هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

سعيا إلى توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر
TT

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

هيئة نسائية سعودية توصي بتمديد «إجازة الأمومة» إلى ستة أشهر

في إطار تحسين واقع المرأة السعودية في سوق العمل، طرحت الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، ومقرها جدة، مبادرة توصي بتمديد فترة إجازة الأمومة للنساء العاملات إلى ستة أشهر، بدلا من حصرها في حدود الشهرين، وذلك بهدف منح الطفل حقه في الرعاية وتمكينه من الرضاعة الطبيعية، وهو ما يأتي ضمن مبادرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وكشفت حياة شهاب، الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، عن أن المبادرة تتضمن كذلك إلزام جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية تخصيص مكان لرعاية الطفل الرضيع بعد عودة الأم للعمل، إلى جانب إعطاء الأم العاملة ساعة واحدة خلال أوقات العمل تحت اسم «ساعة إرضاع»، وأردفت بالقول: «على ألا يزيد دوام المرأة العاملة خلال هذه الفترة على ست ساعات يوميا».
وأوضحت شهاب خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تواصلت مع إحدى عضوات مجلس الشورى حول ذلك، مؤملة أن تطرح هذه المبادرة للنقاش داخل مجلس الشورى، وتابعت قائلة: «إن فكرة المبادرة تتمثل في توفير بيئة آمنة للمرأة العاملة لاحتضان رضيعها في جميع القطاعات والمنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان قربها منه لمدة حولين كاملين».
وأشارت إلى أن الدول الأوروبية تمنح الأم العاملة إجازة تتراوح بين عام وعامين لرعاية طفلها بعد الولادة، وذلك من منطلق إدراكهم مدى حاجة الرضيع الماسة لأمه في هذه الفترة، حسب قولها. يأتي ذلك في حين يتزايد حجم السعوديات العاملات، إذ تشكل نسبتهن في القطاع الحكومي نحو 38 في المائة، وذلك بحسب الإحصائية الشهرية الأخيرة التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية، أما في القطاع الخاص فإنه وفقا للإحصاءات الحديثة التي أصدرتها وزارة العمل فإن عدد العاملات في هذا القطاع ارتفع بصورة كبيرة ليضم حاليا أكثر من 450 ألف موظفة، في حين يقدر مجلس الغرف السعودي زيادة نمو حجم ثروات سيدات الأعمال التي تدار حاليا في السوق بنسبة 20 في المائة، بقيمة تصل إلى حدود المائة مليار دولار.
وعودة للمبادرة، فهي تتكون من جانبين؛ الأول، يتناول تمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية إلى ستة أشهر بدلا من شهرين «كما هو معمول به حاليا»، والجانب الثاني يتعلق بتوفير مكان لاحتضان الطفل في جميع المنشآت الحكومية والأهلية والخيرية، لضمان بقاء الرضيع قريبا من أمه وهي تخدم وطنها من خلال عملها بعد عودتها من إجازة الأمومة.
وعن آلية التنفيذ، تؤكد المبادرة ضرورة إلزام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بتمديد فترة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى ستة أشهر بدلا من شهرين، والعمل على إنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» في جميع المنشآت التعليمية والصحية والتجارية الحكومية للأم العاملة، ملحقة بنفس المنشأة، وإلزام المنشآت الأهلية بأنواعها التعليمية والصحية والتجارية بإنشاء حضانات للأطفال الرضع «دون العامين» للأم العاملة؛ على أن تكون ملحقة بنفس المنشأة.
وتوصي المبادرة كذلك بتوفير كل ما يلزم الرضع بدءا بالمكان الآمن، والتأثيث الملائم للرضع داخل هذه المنشآت، والعمل على توظيف خريجات البكالوريوس «تخصص رياض أطفال» من الفتيات السعوديات في هذه الحضانات، مع اشتراط ألا يزيد عدد ساعات دوام الأم العاملة على ست ساعات في جميع المنشآت بأنواعها الحكومية والأهلية، وتخصيص ساعة إرضاع للأم العاملة في المنشأة تكون وسط دوامها، بحيث تلازم طفلها خلال هذه الساعة وترضعه طبيعيا.
وتسعى هذه المبادرة التي تحمل اسم «مبادرة حولين كاملين» إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي: (بقاء الأم مع رضيعها لأطول فترة ممكنة، منح الأم الشعور بالاطمئنان على رضيعها خلال ممارسة عملها مما يساهم في زيادة إنتاجها، عدم حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية، والحد من حوادث عنف الخادمات ضد الأطفال الرضع التي ترتكب أثناء غياب الأم).
جدير بالذكر أن الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، هي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، في حين تعنى هذه الهيئة بشؤون المرأة والطفل والأسرة المسلمة في العالم، ومقرها مدينة جدة، وتعمل هذه الهيئة على التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية بشؤون المرأة والأسرة في المجتمعات الإسلامية، والتعاون مع المنظمات النسائية الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والمعلومات حيال قضايا الأسرة المثارة عالميا، إلى جانب حث الطاقات الفكرية النسائية على الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية.
وتقوم الهيئة كذلك بتنظيم الملتقيات والندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة والمشاركة فيها، وإصدار النشرات ووسائل المساعدة التربوية مع الهيئات النظيرة في العالم وتبادلها، ودعم المبادرات الإيجابية والمشروعات الريادية في مجال تطوير تنمية المرأة والطفل والأسرة، مما يفيد المرأة والأسرة المسلمة، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتنمية وعي المرأة ووعي المجتمع بأهمية مكانتها، والحصول على عضوية المنظمات الدولية وغير الحكومية التي تخدم أهداف الهيئة.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم 3 منازل يملكها فلسطينيون في قرية شقبا غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.