200 مستثمر ورجل أعمال في منتدى البحرين الصناعي

لمناقشة فرص تطوير الصناعة من أجل تنمية مستدامة

يشارك نحو مائتي متخصص ومستثمر في المجال الصناعي بدول الخليج العربي في «منتدى البحرين الصناعي 2016»، التابع لقمة «مينا الصناعية»، وذلك بهدف تسليط الضوء على بدائل التنويع الاقتصادي، بما يتوافق مع أهداف «رؤية 2030» والرؤى الاقتصادية المعضدة من دول الخليج.
وأكد عدد من الاقتصاديين والمسؤولين من البحرين والمنطقة مشاركتهم في أعمال المنتدى، الذي يعقد الشهر المقبل، ويناقش محورين لبناء استراتيجية صناعية اقتصادية، الأول: «كيف يمكن للقطاع الصناعي أن يكون مخرجًا من أزمة الموارد في المنطقة؟»، والثاني: «أي الصناعات تحتاجها المنطقة ويمكن أن تعول عليها؟».
وينعقد منتدى البحرين، تحت شعار نحو «تنمية صناعية مستدامة في دول مينا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)»، وينطلق بنسخته الأولى من البحرين، ويستهدف استقطاب صناع القرار والمسؤولين، والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة للاستفادة من المناقشات الدائرة في المنتدى.
ويعد منتدى البحرين الصناعي 2016 باكورة فعاليات قمة «مينا الصناعية»، التي تهدف إلى بحث سبل تطوير القطاع الصناعي ومناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف المنتدى إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي واجتذاب رؤوس الأموال إلى هذا القطاع، ليأخذ مكانته بوصفه محركا رئيسيا للاقتصاد، ويشارك في جلستي النقاش نخبة من الصناعيين وأصحاب القرار في القطاع الصناعي المحلي والدولي.
وتوقع خبراء ومراقبون أن تسهم الاستثمارات في القطاع الصناعي في إيجاد مزيد من الوظائف الجيدة والمتخصصة لمواطني المنطقة، في ظل المخاوف من استدامة القطاع النفطي ومساهمته في اقتصادات المنطقة، معتبرين القطاع الصناعي من القطاعات الرئيسية المهمة المكونة للاقتصادات الوطنية للدول النامية، ويسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي من خلال دعم ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات الحكومية، والأهم مساهمته المباشرة في خلق فرص عمل جديدة ذات رواتب وأجور مجزية.
كما يعمل القطاع الصناعي على تحريك قطاعات أخرى حيوية تسهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وبحسب صندوق التنمية الصناعية السعودي، شهدت النهضة الصناعية في السعودية تطورا لافتًا في العقود الأربعة الماضية، إذ قفز عدد المصانع العاملة فيها من 198 مصنعًا عام 1974 إلى 6500 مصنع في الوقت الراهن، مع ارتفاع رأس المال المستثمر في القطاع من نحو 12 مليار ريال (نحو 3.2 مليار دولار) إلى أكثر من 883 مليار ريال (نحو 235.5 مليار دولار)، وذلك في الفترة ذاتها. وعزا الصندوق هذا النمو إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع، نظرًا للدور الذي يقوم به لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة.