«المحاسبة الدولية» تحمي الشركات السعودية.. والسجن عقوبة استغلال «المعلومات الداخلية»

السوق المالية في المملكة على عتبة جديدة من التطوير

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة التداول («الشرق الأوسط»)

في وقت قررت فيه السعودية إلزام الشركات المحلية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية بدءًا من عام 2017، تسعى المملكة كعضو رئيس وفاعل في مجموعة العشرين إلى تبني المعايير الدولية للمحاسبة في سبيل تعزيز مكانتها الاقتصادية، وحماية الشركات المحلية من حدوث أي خلل مستقبلي في قوائمها المالية، مما يجعل اقتصاد البلاد أكثر تحفيزًا للاستثمارات الجديدة من خلال توفير المعلومات المالية الشاملة.
وتأتي هذه الخطوة المهمة التي اتخذتها السعودية، في وقت رفعت فيه شركات المراجعة والمحاسبة من مستوى اهتمامها بقرار تطبيق المعايير الدولية، مما دفعها إلى عقد سلسلة من الورش والندوات التوعوية التي لاقت رضا وقبول هيئة السوق المالية في البلاد، وهي الندوات التي كانت قد بدأتها شركة «كي بي إم جي السعودية» في وقت سابق من العام المنصرم.
ويعكس انعقاد الورش التوعوية في خطوة استباقية لتطبيق قرار الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، كإجراء اقتصادي مهم، يقود إلى رفع مستوى التزام قطاع الأعمال بهذه المعايير، خصوصًا وأن السعودية أعلنت عن إطلاق «رؤية 2030»، وهي الرؤية التي تستند إلى رفع معدلات الشفافية، والإفصاح، وزيادة مستويات تحفيز الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل.
وفي شأن ذي صلة، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية نشرة توعوية للتعريف بـ«التداول بناء على معلومات داخلية» الذي يعد نشاطًا محظورًا وفقًا للمادة 50 من نظام السوق المالية، وكذلك للوائح والقواعد الصادرة من الهيئة، وتحديدًا لائحة «سلوكيات السوق».
وتأتي هذه النشرة في إطار تعزيز الجهود القائمة للتوعية المستمرة بالممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وحرصًا على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وتقضي الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر متوقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية».
ويُقصد بالمعلومات الداخلية – كما عرفها نظام السوق المالية - بالمعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرًا جوهريًا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عمومًا، وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرًا جوهريًا.
وتنص الفقرة (ب) من المادة المشار إليها أيضًا على أنه «يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع، وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أنه تنفيذًا للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فإنه تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50) نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بالإضافة إلى مادتين أخريين تم نقل اختصاص التحقيق فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقالت هيئة السوق: «وفق ذلك فإن التداول بناء على معلومات داخلية يعد إحدى الجرائم الجنائية في السعودية، لذا يحضر على كل من الشخص المطلع وغير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، حيث تصل عقوبة ذلك إلى السجن».
وتحتوي النشرة المتوافرة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية السعودية، على أمثلة للتداول بناء على معلومات داخلية، ودور الهيئة في التصدي لهذه الممارسة، إلى جانب نصائح استرشادية للشركات لغرض حماية معلوماتها الداخلية من التسرب، ومن بين ذلك ضرورة إعداد الشركة سياسات وإجراءات داخلية مكتوبة، تكفل حماية المعلومات الداخلية من التسرب والعمل على تطبيقها وتحديثها بشكل دوري، وكذلك حصر الأشخاص المطلعين بقائمة والعمل على تقليص عددهم قدر الإمكان، إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بتقنية المعلومات، التوعية والتدريب المستمر، الحواجز الداخلية للإدارات واتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية.
وفي خطوة من شأنها رفع الوعي لدى المنشآت والشركات حول تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، في ظلِّ اعتماد عملية التحول من بداية عام 2017 للشركات المدرجة و2018 لباقي الشركات، وفي إطار الاستعداد من أجل تحقيق التكيف السريع والمرن في أعمال المحاسبة والمراجعة، عقدت «كي بي إم جي السعودية»، سلسلة من ندواتها المتخصصة بالمعايير الدولية خلال الأشهر الماضية.
وفي إطار هذه الندوات، قامت «كي بي إم جي» بعقد لقاء مفتوح بحضور ممثلين عن الجهات الرقابية ذات العلاقة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومصلحة الزكاة والدخل، حيث استعرض المناقشون كل التحديات، وأجابوا على الأسئلة المطروحة من قبل المشاركين والتي دارت بمجملها على الآثار المترتبة على التحول للمعايير الدولية.
يشار إلى أن التحول لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، واستخدام أدوات مالية عالمية في المملكة سوف يدعم كثيرًا القرارات الاستثمارية في قطاع الأعمال، كما أنه سيعزز ويزيد من الإفصاحات المختلفة حسب طبيعة ونشاط كل منشأة، مما يزيد من فعالية الرقابة على المنشآت، ويساعد على توفير معلومات أكثر شفافية عن الوضع المالي للمنشآت والشركات.