رغم فائض الميزانية الألمانية.. انخفاض مفاجئ في ثقة الشركات

التصدير والإنفاق العام يعززان النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني

رغم إعلان ألمانيا عن تحقيق فائض في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 18.5 مليار يورو (نحو 20.84 مليار دولار)، وذلك بفضل استقرار الاقتصاد والأوضاع الجيدة في سوق العمل، فإن مؤشر «إيفو» لثقة الشركات في ألمانيا حقق انخفاضا ملحوظا ومفاجئا في أغسطس (آب) الحالي، مما يعطي إشارة على أن مسؤولي الشركات التنفيذيين في أكبر اقتصاد في أوروبا باتوا أقل تفاؤلا منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأعلن معهد «إيفو» لأبحاث الاقتصاد أمس في ميونيخ عن انخفاض مؤشره لمناخ الأعمال من 108.3 نقطة في الشهر الماضي، إلى 106.2 نقطة الشهر الحالي، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتعتمد نتيجة المؤشر على مسح يتم إجراؤه بين نحو 7 آلاف شركة جاء تقييمها لوضعها الحالي في أغسطس الحالي، ونظرتها المستقبلية لوضعها في الأشهر الستة القادمة، أسوأ مما كان عليه التقييم في يوليو (تموز) الماضي.
من جانبه، قال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو إن «الحالة الاقتصادية في ألمانيا سقطت في كبوة صيفية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتأتي هذه النتيجة على العكس من توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع مؤشر «إيفو» بصورة طفيفة إلى 108.5 نقطة.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي أعلن في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أول من أمس الأربعاء، استنادا إلى نتائج أولية، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من عام 2016 بفائض بلغت نسبته 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبتلك الأرقام تكون ألمانيا بعيدة للغاية مجددا عن الحد الأقصى للاستدانة الذي تنص عليه اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تسمح بعجز في الموازنة يبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة كحد أقصى.
وواصل الاقتصاد الألماني نموه في الربع الثاني من العام الحالي، لكن بسرعة أقل مقارنة بالبداية القوية في الربع الأول من عام 2016. وبحسب البيانات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بالتجارة الخارجية والاستهلاك الداخلي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة ببداية العام.
وقد نما الاقتصاد الألماني في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من عام 2015. وعزا المكتب سبب بطء نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من عام 2016 إلى تراجع استثمارات الشركات في مجال التسليح وصناعة الآلات والبناء.
وكان قطاع البناء استفاد من «الشتاء المعتدل» مطلع العام الحالي، حيث تمكن من البدء في مشروعات قبل موعدها المخطط، إلا أن هذا العامل سقط في الربع الثاني من عام 2016.
وأشارت النتائج إلى أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 0.6 في المائة على أساس فصلي، ليسهم بنسبة 0.1 نقطة مئوية في النمو؛ حيث أنفقت السلطات المزيد من الأموال على استضافة ودمج عدد قياسي من المهاجرين الوافدين.
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي، ليضيف 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثة شهور حتى يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بفضل زيادة الأجور وانخفاض أسعار الفائدة على مستويات قياسية وانخفاض معدل التضخم.. بينما انخفض الاستثمار في المصانع والمعدات بنسبة 2.1 في المائة على أساس فصلي، ليخصم 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الكلي.
وفي حين زادت الصادرات خلال الربع الثاني، تراجعت الواردات بنسبة 0.1 في المائة، مما ساهم في تحقيق فائض تجاري ساهم بمقدار 0.6 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي، وهي أكبر مساهمة فردية في النمو.
وزاد الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6 في المائة، مما ساهم في إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وجاءت الزيادة في الإنفاق العام بسبب زيادة المخصصات الحكومية لبرامج دمج اللاجئين والمهاجرين الذين تدفقوا على ألمانيا خلال العامين الأخيرين، حيث وصل نحو مليون لاجئ إليها على خلفية الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.