذه الفرصة الأخيرة، فلا تضيعونها»، لكن الحقيقة أنه حال إهدار هذه الفرصة ستظهر فرصة أخيرة أخرى أكثر صعوبة في وقت لاحق. إلا أن السؤال هنا: متى؟ عندما يشعر المجتمع الدولي أنه ما من حل وشيك للمشكلة، ويبدأ في البحث عن فكرة جديدة وخيار آخر. وإذا لم يتحقق ذلك، فسيستمر عدم الاعتراف الدولي بشمال قبرص، ويستمر الاعتراف فقط بقبرص التي يمثلها القبارصة اليونانيون.
وربما بمرور الوقت يحدث نوع من «إضفاء الصبغة التايوانية» على القضية، وهو أمر ليس بصعب، خصوصًا أن ذلك ما حدث بالفعل جراء التدخل الأميركي هناك، الذي خلق ملاذًا لتايوان. إلا أن هذا الأمر ليس ساريًا في الوقت الراهن لأن تركيا تختلف عن الولايات المتحدة؛ فهي ليست قوة عظمى، فرغم أنها قوة بالفعل، لكن تبقى الحقيقة أنها ليست قوة عظمى. وفي تلك الأثناء، ستستمر معاناة القبارصة الأتراك في ظل غياب التسوية، هذا تحديدًا ما يحاول القبارصة اليونانيون استغلاله: الظروف الحالية - وهذا تحديدًا ما نحاول التخلص منه.



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».