كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

باستطاعتك وضع 12 سنتًا في «آبل» و5 سنتات في «جنرال إلكتريك»

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟
TT

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

قد يشعر كثيرون بالرهبة حيال فكرة الاستثمار، خصوصا إذا لم تكن تمتلك كثيرا من المال للاعتماد عليه. إلا أن ثمة تطبيقات ومنصات تجارية جديدة تيسر الآن من عملية الشروع في استثمار مبالغ زهيدة للغاية تصل إلى 5 دولارات فحسب، وبإمكانها كذلك معاونتك على نشر نطاق المخاطرة التي تواجهها عبر مجموعة متعددة من الأسهم والسندات، بحيث تتمكن من تحقيق مستوى من التنوع يكافئ ذلك الذي توفره المحافظ الأضخم بكثير التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.
وبدلاً من توجيهك نحو الاعتماد على مستشارين ماليين، يعمل كثير من مثل هذه البرامج على إبقاء التكاليف منخفضة عبر الاعتماد على برامج ولوغاريتمات لمعاونتك على خلق محافظ تتوافق مع أهدافك ومستوى تقبلك للمخاطر، بل إن بعضها لا يوفر أي توجيهات استثمارية فيما يخص المخاطر على الإطلاق.
وعليك أن تتذكر دومًا أنه يتعين عليك الاستثمار بالأموال التي لا تحتاجها لدفع فواتيرك أو التكاليف الأخرى الخاصة بمعيشتك في غضون العام أو العامين المقبلين. وبوجه عام، يوصي المستشارون بالاستثمار خارج حسابك التقاعدي بعد أن تؤسس صندوقًا للطوارئ.
أما مسألة تحديد أي الأدوات الاستثمارية أكثر ملاءمة لك، فتعتمد على أهدافك وحجم المال الذي تنوي استثماره، على سبيل المثال، إذا كنت تدخر المال لشراء منزل سيختلف استثمارك للمال عما لو كنت تدخر للانضمام إلى الجامعة أو بناء ثروة شخصية بوجه عام.
وفيما يلي نظرة عامة على معلومات أساسية بخصوص بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يمكنها معاونتك على إطلاق محفظتك الاستثمارية.

«أكورنز»

الحد الأدنى للاستثمار: 5 دولارات.
التكلفة: دولار شهريًا أو 0.25 في المائة من الأصول سنويًا عن الحسابات التي تزيد على 5 آلاف دولار.
عبر التطبيق الاستثماري «أكورنز»، يجري توجيه الأشخاص الذين يطرحون إجابات لأسئلة تتعلق بمقدار تقبلهم لخوض المخاطر، نحو واحدة من خمس محافظ مختلفة، تتألف كل محفظة من ستة صناديق استثمار متداولة، التي تستثمر في سلة من الأسهم والسندات، بدلاً من التركيز على شركة واحدة بعينها، ومن شأن مثل هذا المستوى من التنويع تقليل المخاطرة بأقصى درجة ممكنة بالنسبة للمستثمرين، لأنه حال تراجع سهم ما، فإن تأثيره سيكون ضئيلاً على المحفظة برمتها. ويجري استغلال الاستثمارات بحد أدنى 5 دولارات في شراء أجزاء من أسهم من صناديق الاستثمار المتداولة، ما يجعلها متاحة أمام أفراد قد لا يملكون القدرة المالية على شراء سهم كامل، وحتى الاستثمارات الصغيرة، يجري تقسيمها عبر مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات. وحسبما أوضحت «أكورنز»، فإن استثمارًا بقيمة عشرين دولارا في محفظة متواضعة ربما يتضمن 12 سنتًا فقط في سهم لـ«آبل»، و5 سنتات فحسب في سهم لـ«جنرال إلكتريك». وتتنوع التوجهات الاستثمارية ما بين المحافظة والجريئة، مع اعتماد المحافظ الاستثمارية ذات التوجه الأكثر محافظة على عدد أكبر من السندات، بينما تعتمد الأخرى الجريئة على عدد أكبر من الأسهم.
وبعد إنشاء حساباتهم، يصبح بإمكان العملاء اختيار المضي في الاستثمار بنسب ضئيلة عبر تطبيق يتعقب نفقاتهم اليومية، وبإمكان العملاء الذين يربطون حساباتهم عبر «أكورنز» ببطاقاتهم المدينة أو الدائنة تقريب كل صفقة تجري إلى أقرب مبلغ بالدولار، بينما تتولى «أكورنز» تجميع العملة الصغيرة المتبقية، بحيث يجري استثمارها في وقت لاحق، على سبيل المثال، مع شرائك قدح قهوة «لاتيه» مقابل 3.60 دولار، فإن التطبيق سيدرس عملية الشراء تلك، ويقربها إلى 4 دولارات، ثم يضع جانبا الـ40 سنتًا كي يجري استثمارها لاحقًا. وبمجرد أن تكون المبالغ الصغيرة الجانبية 5 دولارات على الأقل، يصبح المال جاهزًا لاستثماره كجزء من المحفظة، وعن ذلك، قال نواه كيرنر، الرئيس التنفيذي لـ«أكورنز»: «نحن نعاونك على الاستثمار في الحياة عبر سبل صغيرة ومجدية».

«ستاش»

الحد الأدنى للاستثمار: 5 دولارات.
التكلفة: دولار شهريًا أو 0.25 في المائة من الأصول سنويًا للحسابات التي تضم 5 آلاف دولار أو أكثر.
يستهدف تطبيق «ستاش» الأفراد الراغبين في الاستثمار بناءً على احتياجاتهم ومعتقداتهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبدأ التنويع.
مع كل 5 دولارات، يمكنك شراء نصيب جزئي من سهم أو صندوق استثماري متداول يركز على غرض أو صناعة بعينها، ويجري توجيه العملاء إلى قائمة من الاستثمارات التي قد تبدو مناسبة بعد أن يجيبوا عن أسئلة تتعلق بمدى تقبلهم للمخاطر، والأهداف وأنماط القضايا التي يودون دعمها، على سبيل المثال، من الممكن توجيه الأفراد المهتمين بالاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة نحو الاستثمار في صندوق «آي شيرز إس آند بي غلوبال كلين إنرجي إندكس»، الذي يهتم بشراء أسهم شركات الطاقة، أما الآخرون الذين يودون رغبتهم في الاستثمار مثلما يفعل وارين بفيت، فبمقدورهم شراء حصص جزئية من أسهم «بيركشاير هاثاواي»، شركة «بفيت» الكبرى التي تملك مجموعة متنوعة من الشركات، بينها «كوكاكولا» و«كرافت هاينز»، جدير بالذكر أنه باستثناء سهم «بيركشاير هاثاواي»، فإن غالبية الاستثمارات الـ30 التي بإمكان عملاء «ستاش» الاختيار من بينها تمثل صناديق استثمار متداولة.
علاوة على ذلك، باستطاعة المستثمرين شراء حصص جزئية من صناديق ذات طابع عام أكبر تستثمر في مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات، بناءً على ما إذا كانوا يفضلون توجهًا محافظًا أو معتدلاً أو جريئًا، مثلاً، من بين الخيارات المتاحة صندوق «آي شيرز إس آند بي موديريت ألوكيشن»، الذي يعتمد بنسبة تقارب 60 في المائة على السندات و40 في المائة على الأسهم، وربما يتلقى عملاء «ستاش» الذين يوجهون الجزء الأكبر من استثماراتهم إلى قطاع واحد، رسائل تحثهم على تنويع استثماراتهم عبر اختيار واحد من ثلاثة استثمارات أخرى ذات طابع عام أكبر، حسبما أوضح إد روبنسون، أحد مؤسسي ورئيس «ستاش»، وتنوي الشركة توجيه مزيد من المعلومات التثقيفية إلى عملائها.

«روبنهود»

الحد الأدنى للاستثمار: لا شيء.
التكلفة: لا توجد رسوم متاجرة.
عبر تطبيق «روبنهود» الاستثماري، باستطاعة العملاء شراء حصص كاملة من أسهم فردية وصناديق استثمار متداولة، لكنهم لا يتلقون أي نصائح بخصوص أكثر الاستثمارات ملائمة لهم، ونظرًا لأن المستثمرين لا يشترون حصصا جزئية، فإن التطبيق يلزم المستخدمين بأن يكون لديهم مال كاف لشراء حصص كاملة من سهم ما أو صندوق استثمار متداول، غير أن امتلاك أسهم كاملة يعني أيضا البقاء عرضة للشركات الخاصة بشكل مباشر، فلو أخذنا مثلا مستثمرا يسعى لشراء سهم في «ديزني»، الذي عُرض مؤخرا بسعر 96 دولارا، فسوف يحتاج هذا المستمر على الأقل إلى مبلغ 96 دولارا في حسابه لشراء هذا السهم، وسوف تتغير تلك القيمة الاستثمارية مباشرة مع سعر السهم، فإذا تراجع السهم إلى 80 دولارا، فسوف يخسر المستثمرون 16 دولارا لكل سهم يمتلكونه.
من الممكن استخدام التطبيق لبناء وتأسيس محفظة متنوعة باستخدام أسهم شخصية، لكن المستثمرين الذين يسعون لهذا التنوع قد يحتاجون إلى الحصول على مزيد من المال للاستثمار من خلال «روبنهود» أكثر مما يحتاجونه للاستثمار من خلال «أكورنز» و«ستاش». خيار آخر هو التنوع عن طريق شراء أسهم صناديق المؤشرات التي تستثمر بالفعل في مجموعة من المخزنات أو السندات، ولا يتحتم على عملاء «روبنهود» سداد رسوم تجارية، حيث إن لهم حرية قرار شراء أي نوع من الاستثمار.

«فوليو»

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد.
التكلفة: 4 دولارات لكل عملية تجارية أو 29 دولارًا شهريًا للرسوم غير المحددة.
من خلال استثمارات «فوليو»، وهي شركة وسيطة تعمل عبر الإنترنت، يوصي المستثمرون بالحصول على سندات تجارية تشمل كلا النوعين، أسهم وسندات صناديق المؤشرات، على أساس أهدافهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.
يستطيع المستخدمون تعديل سنداتهم إن أرادوا تجنب الاستثمار في شركات أو صناعات معينة، وفق ستيف والمان، المدير المالي ومؤسس الشركة (لنقل مثلا إن شخصا ما لديه أسهم شركة رئيسية في العمل ربما يقرر عدم الاستثمار في الشركة نفسها مرة أخرى من خلال سنداتهم)، فأصحاب السندات والمبالغ البسيطة للاستثمار - لنفترض أن هناك شخصا ما يريد استثمار مبلغ 100 دولار شهريا في صناديق المؤشرات - قد يفضلون استخدام الخطة التي تتكلف 4 دولارات لكل عملية، بحسب والمان، (المستثمرون الذين يقومون بأقل من أربع عمليات تجارية كل ثلاثة أشهر قد يتحتم عليهم سداد 15 دولارا مصاريف)، لكن المستثمرين الذي يستثمرون في عدد من الصناديق كل شهر قد يجدون أن تلك الكلفة تتزايد في حال كانوا يستثمرون في مبالغ أقل.
والعملاء من أصحاب الحسابات الكبيرة الذين يتطلعون للاستثمار في كثير من الصناديق، بينما يتمكن دون تكلفة أقل قد يكونون أفضل حالا في الخطة غير المحددة مقابل 29 دولارا شهريا، وعندما يريد المستثمرون سحب المال من حساباتهم، بمقدورهم تحديد ما إذا كانوا يريدون بيع الاستثمارات التي سوف تؤدي إلى مكاسب يتحتم عليهم سداد ضرائب عنها، والخسائر التي يقابلها دخل آخر، وإن أرادوا تقليل فاتورة الضرائب عن طريق تحقيق توازن بينهما.

«الإصلاح»

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد.
التكلفة: 0.35 في المائة سنويا للحسابات الأقل من 10 آلاف دولار باستثمار 100 دولار شهريا، و0.25 في المائة سنويا للحسابات ما بين 10 آلاف دولار ومليون دولار، ولا تطلب إيداعا شهريا، و0.15 في المائة للحسابات أكثر من مليون دولار من دون طلب إيداعات شهرية.
ويستطيع المستثمرون من خلال عملية التحسين خلق حسابات منفصلة لأهداف مختلفة، على سبيل المثال، يستطيع العميل الحصول على حساب التقاعد الفردي، وفتح حساب منفصل لسداد دفعة مقدمة للمنزل وحساب آخر لتكوين ثروة، وبعد الإجابة عن الأسئلة عن أهدافهم، يتلقى المستثمرون النصح بشأن اختيار نوع الحساب المطلوب فتحه، وكيفية الاستثمار في تلك الصناديق باستخدام صناديق المؤشرات. من الأفضل للأشخاص من أصحاب الأهداف البعيدة استخدام سندات مغامرة، ومن الأفضل للمدخرين من أصحاب الأهداف القريبة اللجوء إلى خيارات متحفظة، وتلك الثوابت لا تتغير مع الوقت، أي التحول من المغامرة إلى التحفظ، عندما يقترب الناس من طلب مالهم.
سوف يعتمد الأمر على المستثمر نفسه، إن أراد التأكد من نجاح هذا الأسلوب، ويستطيع المستثمر أن يبدأ حسابه بمبالغ بسيطة، لكن المستثمرين ممن يمتلكون مبالغ أقل من 10 آلاف دولار في حساباتهم سوف يتعين عليهم سداد مبلغ 100 دولار على الأقل شهريا. ويدفع أصحاب الحسابات الكبيرة مصروفات أقل، وليسوا مطالبين بتعديل الودائع المتكررة، وبالنسبة للضرائب، فالمستثمرون الذين يريدون سحب المال من حسابهم أو تغيير تخصيص محافظهم، فإنهم يتلقون النصح عن كيفية تأثير ذلك على فاتورتهم الضريبية.
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.