كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

باستطاعتك وضع 12 سنتًا في «آبل» و5 سنتات في «جنرال إلكتريك»

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟
TT

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

كيف يمكنك استثمار 100 دولار أو أقل؟

قد يشعر كثيرون بالرهبة حيال فكرة الاستثمار، خصوصا إذا لم تكن تمتلك كثيرا من المال للاعتماد عليه. إلا أن ثمة تطبيقات ومنصات تجارية جديدة تيسر الآن من عملية الشروع في استثمار مبالغ زهيدة للغاية تصل إلى 5 دولارات فحسب، وبإمكانها كذلك معاونتك على نشر نطاق المخاطرة التي تواجهها عبر مجموعة متعددة من الأسهم والسندات، بحيث تتمكن من تحقيق مستوى من التنوع يكافئ ذلك الذي توفره المحافظ الأضخم بكثير التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.
وبدلاً من توجيهك نحو الاعتماد على مستشارين ماليين، يعمل كثير من مثل هذه البرامج على إبقاء التكاليف منخفضة عبر الاعتماد على برامج ولوغاريتمات لمعاونتك على خلق محافظ تتوافق مع أهدافك ومستوى تقبلك للمخاطر، بل إن بعضها لا يوفر أي توجيهات استثمارية فيما يخص المخاطر على الإطلاق.
وعليك أن تتذكر دومًا أنه يتعين عليك الاستثمار بالأموال التي لا تحتاجها لدفع فواتيرك أو التكاليف الأخرى الخاصة بمعيشتك في غضون العام أو العامين المقبلين. وبوجه عام، يوصي المستشارون بالاستثمار خارج حسابك التقاعدي بعد أن تؤسس صندوقًا للطوارئ.
أما مسألة تحديد أي الأدوات الاستثمارية أكثر ملاءمة لك، فتعتمد على أهدافك وحجم المال الذي تنوي استثماره، على سبيل المثال، إذا كنت تدخر المال لشراء منزل سيختلف استثمارك للمال عما لو كنت تدخر للانضمام إلى الجامعة أو بناء ثروة شخصية بوجه عام.
وفيما يلي نظرة عامة على معلومات أساسية بخصوص بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يمكنها معاونتك على إطلاق محفظتك الاستثمارية.

«أكورنز»

الحد الأدنى للاستثمار: 5 دولارات.
التكلفة: دولار شهريًا أو 0.25 في المائة من الأصول سنويًا عن الحسابات التي تزيد على 5 آلاف دولار.
عبر التطبيق الاستثماري «أكورنز»، يجري توجيه الأشخاص الذين يطرحون إجابات لأسئلة تتعلق بمقدار تقبلهم لخوض المخاطر، نحو واحدة من خمس محافظ مختلفة، تتألف كل محفظة من ستة صناديق استثمار متداولة، التي تستثمر في سلة من الأسهم والسندات، بدلاً من التركيز على شركة واحدة بعينها، ومن شأن مثل هذا المستوى من التنويع تقليل المخاطرة بأقصى درجة ممكنة بالنسبة للمستثمرين، لأنه حال تراجع سهم ما، فإن تأثيره سيكون ضئيلاً على المحفظة برمتها. ويجري استغلال الاستثمارات بحد أدنى 5 دولارات في شراء أجزاء من أسهم من صناديق الاستثمار المتداولة، ما يجعلها متاحة أمام أفراد قد لا يملكون القدرة المالية على شراء سهم كامل، وحتى الاستثمارات الصغيرة، يجري تقسيمها عبر مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات. وحسبما أوضحت «أكورنز»، فإن استثمارًا بقيمة عشرين دولارا في محفظة متواضعة ربما يتضمن 12 سنتًا فقط في سهم لـ«آبل»، و5 سنتات فحسب في سهم لـ«جنرال إلكتريك». وتتنوع التوجهات الاستثمارية ما بين المحافظة والجريئة، مع اعتماد المحافظ الاستثمارية ذات التوجه الأكثر محافظة على عدد أكبر من السندات، بينما تعتمد الأخرى الجريئة على عدد أكبر من الأسهم.
وبعد إنشاء حساباتهم، يصبح بإمكان العملاء اختيار المضي في الاستثمار بنسب ضئيلة عبر تطبيق يتعقب نفقاتهم اليومية، وبإمكان العملاء الذين يربطون حساباتهم عبر «أكورنز» ببطاقاتهم المدينة أو الدائنة تقريب كل صفقة تجري إلى أقرب مبلغ بالدولار، بينما تتولى «أكورنز» تجميع العملة الصغيرة المتبقية، بحيث يجري استثمارها في وقت لاحق، على سبيل المثال، مع شرائك قدح قهوة «لاتيه» مقابل 3.60 دولار، فإن التطبيق سيدرس عملية الشراء تلك، ويقربها إلى 4 دولارات، ثم يضع جانبا الـ40 سنتًا كي يجري استثمارها لاحقًا. وبمجرد أن تكون المبالغ الصغيرة الجانبية 5 دولارات على الأقل، يصبح المال جاهزًا لاستثماره كجزء من المحفظة، وعن ذلك، قال نواه كيرنر، الرئيس التنفيذي لـ«أكورنز»: «نحن نعاونك على الاستثمار في الحياة عبر سبل صغيرة ومجدية».

«ستاش»

الحد الأدنى للاستثمار: 5 دولارات.
التكلفة: دولار شهريًا أو 0.25 في المائة من الأصول سنويًا للحسابات التي تضم 5 آلاف دولار أو أكثر.
يستهدف تطبيق «ستاش» الأفراد الراغبين في الاستثمار بناءً على احتياجاتهم ومعتقداتهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبدأ التنويع.
مع كل 5 دولارات، يمكنك شراء نصيب جزئي من سهم أو صندوق استثماري متداول يركز على غرض أو صناعة بعينها، ويجري توجيه العملاء إلى قائمة من الاستثمارات التي قد تبدو مناسبة بعد أن يجيبوا عن أسئلة تتعلق بمدى تقبلهم للمخاطر، والأهداف وأنماط القضايا التي يودون دعمها، على سبيل المثال، من الممكن توجيه الأفراد المهتمين بالاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة نحو الاستثمار في صندوق «آي شيرز إس آند بي غلوبال كلين إنرجي إندكس»، الذي يهتم بشراء أسهم شركات الطاقة، أما الآخرون الذين يودون رغبتهم في الاستثمار مثلما يفعل وارين بفيت، فبمقدورهم شراء حصص جزئية من أسهم «بيركشاير هاثاواي»، شركة «بفيت» الكبرى التي تملك مجموعة متنوعة من الشركات، بينها «كوكاكولا» و«كرافت هاينز»، جدير بالذكر أنه باستثناء سهم «بيركشاير هاثاواي»، فإن غالبية الاستثمارات الـ30 التي بإمكان عملاء «ستاش» الاختيار من بينها تمثل صناديق استثمار متداولة.
علاوة على ذلك، باستطاعة المستثمرين شراء حصص جزئية من صناديق ذات طابع عام أكبر تستثمر في مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات، بناءً على ما إذا كانوا يفضلون توجهًا محافظًا أو معتدلاً أو جريئًا، مثلاً، من بين الخيارات المتاحة صندوق «آي شيرز إس آند بي موديريت ألوكيشن»، الذي يعتمد بنسبة تقارب 60 في المائة على السندات و40 في المائة على الأسهم، وربما يتلقى عملاء «ستاش» الذين يوجهون الجزء الأكبر من استثماراتهم إلى قطاع واحد، رسائل تحثهم على تنويع استثماراتهم عبر اختيار واحد من ثلاثة استثمارات أخرى ذات طابع عام أكبر، حسبما أوضح إد روبنسون، أحد مؤسسي ورئيس «ستاش»، وتنوي الشركة توجيه مزيد من المعلومات التثقيفية إلى عملائها.

«روبنهود»

الحد الأدنى للاستثمار: لا شيء.
التكلفة: لا توجد رسوم متاجرة.
عبر تطبيق «روبنهود» الاستثماري، باستطاعة العملاء شراء حصص كاملة من أسهم فردية وصناديق استثمار متداولة، لكنهم لا يتلقون أي نصائح بخصوص أكثر الاستثمارات ملائمة لهم، ونظرًا لأن المستثمرين لا يشترون حصصا جزئية، فإن التطبيق يلزم المستخدمين بأن يكون لديهم مال كاف لشراء حصص كاملة من سهم ما أو صندوق استثمار متداول، غير أن امتلاك أسهم كاملة يعني أيضا البقاء عرضة للشركات الخاصة بشكل مباشر، فلو أخذنا مثلا مستثمرا يسعى لشراء سهم في «ديزني»، الذي عُرض مؤخرا بسعر 96 دولارا، فسوف يحتاج هذا المستمر على الأقل إلى مبلغ 96 دولارا في حسابه لشراء هذا السهم، وسوف تتغير تلك القيمة الاستثمارية مباشرة مع سعر السهم، فإذا تراجع السهم إلى 80 دولارا، فسوف يخسر المستثمرون 16 دولارا لكل سهم يمتلكونه.
من الممكن استخدام التطبيق لبناء وتأسيس محفظة متنوعة باستخدام أسهم شخصية، لكن المستثمرين الذين يسعون لهذا التنوع قد يحتاجون إلى الحصول على مزيد من المال للاستثمار من خلال «روبنهود» أكثر مما يحتاجونه للاستثمار من خلال «أكورنز» و«ستاش». خيار آخر هو التنوع عن طريق شراء أسهم صناديق المؤشرات التي تستثمر بالفعل في مجموعة من المخزنات أو السندات، ولا يتحتم على عملاء «روبنهود» سداد رسوم تجارية، حيث إن لهم حرية قرار شراء أي نوع من الاستثمار.

«فوليو»

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد.
التكلفة: 4 دولارات لكل عملية تجارية أو 29 دولارًا شهريًا للرسوم غير المحددة.
من خلال استثمارات «فوليو»، وهي شركة وسيطة تعمل عبر الإنترنت، يوصي المستثمرون بالحصول على سندات تجارية تشمل كلا النوعين، أسهم وسندات صناديق المؤشرات، على أساس أهدافهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.
يستطيع المستخدمون تعديل سنداتهم إن أرادوا تجنب الاستثمار في شركات أو صناعات معينة، وفق ستيف والمان، المدير المالي ومؤسس الشركة (لنقل مثلا إن شخصا ما لديه أسهم شركة رئيسية في العمل ربما يقرر عدم الاستثمار في الشركة نفسها مرة أخرى من خلال سنداتهم)، فأصحاب السندات والمبالغ البسيطة للاستثمار - لنفترض أن هناك شخصا ما يريد استثمار مبلغ 100 دولار شهريا في صناديق المؤشرات - قد يفضلون استخدام الخطة التي تتكلف 4 دولارات لكل عملية، بحسب والمان، (المستثمرون الذين يقومون بأقل من أربع عمليات تجارية كل ثلاثة أشهر قد يتحتم عليهم سداد 15 دولارا مصاريف)، لكن المستثمرين الذي يستثمرون في عدد من الصناديق كل شهر قد يجدون أن تلك الكلفة تتزايد في حال كانوا يستثمرون في مبالغ أقل.
والعملاء من أصحاب الحسابات الكبيرة الذين يتطلعون للاستثمار في كثير من الصناديق، بينما يتمكن دون تكلفة أقل قد يكونون أفضل حالا في الخطة غير المحددة مقابل 29 دولارا شهريا، وعندما يريد المستثمرون سحب المال من حساباتهم، بمقدورهم تحديد ما إذا كانوا يريدون بيع الاستثمارات التي سوف تؤدي إلى مكاسب يتحتم عليهم سداد ضرائب عنها، والخسائر التي يقابلها دخل آخر، وإن أرادوا تقليل فاتورة الضرائب عن طريق تحقيق توازن بينهما.

«الإصلاح»

الحد الأدنى للاستثمار: لا يوجد.
التكلفة: 0.35 في المائة سنويا للحسابات الأقل من 10 آلاف دولار باستثمار 100 دولار شهريا، و0.25 في المائة سنويا للحسابات ما بين 10 آلاف دولار ومليون دولار، ولا تطلب إيداعا شهريا، و0.15 في المائة للحسابات أكثر من مليون دولار من دون طلب إيداعات شهرية.
ويستطيع المستثمرون من خلال عملية التحسين خلق حسابات منفصلة لأهداف مختلفة، على سبيل المثال، يستطيع العميل الحصول على حساب التقاعد الفردي، وفتح حساب منفصل لسداد دفعة مقدمة للمنزل وحساب آخر لتكوين ثروة، وبعد الإجابة عن الأسئلة عن أهدافهم، يتلقى المستثمرون النصح بشأن اختيار نوع الحساب المطلوب فتحه، وكيفية الاستثمار في تلك الصناديق باستخدام صناديق المؤشرات. من الأفضل للأشخاص من أصحاب الأهداف البعيدة استخدام سندات مغامرة، ومن الأفضل للمدخرين من أصحاب الأهداف القريبة اللجوء إلى خيارات متحفظة، وتلك الثوابت لا تتغير مع الوقت، أي التحول من المغامرة إلى التحفظ، عندما يقترب الناس من طلب مالهم.
سوف يعتمد الأمر على المستثمر نفسه، إن أراد التأكد من نجاح هذا الأسلوب، ويستطيع المستثمر أن يبدأ حسابه بمبالغ بسيطة، لكن المستثمرين ممن يمتلكون مبالغ أقل من 10 آلاف دولار في حساباتهم سوف يتعين عليهم سداد مبلغ 100 دولار على الأقل شهريا. ويدفع أصحاب الحسابات الكبيرة مصروفات أقل، وليسوا مطالبين بتعديل الودائع المتكررة، وبالنسبة للضرائب، فالمستثمرون الذين يريدون سحب المال من حسابهم أو تغيير تخصيص محافظهم، فإنهم يتلقون النصح عن كيفية تأثير ذلك على فاتورتهم الضريبية.
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}



«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
TT

«تيك توك» تقرر بيع وحدتها بأميركا لمستثمرين أميركيين

رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)
رجل يفتح تطبيق «تيك توك» على هاتفه المحمول في إسلام آباد باكستان (أرشيفية - أ.ب)

وقعت ​شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» صفقة لبيع وحدتها في الولايات المتحدة لمشروع مشترك ‌يسيطر عليه ‌مستثمرون ‌أميركيون، وذلك ⁠وفقا ​لمذكرة ‌من الرئيس التنفيذي لتيك توك اطلعت عليها رويترز.

ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير (⁠كانون الثاني)، ما ‌سيمثل النهاية لسنوات من ‍الجهود ‍لإجبار الشركة الصينية ‍الأم بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة ​وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأفادت شبكة بلومبيرغ وموقع أكسيوس نقلا عن مذكرة داخلية أن شو تشو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أبلغ موظفيه بأن شركة التواصل الاجتماعي ومالكته الصينية «بايت دانس» وافقتا على الكيان الجديد بمشاركة شركات «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«إم.جي.إكس»، ومقرها أبوظبي، كمستثمرين رئيسيين.

ويعد لاري اليسون، مؤسس شركة أوراكل ورئيسها التنفيذي، من الحلفاء القدامي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح تشو للموظفين أن «بايت دانس» ستحتفظ بنحو 20% من الكيان الجديد، وهي النسبة القصوى المسموح بها لشركة صينية بموجب القانون.

ويأتي هذا الترتيب في استجابة لقانون صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن يجبر شركة «بايت دانس» على بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة خطر حظره في أكبر أسواقه. وقد حذر مسؤولون أميركيون بمن فيهم ترمب نفسه خلال ولايته الأولى، من استخدام الصين لتيك توك في جمع بيانات الأميركيين أو ممارسة نفوذها من خلال خوارزميته المتطورة.

وقال تشو في المذكرة التي نقلتها بلومبيرغ «عند إتمام الصفقة، سيعمل المشروع المشترك الأميركي (...) ككيان مستقل تحت سلطة حماية البيانات الأميركية وأمن الخوارزميات ومراقبة المحتوى». وكان ترمب قد ذكر في سبتمبر (أيلول) اسم أليسون، رئيس شركة أوراكل وأحد أغنى رجال العالم، كمستثمر رئيسي في هذا الاتفاق.

وعاد اليسون إلى دائرة الضوء من خلال تعاملاته مع ترمب الذي رعى دخول صديقه القديم في شراكات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة «أوبن آي». كما موّل إليسون استحواذ ابنه ديفيد مؤخرا على شركة «باراماونت»، ويخوض حاليا صراعا مع نتفليكس للاستحواذ على «وارنر براذرز».


مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى مدى عامين، لمواكبة الانتعاشة السياحية التي تشهدها البلاد، ولا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات التدفق السياحي هذا العام تُسجل أرقاماً مميزة، مشيراً إلى أن تقديرات الحكومة تتوقع ارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، في ظل الزخم الحالي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكّد مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني لتعزيز حجم الأسطول الوطني بإضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران» بدءاً من يناير المقبل ولمدة عامين، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس.

وأشار إلى بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً العمل على زيادة سعات عدد من المطارات بما يُسهم في استيعاب الزيادة الحالية في أعداد الوافدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل.

وتعمل مصر على تحسين تجربة السائحين بداية من دخولهم المطار حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسير لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.

ووفق تصريحات مدبولي، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغرف السياحية عن طريق المستثمرين السياحيين، ومبادرات الحكومة في هذا الشأن، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي.

وقال رئيس الوزراء: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر عند زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية وفق أعلى المعايير».

وشهدت مصر طفرة في أعداد السائحين خلال العام الحالي؛ حيث أشار وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة إلى تقديرات لعدد السائحين تصل إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ15.7 مليون خلال العام الماضي.

ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «إضافة 28 طائرة لأسطول الطيران خطوة ذكية، وجاءت في توقيت مهم، فالدولة تتحرك بمنطق استباقي، لأنها تواكب الانتعاشة الحالية، وتتوقع مزيداً من السياحة الوافدة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة عدد الطائرات ستؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات، وقد تُفتح خطوط جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة من مناطق مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأسواق سياحية جديدة، كما يُعزز تنشيط الطيران (الشارتر) ويحسن تجربة السائح، خصوصاً مع ربط الرحلات بالمقاصد السياحية».

وأشار إلى أن أي تحسين في التجربة السياحية يوجه رسالة للمستثمرين والأسواق الخارجية لتأكيد النمو السياحي في مصر، ما يُشجع الاستثمار في البنية التحتية، والغرف الفندقية، ويسهم في زيادة أعداد السائحين.


لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشددة على قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث دون أي تغيير. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُقيّم كل اجتماع على حدة لتحديد السياسة النقدية الملائمة. وستُبنى قراراتنا بشأن أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

وتشير توقعات موظفي البنك الأوروبي الجديد إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و2.2 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. وقد تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 بسبب توقع تباطؤ انخفاض التضخم في قطاع الخدمات بشكل أبطأ من السابق. كما يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة في 2025، و1.2 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027، ومن المتوقع أن يظل عند 1.4 في المائة في 2028.

النشاط الاقتصادي

أظهر الاقتصاد مرونة واضحة، حيث نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأقوى. كما ارتفعت الصادرات، مع مساهمة كبيرة من قطاع الكيماويات. واستمر النمو بقيادة قطاع الخدمات، خصوصاً المعلومات والاتصالات، بينما ظل النشاط الصناعي والبناء مستقراً. من المتوقع أن يستمر هذا النمط في المدى القريب.

ويستفيد الاقتصاد من سوق عمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية، ونما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على العمالة أكثر، مع وصول معدل الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.

وتشير توقعات الموظفين إلى أن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيس للنمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي تدريجياً، وانخفاض معدل الادخار من مستواه المرتفع، ما سيدعم الاستهلاك. كما من المتوقع أن يزداد دعم الاقتصاد من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تظل بيئة التجارة العالمية الصعبة عاملاً عائقاً للنمو في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

وأشارت لاغارد إلى أن المجلس التنفيذي يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. وقالت: «نرحب بدعوة المفوضية الأوروبية للحكومات لإعطاء الأولوية للمالية العامة المستدامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو. ومن الضروري استغلال الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتعزيز تكامل أسواق رأس المال بسرعة، بما في ذلك إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل عاجل».

تقييم المخاطر

على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، فإن البيئة الدولية المتقلبة قد تعطل سلاسل التوريد، وتضعف الصادرات والاستهلاك والاستثمار. كما يمكن أن يؤدي تدهور ثقة الأسواق المالية العالمية إلى تشديد شروط التمويل وزيادة المخاطر وضعف النمو. تظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مصدراً رئيسياً للغموض.

من جهة أخرى، قد يدفع الإنفاق المخطط للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب الإصلاحات الإنتاجية، النمو أعلى من المتوقع، وقد يحفز تحسن الثقة الإنفاق الخاص.

وبحسب لاغارد، تظل توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب البيئة الدولية المتقلبة. فقد يكون التضخم أقل إذا قل الطلب على الصادرات الأوروبية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية أو زيادة صادرات الدول ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة إلى منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع. في المقابل، قد يكون التضخم أعلى إذا تسببت سلاسل التوريد المقطوعة في زيادة أسعار الواردات أو قيود الطاقة الإنتاجية في منطقة اليورو، أو إذا تباطأ انخفاض الضغوط على الأجور.

كما قد يؤدي زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أو الأحداث المناخية القصوى، إلى رفع التضخم الغذائي أكثر من المتوقع.