احتدام المواجهات في نهم وتعز.. وضبط أسلحة روسية حديثة مع الميليشيات

الجيش اليمني يكشف عن معسكرات تجنيد سرية للانقلابيين * «الشرعية» تمهد لتحرير البيضاء بتجهيزات نوعية

مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
TT

احتدام المواجهات في نهم وتعز.. وضبط أسلحة روسية حديثة مع الميليشيات

مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)

احتدمت المعارك في مديرية نهم، بشمال شرقي العاصمة صنعاء، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية، التي سيطرت على مزيد من المواقع وعثرت على أسلحة روسية حديثة الصنع في المواقع التي كان يسيطر عليها الانقلابيون. ويتزامن ذلك مع تجدد الاشتباكات قبل 6 أيام، في إطار العملية العسكرية واسعة النطاق التي أطلقها الجيش الوطني اليمني لتحرير مناطق مديرية نهم، التي تعد الأكبر في صنعاء.
وقال عبد الله الشندقي، المتحدث الرسمي للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مدفعية الجيش الوطني بدأت في قصف أهداف في ضواحي العاصمة صنعاء، مؤكدا قصف مبنى جهاز الأمن القومي الكائن في «جولة آية»، على طريق منطقة الحتارش، بشمال شرقي العاصمة. وأكد الشندقي أن الخطة العسكرية، التي وضعها الجيش الوطني والمقاومة وتشرف عليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقضي بتطهير مديرية نهم بالكامل، ومن ثم انتظار التوجيهات للتحرك في ضوء ذلك.
وأكد متحدث المقاومة أن الميليشيات الانقلابية في مديرية نهم منيت بخسائر مادية، واعتبرت التعزيزات العسكرية التي تدفع بها الميليشيات، إلى جبهة نهم «دلالة على إفلاسها وعلى خسائرها الميدانية». وكشف الشندقي لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة «عثرت، في المواقع التي سيطرت عليها، على قاعدة صاروخية ومنصة إطلاق صواريخ أسلحة روسية حديثة صنعت عام 2015، ما يدل على أنها أدخلت خلال فترة الهدنة والمشاورات، وعلى أن الأخيرتين لم تستخدمهما الميليشيات رغبة في السلام، وإنما للهروب وإعادة التموضع وإدخال أسلحة إلى البلاد».
وتعد مديرية نهم أكبر مديريات محافظة صنعاء، ويقول البعض إن مساحتها تصل إلى أربعة أضعاف مساحة العاصمة، ويقول الشندقي إن معظم المناطق لا تشهد قتالا، وإن قوات الشرعية سيطرت على نحو 70 في المائة من المواقع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تبقى لدى الميلشيات موقع استراتيجي واحد وهو «نقيل بن غيلان، وهو هدف المرحلة المقبلة من العمليات».
وأشار الشندقي إلى أنه وفي ضوء إعلان رئيس هيئة الأركان اللواء المقدشي أن معركة الحسم بدأت، فإنها قد تشمل محاور الجوف والضالع وغيرها من المحاور.
في السياق ذاته، وصل إلى محافظة مأرب، الفريق الركن على محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، وقالت مصادر في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إنه باشر بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القادة العسكريين بهدف مراجعة الخطط العسكرية واللمسات الأخيرة لعملية الحسم العسكري، التي أعلن عنها قبل بضعة أيام، في وقت صدرت توجيهات إلى كافة الألوية والوحدات العسكرية بالرد على كافة خروقات الانقلابيين، في كافة الجبهات «من دون استثناء».
إلى ذلك، كثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح في العاصمة صنعاء، كما استهدفت الغارات منازل قيادات انقلابية تابعة للحوثي وصالح حولها قاطنوها إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وغرف لإدارة العمليات العسكرية،، إضافة إلى غارات استهدفت تبة التلفزيون والكلية الحربية والمطار وقاعدة الديلمي وعطان ومعسكري النهدين والحفا إلى جانب معسكرات الحرس الجمهوري في الصباحة.
وفي سياق متصل، حصل الجيش اليمني، على معلومات عسكرية سرية، عن تحركات ميليشيا الحوثيين وحليفهم الاستراتيجي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في عدد من الجبهات التي يسيطر عليها الانقلابيون، وهذه المعلومات وفقا لمسؤولين عسكريين ستغير من مسار المعارك في الأيام القلية المقبلة بشكل كبير وتدفع الميليشيا للانسحاب وفي مرحلة متقدمة للاستسلام.
ومن أبرز المعلومات العسكرية، التي يتعامل معها الجيش الوطني، بعد أن أفضى بها أسرى من قيادات الحوثيين، تتمثل في وجود معسكرات مخصصة لتدريب المجندين، مجهولة موجودة في مواقع بعيدة ومتوارية عن الأنظار، ويصعب الوصول إليها، وهذه المراكز أنشئت خلال الأشهر الماضية المتوافقة مع خسائر الانقلابيين للكثير من الجبهات وفرار مقاتليهم وأتباعهم في المواجهات المباشرة.
كما حصل الجيش على معلومات عسكرية، تفيد بأن الانقلابيين يجهزون خلال هذه الفترة مجموعة من الألوية يزيد قوامها على 7 آلاف فرد، خضعوا لتدريبات عسكرية غير متكاملة، ويتوقع الزج بهم في فترة وجيزة لسد النقص البشري التي تعاني منه الميليشيا في الجبهات، وذلك بهدف إعادة الثقة لدى أفرادها بعد أن شوهد تراجعهم وبشكل كبير.
وأوقف الجيش الوطني، بحسب المعلومات التي حصل عليها من الأسرى، زحف اللواء الثالث للحرس الجمهوري، أثناء توجهه إلى «باب المندب» وجرى التعامل مع هذه القوة بمساندة المقاومة الشعبية، إذ كان لواء الحرس الجمهوري، وفقا للمعلومات العسكرية، يسعى للتقدم باتجاه المدينة بعد تطهيرها وطرد الميليشيا من المواقع التي كانوا يسيطرون عليها.
وقال اللواء أحمد سيف، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات السرية التي حصل الجيش عليها وجار التعامل معها، كان يصعب الحصول عليها خلال الفترة الحالية التي تشتد فيها المعارك في مواقع مختلفة من البلاد، وهي معلومات سيتعمد الجيش عليها بعد أن ثبت صحتها وأهميتها في تغيير موازين القتال في المرحلة المقبلة.
وأضاف اللواء سيف أن هذه المعلومات أقر بها عدد من الأسرى، بعد التحقيق معهم من قبل وحدة متخصصة في الجيش بإجراءات التحقيق، وهذه الوحدة تركز في استجواباتها على معرفة الجهة العسكرية التي يتبع لها الأسير، ومن أين كانت انطلاقته في المواجهات المباشرة مع الجيش الوطني، ومعرفة المهمة التي أوكلت إليه، ومن ثم تحلل هذه المعلومات حسب رتبة الأسير العسكرية، ويتعامل معها الجيش بشكل دقيق.
كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن تجهيز نوعي بآليات عسكرية حديثة ومتطورة إلى محافظتي مأرب وعدن؛ للمشاركة في تحرير محافظة البيضاء، مشيرة إلى أن قرار التحرير تم اتخاذه، وسينطلق عبر أكثر من محور خلال الأيام المقبلة.
وذكرت المصادر أن العملية جرى الإعداد لها مبكرا، بتدريب أكثر من ألفي جندي بإشراف مباشر من قوات التحالف العربي، ومن خلال غطاء جوي لطيران التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.
سبق ذلك، الانتشار الواسع لقوات الحزام الأمني بما يربو على ألف جندي ومائة عربة عسكرية تشهدها مديريات يافع منذ أسبوع لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعقب الجيوب الإرهابية وتأمين حدود يافع المحاذية لمحافظة البيضاء، وتقول المصادر إنها مهمة ثانوية، أما المهمة الرئيسية من انتشارها أيضًا فتتمثل في تأمين خطوط مرور القوات العسكرية القادمة لمعركة البيضاء عبر مأرب، وأخرى داعمة لها ستتقدم عبر عدن فلحج فالبيضاء.
وتأتي تلك التحركات الميدانية بعد أقل من يومين من وصول نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر إلى محافظة مأرب لتولي قيادة المعركة ميدانيًا، وهي معركة ستتولى في وقت واحد اقتحام العاصمة اليمنية صنعاء، وتحرير محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، وقوات المخلوع صالح منذ أكثر من عام.
وفي تعز، احتدمت المواجهات العنيفة، أمس، بين قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية)، من جهة، وميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح في جبهات القتال المختلفة في محافظة تعز.
وتركزت المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف جبهات ثعبات والجحملية، الجبهة الشرقية، لليوم الثالث على التوالي، حيث حققت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبير واستعادوا عددا من المواقع والمباني التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعد انسحاب الميليشيات من بينها جامع عقبة ومبنى هراش ويقتربون من السيطرة على مدرسة عقبة والدخول على حي قريش بعد سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات ومن بينهم مقتل أحد قناصي الميليشيات الذي حاول التسلل إلى أحد المباني في منطقة الكمب، في حين لا تزال المواجهات مستمرة، علاوة على احتدام المواجهات في جبهة الصلو، جنوب تعز.
ورافق المواجهات القصف العنيف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من مواقع تمركزها من تبة سوفياتل بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الجبهة الشرقية لإعاقة تقدم قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني وتطهير الجبهة بشكل كامل من الميليشيات، علاوة على قرى ومواقع الشرعية في مديرية الصلو، وعدد من المواقع والأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل. كما قصفت الميليشيات وبشكل عنيف قلعة القاهرة التاريخية والأحياء المجاورة من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل، شرق المدينة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.