تشييع «شهداء» نجران وسط تنديد بجريمة الحوثي

زميلا المرحلة المتوسطة لم يفترقا حتى خطفهما الموت

تشييع «شهداء» نجران وسط تنديد بجريمة الحوثي
TT

تشييع «شهداء» نجران وسط تنديد بجريمة الحوثي

تشييع «شهداء» نجران وسط تنديد بجريمة الحوثي

شيع جموع المواطنين والمقيمين في نجران فجر أمس جثمان 7 مواطنين ومقيمين «استشهدوا» أول من أمس جراء سقوط صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية على المنطقة الصناعية في نجران.
وندد المشيعون بجريمة الحوثي التي تمثلت بإطلاق صاروخ إيراني الصنع من طراز زلزال، على المدنيين في مدينة نجران، مما أدى إلى وفاة 4 مواطنين و3 مقيمين.
وذكر الأمين العام للغرفة التجارية بنجران عبد الله بن منصر آل منصور وهو خال اثنين من «الشهداء» لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشهيدين» يبلغان من العمر 16 سنة، ويدرسان في الصف الثالث المتوسط، وكانا لا يفترقان حتى جاء الموت فنالا «الشهادة» معًا في يوم واحد.
ولفت إلى أن والدي «الشهيد» فارس فجعا قبل عامين بوفاة ابنهما الأكبر في حادث سير، وكان والد فارس يرفض السماح له بقيادة السيارة خوفًا عليه.
وأعرب عبد الله بن منصر عن شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز على مواساته وتوجيهه بسرعة إنهاء الإجراءات وتسليم جثامين «الشهداء» إلى ذويهم لدفنها.
أما المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي عمير الشهراني، فكان يعد بيانًا عن «استشهاد» المواطنين والمقيمين السبعة عندما بلغه أن أحد «الشهداء» هو ابن عمه.
ولفت المقدم علي الشهراني إلى أن ابن عمه هادي الشهراني «استشهد» جراء سقوط المقذوف على نجران. وتابع: «نحمد الله على كل حال، وندعو الله أن يرحم (شهداء) الوطن وأن يتقبلهم بواسع رحمته، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهاليهم جميعًا»، مشددًا على أن ما قامت به الطغمة الباغية من جماعة الحوثي خارجة على جميع الأعراف الإنسانية من استهدافها المدنيين دون تمييز، وهو ما يدل على أنها تعيش حالة من التخبط وفي طريقها إلى الزوال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.