جامعة الأزهر تتجاوز «عراقيل الإخوان».. وتتوعد بمعاقبة «المخالفين»

مظاهرات طلاب «الإخوان» في جامعة الأزهر بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
مظاهرات طلاب «الإخوان» في جامعة الأزهر بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
TT

جامعة الأزهر تتجاوز «عراقيل الإخوان».. وتتوعد بمعاقبة «المخالفين»

مظاهرات طلاب «الإخوان» في جامعة الأزهر بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
مظاهرات طلاب «الإخوان» في جامعة الأزهر بالقاهرة («الشرق الأوسط»)

في جولة داخل جامعة الأزهر، رصدت «الشرق الأوسط»، أمس، كتابات مسيئة على جدران مباني الجامعة ومحاولة عدد من طلاب جماعة الإخوان المسلمين كسر الباب الرئيس للمبنى واقتحامه والاعتداء على الموظفين وتعطيل الدراسة في بعض الكليات، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. واتهمت وسائل إعلام تنتمي إلى جماعة الإخوان، رجال الأمن المدني في جامعة الأزهر بالاعتداء على المتظاهرين، لكن رئيس الجامعة، الدكتور أسامة العبد، نفى لـ«الشرق الأوسط» صحة ذلك، وقال: «لم نعتد على المتظاهرين»، وأكد أيضا أنه لا توجد نية لتعليق الدراسة.
ويواصل طلاب «الإخوان» مظاهراتهم في جامعة الأزهر لليوم السادس، التي بدأت منذ السبت الماضي مع بداية العام الدراسي، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب للمنشآت وسقوط قتلى ومصابين، فضلا عن القبض على العشرات.
وتضم الجامعة أكثر من 77 كلية، وتقدم الخدمات التعليمية لنحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خمس طلاب التعليم العالي بمصر، وبها نخبة من الأساتذة والعلماء تصل إلى نحو 11 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم.
وقال الدكتور العبد إن دور رجال الأمن المدني لا يتخطى حماية المنشآت، مشيرا إلى أن رجال الأمن المدني أفراد عاديون لا يحملون سلاحا؛ ووظيفتهم الأساسية هي تأمين مداخل ومخارج الجامعة حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى حماية الوقفات السلمية للطلاب من محاولات اندساس عناصر خارجية.
ونفي الدكتور العبد حدوث أي اعتداء على طلاب جماعة الإخوان المسلمين المتظاهرين داخل حرم الجامعة بحي مدينة نصر (شرق القاهرة)، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ما دامت المظاهرات في إطار السلمية فلا مشكلة»، لكنه حذر في الوقت نفسه من محاولات الخروج على التقاليد الجامعية، مؤكدا أن ذلك سوف يواجه بحزم شديد من خلال مجالس تأديب تعقد بالكليات، وأن الطلاب الذين سيخالفون اللوائح ويخرجون عن إطار السلمية سيجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم. وأضاف أن «الطلاب الذين أتوا للعلم يقومون بطرد طلاب (الإخوان) من المدرجات (قاعات التدريس)، وأن أعداد المتظاهرين من طلاب (الإخوان) تقل تدريجيا».
وتعد جامعة الأزهر، ثاني أقدم جامعة عالميا، بعد جامعة القرويين بمدينة فاس بالمغرب. ومنذ نشأتها في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، حملت لواء الجامعة الإسلامية لتمارس دورها التعليمي والفكري والثقافي، حيث يقول عنها مؤرخون إنها «كانت أساسا للنظم والتقاليد الجامعية التي عرفت بعد ذلك في الشرق والغرب، ومن أولى المؤسسات العلمية التي لها أثر بالغ في نشر العلوم الدينية والشرعية، بالإضافة إلى العلوم الدنيوية المتخصصة».
وتأجلت الدراسة في جامعة الأزهر نحو شهر خشية مواجهات بين طلاب «الإخوان» وقوات الأمن، بعد أن تمكن طلاب منتمون إلى «الإخوان» من الفوز بمقاعد اتحاد طلاب جامعة الأزهر، في وقت خسروا فيه معظم المقاعد في جامعات مصر المختلفة؛ مما يعكس نفوذهم داخل أعرق الجامعات الإسلامية في العالم.
وقال الدكتور أسامة العبد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه لا ينزعج من الوقفات السلمية للطلاب ما دامت في إطار القانون، لافتا إلى أن ذلك «يعكس أننا لا نمارس أي ضغوط على الطلاب.. ونؤمن بالرأي والرأي الآخر، ونتحاور مع من يريد الحوار من الطلاب».
وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي، مظاهرات في عدة مدن مصرية، تحول بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين وأسفرت عن قتلى ومصابين، مما اضطر السلطات لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في 14 محافظة لساعات محددة ليلا. وقامت السلطات الأمنية بضبط العشرات من طلاب «الإخوان» في الكليات التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات.
ومن جانبهم، يتهم طلاب «الإخوان» السلطات بأنها قامت بتوقيفهم داخل جامعة الأزهر بمدينة نصر، ويقول الطالب محمد حسان، إن «الكثير من زملائنا جرى توقيفهم داخل حرم الجامعة». ويضيف حسان، وهو طالب في كلية التجارة بجامعة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، أننا «نعيب على الجامعة عدم تدخلها لمنع ملاحقتنا أمنيا داخل وخارج الجامعة». ويقول إن «قوات الأمن تطارد الذين خرجوا في مسيرات من داخل الجامعة، إلى (ميدان رابعة)، حيث تطلق قنابل الغاز بكثافة».
ويطالب طلاب جامعة الأزهر المتظاهرون بالإفراج عن زملائهم الذين جرى ضبطهم خلال المظاهرات الأخيرة، وخلال فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، ومحاسبة المتسببين في مقتل أكثر من 100 طالب بالجامعة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر.. وكذا إقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر وإنهاء ما سموه «الانقلاب العسكري» وعودة الرئيس المعزول.
ويقول محمود مرزوق، من شباب «الإخوان» بالأزهر، إن «مطالبنا محددة وهي توصيف ما حدث في 30 يونيو (حزيران) الماضي بأنه انقلاب عسكري، وعودة الجيش لثكناته واحترام الشرطة للمواطنين وحمايتهم خلال المظاهرات وتوفير الحماية اللازمة لهم أسوة بحماية المتظاهرين في ميدان التحرير (مفجر ثورة 30 يونيو ضد الإخوان)».
وتضيف مها، وهي طالبة بكلية الهندسة، أن «المظاهرات ستظل مستمرة ولدينا أساليب جديدة للتعبير عن الآراء»، وأن «إضراب طلاب الأزهر وتعطليهم الدراسة في عدد من الكليات هو بداية تصعيد وشكل جديد من أساليب الثورة السلمية التي ينتهجها طلاب الأزهر، وبداية للإضراب العام».
وتقول مروة، الطالبة بكلية دراسات إنسانية، إن إقصاء الطلاب والطالبات وتهديدهم بالتحويل لمجالس تأديب يخلق منهم «إرهابيين»، وإنه على الجامعة اتخاذ طرق أفضل لإثبات أنها ليست ضد هؤلاء الطلاب.
لكن الدكتور العبد قال إن «الجامعة ليست مسؤولة عن الذين جرى القبض عليهم خارج الحرم الجامعي بعد تورطهم في أحداث الشغب وقطع الطرق». ودعا العبد «أبناءه الطلاب» إلى الانتظام في الدراسة، «والتمسك بأخلاق الإسلام والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ على حرمة مجالس العلم».
وأضاف العبد أن «جامعة الأزهر بدأت تحقيقات موسعة في أحداث الشغب التي شهدها أمس محيط المبنى الإداري، حيث قام العشرات ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان بكسر النوافذ وقذف المبنى بالحجارة»، موضحا أن «كاميرات المراقبة رصدت أحداث الشغب ويجري الآن حصر المشاغبين وتحديد هويتهم لإحالتهم إلى مجلس تأديب».
وأضاف أن المتظاهرين رفعوا شعارات سياسية كان يجري ترديدها في اعتصام ميدان «رابعة العدوية» (الذي نظمه أنصار مرسي)، قبل أن تفضه الحكومة بالقوة في 14 أغسطس (آب) الماضي، مؤكدا أن جامعة الأزهر مؤسسة علمية أكاديمية لا علاقة لها بالسياسة أو المطالب السياسية على الإطلاق.
وتابع رئيس جامعة الأزهر قائلا إن «هناك لجنة قانونية بالجامعة مختصة بمتابعة موقف الطلاب المقبوض عليهم سواء في المحاكم أو النيابات أو وزارة الداخلية.. وأرسلنا خطابا إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالبناه فيه بالإفراج عن أبنائنا الطلاب المقبوض عليهم إذا لم يكونوا محتجزين على ذمة قضايا أو صدر قرار ضبط وإحضار من النيابة بشأنهم»، موضحا أن إدارة الجامعة تبذل جهودا مضنيه للدفاع والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم، لافتا إلى أن نتيجة هذه الجهود أدت إلى الإفراج عن بعض الطلاب الذين لم يثبت في حقهم أي شق جنائي.
وأكد رئيس جامعة الأزهر أن التظاهر ضد «الانقلاب المزعوم مكانه الشارع وليس الجامعة، وكل شخص حر في رأيه، وعلى الطلاب الذهاب إلى أماكن التظاهر المعروفة، أما داخل الجامعة فلا مكان عندنا للمظاهرات السياسية والمهاترات».
وتجدد مظاهرات طلاب «الإخوان» الجدل في الأوساط السياسية من جديد حول ما يقال عن وجود مخطط من جماعة الإخوان لإعادة هيكلة مؤسسة الأزهر (أعلى مؤسسة دينية وسطية في العالم الإسلامي). وشهد العام الماضي سجالا سياسيا حول المطالبات بتغيير كل القيادات الأزهرية، في مقدمتهم شيخ الأزهر ورئيس الجامعة، بعد حدوث حالات تسمم غذائي متكررة لنحو أكثر من ألف طالب.
وقال الدكتور أسامة العبد: «نحن مع حرية الرأي والتعبير، ومن حق أي طالب إبداء رأيه والتظاهر شريطة ألا يخرب أو يدمر أو يسيء إلى أحد، أو أن تتسبب أفعاله وممارساته في تعطيل الدراسة».
وأكد الدكتور العبد أنه لا توجد نية لتعليق الدراسة في كليات جامعة الأزهر، لافتا إلى أن «محاولات قلة من الطلاب إحداث حالة من الفوضى وإرباك العملية التعليمة داخل كليات جامعة الأزهر على مدار ستة أيام منذ بدء الدراسة - قد باءت بالفشل من خلال تصدي عقلاء الطلاب - وهم كثر - لتلك المحاولات»، موضحا أنه «لا يصح أن يؤثر فصيل صغير على الجميع بالسلب أو يضر جامعة بأكملها، فتعطيل الدراسة هو ما يتمناه (الإخوان).. ونحن لن نحقق لهم تلك الأمنية التي قد تفسد على الأغلبية من الطلبة العام الدراسي، وبالتالي فإن الدراسة مستمرة ما دامت المظاهرات لا تضر بالعملية التعليمية سواء بتخريب المنشآت أو إصابة الطلاب بأي مكروه أو وقوع اشتباكات أو منع الأساتذة من دخول قاعات المحاضرات».
وعن ما يتردد عن قيام الجامعة بفصل عدد من الأساتذة المنتمين للإخوان المسلمين، قال إن كل من يتغيب من الأساتذة ويتجاوز المدة القانونية التي تصل إلى شهرين متصلين سيجري فصله؛ بغض النظر عن الأسماء أو الانتماءات، مؤكدا أن الجامعة لا تقف عند أسماء معينة ولا اتجاهات، ولكن تلتزم بالقانون واللوائح.



انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
TT

انفراجة كبيرة بأزمة جوازات السفر في اليمن

انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)
انفراجة في الحصول على جواز السفر بعد سنوات من المعاناة (إعلام محلي)

شهدت أزمة استخراج جوازات السفر في اليمن انفراجاً ملحوظاً بعد سنوات من التكدس والمعاناة، إثر إعلان مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إنهاء معظم المعاملات المتراكمة في المحافظات المحرَّرة، بعدما كان المواطنون ينتظرون ما بين سبعة وثمانية أشهر للحصول على جواز السفر، وهو ما تسبب في حرمان آلاف اليمنيين من فرص الدراسة والعمل والعلاج والسفر.

وأكدت المصلحة وصول عدد من فروعها إلى ما يُعرف بـ«مرحلة المعاملة صفر»، في إشارة إلى إنهاء جميع الطلبات المتراكمة، باستثناء فرع محافظة تعز الذي لا يزال يشهد ضغطاً كبيراً وتأخراً في إصدار الجوازات.

ومع تولي اللواء طارق النسي رئاسة المصلحة، جرى توفير نحو ثلاثة ملايين دفتر جواز سفر؛ الأمر الذي ساعد على معالجة الاختناقات المتراكمة وتسريع وتيرة الإنجاز. كما أعلن مكتب المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن الانتهاء من طباعة جميع طلبات الجوازات المتأخرة، بما فيها معاملات مضى على بعضها عدة أشهر.

وأفاد فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خور مكسر بوصوله إلى «مرحلة المعاملة صفر»، بعد استكمال طباعة جميع معاملات جوازات السفر المتراكمة الخاصة بعام 2025، وحتى الشهر الحالي، في خطوة عكست تحسناً في مستوى الأداء وتسريع إنجاز الخدمات للمواطنين.

تزايد الإقبال وتأخر وصول الجوازات تسبب في تراكم المعاملات لنصف عام (إعلام محلي)

وأكد مدير الفرع، العميد صالح الحكمي، أن تسلم الجوازات أصبح متاحاً للمواطنين الذين استكملوا إجراءاتهم، مشيراً إلى أن المعاملات الجديدة يتم إنجازها خلال أيام معدودة وفق إجراءات قانونية وإدارية منظمة.

وأوضح أن قسم التسليم سيواصل عمله خلال إجازة عيد الأضحى على فترتين، صباحية ومسائية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على جوازاتهم دون تأخير.

إجراءات رقابية

شدد الحكمي على استمرار الإجراءات الصارمة لمكافحة التزوير والابتزاز، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، مؤكداً تخصيص قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم عبر تطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني، في إطار تعزيز التواصل المباشر وتحسين جودة الخدمات.

وفي السياق نفسه، أعلنت جوازات الحديدة استكمال طباعة جميع الجوازات التي كانت بحوزتها قبل إجازة عيد الأضحى، مؤكدة خلو سجلاتها حالياً من أي معاملات متراكمة، ودعت المواطنين إلى الحضور لتسلم جوازاتهم.

كما أكد مكتب جوازات محافظة مأرب الانتهاء من طباعة جميع الجوازات الموجودة لديه قبل بدء إجازة العيد، فيما لم تُسجل أي تأخيرات في مكاتب المصلحة بساحل ووادي حضرموت ومحافظتي شبوة والمهرة، إضافة إلى مكتب جوازات المخا في الساحل الغربي.

استمرار معاناة تعز

في المقابل، أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في تعز استكمال طباعة جوازات السفر الخاصة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإجمالي 26 ألفاً و685 جوازاً، إضافة إلى تصفية جميع المعاملات العالقة الخاصة بالعام الماضي.

وأرجع الفرع أسباب التأخير إلى الكثافة الكبيرة والاستثنائية في أعداد المتقدمين للحصول على الجوازات، موضحاً أنه يستقبل أعداداً تفوق ما تستقبله بقية الفروع على مستوى البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تضخم حجم المعاملات، وأطال المدة الزمنية اللازمة للطباعة والإنجاز.

كثير من اليمنيين عانوا من استخراج جواز سفر في الوقت المناسب (إعلام حكومي)

وبحسب قيادة الفرع، فإن التأخير لم يكن نتيجة توقف أعمال الطباعة أو قصور في الأداء، بل بسبب الحجم الكبير للطلبات الواردة مقارنة ببقية الفروع، مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمة وتسريع الإجراءات.

ورغم ذلك، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد في تعز بسبب استمرار التكدس وتأخر تسلم الجوازات؛ حيث أكد مواطنون أن التأخير تسبب في ضياع فرص دراسية ومنح تعليمية ووظائف خارج البلاد، فضلاً عن تعثر سفر مرضى ومسافرين اضطر بعضهم إلى الانتظار لأكثر من سبعة أشهر.

دعم حكومي

على وقع هذه التطورات، أشاد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الحكومة اليمنية بالإجراءات التي اتخذها فرع عدن لمكافحة التزوير والابتزاز، مشدداً على ضرورة مواصلة تطبيق القانون بحزم وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وخلال زيارته للفرع، أثنى اللواء طارق النسي على جهود الموظفين وروح الانضباط والمسؤولية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير العمل المؤسسي.

كما اطّلع على التجهيزات التقنية والإدارية في الفرع، مشيداً بخطط تحديث البنية التحتية التي تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار الجوازات وتقليص الوقت والجهد على المواطنين، وضمان أعلى معايير الدقة والموثوقية في المعاملات.

تخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات وكبار السن والمرضى (إعلام حكومي)

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، قد دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

ووجّه الزنداني بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الحكومي.

وخلال لقائه برئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أكد الزنداني أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به المصلحة، مشدداً على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتذليل الصعوبات، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش آلية العمل في قطاعات الهجرة والجوازات والإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بإصدار الجوازات والوثائق الرسمية، إلى جانب جهود التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التقنية.


ارتفاع الأسعار يخنق فرحة العيد في مدينة تعز

أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز (أ.ف.ب)
أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الأسعار يخنق فرحة العيد في مدينة تعز

أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز (أ.ف.ب)
أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز (أ.ف.ب)

لم يعد سكان محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) يسألون بعضهم البعض كم يكسبون من الأجور، بل كم يوماً يستطيعون الصمود قبل أن تبتلع الأسعار مداخليهم، حيث الغلاء لم يعد أزمة معيشية عابرة، بل واقع يومي يعيد تشكيل الحياة التي يرسم الحرمان تفاصيلها، خصوصاً في الأعياد.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار عدد من السلع والمستلزمات العيدية، ما دفع العديد من العائلات إلى التراجع عن مساعيها لتأمين احتياجات العيد، في حين تؤكد السلطات المحلية أنها عملت على ضبط أسعار السلع الأساسية، وسط تأثيرات الأزمات العالمية والحرب على إيران.

ويشكو سكان تعز من زيادة أسعار الملابس في أسواق المحافظة، سواء في المدينة أو في الأرياف والبلدات المتوزعة على أطرافها المترامية، عن الأسعار في المحافظات المجاورة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

يقول عبد الرحمن القليعة، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار السلع الضرورية مستقرة نتيجة الرقابة الصارمة على الأسواق والمخزون السلعي، وينفي وجود فارق بينها وبين الأسعار في باقي المحافظات، معتبراً أنها في تعز أفضل، مقارنة بالوضع الخاص التي تعيشه المحافظة جراء الحصار والحرب، إلى جانب وعورة الطرق وارتفاع تكاليف النقل.

الحصار الحوثي على تعز يعقد حركة النقل والتنقل ويضاعف أسعار السلع (أ.ف.ب)

ولفت إلى أن استمرار تبعات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتأمين وندرة تدفق السلع وتوقف الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يؤثر على الأسعار في عموم البلاد.

وعدّ نزوح معظم التجار والمستثمرين من المحافظة، وعودة أعداد كبيرة من السكان إليها، من أسباب تشكل عبء استهلاكي كبير، إلى جانب الكثافة السكانية التي تتميز بها المحافظة، وكل ذلك لم يدخلها في أزمات كغيرها من المحافظات الأخرى.

ولم يؤدِ تحسن العملة المحلية منذ صيف العام الماضي إلى تراجع الأسعار، إلا على نطاق محدود طبقاً لشهادات السكان والباعة.

التسوق من عدن

لم تتراجع أسعار الملابس، خصوصاً ملابس الأطفال كثيراً، برغم التحسن الذي عاشته العملة المحلية منذ نحو العام، وتتزايد الشكاوى في الأوساط التجارية من تكاليف التشغيل والجبايات والطاقة.

الباعة الجوالون في اليمن يوفرون ملابس رخيصة للمستهلكين (الشرق الأوسط)

ولجأت أماني محمد، وهي موظفة عمومية وربة منزل، إلى تحويل 100 ألف ريال يمني (65 دولاراً، حيث سعر الدولار يساوي 1558 ريالاً) إلى شقيقتها المقيمة في العاصمة المؤقتة عدن لشراء ملابس لطفليها، على أن تقوم شقيقتها بإرسالها إليها رفقة سيارات نقل الركاب، بسبب فوارق الأسعار الكبيرة بين المدينتين.

وتبين محمد لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك المبلغ لم يكن يكفي لشراء ملابس العيد للطفلين، وهما ولد وبنت، حيث وجدت، بعد عدة جولات في أسواق المدينة، أنها ستحتاج إلى ما يوازي 100 دولار أو أكثر.

وتصل غالبية السلع المستوردة، بما فيها الملابس، عبر ميناء عدن، ويجري نقلها إلى باقي المحافظات في طرق طويلة، تمتد على جغرافيا معقدة، وتزيد ظروف الحرب والحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية من صعوبات النقل وتكلفته.

امرأة تتجول في أحد أسواق مدينة تعز حيث الغلاء يخنق القدرة الشرائية للسكان (أ.ف.ب)

ومنذ أشهر بدأت عدد من العائلات العودة إلى الوسيلة نفسها، حيث ينتقل العديد من أرباب وربات البيوت، خصوصاً في المناطق الجنوبية من المحافظة، إلى عدن للتسوق والعودة في اليوم نفسه أو اليوم التالي.

ويلقي غالبية التجار والباعة في تعز، وإلى جانبهم مسؤولون محليون، باللائمة على عدد من العوامل والظروف المحلية والإقليمية والدولية التي يرون أنها تسببت في رفع تكلفة وصول مختلف السلع.

واشتكى عدد من التجار في مركز المحافظة من استمرار الجبايات غير القانونية في نقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق بين عدن وتعز، التي لم تفلح الأوامر والتوجيهات الرسمية في إيقافها سوى على نطاق محدود.

الجبايات غير القانونية تضاعف من تكلفة السلع وتزيد الأعباء على السكان في تعز (فيسبوك)

وأقر معاذ محمد، وهو تاجر ملابس يملك محلات في عدد من محافظات البلاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بوجود فوارق كبيرة في الأسعار بين مدينتي عدن وتعز بسبب تلك الجبايات، حيث يفرض أفراد تلك النقاط مبالغ متفاوتة على كل حمولة، وهو ما يجري تحميله لاحقاً على أسعار السلع في نقاط البيع الأخيرة.

جبايات بلا رقابة

لم تجد التوجيهات الرئاسية والحكومية بإيقاف الجبايات غير القانونية في نقاط التفتيش على الطرق المؤدية من وإلى العاصمة المؤقتة عدن، طريقها للنفاذ في محافظة تعز، بعد أن تمكنت السلطات في عدد من المحافظات المجاورة من تنفيذها خلال الأسابيع الماضية.

وأقرّ مصدر أمني في مدينة التربة، الواقعة جنوب المحافظة على الطريق بين عدن وتعز، لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار الجبايات غير القانونية برغم كل التوجيهات بإيقافها، ملمحاً إلى وجود تعقيدات كثيرة تقف أمام تنفيذ تلك التوجيهات.

مسؤولون محليون في تعز خلال جولة لتفقد إجراءات الرقابة على الأسعار (إعلام حكومي)

وطبقاً للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن إيقاف تلك الجبايات يقتضي تعاوناً بين مختلف السلطات الأمنية والتنفيذية، مع تحسين وانتظام رواتب أفراد الأمن، إلى جانب توحيد القرار الأمني في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

بالعودة إلى عبد الرحمن القليعة، المسؤول التمويني في تعز، فإن التنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة والجهات الأمنية والعسكرية في نقاط التفتيش «ينحصر فقط في دعم وتمكين مندوبي المكتب من تفتيش البضاعة في المنافذ»، والحصول على نسخ من فواتير ملاك البضائع، حيث لا سلطة للمكتب على نقاط التفتيش.

وبعد دخول ناقلات البضائع محافظة تعز، تمر عبر أكثر من خمس نقاط تفتيش قبل وصولها إلى المدينة، وتتفاوت الجبايات المفروضة فيها بحسب حجم المركبة وحمولتها، ويقول بعض السائقين إن مزاج أفراد النقطة وأعدادهم يحدد أيضاً المبلغ الذي يفرضونه عليهم.


هادي واليمن... وداع أعقب مساراً حافلاً بالتحوّلات

الرئيس اليمني السابق خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة (الأمم للمتحدة)
الرئيس اليمني السابق خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة (الأمم للمتحدة)
TT

هادي واليمن... وداع أعقب مساراً حافلاً بالتحوّلات

الرئيس اليمني السابق خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة (الأمم للمتحدة)
الرئيس اليمني السابق خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة (الأمم للمتحدة)

رحل الرئيس اليمني السابق المشير عبد ربه منصور هادي، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 81 عاماً، وبذلك يطوي اليمن أحدَ أعقد فصوله السياسية والعسكرية منذ قيام الوحدة عام 1990؛ إذ يغيب الرجل الذي ارتبط اسمه بالمرحلة الانتقالية، والحوار الوطني، ثم الحرب الممتدة التي اندلعت عقب انقلاب الحوثيين على الدولة في أواخر 2014.

لم يكن هادي قائداً صدامياً أو خطيباً شعبوياً، بل ظهر طيلة مسيرته بوصفه رجل المؤسسة الهادئ، الذي فضل العمل بصمت، وتجنب المواجهات الحادة، حتى وهو في قلب أخطر الأزمات في تاريخ اليمن الحديث؛ مما جعله بين رؤيتين، فهناك من يراه شخصية توافقية جنبت البلاد انهيارات أكبر، وهناك من يحمله مسؤولية التراخي أمام تمدد الحوثيين وسقوط معظم مناطق شمال البلاد.

وُلد عبد ربه منصور هادي في 1 سبتمبر (أيلول) 1945 بقرية ذكين التابعة لمديرية الوضيع بمحافظة أبين جنوب اليمن، ونشأ في بيئة ريفية بسيطة قبل أن يتجه مبكراً إلى الحياة العسكرية.

تلقى تعليمه العسكري في عدد من الأكاديميات الخارجية، أبرزها «أكاديمية ساندهيرست» العسكرية الملكية في بريطانيا التي تخرج فيها عام 1966، كما حصل على دراسات عليا عسكرية في «أكاديمية ناصر» بمصر، ودورات تخصصية في الاتحاد السوفياتي السابق.

الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي يغادر الحياة بعد تاريخ حافل (إعلام حكومي)

تدرج هادي في المناصب العسكرية داخل جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابقاً)، وتولى مواقع قيادية في سلاح المدرعات، قبل أن تشكل أحداث يناير (كانون الثاني) 1986 الدامية نقطة التحول الأبرز في حياته السياسية والعسكرية.

فبعد خسارة جناح الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد في تلك المواجهات، غادر هادي إلى صنعاء مع آلاف العسكريين الجنوبيين، ليبدأ مرحلة جديدة داخل الدولة اليمنية الشمالية، قبل قيام الوحدة بين الشطرين عام 1990.

برز اسم هادي بصورة أوضح خلال حرب صيف 1994، حين عينه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وزيراً للدفاع في مواجهة محاولة الانفصال التي قادها نائب الرئيس حينها الراحل علي سالم البيض.

وبعد انتهاء الحرب وتثبيت الوحدة، اختاره صالح نائباً لرئيس الجمهورية في أكتوبر (تشرين الأول) 1994، ليبقى في المنصب نحو 18 عاماً، في إحدى أطول فترات شغل منصب نائب الرئيس في تاريخ اليمن.

خلال تلك السنوات، عُرف هادي بأنه «الرجل الصامت» داخل السلطة؛ إذ نادراً ما دخل في صراعات مراكز النفوذ، أو ظهر طرفاً في التنافسات القبلية والعسكرية التي أحاطت بالرئيس صالح. كما حافظ على صورة المسؤول الإداري والعسكري المنضبط؛ الأمر الذي جعله مقبولاً لدى أطراف داخلية وخارجية بوصفه شخصية غير صدامية.

رئيس المرحلة الانتقالية

مع اندلاع احتجاجات عام 2011 ضد حكم صالح، دخل اليمن مرحلة سياسية شديدة الاضطراب، انتهت بتوقيع «المبادرة الخليجية» التي نقلت السلطة إلى هادي بوصفه رئيساً توافقياً للمرحلة الانتقالية.

وفي فبراير (شباط) 2012، انتُخب هادي رئيساً توافقياً لليمن بدعم محلي وإقليمي ودولي واسع، وسط آمال بإنقاذ البلاد من الانهيار، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

وتمثلت أبرز محطات عهده المبكرة في رعايته «مؤتمر الحوار الوطني الشامل» بين 2013 و2014، وهو المؤتمر الذي جمع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بمن فيهم الحوثيون والحراك الجنوبي؛ بهدف صياغة مشروع دولة اتحادية حديثة.

وعدّ كثير من اليمنيين آنذاك «الحوار الوطني» فرصةً تاريخية لإنهاء الصراعات المزمنة والتأسيس لدولة جديدة، غير أن الأحداث اللاحقة دفعت البلاد إلى مسار مغاير تماماً، حيث اجتاح الحوثيون في سبتمبر (أيلول) 2014 العاصمة صنعاء وسيطروا على مؤسسات الدولة، قبل أن يفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس هادي.

الرئيس اليمني الراحل عبد ربه منصور هادي (إعلام حكومي)

ورغم تقديمه استقالته تحت الضغط، فإن هادي تمكن في فبراير (شباط) 2015 من الفرار إلى عدن، وأعلن تمسكه بشرعيته الدستورية، قبل أن تتوسع الهجمات الحوثية وتدفعه لاحقاً إلى الانتقال للرياض.

ومن العاصمة السعودية، قاد هادي السلطة الشرعية المعترف بها دولياً طيلة سنوات الحرب، مستنداً إلى دعم واسع من التحالف العربي بقيادة السعودية، وإلى غطاء سياسي وقانوني وفره قرار مجلس الأمن الدولي «2216».

وخلال تلك السنوات، احتفظت حكومته باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وظل يمثل اليمن في المحافل الدولية رغم فقدان سلطته الفعلية على العاصمة المختطفة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.

جدل بشأن شخصيته وأدائه

أثارت شخصية هادي وأسلوبه في الحكم انقساماً واسعاً بين اليمنيين والمراقبين. فمنتقدوه رأوا أن طبيعته الهادئة، وميله إلى التريث، أضعفا مؤسسات الدولة في لحظات مصيرية، وأن بطء قراراته سمح للحوثيين بالتمدد والسيطرة على صنعاء. كما وُجهت إليه انتقادات تتعلق باعتماده على شبكات نفوذ حزبية وقبلية لم تنجح في حسم المعركة.

في المقابل، يرى مؤيدوه أن الرجل تسلم بلداً منهكاً وجيشاً منقسماً، وأنه واجه مشروعاً مسلحاً مدعوماً إقليمياً وسط ظروف جد استثنائية، ويرى هؤلاء أن هادي نجح في الحفاظ على الشرعية القانونية للدولة اليمنية، ومنع سقوطها الكامل في العزلة الدولية.

كما يشير مقربون منه إلى أن تمسكه بخيار الحوار والتوافق لم يكن ضعفاً، بل قناعة سياسية جنبت اليمن حروباً أوسع في المراحل الأولى من الأزمة.

اليمنيون انقسموا بشأن هادي بين مؤيد جهوده ومنتقد طريقة قيادته البلاد (أ.ف.ب)

حظي هادي طيلة فترة حكمه بدعم إقليمي ودولي استثنائي؛ إذ تبنت دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، مسار انتقال السلطة في اليمن عبر المبادرة الخليجية.

كما تحول بعد انقلاب الحوثيين عنواناً للشرعية اليمنية الوحيدة المعترف بها دولياً، وحصل على دعم سياسي وعسكري واسع من التحالف العربي، إضافة إلى مساندة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

واحتفظ اليمن خلال سنوات الحرب بمقعده في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باسم حكومة هادي، وهو ما عُدّ أحد أبرز إنجازاته السياسية، خصوصاً في ظل مساعي الحوثيين للحصول على اعتراف دولي.

مغادرة السلطة بهدوء

في أبريل (نيسان) 2022، أعلن هادي نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، في خطوة عدّها كثيرون تحولاً مفصلياً داخل معسكر الشرعية.

وجاء القرار عقب مشاورات يمنية - يمنية استضافتها الرياض، وسط ضغوط لإعادة ترتيب القوى المناهضة للحوثيين، وتوحيد مكوناتها السياسية والعسكرية.

ولقيت الخطوة ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً، بوصفها انتقالاً سلمياً ومنظماً للسلطة، بينما اختار هادي الابتعاد عن المشهد السياسي بصورة شبه كاملة خلال سنواته الأخيرة.

الرئيس اليمني السابق هادي رحل بهدوء بعد 4 سنوات من تسليمه قيادة الشرعية (رويترز)

وأعلنت الرئاسة اليمنية، الخميس، وفاة هادي بعد معاناة صحية، مشيدة بما وصفتها بـ«مواقفه الوطنية» ودوره في الحفاظ على الشرعية ووحدة اليمن.

وبرحيله، يغيب آخر رئيس قاد اليمن الموحد في ظل الاعتراف الدولي الكامل قبل تشظي مؤسسات الدولة والحرب المفتوحة التي فجرها الحوثيون المدعومون من إيران، تاركاً وراءه إرثاً سياسياً وعسكرياً سيظل محل نقاش طويل بين اليمنيين.

فالرجل الذي جاء إلى السلطة بوصفه «مرشح التوافق» وجد نفسه يقود بلداً ينهار تحت وطأة الانقسامات والانقلاب الحوثي، وظل حتى لحظة مغادرته الحكم متمسكاً بشرعية الدولة، قبل أن يرحل بهدوء، مسدلاً الستار على فصل بالغ التعقيد من تاريخ اليمن المعاصر.

اقرأ أيضاً