«لوازم الرحلات».. سوق تفتح ابوابها خمسة شهور في السنة

تستعد لـ«البيات الصيفي» بعد انتعاشها الشتوي

لوازم الرحلات والتنزه تزدهر خلال موسم الشتاء (تصوير: عبد العزيز البيراس)
لوازم الرحلات والتنزه تزدهر خلال موسم الشتاء (تصوير: عبد العزيز البيراس)
TT

«لوازم الرحلات».. سوق تفتح ابوابها خمسة شهور في السنة

لوازم الرحلات والتنزه تزدهر خلال موسم الشتاء (تصوير: عبد العزيز البيراس)
لوازم الرحلات والتنزه تزدهر خلال موسم الشتاء (تصوير: عبد العزيز البيراس)

يكاد لا يمكن أن تلمس لها وجودا أو نشاطا خلال فصول السنة بخلاف الشتاء، حيث لا تنشط إلا بضعة شهور في السنة مقابل ركود شبه تام في باقي فصول السنة، إنها ببساطة سوق اللوازم وأدوات التنزه في السعودية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن سجلت انتعاشا مهولا قبيل شهور معدودة مع دخول موسم البيع والتسويق الشتوي، مما يصفها البعض بـ«تجارة الشتاء».
وتلفظ هذه الأيام سوق لوازم الرحلات البرية والتنزه أنفاسها خلال هذه الفترة من السنة بعد مرحلة انتعاش اشتد فيها شراء السعوديين للوازم البرية طوال فصل الشتاء الذي انقضى حاليا في السعودية مع دخول بواكير فصل الربيع.
وأفصح عاملون في المجال بأن المتاجر المتخصصة في بيع لوازم الرحلات والتنزه البري تتركز قدراتها البيعية والتسويقية في خمسة شهور فقط من السنة تمثل عمرها «الموسمي»، مشيرين إلى أن فترة الشتاء هي الفترة التي يسجل فيها النشاط عوائد تعادل ثلاثة أضعاف المحقق في باقي مواسم العام.
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» محمد سعدون مسؤول التسويق في متاجر «السنيدي» للوازم الرحلات البرية أن جل المبيعات التي تعتمد عليها متاجرهم يتركز في فصل الشتاء، حيث تمثل موسم تحقيق العوائد والأرباح بنسب تتجاوز ثلاثة أضعاف المحقق في باقي فصول السنة.
ويقول سعدون: «عادة حينما يحل فصل الشتاء تتزاحم هذه المتاجر المعنية ببيع لوازم الرحلات البرية والتنزه بالراغبين في الذهاب إلى رحلات برية للتنزه، وإن أغلب ما يبتاعونه هو اللوازم الرئيسة القابلة للاستهلاك وتفي بالخدمات الرئيسة للرحلة، كأسطوانات الغاز المصغرة والخيام بأحجامها المختلفة».
وبحسب جولة «الشرق الأوسط»، أبرز السلع المستهلكة هي الخيام التي تراوحت أسعار بيعها في الأسواق المحلية وفقا لأحجامها وجودتها، حيث يتباين السعر للخيام الصغيرة بين 125 ريالا وتصل في بعض الأصناف إلى 850 ريالا، بينما يتراوح سعر الخيمة المتوسطة بين 195 ريالا و2300 ريال، بينما تصل الأسعار لبعض الخيام الكبيرة إلى 3500 ريال.
وعادة ما تلجأ تلك المحال إلى تنويع منتجاتها لتحريك سوقها في فصل الصيف، حيث يوضح سعدون أن الطلب يقل في الصيف، لذا يتجهون لبيع بعض المنتجات الملائمة لهذا الموسم كالثلاجات المتخصصة للسيارات ذات الدفع الرباعي.
من جانبه، يؤكد ياسر الحسن مسؤول مبيعات متجر الرماية بفرع الرياض أن أغلب ما يباع في هذه السوق المتخصصة هي الكراسي خفيفة الوزن والحطب والفحم وأسطوانات الغاز والخيام. وأفاد الحسن بأن الأمطار حال هطولها تضاعف من مبيعات تلك المحال، إذ تكتظ بالعملاء والمشترين، الأمر الذي يدعوهم ليكونوا على أهبة الاستعداد بتوفير لوازم الرحلات البرية والتنزه بكميات وفيرة خلال الموسم، مشيرا إلى أن الاستعدادات ستبدأ فور انتهاء موسم شتاء هذا العام للبحث عن البضائع والسلع المبتكرة بهدف البدء في عملية استيرادها وتخزينها للموسم المقبل. يأتي ذلك وسط تقديرات أبدتها شركة «السنيدي» المتخصصة في بيع لوازم الرحلات بأن هناك ارتفاعا في حجم مبيعات لوازم الرحلات في السعودية من مائتي مليون ريال إلى نحو ملياري ريال خلال بدء النشاط منذ قرابة عشر سنوات، بينما يبلغ حجم نمو القطاع السنوي 20 في المائة.
ووفقا لمصادر في السوق، عندما تنتهي البضائع من المخازن خلال الموسم فإن المعدات والأدوات واللوازم النافدة لا تتوفر إلا مع الموسم المقبل لظروف النقل والشحن البري التي تمتد إلى شهور في عرض البحار.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.