تونس تحتضن جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي

دارت وراء أبواب مغلقة.. وتناولت سبل تنفيذ اتفاق الصخيرات

جانب من الوفد الليبي المشارك في اجتماع تونس حول الحوار السياسي الليبي (أ.ف.ب)
جانب من الوفد الليبي المشارك في اجتماع تونس حول الحوار السياسي الليبي (أ.ف.ب)
TT

تونس تحتضن جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي

جانب من الوفد الليبي المشارك في اجتماع تونس حول الحوار السياسي الليبي (أ.ف.ب)
جانب من الوفد الليبي المشارك في اجتماع تونس حول الحوار السياسي الليبي (أ.ف.ب)

انطلقت أمس بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية جلسات لجنة الحوار السياسي الليبي تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بحضور فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ولجنة جديدة تضم 13 عضوا تمثل مجلس النواب الليبي (البرلمان).
ودارت نقاشات اليوم الأول وراء أبواب مغلقة، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج المباحثات اليوم الثلاثاء. لكن حسب بعض المراقبين فقد تناول الاجتماع سبل تنفيذ الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية بهدف إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا. كما نظر الاجتماع سبل إيجاد حلول لمختلف النقاط الخلافية المعرقلة لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية.
وبخصوص الهدف الرئيسي من وراء هذا الاجتماع الجديد، قال جمال عاشور، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي في تصريح إعلامي، إن الخروج بقرارات عملية لتفعيل الاتفاق السياسي بين مختلف الأطراف الليبية يأتي على رأس قائمة الأهداف المنتظرة.
ووفق ما صرح به فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار عن المستقلين لوسائل إعلام ليبية، فإن المشاركين سيناقشون على مدى يومين أسباب فشل كل من مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الدولة في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وتطرق اجتماع أمس بالأساس إلى الخطوات العملية والإجراءات الرسمية التي ستتخذ تجاه هذين المجلسين لتقريب وجهات النظر بينهما، إضافة إلى مدى التزام المجلس الرئاسي بتنفيذ برنامج وأولويات حكومة الوفاق الوطني، دون إغفال مسألة السيولة المالية في ليبيا، ومشاكل الكهرباء والخدمات الأساسية، والترتيبات الأمنية وعودة المقاطعين إلى عملهم الأصلي.
ويصر مجلس النواب الليبي على عدم السماح بالتعديل الدستوري المنصوص عليه في الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات، كما تتهم أطراف سياسية ليبية مجلس الدولة بعدم الالتزام بالآليات الصحيحة لتشكيله، وهو ما سيجعل المفاوضات التي تجرى على يومين متسمة بالكثير من التعقيد.
ووفق مصادر ليبية مشاركة في الاجتماع، فقد أبقى صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب، على نائبه محمد شعيب رئيسا للفريق المفاوض، وألحق 12 عضو بالفريق المفاوض.
ومن جانبه، قال عبد الله بليحيق، المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحافي، إن عقيلة خاطب مارتن كوبلر، رئيس البعثة الأممية، وطالبه بضرورة التعامل مع اللجنة الجديدة، وأبرز أن أي شخص خارج اللجنة لا يمثل المجلس في جلسات الحوار.
وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي قد عقدوا اجتماعا تشاوريا أولا في تونس يومي 17 و18 يوليو (تموز) الماضي، بحضور فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، وقد بحث الاجتماع آنذاك سبل تشكيل جيش موحد في ليبيا والتحديات التي تواجه الحكومة في مجال الخدمات والسيولة المالية، إلى جانب استئناف تصدير النفط ومعالجة مشاكل الكهرباء، وهي تقريبا نفس الملفات المطروحة على اجتماع تونس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».