اقتصاد اليابان يعاني من تراجع الصادرات

تنخفض للشهر العاشر على التوالي في يوليو

بعد الكثير من الترقب لأثر التدخل الحكومي بحزم التحفيز، لم يُظهر الاقتصاد الياباني أي نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2016، مقارنة مع نمو بنسبة 0.5 في المائة في الربع السابق، مبتعدًا عن التوقعات بتحقيق نمو 0.2 في المائة، وعلى صعيد الوتيرة السنوية لإجمالي الناتج الداخلي، تشير الأرقام إلى تسجيل نمو ضعيف بمستوى 0.2 في المائة.
ويعزى عدم تحقيق نمو يذكر في الربع الممتد من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضي، في المقام الأول، إلى الانكماش في الصادرات والإنفاق الرأسمالي جنبًا إلى جنب مع النمو البطيء في الإنفاق الاستهلاكي والحكومي.
وقد أظهرت بيانات من وزارة المالية، أمس الخميس، أن صادرات اليابان انخفضت بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي - بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية - مع تضررها من ارتفاع قيمة الين إضافة إلى التحدي المتمثل في ضعف الأسواق الخارجية، لتترك الاقتصاد أكثر اعتمادًا على الطلب المحلي الهش لدفع عجلة النمو، وأشارت البيانات إلى أن الواردات هبطت 24.7 في المائة مقارنة مع متوسط التقديرات البالغة 20.6 في المائة.
وتراجعت صادرات اليابان لمدة 10 أشهر على التوالي، وهي أطول موجة هبوط منذ أثارت أزمة الرهن العقاري المخاوف في الولايات المتحدة والتي نتج عنها أزمة مالية عالمية شلت النظام المالي الأميركي.
وتراجعت الصادرات اليابانية إلى الصين - أكبر شريك تجاري لليابان – بمعدل سنوي بلغ 12.7 في المائة في يوليو، لتوسع التراجع المسجل بنسبة 10 في المائة في يونيو، وانخفضت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة 11.8 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقابل انخفاض سنوي بلغ 6.5 في المائة في يونيو.
ويقول اقتصاديون إن هناك خطرا متزايدا بأن يستمر ضعف الصادرات سوف يستمر في ظل حالة من عدم اليقين فيما يخص أداء الاقتصاد العالمي، مما قد يقوض جهود صانعي السياسة اليابانية لإعادة تنشيط الاقتصاد.
وقال نوريو مياجاو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ميزوهو اليابانية للأوراق المالية «إن الصادرات لا تملك القوة المطلوبة لقيادة الاقتصاد الياباني»، وتلك رسالة واضحة بأننا بحاجة إلى دعم الطلب المحلي.
ويوضح مياجاو أن خطة التحفيز الحكومية ستساعد على دعم الاقتصاد، ولكن فقط على المدى القصير، مُضيفًا أنه يمكن أن يكون هناك مزيد من الحديث عن تخفيف القيود النقدية الإضافية.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2 في المائة فقط في الربع الثاني، في حين انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.4 في المائة، وتراجع الطلب الخارجي أيضًا على أساس ربع سنوي في اليابان بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثاني، واستمر الإنتاج الصناعي في الانخفاض في يونيو، وهبط بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، وكان أفضل قليلا من التوقعات التي توقعت انخفاضا بنسبة 1.9 في المائة، لكنه تراجع من نمو بنحو 0.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وعدم تحقيق نمو في الاقتصاد ليس شعورًا جديدًا بالنسبة لليابان، فهذا البلد، مع تقلص قوة العمل وانخفاض القدرة التنافسية في صناعات مثل الإلكترونيات، نما اقتصادها بمعدل أقل من 1 في المائة على مدى العقدين الماضيين، ويعتبر التراجع الديموغرافي هو الأكثر خطورة على الاقتصاد الياباني، لأنه يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى فقد نحو 2 في المائة سنويًا، بسبب تراجع القوة العاملة في البلاد، ويرى الاقتصاديون أن اقتصاد اليابان بحاجة لمضاعفة معدل النمو المستهدف سنويًا لاحتواء أثر الانهيار الديموغرافي على الناتج الإجمالي.
ففي حين يُمثل الأميركيون الذين تزيد أعمارهم عن 65 نحو 14 في المائة من السكان، والمتوقع أن ترتفع النسبة إلى 20 في المائة في عام 2050. فإن اليابانيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 يُمثلون نحو 26 في المائة من السكان في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2050، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ويشهد الاقتصاد الياباني بالفعل مزيدا من الضغوط الانكماشية، ما دفع بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) للإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية، وأعلن بنك اليابان حزمة تحفيز كبيرة، في يوليو الماضي، تبلغ قيمتها أكثر من 28 تريليون ين «266 مليار دولار» بما يعادل أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، لدعم ثالث اقتصاد في العالم، وتشمل قيمة الخطة نفقات الميزانية إلى جانب سُلف لاستثمارات المجموعات التعاونية والمؤسسات.
وقال أنا ذاكر، وهو خبير اقتصادي في فيليب كابيتال «يبدو أن الدفعة الأولى من برنامج التحفيز الضخم لم تفعل شيئا لتحقيق النمو على المدى الطويل، وتنتظر الأسواق ما يمكن أن يقوم به ثالث أكبر اقتصاد في العالم لتحفيز النمو المستدام». وحتى الآن لم يظهر أن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي أعلن عنها بنك اليابان في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد أدت إلى تحقيق الأهداف التي يسعى إليها البنك المركزي في البلاد، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى - 0.4 في المائة في يونيو من 0 في المائة في يناير، في حين ظل معدل البطالة دون تغيير تقريبًا عند 3.1 في المائة في يونيو من 3.2 في المائة في يناير.
وكان لسعر الفائدة السلبية أثر غير مباشر في خلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للأسر والشركات، وكلاهما لديه وفورات كبيرة.
وقدرت ستاندرد أند بورز - مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية - في وقت سابق من العام الحالي - أن البنوك اليابانية الكبرى من المتوقع أن تشهد انخفاضا بنسبة 0.78 في المائة في الأرباح الأساسية نتيجة مباشرة لسياسة سعر الفائدة السلبية، وتتوقع ستاندرد أند بورز أن يكون الأثر غير المباشر أكبر بكثير، فانخفاض أسعار الفائدة يضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنوك، ومن المتوقع أن تنخفض الهوامش 7.6 في المائة في المدى القصير و11.13 في المائة عندما تحل فترات استحقاق أدوات الدين المختلفة لدى البنوك، وبالنسبة للبنوك الإقليمية، فإن التأثير سيكون أكبر بكثير، حيت تتراجع الهوامش 14.85 في المائة على الفور و20.77 في المائة عند الاستحقاق.
ويقول ريوجي يوشيزاوا - وهو مدير في S & P في طوكيو - إن مزيدا من الانخفاض في صافي هوامش الفائدة من الأصول المقومة بالين يؤدي مباشرة إلى المزيد من الضعف في ربحية البنوك ما لم تزد البنوك الدخل من مصادر غير الفائدة، مثل الرسوم، أو خفض النفقات والتدفقات الأخرى، لكن عدم وجود كثير من تلك الخيارات بالنسبة للإيرادات هو السبب في التوقعات بحدوث أزمة أصعب بالنسبة للبنوك الإقليمية.