وزير الإعلام الصومالي: بتنا أفضل حالاً بسبب سياسة الحوار

محمود حسن قال لـ «الشرق الأوسط» إن 3 سيدات يتنافسن في الانتخابات الرئاسية خلال أكتوبر

وزير الإعلام الصومالي: بتنا أفضل حالاً بسبب سياسة الحوار
TT

وزير الإعلام الصومالي: بتنا أفضل حالاً بسبب سياسة الحوار

وزير الإعلام الصومالي: بتنا أفضل حالاً بسبب سياسة الحوار

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، محمود عبدي حسن، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن بلاده تتوقع القضاء على «حركة الشباب المجاهدين» المتطرفة، خلال العام المقبل، داعيا إلى ضرورة اعتماد سبل متنوعة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وعلى رأسها فتح باب للحوار مع عناصر تلك التنظيمات، في مسعى لاحتوائهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة.
وأضاف حسن، على هامش مشاركته في الملتقى العربي الخاص بدور الإعلام في مكافحة الإرهاب الذي أقيم في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع الماضي، أن بلاده باتت أفضل حالا بعد أن انتهجت سياسة الحوار.
وأشاد الوزير الصومالي بالدعم الذي وفرته المملكة العربية السعودية لبلاده، قائلاً إن الرياض قدمت دعما كبيرا للصومال بما في ذلك دعم ميزانية الدولة. وطالب حسن الدول العربية بتقديم مزيد من الدعم لبلاده، ووقوف الجامعة العربية بجوار الصومال لتحقيق التنمية وبناء المؤسسات كي يكون أكثر صلابة من السابق، مشيرا إلى أن الصومال لا يزال في حاجة للدعم في مجالات الصحة والاقتصاد وبناء الجيش والتعليم.
وأكد قدرة بلاده على تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتا إلى وجود 3 سيدات للمرة الأولى بين المتنافسين على منصب الرئيس.
* شاركت في الملتقى العربي الخاص بدور الإعلام في مكافحة الإرهاب والذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم.. كيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها بلادكم والمنطقة العربية بشكل عام؟
- الإعلام في الصومال يقوم بدور كبير في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن الأفضل أن يكون هناك قناة فضائية عربية وإذاعة مشتركة حتى تتم محاصرة التطرف والإرهاب واستكمال منظومة الحرب على الإرهاب في عموم المنطقة العربية، وقد توصل على سبيل المثال إعلان الخرطوم إلى كثير من البنود الإيجابية التي إذا ما قمنا بتنفيذها حتما سيكون الوضع أفضل.
* الصومال يعاني من عدم الاستقرار بسبب الإرهاب، إلى أي مدى تمكنتم من حصار هذه الظاهرة؟
- الصومال قطع شوطا لا بأس به لتحقيق الاستقرار، كما تم تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبنسب جيدة. كما تمكن الصومال من بناء جيشه بقدر معقول، ونسير للأمام للخروج من المنعطفات الخطيرة التي فرضت نفسها علينا طيلة ربع قرن.
* هل تتواكب إمكانات الدول العربية في مكافحة الإرهاب مع تسارع امتلاك الجماعات والتنظيمات المتطرفة لأدوات تساعدها على التمدد؟
- التطور التكنولوجي خطير لهذه الجماعات، ونحن نبحث حتى اليوم في تعريفه، والأفضل أن ننظر في أسباب وجوده والأدوات التي يمتلكها ويدمر بها الأمن القومي العربي، ويهدد حتى وجود هذه الدول، ومن المفترض أن يتعاون العالم مع الدول العربية لأن العالم ليس في مأمن من خطره، وقد طال دولاً مثل فرنسا وبلجيكا وحتى أميركا، وبالتالي علينا أن نهتم بالحوار وليس بالعمل العسكري فقط.
* هل يمكن فتح باب للحوار مع التنظيمات الإرهابية ومن يحملون السلاح؟
- في الصومال نهتم بالحوار، ومن يترك السلاح يتم العفو عنه، ونعرض عليه الانخراط في مؤسسات الدولة من أجل البناء.
* بحسب تجربتكم في هذا المجال، هل ساهم الحوار في تحقيق نتائج ملموسة لحصار ظاهرة الإرهاب؟
- وصلنا إلى مرحلة أفضل عبر الحوار.
* من يدعم «حركة الشباب المجاهدين»؟
- لا نعرف، ولن نتهم دول الجوار؛ لأن من مصلحتها استقرار الوضع الأمني في الصومال؛ لأنه إذا تم حرق بيتك وصل الحريق والخطر إلى البيت المجاور، وبالتالي لا بد أن يشترك معنا الجوار في الحرب على الإرهاب.
* هل تتعاون معكم إثيوبيا في الحرب على الإرهاب؟
- بالفعل إثيوبيا تتعاون معنا من خلال تواجد 22 ألف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، وهي تقوم بدور كبير معنا في مكافحة الإرهاب.
* ما الجهود التي تقوم بها الحكومة الصومالية لمكافحة الجماعات المتطرفة؟
- إشاعة العلم والمعرفة، وتصحيح الخطاب الديني والحوار.
* إلى أين تسير «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة؟
- التطرف والإرهاب ظاهرة عالمية، وإلصاق تهمة التطرف بالشباب خطأ، فالمفترض أن الشباب هو المعني ببناء البلاد، ومن خلال الحوار يمكن الوصول إلى نتائج طبية، وهذا ما فعلته الحكومة الصومالية لاحتواء حركة الشباب، وبالتالي نحاول تغيير الاسم ليكون «حركات إرهابية»؛ لأن الموجود حاليا مجرد أعداد قليلة بعد خسارتها مناطق تواجدها، ونتوقع أنه بحلول العام المقبل سوف تنتهي هذه الحركة التي يطلق عليها «الشباب المجاهدون»، وهناك فرق بين الجهاد في سبيل الإسلام والجهاد في تخريب السياسة، وبالتالي هناك جهود بذلت للتفريق والتوضيح عبر حوار منظم مع هؤلاء الشباب.
* هل تبشر بالقضاء على «حركة الشباب المجاهدين» خلال العام المقبل؟
- بكل تأكيد؛ لأننا نبذل جهودا كبيرة لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع الصومال.
* بالتأكيد يوجد إلى جانب الحوار أدوات استعانت بها الحكومة الصومالية لتحقيق هذا التقدم على صعيد مكافحة الإرهاب.. ما تلك الأدوات؟
- كما هو معروف، «حركة الشباب» سياسية أكثر منها دينية، وهي مستوردة من الخارج؛ لأن الصومال شعب واحد لا يؤمن بالطائفية والمذهبية وهو يحترم الاختلاف. ونحن نؤكد أن وحدة الصومال مقدسة، وقد تخلصنا من مخاطر التقسيم عبر الحكم الذاتي في بعض المناطق، ودليل حالة الاستقرار أن الانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها بعد شهرين.
* هل الوضع الأمني يسمح بتأمين الانتخابات الرئاسية؟
- أكيد، وقد تم تجهيز كل المؤسسات الأمنية؛ الشرطة والجيش، لهذه المناسبة. وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون وفق تجمعات آمنة في العاصمة والمدن، وللمرة الأولى سوف يتم انتخاب مجلس الشيوخ الذي يتكون من 56 عضوا و275 للبرلمان، وقد حددنا الموعد يوم 30 أكتوبر لبدء الانتخابات.
* من الشخصيات التي تتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- لأول مرة يتنافس 3 سيدات، كما سيتقدم كل من الرئيس الحالي والرئيس السابق ورئيس الوزراء للترشح في الانتخابات الرئاسية.
* ما الدعم العربي الذي يحتاجه الصومال في هذه المرحلة؟
- الدول العربية قدمت للصومال مساعدات كثيرة، ولكن المرحلة الحالية تحتاج إلى وقوف الجامعة العربية بجوار الصومال لتحقيق التنمية وبناء المؤسسات، كي تكون أكثر صلابة من السابق، وكذلك نحتاج دعما في مجال الصحة والاقتصاد والجيش والتعليم.
* ما النتائج التي أسفرت عن زيارة الرئيس الصومالي إلى السعودية أخيرا؟
- الدعم السعودي للصومال كبير جدا ومقدر، وقد تم فتح المجال لتوظيف العمالة الصومالية، كما قدمت المملكة دعما للاقتصاد الصومالي ولميزانية الدولة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.