الخطيب لـ «الشرق الأوسط»: لا طرح روسيًا جديدًا للأزمة.. و{الفوضى} عنوان المرحلة

نعسان آغا: أصدقاء الشعب السوري يتحدثون عنه في غيابه.. والروس والإيرانيون متناقضون

امرأة من سكان منبج بريف حلب تتفحص الخراب الذي طال البلدة بعد تحريرها مؤخرًا من تنظيم داعش (رويترز)
امرأة من سكان منبج بريف حلب تتفحص الخراب الذي طال البلدة بعد تحريرها مؤخرًا من تنظيم داعش (رويترز)
TT

الخطيب لـ «الشرق الأوسط»: لا طرح روسيًا جديدًا للأزمة.. و{الفوضى} عنوان المرحلة

امرأة من سكان منبج بريف حلب تتفحص الخراب الذي طال البلدة بعد تحريرها مؤخرًا من تنظيم داعش (رويترز)
امرأة من سكان منبج بريف حلب تتفحص الخراب الذي طال البلدة بعد تحريرها مؤخرًا من تنظيم داعش (رويترز)

نفى الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، أحمد معاذ الخطيب، أن يكون نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، طرح عليه خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، في الدوحة، تشكيل لجان «أمنية وعسكرية واقتصادية وسياسية»، تمهيدًا للاجتماع مع لجان مقابلة يشكلها النظام السوري للوصول إلى حل «سوري - سوري» يكون تحت سقف قيادة رئيس النظام بشار الأسد للمرحلة الانتقالية، مؤكدا أن المبعوث الروسي «لم يحمل أي طرح جديد بل جاء مستمعا لرؤيتنا للأوضاع وقد أبلغناه اعتراضنا الشديد على عمليات القصف التي تشنها الطائرات الروسية في الداخل السوري وأن المستفيد الوحيد منها تنظيم داعش».
وقال الخطيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفوضى عنوان المرحلة الحالية في ظل غياب أي رؤية لحل الأزمة السورية لدى الدول الإقليمية كما الدول الكبرى التي لا تبحث إلا عن مصالحها»، مشيرا إلى أنه «لا حل متكاملا لدى موسكو، بل هي تطرح أمورا مرفوضة، كمثل السعي لهزيمة الأسد عبر الانتخابات، والكل يعلم كيف تتم هذه الانتخابات بكنف نظامه وفي ظل هجرة ملايين السوريين إلى خارج بلدهم».
واستنكر الخطيب الحملة التي شنت عليه على خلفية الموافقة على لقاء بوغدانوف، مشددا على أن «التواصل مع الخصم والعدو جزء من العمل الدائم لحل المشكلات، أما أن يكون هناك من يعتبره خيانة لا تجوز، فذلك حصيلة التربية البعثية على مدى 50 عاما». وأضاف: «نحن نلتقي مع كل الجهات ونستمع إليها ونحاول فهم مواقفها ونتعامل معها على هذا الأساس».
وأوضح الرئيس السابق للائتلاف المعارض أنهم كانوا قد طرحوا على الروس أفكارا كثيرة لحل الأزمة، لكن الردود لم تنضج بعد لديهم، مشيرا إلى أنّهم «يحاولون المحافظة على الوضع القائم حاليا وإبقاءه على ما هو عليه». وقال: «هاجسهم الوحيد محاربة الإرهاب الذي بات يستخدم شماعة لذبح السوريين وتدمير البنى التحتية».
وفي حين أشار إلى دفع موسكو المستمر للعودة إلى المفاوضات ولكن تحت سقف رؤيتهم المرفوضة للحل السياسي، اعتبر أن عملية اتخاذ القرار الأميركي أصعب، نظرا لتعدد الجهات. وأضاف: «يمكن اختصار الوضع في هذه المرحلة بأنّه شبه مجمّد».
وأفاد موقع «روسيا اليوم»، أمس، أن بوغدانوف ناقش مع الخطيب، الأوضاع في سوريا. وجاء في بيان الخارجية الروسية، نشر، أمس، أنه جرى «تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع العسكري والسياسي والإنساني في سوريا». وأضاف البيان أنه «تم تأكيد عدم وجود بديل عن التسوية السياسية للأزمة التي طال أمدها في سوريا، من خلال الحوار الشامل بين الأطراف السورية، على أساس بيان جنيف في 30 يونيو (حزيران) عام 2012. وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، وقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا».
وأوضح بيان صادر عن «حركة سوريا الأم» أن اللقاء تم بناء على طلب الجانب الروسي، وأشار إلى أنّه «تم تقييم الوضع في سوريا والمنطقة، خصوصًا بعد التواصلات الإقليمية والدولية الأخيرة، وأكد الجانب الروسي التزامه بوحدة الأراضي السورية، وبحل سياسي بين السوريين، وضرورة استئناف المفاوضات وفقًا لقرارات الشرعية الدولية».
ولفتت الحركة إلى أن الخطيب طالب بوغدانوف بـ«وجوب التهدئة لجميع العمليات العسكرية والقصف الجوي في كل سوريا، خصوصًا في حلب وإدلب، ومناطق ريف دمشق ومنها داريا، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات الإنسانية وفق قرار مجلس الأمن 2254، وموجبات القانون الدولي الإنساني. وحثّت على «عدم إبرام أي اتفاقيات أو تفاهمات بين الدول الإقليمية أو الدولية فيما يتعلق بسوريا ما لم تكن قوى الشعب السوري وثورته مشاركة بها، وبما يحقق تطبيق قرارات الشرعية الدولية في الانتقال السياسي وبما يحافظ على وحدة الشعب والأرض في سوريا».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أعلن، الاثنين الماضي، أنه سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، تتضمن العاصمة القطرية الدوحة، يلتقي خلالها ممثلين عن المعارضة السورية ومسؤولين قطريين، لبحث تطورات الأزمة السورية.
ومن المقرر، بحسب «روسيا اليوم»، أن تشمل جولة نائب وزير الخارجية الروسي زيارة للأردن يلتقي خلالها قيادات أردنية وفلسطينية، وزيارة للسعودية للقاء مسؤولين سعوديين ويمنيين.
من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود أي لقاء مجدول لأعضاء الهيئة مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي الذي ينتظر أن يصل إلى جدة، السبت المقبل، لافتًا إلى أن الهيئة لم تطلب اللقاء، ولم يعرض عليها أحد ذلك. وقال إنه من الواضح أن لدى بوغدانوف جولة شرق أوسطية واسعة، حيث زار عدة دول من ضمنها قطر التي التقى فيها عدة شخصيات سورية، ليس من بينها رياض حجاب المنسق العام للهيئة، وأضاف خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي: «نتوقع أن الملف السوري سيكون على طاولة البحث، ونحن نثق بعادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، وأنه خير من يمثل قضية الشعب السوري، وما نريد أن نقوله نطمئن أنه سيقوله بشكل أفضل».
وبشأن التطورات الإقليمية حول الملف السوري، والأنباء التي تتحدث عن تفاهمات روسية - تركية - إيرانية، لا سيما الحديث التركي عن شرطين فقط لتحسين العلاقة مع النظام السوري، ليس من بينهما رحيله، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: «يبدو أن تركيا لم تعلن عن كامل الموقف، لا نعلم ما تفاصيل الاتفاقات الجديدة مع إيران وروسيا، لكن تبقى هذه عناوين رئيسية، كما أن نبذ الطائفية تعني انتهاء حكم طائفي في سوريا، لأن الحكم طائفي وهناك طائفة هي المسيطرة على الحكم منذ 50 عامًا، وعندما نقول نبذ الطائفية، هذا يعني تغييرا جوهريا في بنية الحكم».
وفيما يتعلق بمصير الأسد - بحسب نعسان آغا - فإن الروس لا يزالون مصرين على أن يبقى لمرحلة أو فترة ما، وتابع: «يمكن أن تكون تركيا اتفقت معهم على تفاصيل لم تعلنها بعد، رئيس الوزراء يلدريم قال أكثر من مرة إن الأسد لن يكون موجودًا على المدى الطويل وربما يقصد أن يكون الأميركان والأتراك والروس يخشون من مغادرة الأسد بشكل مفاجئ لكي لا تصل جهات متطرفة إلى الحكم، هذا احتمال ونحن غير متأكدين لأننا لا نعرف تفاصيل الاتفاق بشأن رحيل الأسد وكيف نضمن أنه سيرحل، لدينا تجربة سيئة في اليمن، فصالح المحروق عاد فأحرق اليمن».
ووجه د. نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، انتقاده لأصدقاء الشعب السوري الذين باتوا يتحدثون عنه في غيابه، على حد تعبيره، لافتا إلى أن المعارضة لم تدع إلى أي لقاء دولي في هذه الفترة، مضيفا أن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الأخيرة، كلها تحمل عنوان القضية السورية في غياب أي مكون سوري.
لكن نعسان آغا شدد على أنه بوجود دول صديقة مثل السعودية وتركيا تشعر على الأقل بالطمأنينة بألا أحد يضحي بالقضية السورية.
وانتقد نعسان آغا التناقض الكبير في التصريحات الروسية - الإيرانية التي تتحدث عن سعي للسلام، في حين القاذفات تقتل أطفال سوريا، بحسب وصفه، وأضاف: «ظريف يقول من تركيا إنهم وروسيا يسعون إلى حل سياسي، وبوغدانوف يبدأ جولة يمد فيها السلام، في حين تنطلق طائرات روسية حديثة جدًا من همدان بإيران لضرب أطفال سوريا، هل تأتي الطائرات حاملة الهدايا؟ أم لتجريب طائرات حديثة في قتل أطفال سوريا؟ ما يحدث خطير جدًا لأنه تصعيد لحالة الحرب».
وبيّن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات أنهم لم يبلغوا بأي جولة جديدة من المفاوضات من قبل دي ميستورا المبعوث الأممي لسوريا، لافتًا إلى أن ظروفه ربما غير مرتبة ولا يملك ضمان نجاح المفاوضات، وأشار إلى أن النظام لم يغير موقفه ويتحدث عن حكومة وحدة وطنية وليس عن هيئة حكم انتقالي، و«هذا فارق كبير بيننا وبينه وبين القرار الدولي».
وأكد الدكتور رياض نعسان آغا أن التصرف الذي قام به بعض الأكراد والحديث عن إقليم كردي مستقل أو فيدرالي، فيه استغلال لمرحلة الضعف التي يمر بها الشعب السوري، محذرًا من أن ذلك سينتج عنه أحد أمرين في المستقبل، إما إنه يؤسس لصراع عربي - كردي، وهذا مالا نتمنى حصوله إطلاقًا، وإما أنه ستصدر تعليمات دولية كبرى لإنهاء هذه الحالة، ورأينا التصريحات عند زيارة إردوغان روسيا وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض الفيدرالية.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.