الإفراج عن 3 تم استجوابهم بعد سلسلة مداهمات لمنازل في بروكسل

الحكومة البلجيكية تفادت إضراب نقابات الشرطة بزيادة الأسلحة والذخيرة لمواجهة التهديدات الإرهابية

إجراءات أمنية في الميدان الكبير بوسط بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

أعلنت النيابة البلجيكية، في بيان أمس، الإفراج عن ثلاثة أشخاص أوقفوا ليل الخميس في محيط بروكسل، لاستجوابهم «في إطار ملف إرهابي».
وقال متحدث باسم النيابة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المشتبه بهم الثلاثة: وسيم أ. وأسماء أ. ومليكة ب. «اقتيدوا للاستماع إليهم» في إطار ملف «مهم»، لكنه لم يشأ إعطاء «أي معلومات أخرى أو تفاصيل إضافية». ومساء أكد «الإفراج عن الثلاثة».
وجاء في بيان أن توقيف هؤلاء تم بعد تنفيذ الشرطة 8 مذكرات دهم «بطلب من قاض للتحقيق متخصص في مكافحة الإرهاب». وجرت 6 من هذه العمليات في ليكن، وواحدة في إيفيري، وأخرى في أندرليخت، وهي 3 بلدات محاذية للعاصمة البلجيكية.
وأوضح البيان أنه «لم يعثر على أي قطعة سلاح أو متفجرات».
ومنذ اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، التي أعدت من بلجيكا وشارك فيها متطرفون، لا تزال الشرطة البلجيكية مستنفرة، ونفذت عشرات من عمليات الدهم لمكافحة الإرهاب.
من جهته، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن مسألة احتفاظ رجال الشرطة بأسلحتهم عقب انتهاء ساعات العمل هو قرار لا يزال يحدده قادة إدارات الشرطة المحلية، وجاء ذلك في محاولة من الوزير للرد على الانتقادات التي وجهت إليه من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، بعد الوعود التي وعد بها الوزير قيادات نقابات الشرطة، خلال اجتماع الأربعاء الماضي، لطمأنتهم بشأن ضمان حماية عناصر الشرطة، عقب الاعتداء بالساطور على شرطيتين في شارلروا جنوب البلاد السبت الماضي، وخلال الاجتماع وعد الوزير بتسريع إجراءات تتعلق بشراء أسلحة وأعيرة ثقيلة لرجال الشرطة.
وحسب الإعلام المحلي، تفادى الوزير خططا لتنظيم إضرابات من جانب نقابات الشرطة. وكان البرلماني فرانكي ديمون من الحزب الديمقراطي المسيحي، قد علق على نتائج الاجتماع بالقول، إن قادة وحدات الشرطة هم الأكثر معرفة بالعناصر التي تعمل معها، وهي القادرة على تحديد من هو المسموح له بحمل السلاح الثقيل في أوقات خارج ساعات العمل، وقال مكتب وزير الداخلية، إن القرار لا يزال في أيدي قادة الإدارات المحلية للشرطة، وهي 189 إدارة، ونوه المكتب بأنه من الصعب اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بعمل كل هذه الإدارات، وفي الوقت نفسه، أكد على أنه لا توجد خطط لزيادة هذه الإدارات، ولكن زيادة التنسيق في العمل فيما بينها.
وعقب لقاء جمع الوزير مع قيادات مركز تحليل المخاطر الإرهابية، والشرطة الفيدرالية والمحلية، وفي تصريحات تلفزيونية، قال وزير الداخلية جان جامبون، إن «شارلروا حالة معزولة. ولا تتوفر هيئة التنسيق لتحليل التهديدات الإرهابية على أي معلومات تبرر الرفع من مستوى أمن أفراد الشرطة، ولا يمكن تبرير المستوى الثالث بالنسبة لجميع ضباط الشرطة». وتجدر الإشارة إلى أن شرطيتين من شارلروا أصيبتا جراء هجوم بالساطور يوم السبت الماضي، بجروح خطيرة. وحسب تقارير إعلامية محلية، طرح هذا الهجوم التساؤل بشأن الحماية التي يجب أن تستفيد منها الشرطة. وفي الواقع، لا يزال مستوى التأهب لدى مديريات الشرطة عند المستوى الثاني من التهديد، على الرغم من صدور قرار باتخاذ تدابير إضافية.
وكان عمدة إنتويرب، بارت ديويفر، قد قرر إطلاق دورات تدريبية لعناصر الشرطة المنتشرين بملابس مدنية في الشوارع، على كيفية استخدام «إسبراي الفلفل» تمهيدا للسماح بحمله بشكل مستمر للدفاع عن أنفسهم، مع السماح لرجل الشرطة العادي بحمل السلاح بشكل مستمر، وأثار قرار ديويفر استياء رابطة حقوق الإنسان في بلجيكا، التي وصفت الأمر بأنه ليس بالفكرة الجيدة لأنه بدلا من توفير الحماية لرجل الأمن الموجود بين المدنيين سيكون هناك شعور لديه بحالة عدم الأمان وهو يحمل الإسبراي، الذي تحظر السلطات استخدامه للمدنيين.
ومنذ إحباط محاولة في فرفييه شرق البلاد، في يناير (كانون الثاني) 2015، كانت تستهدف عناصر ومراكز الشرطة، تقرر رفع حالة الاستنفار الأمني لحماية رجال الشرطة إلى الدرجة «الثانية بلاس»، وأصبح من حق القيادات الأمنية المحلية اتخاذ المطلوب في هذا الإطار، وقامت بالفعل بعض البلديات بفرض إجراءات جديدة، منها إغلاق بعض مراكز الشرطة من العاشرة إلى السادسة صباحا، والبعض الآخر أقام حواجز أمام مداخل مراكز الشرطة للتفتيش، وهو ما حدث أمام مركز شرطة شارلروا، وجرى توقيف الشاب الجزائري الذي نفذ الاعتداء بالساطور وأصاب شرطيتين، ولكن شرطيا ثالثا أطلق عليه النار، ومات بعد وصوله إلى المستشفى بوقت قصير.
من جهة أخرى اهتمت وسائل إعلام في بروكسل بما تضمنه تحقيق صحافي جزائري أشار إلى أن الشاب الجزائري خالد بابوري كان ضحية خطأ للشرطة البلجيكية، وقال الإعلام في بروكسل: «تعتبر لهجة التحقيق الصحافي مغايرة تماما لما يمكن أن نقرأه في الصحافة البلجيكية، حتى أنه يشير إلى أن المواطن الجزائري كان ضحية لخطأ الشرطة». ونقلت عن والد خالد قوله إنه لم يتصور أبدا أن يرى ابنه ينضم إلى تنظيم إرهابي، وهو الذي كان معروفا وفقا للأب، بأخلاقه الجيدة وحس الفكاهة وسعيه لتحسين مستوى المعيشة، وأضاف بأسى: ««كنا ننتظر أن تتم تسوية وضعيته في بلجيكا حتى يتمكن من زيارتنا... ولكن اليوم لا نعرف ماذا نفعل لاستعادة جثته ودفنها بالجزائر». ولكن، لماذا هاجم هذا الشاب المسالم الشرطيتين ووجه إليهما ضربات بالمنجل؟ هنا أيضا تورد صحيفة «الشروق» الجزائرية تفسيرًا مثيرًا قد يكون مفاجأة: «لقد كان خالد منفعلاً ضد قوات الأمن البلجيكية بعد سماعه أن شقيقه الذي رباه كان يحتضر وكان يريد رؤيته للمرة الأخيرة».
وجاء في التقرير الصحافي الجزائري: في الواقع أن «ولاية عنابة كانت دائما تحت وطأة الصدمة بعد موت الشاب خالد بابوري الذي قتل من قبل الشرطة البلجيكية بشارلروا». وقال صديق مقرب من خالد حرفيا إن «رواية (داعش) مستحيلة... أنا أعرف خالد جيدا، وهو صديق طفولة. لم يفكر خالد أبدا في التطرف أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي ما. لقد كان شابا مبتسما وحركيا. وكان همه الأول هو جمع المال وتحسين وضعه الاجتماعي». وأخيرا يروي التقرير الصحافي أن «جيرانا قد استدعوا سلطات البلاد للتحقيق في هذه القضية التي لا تخص فقط خالد بابوري، ولكن الشباب الجزائريين كافة والعرب الذين يغادرون إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل والذين ينتهون بوصفهم بالإرهابيين»، في انتظار حلول الوقت الذي قد تشكل فيه شرطة شارلروا في القريب موضوع شكوى بتهمة قتل بريء دون سبب وجيه.
ويوم السبت الماضي قام جزائري يبلغ 33 سنة، وهو مقيم بصفة غير شرعية ببلجيكا، بالاعتداء على شرطيتين عند نقطة تفتيش تابعة لمركز الشرطة بشارلروا. وقُتل المعتدي فيما أصيبت إحدى الشرطيتين بجروح غير خطيرة. وغداة الاعتداء أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، حسبما ذكرته هيئة الدعاية لتنظيم داعش، وكالة «أعماق».
من جانبه قال وزير الدولة البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، إن منفذ الحادث البالغ من العمر 33 عاما، يحمل الجنسية الجزائرية ويقيم بشكل غير قانوني في البلاد، وكان معروفا للشرطة بسبب جرائم صغيرة مثل العمل من دون أوراق قانونية، أو استخدام بطاقة شقيقه المخصصة لركوب وسائل النقل، أو في استخدام أنواع خفيفة من المخدرات، ولكن لم يكن معروفا للشرطة في أي جرائم إرهابية، وإنما كان سجله الجنائي أبيض.
ولمّح الوزير إلى أن الشاب الجزائري تلقى مرتين أوامر بمغادرة البلاد ولكنه لم يفعل ذلك، كما لم تتم إعادته إلى الجزائر لعدم وجود اتفاقية بين الدولتين في هذا الصدد. كما لمّح الوزير إلى وجود عراقيل أمام إعادة الجزائريين من المقيمين بشكل غير شرعي في بلجيكا إلى بلادهم.
وقالت الحكومة البلجيكية، إنها تنوي اتخاذ تدابير أمنية إضافية، لزيادة ضمان سلامة عناصر الشرطة، وذلك في أعقاب حادث الاعتداء الذي جرى في مدينة شارلروا جنوب البلاد يوم السبت الماضي. وقال رئيس الوزراء شارل ميشال عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في بروكسل، إنه تقرر تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الشرطة، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي بدأ تحقيقا حول محاولة إرهابية للقتل.
ومن جانبها قالت دائرة مكافحة الإرهاب في مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر، إن مستوى التأهب الأمني سيظل كما هو على الدرجة الثالثة، ولا نية لرفع حالة التأهب في أعقاب الحادث، وأبقت أيضا على مستوى التهديد الذي يواجهه عناصر الأمن على الدرجة الثانية، مع المطالبة باتخاذ الحيطة والحذر وزيادة اليقظة، ولكن نقابة اتحاد العاملين في الشرطة طالبت باتخاذ تدابير للتعامل مع مستوى التهديد الذي يواجهه رجال الشرطة. وقالت النقابة إن الحوادث الأخيرة تظهر أن هناك تهديدات تستهدف عناصر الشرطة بشكل خاص، ولا بد من تدابير لتوفير الحماية الجماعية والفردية لعناصر الأمن، وقال رئيس الوزراء إن هذا الأمر يشكل أحد الملفات المطروحة للنقاش في اجتماعات الحكومة، وفي بؤرة الاهتمام.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو، إن الحكومة الحالية خصصت منذ أواخر العام الماضي وفي الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 500 مليون يورو لتعزيز الأمن.