«فيزا» العالمية: تنامي معدل المدفوعات الإلكترونية في السعودية والإمارات

إنفاق «جيل الألفية» في البلدين هو الأعلى حول العالم

كريتي ماكر في المؤتمر الصحافي لشركة «فيزا» في دبي أمس («الشرق الأوسط»)
كريتي ماكر في المؤتمر الصحافي لشركة «فيزا» في دبي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«فيزا» العالمية: تنامي معدل المدفوعات الإلكترونية في السعودية والإمارات

كريتي ماكر في المؤتمر الصحافي لشركة «فيزا» في دبي أمس («الشرق الأوسط»)
كريتي ماكر في المؤتمر الصحافي لشركة «فيزا» في دبي أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة «فيزا» العالمية عن تنامي معدل المدفوعات الإلكترونية في السعودية والإمارات، مشيرة إلى وجود اعتماد متزايد على البطاقات الائتمانية كبديل للأموال النقدية، حيث أشارت إلى أن البطاقات الائتمانية هي الوسيلة المفضلة للدفع عند إجراء عمليات الشراء عبر جميع فئات المنتجات الرئيسية المتاحة عبر الإنترنت في الإمارات. في حين ذكرت أن بطاقات الدفع المسبق تحظى بشعبية واسعة في السعودية، وذلك عند جيل الألفية الأصغر سنًا، ما بين 18 و24 عامًا كوسيلة مفضلة للدفع، حيث تشكل تلك البطاقات نسبة 40 في المائة عند شراء الأجهزة الإلكترونية، فيما بلغت عند قطاع السفر لغرض الاستجمام نحو 44 في المائة، والسفر لغرض العمل نحو 53 في المائة.
وذكرت «فيزا» في دراسة أعلنتها في مؤتمر صحافي أقيم أمس، إن الدفع النقدي عند التسليم لا يزال الطريقة المفضلة في السعودية عند شراء الملابس بنسبة 33 في المائة، ووجبات الطعام الجاهزة بنسبة 40 في المائة، وهو ما يشير إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة أمام مصدري البطاقات ومتاجر التجزئة ضمن هذه القطاعات.
وشملت الدراسة، التي حملت عنوان: «التعرّف على النمط المعيشي لجيل الألفية وانعكاساته على قطاع خدمات الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي»، أكثر من 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، والجيل الأكبر سنًا الذي يتشكل من الأشخاص 34 عامًا وما فوق، وذلك من جميع أنحاء الإمارات والسعودية.
وأظهرت أن جيل الألفية يمثل شريحة كبيرة ومؤثرة وميسورة الحال بصورة متنامية، وهي الشريحة السكانية الأسرع نموًا في المنطقة، عدا عن أن معدل إنفاقها في الإمارات والسعودية هو الأعلى قياسًا بنظيراتها حول العالم، إضافة إلى أن هذه الشريحة تسهم في رفع معـدل الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ارتفع بنسبة 25 في المائة خلال عام 2015.
وتظهر الدراسة أن أبناء هذا الجيل يستخدمون الإنترنت لمدة تتراوح بين 4.5 و6.5 ساعة يوميًا، كما يعتمدون بشكل كبير على قنوات الدفع الإلكتروني في تيسير أمورهم. وتعدّ التجارة الإلكترونية النشاط الأوسع انتشارًا لدى جيل الألفية؛ إذ تبلغ نسبة الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت من هذا الجيل 76 في المائة في الإمارات، و58 في المائة في السعودية، ويدفع نحو النصف منهم تقريبًا فواتيرهم عبر الإنترنت.
وأشارت الدراسة إلى أن «أبناء جيل الألفية في الإمارات والسعودية يستعينون بوسائل التواصل الاجتماعي لحسم قراراتهم في شراء ما يريدون»، كما أشارت إلى أهمية هذه الوسائل وآراء الأقران في التأثير على سلوكيات الإنفاق والشراء، ورغم أن أبناء جيل الألفية في هذين البلدين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترفيه في المقام الأول، إلا أنهم يستعينون بها أيضًا للبحث عن معلومات حول المنتجات واستطلاع آراء أقرانهم عند قيامهم بعمليات الشراء.
وعلى المدى المتوسط، سيواصل جيل الألفية قيادة التوجه نحو استخدام البطاقات على نحو متزايد، وتتوقع دراسة «فيزا» أنه بحلول عام 2018 ستشكل البطاقات الائتمانية نسبة 65 في المائة من حجم مدفوعات التجزئة الإلكترونية غير النقدية التي يجريها سكان الإمارات، بينما ستشكل بطاقات الخصم المباشر في السعودية ما يزيد على 70 في المائة من هذه المدفوعات.
ويتأثر قرار المستخدمين بتفضيل طريقة دفع على أخرى بالمكافآت والمزايا التي تقدمها منتجات معينة؛ حيث يفضل جيل الألفية في السعودية المزايا المتعلقة بالسفر، بينما تعتبر مزايا السفر والحسومات وإمكانية استرداد الأموال من العوامل المحفزة لدى هذه الشريحة في الإمارات.
وقالت كريتي ماكر، من فريق «فيزا لحلول الأداء»، إن «امتلاك شباب جيل الألفية في الإمارات والسعودية قدرة شرائية، أكبر بمرتين وخمس مرات على التوالي من أقرانهم في منطقة الشرق الأوسط، يتيح فرصًا كبيرة أمام البنوك ومصدري البطاقات والتجار الذين يمتلكون نموذج عمل ملائما»، وقد أظهرت دراسة «فيزا» أن شباب جيل الألفية في هذين البلدين يعتبرون من المستهلكين المتطلبين ويعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، وهو ما يترتب عليه نتائج تجارية مهمة في عدد من المجالات مثل تطوير برامج ولاء العملاء واستهداف المستهلكين من خلال الإعلانات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.