عضوية قمة الـ 20 زادت من دور السعودية في صناعة القرار الاقتصادي العالمي

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: تأثيرها في التجارة العالمية وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية منحها ذلك

الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى هانغتشو للمشاركة في فعاليات قمة العشرين أمس (أ.ب)

أسهم دخول السعودية في عضوية أكبر مجموعة اقتصادية في العالم في تعزيز دورها الريادي في الاقتصاد العالم ومنحها على مدى 15 عامًا قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة وأصبح لها تأثير على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وقال مختصون في الشأن الاقتصادي إن وجود السعودية بين هذه التكتلات الاقتصادية منحها قدرة على التأثير في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية. إلى جانب المساهمة في توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيفها من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.
وبحسب المختصين، فإن هناك كثيرًا من الإيجابيات التي لعضوية السعودية في هذه المجموعة، مثل توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية.
وقال الدكتور سعود عبد العزيز المطير، الخبير الاقتصادي، إن السعودية دخلت المجموعة لعدة أسباب، أهمها دورها المهم في استقرار السوق النفطية، الدخول ضمن المجموعة يعطي السعودية دورا مهما في المشاركة بالقرارات الدولية والتقارب مع الدول الكبرى اقتصاديا وسياسيا وكذلك الدخول ضمن تكتلات اقتصادية وسياسية تنعكس إيجابا على مستقبل السعودية. عندما تأتي الفرصة يجب دعمها والمحافظة عليها، فدخل المملكة تأثر كثيرا بانخفاض إيرادات البترول. وبالتالي من المهم جدا المبادرة بدعم تنفيذ برنامج التحول الوطني من أجل تقوية نفوذ المملكة اقتصاديا وسياسيا.
من جهته، قال الدكتور فهمي صبحة باحث وخبير استراتيجي، والرئيس التنفيذي للاتجاه المبدع للاستشارات، إن من أهم النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة الاتصال الدائم والمتواصل بكبار صناع القرار السياسي والاقتصادي العالمي، إضافة إلى وضع المملكة أمام اتجاه إجباري في تعديل بعض من أنظمتها وقوانينها المتوافقة مع منظومة العشرين وكان أبرزها اعتماد المعايير المحاسبية العالمية في إعداد القوائم المالية للقطاعين العام والخاص.
وأوضح أن السعودية تُعتبر من كبار مساهمي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما يقارب 40 في المائة من إجمالي الحصص، الذي يهدف لزيادة القروض للدول الفقيرة والنامية، وهذا بحد ذاته من أصول المملكة الاستثمارية.
وبين أن دخول السعودية عضوًا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم ثقةً واعترافًا غير مسبوق بأهمية دور المملكة العربية السعودية الاقتصادي ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضًا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذًا سياسيًا واقتصاديًا ومعنويًا كبيرًا يجعلها طرفًا مؤثرًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد السعودية واقتصادات دول المنطقة. وهي من الدول التي تلعب دورًا محوريًا ومهمًا كمصدر للطاقة وأسعارها، ولاعب رئيسي ومهم في حجم التجارة الدولية، ولديها من الاحتياطيات والموارد المالية التي تزيد من أهميتها الإقليمية والدولية.
وأشار إلى دخول السعودية في قمة العشرين أسهم توسّع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى، كالصين والهند وتركيا لتضع العالم العربي على خريطة الاقتصادات الدولية.
فيما أوضح الدكتور باسم حشاد المستشار الاقتصادي أن السعودية استطاعت القيام بدور مهم في الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي حيث استحوذت خلال مشاركاتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية يجسدها نجاح المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، مما كان له أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وبين أن عضوية السعودية في مجموعة العشرين جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية السعودية في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملك لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية ومن المقرر عقد القمة المقبلة في عام 2016 بمدينة هانغتشو الصينية، فيما ستعقد قمة عام 2017 في ألمانيا.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن «مجموعة العشرين» تجمعًا اقتصاديًا يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تنمية الاقتصاد العالمي وتفعيل مبادرات التجارة الحرة وتوفير فرص العمل.
وتتألف المجموعة من كل من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي.
وتأسست «مجموعة العشرين» في عام 1999 بناء على مبادرة من «مجموعة السبع»، بهدف جمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة كالصين والبرازيل والمكسيك، لمناقشة الموضوعات الرئيسة التي تهم الاقتصاد العالمي. وتعد المجموعة منتدى غير رسمي يهدف إلى تعزيز الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، خصوصًا فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الدولي.
ولا يوجد للمجموعة مقر ثابت ولا موظفون. وتستضيف الدول الأعضاء بالتناوب اجتماع القمة السنوي إلى جانب اللقاءات الأخرى خلال السنة. وقد ترأست تركيا المجموعة خلال عام 2015.
ويلتقي القادة سنويًا، فيما يجتمع وزراء مال المجموعة ومحافظو البنوك المركزية مرات عدة كل سنة.
ومن أبرز أهداف «مجموعة العشرين» تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي. وتركز كذلك على دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة. ويشكل تعزيز التنمية في مختلف مناطق العالم أهمية كبرى لـ«مجموعة العشرين»، وتحرص على تنفيذ ذلك من خلال تفعيل آليات التعاون والتواصل مع الدول غير الأعضاء.
وجاء إنشاء مجموعة العشرين ردا على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينات، خصوصا الأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا وأزمة المكسيك، واعترافًا بأنه لم يتم بشكل مناسب ضم الاقتصادات الناشئة إلى صميم الحوارات الاقتصادية العالمية.
وبدأت «قمة العشرين» أول اجتماعاتها في العاصمة الأميركية واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وصدر عن اجتماع القمة بيان «قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي»، إذ أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معًا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وفي نيسان أبريل (نيسان) من عام 2009 شهد «مركز إكسل الدولي» شرق العاصمة البريطانية لندن، اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصادات الدولية، وخفض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين، وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية، ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر في شأن الوضع الاقتصادي والمالي العالمي.
وفي عام 2010 عقد قادة دول «مجموعة العشرين» قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية، تلتها القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك عام 2012.
وفي عام 2013 أقيمت القمة في مدينة سانت بطرسبورغ، حيث بحثت مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية، فيما عقدت القمة السابقة في عام 2014 في مدينة برزبين الأسترالية.
واستضافت تركيا القمة للعام الحالي في مدينة أنطاليا لمدة يومين، تعهد خلالها قادة الدول المشاركة باستخدام كل أدوات السياسة لمعالجة تباين النمو الاقتصادي.