«المياه» السعودية تدعم «الإسكان» بتوفير متطلبات البنية التحتية خلال 60 يومًا

الحقيل: نطمح لئلا تزيد فترة انتظار المستحقين للدعم عن 5 سنوات

وزيرا «المياه» و«الإسكان» السعوديان خلال توقيع مذكرة التفاهم أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تسريع عملية تطوير الأراضي الخام المخصصة لمشاريع الإسكان في السعودية، أبرمت كل من وزارتي «البيئة والمياه»، و«الإسكان»، مذكرة تفاهم جديدة يتم بموجبها تسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين «إتمام» خلال فترة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وفي سياق ذي صلة، أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي يوم أمس، أن الوزارة تستهدف ألا تزيد فترات الانتظار عن 5 سنوات لكل متقدم يستحقق الدعم، وقال: «درسنا عرضًا مقدمًا من شركة كورية ستقوم بإنشاء مشروع سكني ضخم في الرياض، وننتظر منها العرض الثاني بعد أن قدمنا لها بعض الملاحظات، ومن المؤكد أننا نستهدف أن تكون تكلفة السكن مناسبة جدًا للمواطنين».
وحول إيقاف دفعات الصندوق العقاري، أكد الحقيل أن الإيقاف تم لفترة بسيطة ومن ثم تم استئناف الصرف، موضحًا أن الصندوق قدم منذ بداية العام نحو 28 ألف قرض عقاري جديد، وقال: إن «الصندوق مستمر في التمويل، ولدينا خطة جديدة لتقليص قوائم وفترات الانتظار، وبانتظار اعتمادها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية». وحول مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة البيئة والمياه، قال وزير الإسكان: «هذه الاتفاقية ستدعم جهود الوزارة في توفير السكن الملائم للمواطنين، وستسرع آلية عمل القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، ونستهدف ألا تتعثر مشاريع الإسكان بسبب البنية التحتية».
وأكد الحقيل أن وزارته اليوم تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات جيدة عن جميع المتقدمين على برامج الإسكان، مضيفًا: «سنسعى إلى تقديم السكن الملائم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط بوتيرة أسرع، ونطمح أن تكون فترات الانتظار أقل بكثير عما كانت عليه».
وفي الإطار ذاته، أبرم وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، مذكرة تفاهم تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين «إتمام» خلال فترة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم أمس السبت.
وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل في بيان صحافي عقب التوقيع أمس، أن هذه المذكّرة تأتي امتدادًا للشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أنها تستهدف تعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما «دعم العرض» و«تمكين الطلب»، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشيا مع برنامج «التحوّل الوطني 2020» و«الرؤية السعودية 2030»، التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن.
وأكد الحقيل أن المذكّرة تأتي في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، لتنظيم قطاع الإسكان وتنميته بما يحقق الفائدة للمواطنين، منوّهًا إلى أن خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة ستكون رافدًا مهمًا لمركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي يشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات التي يقدّمها المركز تهدف إلى تسريع إصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة.
من جهة أخرى، تنصّ المذكّرة التي تم توقيعها يوم أمس، على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، والتي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال مركز خدمات المطورين «إتمام»، الذي بدوره سيكون حلقة الوصل بين مقدمي طلبات الاعتماد من شركات التطوير العقاري، ومقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، بحيث يتولى المركز التأكد من استيفاء الطلبات قبل دخولها في عملية المراجعة.
وأوضحت المذكّرة التزام مركز خدمات المطورين «إتمام» ومقدّمي طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنها آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة، على أن يتم تقديم كافة الخدمات الهندسية الاستشارية المطلوبة من أصحاب مشاريع التطوير العقاري وغيرها من المشاريع السكنية، من تخطيط وتصميم وإشراف على التنفيذ وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي من قبل استشاري متخصص ومعتمد يكون تحت إشراف مقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، فيما يلتزم المطور بدفع الرسوم والتكاليف لإيصال الخدمات المقررة للمخططات.
يشار إلى أن مركز خدمات المطوّرين «إتمام» يأتي بين المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان، إذ يهدف إلى سرعة إتمام إجراءات التطوير العقاري وإنجاز كل الخدمات اللازمة في هذا الشأن، ومن بين ذلك إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخريطة، وطلب الاستثناءات، وطلب الشراكات، وطلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، وتأييد تأشيرات العمالة، وإصدار شهادة تسجيل اتحاد المُلاك، إضافة إلى اعتماد مخططات التطوير الشامل، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي تنمية القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته.