تغيير في الحسابات الاستراتيجية الهندية ـ الباكستانية

كشمير وبلوشستان تعودان إلى الواجهة في الحرب الكلامية بين الطرفين النوويين

هندية تربط الراخي أو «الخيط المقدس» على فوهة بندقية جندي هندي من القوات الأمنية على الحدود الدولية بين الهند وباكستان التي تبعد 30 كلم عن جامو عاصمة كشمير الشتوية (إ.ب.أ)
هندية تربط الراخي أو «الخيط المقدس» على فوهة بندقية جندي هندي من القوات الأمنية على الحدود الدولية بين الهند وباكستان التي تبعد 30 كلم عن جامو عاصمة كشمير الشتوية (إ.ب.أ)
TT

تغيير في الحسابات الاستراتيجية الهندية ـ الباكستانية

هندية تربط الراخي أو «الخيط المقدس» على فوهة بندقية جندي هندي من القوات الأمنية على الحدود الدولية بين الهند وباكستان التي تبعد 30 كلم عن جامو عاصمة كشمير الشتوية (إ.ب.أ)
هندية تربط الراخي أو «الخيط المقدس» على فوهة بندقية جندي هندي من القوات الأمنية على الحدود الدولية بين الهند وباكستان التي تبعد 30 كلم عن جامو عاصمة كشمير الشتوية (إ.ب.أ)

يبدو أن العلاقات الهندية - الباكستانية على وشك الدخول في فترة جديدة من التوتر قد تغير الديناميكيات السياسية للمشهد العام بين البلدين، وذلك بعدما أقدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل المناطق الخاضعة للإدارة الباكستانية من بلوشستان وكشمير. وبهذا فقد أصبح مودي أول رئيس وزراء في تاريخ الهند ينتقد باكستان أثناء الخطاب الذي ألقاه احتفالاً بعيد الاستقلال. وقال مودي: «خلال الأيام القليلة الماضية، تلقيت شكرًا من أبناء بلوشستان وغيلغيت والأجزاء التي تحتلها باكستان من كشمير، الأمر الذي يعد تكريمًا لـ1.25 مليار هندي. لقد عاشت هذه المناطق قلاقل ضد الاحتلال الباكستاني وسعت للحصول على دعم الهند».
ذكْر مودي لأقاليم باكستانية، اعتبر رسالة تحذير منه لخصمه النووي في أعقاب تأجيج باكستان للاضطرابات في جامو وكشمير على مدار الأسابيع القليلة الماضية. في المقابل، كرس رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الجزء الأكبر من الخطاب الذي ألقاه خلال احتفالات عيد الاستقلال الباكستاني، في 14 أغسطس (آب) الحالي، للحديث عن «تحرر كشمير» من قبضة الحكم الهندي.
من جانبها، أصرت نيودلهي على أن القلاقل يجري تأجيجها من الجانب الآخر من الحدود. لكن ما هي قصة بلوشستان؟
في الواقع، مرت بلوشستان بتاريخ مشابه لكشمير. في كشمير، تردد حاكمها وقت تقسيم الهند عام 1947، إزاء توقيع معاهدة الانضمام إلى الهند، مفضلاً بقاء كشمير دولة مستقلة، حتى أقدمت باكستان على غزو كشمير، ثم وقع المهراجا معاهدة الانضمام إلى الهند.
وبالمثل، عام 1974 أبدى خان قلات، حاكم بلوشستان، تردده حيال توقيع وثيقة الانضمام إلى الهند ذات الأهمية القصوى قانونيًا، مفضلاً بقاء ولايته دولة مستقلة ذات سيادة.
في واقع الأمر، لعب مؤسس باكستان، محمد علي جناح، دورًا محوريًا في ضمان استقلال الولاية. إلا أنه قرر لاحقًا أن يطلب من بلوشستان الانضمام إلى باكستان، الأمر الذي رفضه بشدة خان قلات. وعليه، تحركت القوات الباكستانية إلى داخل الولاية في مارس (آذار) 1948، وسيطرت عليها وتورطت منذ ذلك الحين عدة مرات في استخدام القوة ضد الولاية. وشهد الإقليم اندلاع كثير من الانتفاضات، وتوالت تقارير تشير إلى اختفاء الآلاف منذ بدء الصراع المسلح بالإقليم.
من ناحيتها، تشعر الحكومة الباكستانية بالقلق حيال إقليم بلوشستان على وجه التحديد لسببين رئيسيين؛ أولهما: تعد بلوشستان واحدة من الأقاليم الأربعة الرئيسية داخل باكستان، بجانب أنها الأكبر من حيث المساحة بما تشكله من 44 في المائة من مساحة البلاد، أي ما يقل قليلاً عن نصف مساحة باكستان بأكملها. ثانيًا: شبح إقدام الهند على تأجيج التوترات داخل بلوشستان قد يؤثر سلبًا على مشروع «الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني» البالغة قيمته 46 مليار دولار، الذي يرمي إلى ربط إقليم سنغار في الصين بغوادار في بلوشستان. وحال اندلاع موجة جديدة من أعمال التمرد، فإنها قد تسبب كارثة للمشروع وتثير قلق بكين.
الملاحظ أن تعليقات مودي أثارت بالفعل حرب تصريحات بين الجانبين. على سبيل المثال، قال سارتاج عزيز، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني، إن تصريحات مودي بخصوص بلوشستان تثبت ادعاءات بلاده بأن «الهند تعمد إلى تأجيج الإرهاب في الإقليم من خلال وكالتها الاستخباراتية».
وعادة ما تلقي إسلام آباد باللوم على الهند عن الهجمات الإرهابية التي تقع في بلوشستان، بما في ذلك آخرها الذي استهدف مستشفى كويته، وأسفر عن مقتل قرابة 100 شخص. كما أنها اتهمت نيو دلهي بالتعاون مع كابل وطهران لزعزعة استقرار بلوشستان. وكانت آخر الاتهامات الباكستانية أن نيو دلهي وواشنطن تشعلان نار الإرهاب في بلوشستان، لتقويض المشروعات الاقتصادية الصينية.
أخيرًا، ألقت باكستان القبض على جاسوس هندي مزعوم، ضابط بحري يدعى قلبهوشان جادهاف، لتآمره لإجراء «نشاطات تخريبية» في البلاد. ورفضت باكستان طلبًا هنديًا بمقابلة أفراد من القنصلية الهندية مع الجاسوس المزعوم للاستخبارات الهندية.
منذ تأسيسهما لم يرتبط الغريمان النوويان، اللذان خاضا 4 حروب حول كشمير، بعلاقات طيبة. وعند بداية فترة ولايته رئيسًا للوزراء عام 2014، اتخذ مودي عدة خطوات تكشف عن توجه يميل إلى التسوية والمصالحة تجاه باكستان. في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بدا أن البلدين قطعا شوطًا كبيرًا على طريق التقارب عندما وافقت الحكومتان على إقامة «حوار ثنائي شامل» للتوصل إلى حلول للقضايا العالقة بين البلدين. وتحقق جزء كبير من هذا التعاون خلال اجتماع بين مستشارين للأمن الوطني من الهند وباكستان في بانكوك، حيث ناقشوا مجموعة متنوعة من القضايا، منها السلام والأمن والإرهاب وجامو وكشمير. خلال الشهر ذاته، توجه مودي إلى باكستان في طريق عودته من أفغانستان، في خطوة أذهلت الجميع داخل الهند. ويعتبر مودي أول رئيس وزراء هندي يزور باكستان منذ عام 2004، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين. بيد أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قاعدة جوية هندية في باثانكوت في يناير (كانون الثاني) 2016، تدهورت الصداقة قصيرة العمر بين البلدين بسرعة الصاروخ، وتجلى ذلك في تجميد المحادثات بين الجانبين بعد رفض باكستان السماح لمسؤولين هنود باستجواب زعيم جماعة «جيش محمد»، مسعود أزهر، بخصوص الهجوم. يبقى التساؤل الأكبر الآن: هل ستقدم الهند على إحياء شبكتها الاستخباراتية الواسعة داخل باكستان التي جرى تفكيكها بناءً على أوامر من رئيس الوزراء السابق آي كيه جوراجال بين عامي 1996 و1997، والعمل على تأجيج التمرد داخل بلوشستان، مثلما تفعل باكستان داخل كشمير؟
وهل يعني ذلك شن حرب دبلوماسية من قبل الهند حول بلوشستان في المحافل الدولية، مثلما تفعل باكستان بخصوص كشمير؟
قد يكون أفضل من عبر عن موقف حزب مودي، البرلماني عن حزب بهاراتيا جاناتا، سوابان داسغوبتا، عندما كتب تغريدة عبر موقع «تويتر» يقول فيها: «إذا كانت باكستان غير عابئة بوحدة وسلامة أراضي الهند، فلماذا نبقي على اهتمامنا نحن بوحدتها وسلامة أراضيها؟».
يمكن النظر إلى موقف مودي الحاد بخصوص بلوشستان باعتباره يمثل تحولاً في ديناميكيات العلاقات الهندية - الباكستانية. ويرى محللون أن هذا التحول لافت للغاية بالنسبة للهند التي حرصت دومًا على تجنب التورط في القلاقل داخل الإقليم الباكستاني. من ناحيته، أعرب شيام ساران، وزير الخارجية الهندي السابق، عن اعتقاده بأن تصريحات مودي ترمي لتغيير الحسابات الاستراتيجية، مستطردًا: «لكن إلى أي مدى سنمضي؟.. أعتقد أن هذا التساؤل لم ينل حظه من الدراسة». أما السفير السابق لدى باكستان، جي. بارثاساري، فيرى أن مثل هذه الإشارة إلى بلوشستان كان ينبغي صدورها منذ فترة بعيدة، في الوقت الذي كانت فيه باكستان ماضية في أجندتها في كشمير لعقود.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.