مظاهرات وحداد في نابلس.. وتلاسن فتحاوي حمساوي حول الإعدامات خارج القانون

قتل الأمن الفلسطيني مطلوبًا بعد اعتقاله يثير الغضب.. والسلطة تفتح تحقيقًا

عنصران من قوات الأمن الفلسطيني في البلدة القديمة من نابلس إثر اشتباكات وقعت بين رجال الأمن ومتظاهرين (رويترز)

أثار حادث قتل الأمن الفلسطيني أحد المطلوبين ضربًا حتى الموت، جدلاً كبيرًا وخلافًا واسعًا، وصب المزيد من الزيت على نار التوتر في مدينة نابلس في الضفة الغربية، التي تشهد حملة أمنية كبيرة تستهدف مطلوبين مسلحين في المدينة، قتل خلالها 5 أشخاص في غضون أيام قليلة فقط، 2 من عناصر الأمن الفلسطيني الذين تعرضوا لكمين محكم الخميس الماضي، و3 من المطلوبين، 2 منهما قُتلا بالرصاص في اشتباكات لاحقة، وثالث بالضرب المبرح بعد اعتقاله أمس، ووصفته السلطة بالرأس المدبر لعملية قتل عناصرها.
وقال أكرم الرجوب، محافظ مدينة نابلس، أن قوات الأمن الفلسطينية قتلت مطلوبا بعد اعتقاله في المدينة. وأضاف: «عقب اعتقال أحمد حلاوة، العقل المدبر لجريمة (مقتل عنصري أمن يوم الخميس)، تم اقتياده إلى سجن جنيد. وعند وصوله، انهال عليه أفراد الأمن بالضرب المبرح، وحاولت الوحدة التي اعتقلته تخليصه إلا أنه فارق الحياة».
وأثار الحادث غضبًا كبيرًا في نابلس، التي خرج متظاهرون منها احتجاجًا على قتل حلاوة بهذه الطريقة، واشتبكوا، بشكل محدود، مع الأجهزة الأمنية، وطالبوا بإقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وقائد الأمن الوطني نضال أبو الدخان، ومحافظ نابلس أكرم الرجوب. كما أعلنت مؤسسات وفعاليات المدينة التي توصف بعاصمة جبل النار، الحداد العام والإضراب، وطالبت بوقف حملات التحريض على نابلس، وسحب الأجهزة الأمنية منها، في وقت دانت فيه مؤسسات حقوقية الحادث، وطالبت بالتحقيق في القتل خارج القانون، فيما عبر ناشطون وصحافيون ومسؤولون وفصائل عن صدمتهم للطريقة التي قتل بها حلاوة.
وفي المقابل، دافع آخرون عن ذلك، بمنطق أن المطلوب الذي قتل، وهو عنصر أمني سابق، دبر وهدر دم وقتل عناصر أمنية بدم بارد، ويَتَّم أبناءهم في تجاوز للخطوط الحمراء.
وكان عنصرا أمن قتلا الخميس والجمعة الماضيين، في كمين دبره أفراد من عائلة حلاوة. وكانت الشرارة التي زادت من التوتر القديم المتجدد بين السلطة ومسلحين، بعد أن أطلقت السلطة حملة «القصاص» من القتلة.
ولم يساعد إعلان السلطة الفلسطينية عن فتح تحقيق في حادثة قتل حلاوة في تخفيف التوتر في نابلس.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد اجتماع الحكومة أمس، إنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل، وعضوية النيابة العسكرية، والنيابة العامة، بخصوص الأحداث التي وقعت في نابلس، للوقوف على حقيقة ما حدث وملابساته، مؤكدًا التزام الحكومة تحقيق العدالة الجزائية، وضمان الحقوق، وتجسيد سيادة القانون، والنظام، والمحاكمة العادلة للجميع.
وأكد الحمد الله أنه سيجري نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء، منوها بأن ما جرى حادث شاذ.
ودانت الحكومة ما وصفته بـ«حملات التحريض وتشويه الحقائق تجاه أداء الأجهزة الأمنية، ضد كل من يحاول تجاوز القانون، وتهديد الأمن، والنظام العام»، داعية أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق كافة، إلى «استنكار وإدانة هذه الجرائم التي تستهدف النيل من المؤسسة الأمنية، وإلى نبذ الحملات المشبوهة التي تستهدفها وإدانتها، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر».
ويبدو أن الحكومة قصدت بشكل رئيس، كما يبدو، حركة حماس التي دانت في بيان رسمي ما وصفته بـ«إعدام» المواطن أحمد عز حلاوة من قبل الأمن الفلسطيني داخل سجن جنيد، معتبرة ذلك «تطورًا خطيرًا يعكس سياسة الإعدامات الميدانية التي بدأت أجهزة أمن السلطة ممارستها».
وقال ناطق باسم حماس في تصريح «إن هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأجهزة أمن السلطة التي تجاوزت التعاون الأمني مع الاحتلال، إلى استخدام سياساته في قمع أبناء شعبنا، بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية، ويعكس حالة انعدام الأمن لأبناء شعبنا؛ وهو ما يستدعي وقفة وطنية جادة لمحاكمة المتورطين في أعمال القتل، وضمان وقف هذه الجرائم الخطيرة».
وقال الناطق، إن «محاولات قيادة حركة فتح، للتهرب من مسؤوليتها عن هذه الجرائم، من خلال محاولة خلط الأمور والادعاء بوجود اعتقالات وهمية في غزة، لن يغيّر من الحقيقة شيئًا، ولن يعفي حركة فتح من المسؤولية عن هذه الجرائم أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية».
وكانت فتح ردت على بيانات واتهامات حماس، بنشر معلومات وصور وتواريخ لناشطين في فتح وقوات الأمن قتلتهم حماس ولإعدامات نفذتها الحركة في غزة.
وبعيدًا عن الخلاف السياسي بين فتح وحماس، أعلنت مؤسسات وفعاليات نابلس أمس، الحداد العام على مقتل حلاوة، وأكدت المؤسسات والفعاليات والقوى والشخصيات الاعتبارية في المدينة، بعد أن عقدت اجتماعًا موسعًا، أنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، مستندة إلى الطب الشرعي حول ظروف مقتل المواطن أبو العز. وجاء في البيان، «أن ما جرى حول ظروف مقتل المواطن، يعتبر جريمة غير مبررة وغير مسؤولة»، وطالبت هذه الفعاليات، بوقف ما وصفته بالتصريحات غير المسؤولة، وحملة التحريض المشبوهة التي تؤجج المشاعر، ووقف التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.