تراجع العجز التجاري في تركيا.. وترحيب بدخول السعودية مستوردًا زراعيًا

قطاع السياحة ينتظر عودة الروس.. وقانون جديد للمعاشات

أحد موانىء التصدير بتركيا (رويترز)

تراجع العجز التجاري الخارجي في تركيا خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 32.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في بيان مشترك لهيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة والجمارك، أمس الأربعاء، أن واردات تركيا من المنتجات المختلفة تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 19.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 14 مليارا و643 مليون دولار.
وتراجع العجز التجاري بواقع 4 مليارات و788 مليون دولار، انخفاضا من 7 مليارات و96 مليون دولار.
وبحسب البيان، تراجعت صادرات تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 9 مليارات و855 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال يوليو الماضي 67.3 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، مقارنة مع 61.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين رصدت إحصاءات رسمية أيضا تراجعا في حركة السياحة القادمة إلى تركيا، وسط مؤشرات على عودة تدريجية للسياحة الروسية بعد انتهاء التوتر بين أنقرة وموسكو على خلفية حادث إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود السورية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
في سياق متصل، قال مصطفى كوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، إن الغرفة التجارية الصناعية في جدة وقعت مع شركات تركية اتفاقيات لاستيراد 120 ألف طن من الخضراوات والفواكه لموسم الحج.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن استيراد 40 ألف طن من الطماطم و40 ألف طن من خضراوات أخرى، و40 ألف طن من الحمضيات لموسم الحج، ورحب كوكصو بأن تكون تركيا إحدى الوجهات الرئيسية لمبادرة المملكة العربية السعودية لسد حاجة أسواقها من الخضراوات والفواكه.
وأسهمت الخطوط الجوية التركية في حل عوائق الشحن باتجاه المملكة العربية السعودية، من أجل زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية.
وتعرض القطاع الزراعي في تركيا لضربة قوية بسبب توتر العلاقات بين تركيا وروسيا على خلفية إسقاط تركيا القاذفة الروسية (سو 24)، وأثرت هذه الأزمة التي تم حلها مؤخرا على الصادرات الغذائية التركية إلى روسيا التي تبلغ قيمتها 764 مليون دولار سنويا.
وكانت روسيا، وهي شريك تجاري رئيسي لتركيا، حظرت استيراد بعض المنتجات التركية في رد على قيام تركيا بإسقاط مقاتلتها حيث تدهورت العلاقات بين البلدين وطلبت موسكو من رعاياها مغادرة تركيا، كما أجبرت شركات السياحة المحلية على عدم إرسال وفود سياحية إلى تركيا.
ورفعت روسيا الحظر عن واردات المواد الغذائية والخضراوات والفواكه عقب مبادرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإرسال رسالة اعتذار إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب فيها عن حزنه الشديد لإسقاط الطائرة.
وتكبدت تركيا أيضا خسائر وصلت إلى 5 مليارات دولار في قطاع السياحة بسبب وقف الرحلات السياحية، ولا سيما رحلات الشارتر إلى تركيا، التي رفعت روسيا الحظر عنها منذ أيام قليلة على أن يسري القرار ابتداء من 3 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وفي هذه الأجواء، رصدت وزارة الثقافة والسياحة التركية في بيان أمس الأربعاء تراجع أعداد السياح القادمين إلى تركيا بنسبة 36.7 في المائة إلى نحو 3.5 مليون سائح في يوليو الماضي الذي يعد ذروة الموسم السياحي في تركيا.
وتراجعت أعداد السائحين الروس خلال هذه الفترة بنسبة 93 في المائة، إلى نحو 47 ألف سائح فقط، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعبر العاملون في قطاع السياحة في تركيا عن أملهم في استرداد نحو 15 في المائة من الخسائر في عائدات السياحة بعد عودة الحركة من السوق الروسية في الفترة المقبلة.
واحتفظت ألمانيا بموقعها بوصفها أكبر سوق للسياح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على الرغم من تسجيل أعداد السائحين الوافدين منها تراجعا أيضا بنسبة 25.6 في المائة بسبب الأحداث الإرهابية التي شهدتها تركيا منذ مطلع العام الحالي، التي قتل فيها عدد من السائحين الألمان في منطقة السلطان أحمد في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفقا للأرقام المعلنة، فقد استقبلت تركيا نحو 2.1 مليون سائح من ألمانيا، و1.2 مليون سائح من جورجيا التي جاءت في المرتبة الثانية بعد ألمانيا، و993 ألف سائح من إيران، ثم 970 ألف سائح من بريطانيا، التي تراجع عدد السائحين فيها بنسبة بلغت 29.2 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى.
وعلى مستوى شهري، كان أعلى عدد من السائحين الأجانب سجل في يوليو الماضي من ألمانيا وبلغ 660 ألف و532 سائحا، تليها بريطانيا بـ277 ألفا و857 سائحا بحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية.
على صعيد آخر، بدأت تركيا مساعي لحفز الادخار المحلي بعد أن أقر البرلمان قانونا ينص على إدراج تلقائي لجميع العاملين بأجر ممن تقل أعمارهم عن 45 عاما في خطة للمعاشات التقاعدية الخاصة، على أن يدخل حيز النفاذ بحلول 1 يناير (كانون الثاني) 2017.
وينص القانون على التغطية التلقائية لجميع العاملين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما في نظام المعاشات التقاعدية من قبل أرباب العمل سعيا لزيادة المدخرات في البلاد.
ويلزم القانون أصحاب الأعمال بوضع الموظفين في نظام المعاشات الذي ستنفذه شركة تأمين تحت إشراف وزارة الخزانة تماشيا مع التعديلات الجديدة.
وستبلغ مساهمة الموظف أو العامل نحو 3 في المائة من القسط الفعلي، في حين يخطط مجلس الوزراء لخفضه إلى 1 في المائة أو وضع حد ثابت لهذه المساهمة.
وسيوفر النظام الجديد للمعاشات نحو مائة مليار ليرة تركية (نحو 34 مليار دولار) موارد إضافية خلال العقد المقبل بمشاركة متوقعة من نحو 6.7 مليون شخص في نظام التقاعد الخاص، وفقا لمسؤولين.
وسيكون العاملون الذين لا يريدون الانخراط في هذا النظام قادرين على الخروج منه خلال فترة شهرين من تقديم طلباتهم وسوف تعاد مدخراتهم.
وكان معدل الادخار الخاص المنخفض وارتفاع عجز الحساب الجاري هما أهم التحديات أمام الاقتصاد التركي لفترة طويلة.