الاقتصاد التونسي يخسر 4 نقاط على مستوى النمو سنويا بسبب «الفساد»

أكد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، أن الاقتصاد التونسي يخسر سنويا أربع نقاط من نسبة النمو الاقتصادي نتيجة الفساد وسوء التصرف. وقال: إن تلك الخسائر تتوزع بين نقطتين كنتيجة مباشرة للفساد المالي والاقتصادي، ونقطتين ناجمتين عن عدم تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتصرف السليم في الموارد المالية والبشرية.
وقال الطبيب على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أمس بالعاصمة التونسية تحت شعار «تفعيل آليات المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية»، إنه لا يمكن مقاومة الفساد في تونس في ظل شلل يكاد يكون كليا للهيئة المكلفة بهذا الملف وفي ظل غياب إرادة سياسية واضحة المعالم تدعم تحركات الهيئة وبرامجها.
ويتواصل هذا المؤتمر العربي على مدى ثلاثة أيام، وتعقد الشبكة العربية على هامش المؤتمر اجتماعها العام الخامس، وتسبقه الجلسة العامة الثالثة لمجموعتها غير الحكومية، حيث ستتم مراجعة تقدم أعمال الشبكة وتحديد أولوياتها للفترة الممتدة بين 2016 و2017.
وتشارك في المؤتمر الوزاري العربي، 47 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 18 بلدا عربيا وعضوين مراقبين من البرازيل وماليزيا، بالإضافة إلى مجموعة غير حكومية مؤلفة من منظمات مستقلة فاعلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص للأعمال والمجال الأكاديمي.
وفي السياق ذاته، قال كمال العيادي، الوزير التونسي السابق للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في تصريح إعلامي، إن الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب، في إشارة إلى تفشي هذا الداء في العاملات الاقتصادية والمالية وانتشاره بين مختلف أجهزة الدولة.
يذكر أن الشبكة تقوم بتيسير تبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات ودعم تطوير السياسات العامة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتعهد يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس، بالتصدي لظاهرة الفساد ووضعها ضمن أولويات العمل الحكومي. وتعدّ الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الآلية الأبرز التي تختص في دعم البلدان العربية ضد الفساد بما يتفق مع الأولويات الوطنية وفق المعايير الدولية.
وبشأن ملف الفساد في تونس، أوضح رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد أن عدد الملفات الواردة على الهيئة خلال النصف الأول من السنة الحالية من مختلف الولايات (المحافظات) بلغ حدود 10048 ملفا، منها 3418 ملفا بالنسبة لولاية تونس العاصمة، تليها ولاية بن عروس بـ732 ملفا، ثم ولاية نابل بـ565 ملفا، وتتوزع بقية الملفات على بقية المحافظات.
كما وردت على الهيئة ملفات أخرى حسب الوزارات، منها 476 ملفا من وزارة الداخلية. واستدرك الطبيب ليشير إلى أن هذه الشكاوى الواردة على الهيئة لا تكشف بالضرورة حجم الفساد بالوزارة.كما ورد على الهيئة 203 ملفات من وزارة العدل، و258 ملفا من وزارة أملاك الدولة، و250 ملفا من وزارة الشؤون العقارية، و173 ملفا من وزارة الفلاحة (الزراعة)، إضافة إلى عدة ملفات أخرى من عدة وزارات تونسية.