طهران تعلن إنهاء استخدام روسيا لقواعدها الجوية

وزير الدفاع الإيراني ينتقد موسكو لإعلانها شن ضربات في سوريا انطلاقا من همدان

طهران تعلن إنهاء استخدام روسيا لقواعدها الجوية
TT

طهران تعلن إنهاء استخدام روسيا لقواعدها الجوية

طهران تعلن إنهاء استخدام روسيا لقواعدها الجوية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الاثنين)، أن استخدام روسيا لقاعدة همدان الجوية في شن غارات داخل سوريا "انتهى حاليا".
وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني بهرام قاسمي "لا توجد لروسيا قواعد في إيران، وقد قامت بهذه (العملية)، وانتهت حاليا"، وذلك حسب ما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، أن وزير الدفاع الايراني حسين دهقان، انتقد روسيا لأنها كشفت عن استخدام قاعدة جوية في همدان لشن ضربات في سوريا، واصفا ذلك بأنه فعل "استعراضي" وينم عن "عدم الاكتراث".
وتأتي الانتقادات التي وجهها الوزير الايراني خلال مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الايراني بعد اعلان روسيا الاسبوع الماضي عن استخدام القاعدة في غرب ايران لضرب فصائل مسلحة ومقاتلين في سوريا.
وقال دهقان "طبيعي ان يعنى الروس باستعراض كونهم قوة عظمى ودولة ذات نفوذ وانهم فاعلون في القضايا الأمنية في المنطقة والعالم". وأضاف "كان هناك نوع من الاستعراض وعدم الاكتراث في الاعلان عن هذا النبأ".
وروسيا وايران هما الحليفان الرئيسيان للنظام السوري لكن ايران حذرة في الاعلان عن حجم تدخلها في النزاع، كما أنها حساسة بشأن أي تلميح الى السماح لقوى اجنبية بالتمركز في اراضيها؛ الأمر الذي يعتبر مخالفا للدستور.
وأوضح دهقان اننا "تعاونا وسنواصل التعاون مع سوريا وروسيا"، موضحا "قررت روسيا استخدام عدد أكبر من الطائرات وزيادة سرعتها ودقتها في العمليات. وبالتالي كانت بحاجة الى اعادة تموين (طائراتها) في منطقة اقرب الى العمليات. ولهذا استخدموا قاعدة نوجة (في همدان) ولكننا لم نعطهم بأي حال قاعدة عسكرية".
وأعلنت موسكو الأسبوع الماضي أن طائراتها قصفت أهدافا في حلب وإدلب ودير الزور بسوريا انطلاقا من قاعدة همدان الايرانية.
وكانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا شن غارات من قاعدة في إيران منذ بدء حملتها الجوية داخل سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد في سبتمبر(أيلول) الماضي.

نق/ص ك/دص



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».