مجلس شورى الدولة الفرنسي يلغي قرارات منع ارتداء «البوركيني»

اليمين ينتقد المجلس ويطالب باستصدار تشريع في الجمعية الوطنية

محامي رابطة الحقوق الإنسانية باتريك سبينوزي يتكلم للصحفيين بعد صدور القرار (أ.ف.ب)

فصل جديد في «حرب البوركيني» في فرنسا التي انطلقت منها شرارة الجدل بشأن ارتداء لباس البحر على الطريقة الإسلامية، وامتدت إلى الكثير من البلدان الأوروبية والأميركية. فقد أصدر مجلس شورى الدولة الذي يعد أعلى سلطة للقضاء الإداري في فرنسا، بعد ظهر أمس، قرارا ألغى بموجبه حكما سابقا لمحكمة مدينة «نيس» صدر في 22 أغسطس الحالي كان قد ثبت قرارا إداريا لبلدية مدينة فيلنوف - لوبيه (الواقعة على الشاطئ المتوسطي) يمنع بموجبه ارتداء «البوركيني» على شاطئ المدينة المذكورة.
وبموجب قرار المجلس فإن قرار محكمة مدينة «نيس» قد ألغي، وبالتالي فإن العمل بمنع ارتداء «البوركيني» قد علق بمعنى أنه لم يعد ساري المفعول. وبكلام آخر، فإن الشرطة البلدية في المدينة المذكورة لم تعد مؤهلة لمنع النساء المسلمات اللائي يرتدين «البوركيني» من الاستحمام في البحر أو الاستلقاء على الشاطئ.
بيد أن الأهم من ذلك أن قرار مجلس شورى الدولة الذي لا يتناول سوى حالة مدينة فيلنوف - لوبيه (وهي واحدة من أصل 31 بلدية أصدرت قرارات مشابهة) يمكن أن يقتدى به إذا ما قدمت دعاوى مماثلة أمام القضاء ضد البلديات الأخرى، وجاء نطق الحكم أمس بناء على دعوى مزدوجة قدمتها رابطة حقوق الإنسان وهيئة مناهضة الإسلام في فرنسا، وجاء فيه إن «القرار موضع الخلاف مس بشكل كبير وغير شرعي بالحريات الأساسية التي هي حرية التنقل وحرية الضمير والحريات الشخصية». كما فند القرار مزاعم بلدية فيلنوف - لوبيه التي بررته بـ«الحفاظ على النظام» الذي يمكن أن يتأذى من ارتداء «البوركيني». وبسبب غياب هذا التهديد، فإن مجلس شورى الدولة اعتبر أن قرار المنع لا يمكن تبريره وبالتالي فهو ملغى.
وفي أول ردة فعل على القرار الجديد، أمل باتريس سبينوزي، محامي رابطة حقوق الإنسان، الذي ترافع أمام الهيئة العليا أول من أمس، أن يضع القرار حدا للجدل الحامي في فرنسا حول «البوركيني» الذي أفضى، من جهة، إلى بروز انشقاقات داخل الحكومة وبينها وبين اليسار ومن جهة أخرى، إلى مسارعة اليمين واليمين المتطرف إلى استخدامه سلاحا سياسيا ووسيلة لإعادة طرح موقع الإسلام في المجتمع الفرنسي على خلفية الهجمات الإرهابية التي ضربت هذا البلد منذ عشرين شهرا.
من جهته، سارع حزب «الجمهوريين» اليميني الذي ينتمي إليه غالبية رؤساء البلديات الذي قرروا منع ارتداء «البوركيني» إلى انتقاد قرار مجلس شورى الدولة. وأعلن غيوم لاريفيه، الناطق باسمه، عصر أمس، أن الحزب سيقدم اقتراح قانون إلى الجمعية الوطنية الشهر المقبل التي عليها أن «تتحمل مسؤولياتها» ولأجل أن «ترفض الخضوع للتقهقر الإسلامي»، مضيفا أن «الإسلاميين يريدون أن تتقهقر الجمهورية لكن عليها أن تفرض عليهم التقهقر». وهذا الموقف يتطابق مع موقف مارين لوبن، رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف، التي اعتبرت أنه «يتعين على المشرع (البرلمان) أن يتحرك والكرة اليوم في ملعبه وعليه أن يصوت سريعا» على قانون في هذا الشأن.
بيد أن قرار مجلس شورى الدولة يعد صفعة بالدرجة الأولى لرئيس الحكومة مانويل فالس، الذي سارع منذ البداية للإعراب عن تأييده للقرارات التي اتخذها الكثير من رؤساء البلديات، خصوصا على الشاطئ المتوسطي. وأول من أمس، عاد فالس ليؤكد أن «البوركيني» هو في الوقع «تعبير عن مشروع سياسي يقوم على إخضاع المرأة»، فضلا عن كونه غير متلائم مع قيم الجمهورية الفرنسية. والحال أن حيثيات القرار الأخير تنقض الكلام الرسمي الصادر عن رئيس الحكومة، إذ تعتبر أنه غير جائز اتخاذ قرارات المنع استنادا إلى مبدأ العلمانية، وأن الأساس الوحيد الذي يمكن أخذه بعين الاعتبار هو النظام العام والوصول السهل للشاطئ وأمن الاستحمام والنظافة والاحتشام.. كما عمد رئيس الحكومة إلى مغالطة وزيرة التعليم نجاة فالو بلقاسم التي رأت في قرارات المنع «انحرافا» من شأنه أن يفتح الباب للعنصرية واستهداف الإسلام. والجدير بالذكر أن قرارات المنع، استندت في بعض فقراتها إلى مسألة المحافظة على النظام العام. لكن الأهم كان اعتبارها أن ارتداء «البوركيني» يعكس «التعبير عن انتماء استعلائي لديانة معينة (الإسلام) وهو ما يعد بالنسبة لأصحاب هذا التوجه أمرا مرفوضا في ظل ما عرفته فرنسا وخصوصا مدينة (نيس) التي شهدت في شهر يوليو (تموز) الماضي 84 قتيلا ومئات الجرحي في عملية دهس قام بها تونسي منتسب إلى (داعش)». وذهبت بلدية مدينة «كان» التي كانت أول من افتتح موسم قرارات المنع إلى الربط بين «البوركيني» والانتماء إلى تنظيمات إرهابية.. أما معارضو القرارات ورغم عدم تأييدهم لارتداء «البوركيني» فقد رأوا فيها افتئاتا على الحريات الفردية وتفسيرا مغلوطا للقوانين المرعية الإجراء واستهدافا تمييزيا، بل عنصريا للمسلمات.
حمل قرار مجلس شورى الدولة تأييدا لموقف رافضي المنع. فهو من جهة، رأى في قرارات البلديات «انتهاكا خطيرا للحريات» خصوصا في غياب أي تهديد للأمن والنظام ومن جهة ثانية رفض الانزلاق إلى القراءة الأساسية أو التأثر بالمناخات السائدة في فرنسا عقب العمليات الإرهابية. وجاء في إحدى الفقرات أن التأثر والقلق المتأتيان عن عملية «نيس» «لا يمكن أن تبرر قانونيا تدبير المنع».
من المستبعد أن يضع قرار المجلس حدا للجدل، فاقتراب استحقاقات انتخابية رئيسية (الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الربيع المقبل) وانطلاق الحملات السياسية التمهيدية، تحول «البوركيني» إلى مادة للمزايدة السياسية ومحاولة لمجاراة تحول الرأي العام الفرنسي باتجاه اليمين المتشدد. ولعل أبرز دليل على ذلك مسار الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي أطلق حملته للانتخابات التمهيدية داخل حزب «الجمهوريين» اليميني. فساركوزي الذي يرى في ارتداء «البوركيني» «استفزازا» لم يتأخر في الإعراب عن دعمه للبلديات التي منعت ارتداءه، بل إنه ذهب أبعد من ذلكـ إذ دعا إلى استصدار تشريع يمنعه على كل الأراضي الفرنسية. كذلك وعد ساركوزي بأنه في حال انتخابه مجددا لرئاسة الجمهورية، فإنه سيمنع الشارات الدينية ومنها الحجاب (وليس البرقع) في الجامعات والإدارات العامة والشركات.. أما اليمين المتطرف فقد طالب، بلسان الجبهة الوطنية التي ترأسها مارين لوبن، بإصدار قرار يمنع الحجاب في الفضاء العام وليس فقط في الأماكن التي جاء الرئيس السابق على ذكرها؛ الأمر الذي يبين التنافس في المزايدة بين هذين الطرفين اللذين يريدان الدفاع عن «الهوية الفرنسية» التي يريان أنها مهددة. وقال ساركوزي في خطاب له ليل أول من أمس: «إن هويتنا مهددة عندما نترك المجموعات الدينية تزدهر أو نترك الأقليات تفرض أسلوب حياتها الذي لن يكون أبدا أسلوب حياتنا». ويتهم ساركوزي السلطة الاشتراكية بالتراجع والضعف، ويعد بـ«الدفاع عن هيبة الدولة على كل سنتمتر مربع من الأراضي الفرنسية».
في عام 2004.. كانت فرنسا أول بلد أوروبي يمنع حمل أو ارتداء الشارات الدينية في المدارس. وفي عام 2010.. كانت سباقة في منع ارتداء البرقع في الفضاء العام. ومع كل أزمة اجتماعية أو استحقاق انتخابي يعود موقع الإسلام في فرنسا إلى واجهة الجدل والمزايدات. وبين يمين راغب في انتزاع إلى السلطة من اليسار في الربيع المقبل واستعداده لاستخدام كل الأوراق المتاحة بما فيها تلك التي تزيد من عمق الشرخ الاجتماعي ويسار مشتت ومنقسم على نفسه، يتحول «البوركيني» إلى رمز لتدهور مستوى النقاش السياسي في فرنسا وإلى «مرآة» تعكس هوس الفرنسيين بالإسلام على ما هو عليه اليوم وما سيكون عليه غدا.