أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»
TT

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

انتقدت الولايات المتحدة قرار المفوضية الأوروبية إلزام شركة «آبل» الأميركية للتكنولوجيا بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه التحقيقات الضريبية كانت «غير عادلة»، وإنها تقوض القواعد الضريبية لكل دولة من الدول الأعضاء.
ووصف تشارلز شومر، العضو البارز بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذه الخطوة بأنها «استيلاء رخيص على المال».
وقال البيت الأبيض إن الحكم قد يؤثر بالسلب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، أنه إذا ما دفعت «آبل» الضرائب المتأخرة، فإنها قد تعوض هذا المبلغ من الضريبة المستحقة في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون غير عادل لدافعي الضرائب الأميركيين.
كانت «آبل» والحكومة الآيرلندية قد أعلنتا، أمس (الثلاثاء)، اعتزامهما استئناف الحكم الصادر عن المفوضية الأوروبية الذي يلزم الشركة برد ما يصل إلى 13 مليار يورو (5.14 مليار دولار) بدعوى حصولها على امتيازات ضريبية غير قانونية من جانب آيرلندا.
وقالت الشركة الأميركية إن النزاع الضريبي مع الاتحاد الأوروبي بشأن المزايا الآيرلندية قد يستغرق سنوات قبل الوصول إلى تسوية بشأنه.
كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت، صباح اليوم، أن آيرلندا خفضت الالتزامات الضريبية لشركة «آبل» بصورة «كبيرة ومصطنعة» في السوق الآيرلندية منذ عام 1991، وهو ما منح الشركة مزايا تنافسية غير عادلة، وهو القرار التاريخي المنتظر أن يثير جدلا واسعا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية، إن «آيرلندا منحت (آبل) مزايا ضريبية غير قانونية، وهو ما أتاح للشركة سداد ضرائب أقل كثيرا مما دفعته الشركات الأخرى طوال سنوات كثيرة».
وأضافت أن «هذه المعاملة الانتقائية أتاحت لـ(آبل) سداد ضريبة شركات بمعدل 1 في المائة فقط عن أرباحها في أوروبا خلال عام 2003، ثم انخفض المعدل إلى 005.0 في المائة في عام 2014». ويعادل هذا 50 يورو على الأقل ضريبة على كل مليون يورو من الأرباح.
لكن المستشار العام للشركة الأميركية، بروس سيويل، قال إن المفوضية «أساءت بشكل جذري» فهم العنصر الأساسي في نشاط الشركة، متوقعا أن تستغرق إجراءات الاستئناف سنوات كثيرة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.