قانون العفو العام يخرج من عنق التوافقات السياسية العراقية.. ويدخل في مأزق التأويلات

نواب شيعة يجمعون التواقيع لإلغاء فقرة تمهد لشمول نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي

عراقيون في مظاهرة تطالب بالاصلاح ومكافحة الفساد (أ.ف.ب)

من عنق زجاجة التوافقات السياسية الهشة في العراق، خرج قانون العفو العام ليدخل في مأزق التأويلات بين مختلف الكتل والقوى والأحزاب. فبعد نحو 6 سنوات من «الجر والعر»، خرج الوليد مشوهًا باحثًا عن فترة نقاهة الأمر الذي أدخله «خدج» التأويلات بعد أن تم «إفراغه من محتواه»، مثلما يقول القيادي في كتلة تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر) محمد الخالدي، في حين ترى رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، آلا طالباني، أن «القانون جاء بضغوط أميركية». أما الشيعة، وطبقًا لما أفاد به «الشرق الأوسط» عضو البرلمان عن كتلة التحالف الوطني، أحمد طه الشيخ علي، فيتحدثون عن «ثغرة في القانون تتيح المجال أمام طارق الهاشمي لغرض شموله بالعفو العام»، علمًا بأن الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية السابق محكوم عليه بالإعدام غيابيًا بدعوى الإرهاب.
وفي هذا السياق، يقول مقرر البرلمان السابق وعضو لجنة المصالحة الوطنية في رئاسة الجمهورية، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا القانون الذي عملنا عليه لعدة سنوات، ليس هو الذي نتمناه ويتمناه أي منصف يريد فتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي»، مبينًا أن «هذا القانون أفرغ من محتواه تمامًا، ولا يمكننا أن نسميه قانون العفو العام، بل هو عفو خاص ما دامت توجد فيه استثناءات». وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان العفو العام المطلق يفتح الطريق أمام إخراج الإرهابيين والمجرمين من السجون، قال الخالدي إن «هؤلاء أصلاً ليسوا مشمولين بكل قوانين العفو، وبالتالي نحن لا نقصد هذه الفئات، لكن ما نقصده هم الأبرياء ممن تم انتزاع اعترافاتهم بالإكراه أمام هيئات التحقيق التي لم تكن منصفة ولا مهنية، وبالتالي فإنه حتى السماح لهم بإعادة المحاكمة لم تكن بطريقة واضحة، مما يجعل آلية تطبيق القانون في منتهى الصعوبة». وعدّ الخالدي «الشروط التي وضعت من أجل تمشية القانون تجعله يشمل أطرافًا معينة بهدف إرضائها ليس أكثر، بينما لا يشمل في كثير من فقراته حتى الأبرياء، وهو ما يجعلنا في حالة صدمة حين نطالب بإخراج الأبرياء من السجون، بينما يفترض بقوانين العفو أن تصفح بموجب تسويات سياسية أو قناعات معين عن المسيئين والمذنبين والمخالفين».
وبشأن دور هذا القانون على صعيد المصالحة الوطنية التي يدعو إليها الجميع، قال الخالدي إن «هذا القانون بصيغته الحالية وبالمساعي الحالية الآن لإفراغه من مزيد من مضامينه، لا يمكن الرهان عليه بأي شكل من الأشكال على صعيد المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وتحقيق العدالة والسلم الأهلي، لأن الإرادة التي تقف خلف ذلك غير متوفرة».
وفيما أبلغت النائبة عن التحالف الكردستاني، آلا طالباني، «الشرق الأوسط» برغبة «الأميركيين في إقرار قانون العفو العام وضرورة ذلك، حيث طلبوا منا رسميًا ذلك باعتبار أن إقرار هذا القانون يلبي حاجة أساسية في هذه المرحلة التي يمر بها العراق، مما يحتاج إلى تكاتف الجميع وتمرير بعض القوانين الخلافية»، فإن عضو البرلمان عن كتلة التحالف الوطني الشيعي، الدكتور أحمد طه الشيخ علي، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا القانون جاء تمريره بإرادة إقليمية ودولية انطلاقًا من كون الظرف الحالي الذي نمر فيه في العراق اليوم هو ظرف تسويات خاصة بتأثيرات إقليمية واضحة، ولذلك فإننا وافقنا على هذا القانون انطلاقًا من هذه الأمور والظروف المحيطة بها، ولكي نفتح الباب أمام تحقيق السلم والوئام الاجتماعي الذي يتطلب تضحيات، وهو ما وفر المناخ المناسب لتمشية هذا القانون رغم الاعتراضات والألغام التي احتواها في كثير من مواده، وخصوصًا المادتين الرابعة والثامنة».
وأضاف الشيخ علي أن «هناك استثناء واضحًا للأعمال الإرهابية، وهناك صياغات طويلة وملتبسة سياسيًا لبعض مواده، بما يمكن أن يفتح الباب لشمول مدانين بالقانون، ومنهم طارق الهاشمي، بالإضافة إلى صياغات ومفاهيم أخرى تجعله مفتوحًا على مخاوف كثيرة». وكشف الشيخ علي عن قيام نواب من التحالف الوطني بجمع تواقيع من أجل الطعن بمادة تفتح الباب أمام شمول الهاشمي بالعفو مثلما عملت عليها جهات كثيرة، يضاف إلى ذلك أن هناك من يريد أن يجرنا إلى مساحات أخرى لما يسمونه التسامح والسلم الأهلي»، موضحًا أن «معاناة أهالي المناطق الغربية بين النزوح والبقاء تحت هيمنة (داعش) يعبر عنها بالقتال ضد (داعش) الذي يقوم به الشيعة والسنة من أهالي المناطق، بينما هناك من يريدنا أن نفتح صفحة جديدة مع المعارضين الساكنين في فنادق دول الجوار وإقليم كردستان، الذين لم يعودوا يملكون شيئًا في المناطق الغربية التي تقاتل إرهاب (داعش)».
من جهته، أكد رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي، رحيم العكيلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون العفو العام خطوة هامة لإنصاف الأبرياء من ضحايا العدالة وفرصة تمكن الدولة من تنفيذ مبادرات وتدابير لإعادة السلم الأهلي والتخفيف من التوتر وترسيخ قيم التسامح». وأضاف العكيلي أن «هذا القانون سيؤدي عمليًا إلى تبييض صفحة كبار الفاسدين وإفلاتهم من المساءلة، لكن حسبنا أنهم منفلتون من العقاب بعفو أو من دون عفو بسبب الحماية السياسية التي يتمتعون بها، وعجز أدوات إنفاذ القوانين والرقابة على ملاحقتهم».
وردًا على سؤال بشأن السياق القانوني لتنفيذ الأحكام الواردة في القانون، قال العكيلي إن «هناك نصوصًا في القانون تمت صياغتها بطريقة يمكن أن يتم تأويلها، خصوصًا فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، حيث هناك تداخل في الصياغة يجعل من الممكن استغلالها وفق المزاج السياسي».
في السياق نفسه، فقد حذر رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة من «التوظيف السلبي والانتفاع غير المبرر» من إجمال و«غموض» حدود الصلاحيات المتضمنة في المادة الثامنة في قانون العفو العام. وقال طعمة في بيان إن «قانون العفو العام افتقد لضمانات تواجه بروز ضغوط سياسية يمكن أن تستغل الصياغة العمومية غير محددة النهايات والضوابط في المادة الثامنة منه». وأضاف طعمة: «ولعل إيكال التقدير للجان القضائية في اتخاذ قرار إعادة المحاكمة أو التحقيق هو تخلٍ من السلطة التشريعية لتحمل مسؤولياتها في توفير دعم وإسناد قانوني وأخلاقي للقضاء في مواجهة الضغوط الكبيرة المحتمل تعرضه لها في مراحل تطبيق وتنفيذ فقرات القانون المذكور». وحذر طعمة من «التوظيف السلبي والانتفاع غير المبرر من إجمال وغموض حدود الصلاحيات المتضمنة في المادة الثامنة، وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج مضرة بالأمن والاستقرار».