«فيزا» العالمية: تنامي معدل المدفوعات الإلكترونية في السعودية والإمارات

إنفاق «جيل الألفية» في البلدين هو الأعلى حول العالم

كريتي ماكر في المؤتمر الصحافي لشركة «فيزا» في دبي أمس («الشرق الأوسط»)
كريتي ماكر في المؤتمر الصحافي لشركة «فيزا» في دبي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«فيزا» العالمية: تنامي معدل المدفوعات الإلكترونية في السعودية والإمارات

كريتي ماكر في المؤتمر الصحافي لشركة «فيزا» في دبي أمس («الشرق الأوسط»)
كريتي ماكر في المؤتمر الصحافي لشركة «فيزا» في دبي أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة «فيزا» العالمية عن تنامي معدل المدفوعات الإلكترونية في السعودية والإمارات، مشيرة إلى وجود اعتماد متزايد على البطاقات الائتمانية كبديل للأموال النقدية، حيث أشارت إلى أن البطاقات الائتمانية هي الوسيلة المفضلة للدفع عند إجراء عمليات الشراء عبر جميع فئات المنتجات الرئيسية المتاحة عبر الإنترنت في الإمارات. في حين ذكرت أن بطاقات الدفع المسبق تحظى بشعبية واسعة في السعودية، وذلك عند جيل الألفية الأصغر سنًا، ما بين 18 و24 عامًا كوسيلة مفضلة للدفع، حيث تشكل تلك البطاقات نسبة 40 في المائة عند شراء الأجهزة الإلكترونية، فيما بلغت عند قطاع السفر لغرض الاستجمام نحو 44 في المائة، والسفر لغرض العمل نحو 53 في المائة.
وذكرت «فيزا» في دراسة أعلنتها في مؤتمر صحافي أقيم أمس، إن الدفع النقدي عند التسليم لا يزال الطريقة المفضلة في السعودية عند شراء الملابس بنسبة 33 في المائة، ووجبات الطعام الجاهزة بنسبة 40 في المائة، وهو ما يشير إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة أمام مصدري البطاقات ومتاجر التجزئة ضمن هذه القطاعات.
وشملت الدراسة، التي حملت عنوان: «التعرّف على النمط المعيشي لجيل الألفية وانعكاساته على قطاع خدمات الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي»، أكثر من 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، والجيل الأكبر سنًا الذي يتشكل من الأشخاص 34 عامًا وما فوق، وذلك من جميع أنحاء الإمارات والسعودية.
وأظهرت أن جيل الألفية يمثل شريحة كبيرة ومؤثرة وميسورة الحال بصورة متنامية، وهي الشريحة السكانية الأسرع نموًا في المنطقة، عدا عن أن معدل إنفاقها في الإمارات والسعودية هو الأعلى قياسًا بنظيراتها حول العالم، إضافة إلى أن هذه الشريحة تسهم في رفع معـدل الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ارتفع بنسبة 25 في المائة خلال عام 2015.
وتظهر الدراسة أن أبناء هذا الجيل يستخدمون الإنترنت لمدة تتراوح بين 4.5 و6.5 ساعة يوميًا، كما يعتمدون بشكل كبير على قنوات الدفع الإلكتروني في تيسير أمورهم. وتعدّ التجارة الإلكترونية النشاط الأوسع انتشارًا لدى جيل الألفية؛ إذ تبلغ نسبة الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت من هذا الجيل 76 في المائة في الإمارات، و58 في المائة في السعودية، ويدفع نحو النصف منهم تقريبًا فواتيرهم عبر الإنترنت.
وأشارت الدراسة إلى أن «أبناء جيل الألفية في الإمارات والسعودية يستعينون بوسائل التواصل الاجتماعي لحسم قراراتهم في شراء ما يريدون»، كما أشارت إلى أهمية هذه الوسائل وآراء الأقران في التأثير على سلوكيات الإنفاق والشراء، ورغم أن أبناء جيل الألفية في هذين البلدين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترفيه في المقام الأول، إلا أنهم يستعينون بها أيضًا للبحث عن معلومات حول المنتجات واستطلاع آراء أقرانهم عند قيامهم بعمليات الشراء.
وعلى المدى المتوسط، سيواصل جيل الألفية قيادة التوجه نحو استخدام البطاقات على نحو متزايد، وتتوقع دراسة «فيزا» أنه بحلول عام 2018 ستشكل البطاقات الائتمانية نسبة 65 في المائة من حجم مدفوعات التجزئة الإلكترونية غير النقدية التي يجريها سكان الإمارات، بينما ستشكل بطاقات الخصم المباشر في السعودية ما يزيد على 70 في المائة من هذه المدفوعات.
ويتأثر قرار المستخدمين بتفضيل طريقة دفع على أخرى بالمكافآت والمزايا التي تقدمها منتجات معينة؛ حيث يفضل جيل الألفية في السعودية المزايا المتعلقة بالسفر، بينما تعتبر مزايا السفر والحسومات وإمكانية استرداد الأموال من العوامل المحفزة لدى هذه الشريحة في الإمارات.
وقالت كريتي ماكر، من فريق «فيزا لحلول الأداء»، إن «امتلاك شباب جيل الألفية في الإمارات والسعودية قدرة شرائية، أكبر بمرتين وخمس مرات على التوالي من أقرانهم في منطقة الشرق الأوسط، يتيح فرصًا كبيرة أمام البنوك ومصدري البطاقات والتجار الذين يمتلكون نموذج عمل ملائما»، وقد أظهرت دراسة «فيزا» أن شباب جيل الألفية في هذين البلدين يعتبرون من المستهلكين المتطلبين ويعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، وهو ما يترتب عليه نتائج تجارية مهمة في عدد من المجالات مثل تطوير برامج ولاء العملاء واستهداف المستهلكين من خلال الإعلانات.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.