مجلس الشورى السعودي يتبرأ من تصريحات أعضائه الإعلامية

أثارت الجدل قبل نهاية أعمال الدورة الحالية بمواجهة المتقاعدين

في سابقة له، تبرأ مجلس الشورى السعودي من تصريحات أعضائه التي غالبا ما يدلي بها بعضهم لوسائل الإعلام، وتشكل نقاط إثارة للجدل مجتمعيا، في وقت يستعد المجلس لإنهاء دورته الحالية بعد بضعة أشهر.
وقال حساب المجلس، في تدوينات له عبر موقع «تويتر»، أمس الأربعاء: «تصريحات عضو مجلس الشورى لوسائل الإعلام تمثل رأيه الخاص ولا تعبر عن رأي المجلس»، مضيفا في تدوينتين أخريتين، أن قرارات مجلس الشورى تصدر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 16 من نظام المجلس، مضيفا أن رأي مجلس الشورى يتمثل في القرارات التي يصدرها بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
الردود التي زادت من معدل النقد وتحولت إلى مجلس الشورى بصيغته الحالية الذي يراه طيف من السعوديين مقصرا في بعض قراراته، التي لا تصل إلى مستوى طموحات الشارع السعودي، كانت تعقيبا واستدراكا لموقف المجلس من تصريح عضو مجلس الشورى، العضو في اللجنة المالية في المجلس، الدكتور خليل عبد الفتاح كردي، التي قال فيها إن على متقاعدي القطاع الحكومي السعودي التوجه إلى العمل في القطاع الخاص «وليتركوا الدلع والمطالبة برواتب مرتفعة».
على الرغم من كون مجلس الشورى «صامتا» وبعيدا عن هموم السعوديين كما يراه سواد كبير منهم، فإن جداله على نقاط معينة لا يقف عندها كثير من أصحاب الرؤى التنويرية؛ أو تلك التي تحمل توجهات دينية أو لها علاقة بالمرأة، لكن الجديد أن تطال المتقاعدين، وهو ما يحمل تفسيرات عدة لدى السعوديين.
وإن كان المجلس وضع حدا وتوضيحا يخرجه من قفص الاتهام بشأن تصريحات أعضائه، إلا أن بعض تداولاته ونقاشاته في جلسات المجلس تحمل بعدا موازيا لتصريحات عضو الشورى الدكتور خليل كردي، حيث تحمل آراء ورؤى بعض الأعضاء مواقف ذات ارتدادات عكسية كما حملتها تصريحات الدكتور كردي، وبخاصة ما يتصل بقطاع الخدمات والاقتصاد.
تصريح «كردي» جاء بعد مطالبات من جانب عدد من السعوديين بزيادة الراتب التقاعدي ووضع حد أدنى لتلك المستحقات الشهرية لهم، معتبرا أن أغلب المواطنين يعرفون ثقافة العمل، منتقدا مطالباتهم برفع المستحقات التقاعدية بقوله: «إذا تقاعد أحدهم تجده يتذمر من ضعف راتبه» خلال حديث إعلامي، وأن هناك توصية في مجل الشورى بشأن زيادة رواتب المتقاعدين، وأن انخفاض الرواتب الحكومية ليس في السعودية فقط، بل في جميع دول العالم، مضيفا أن المجلس وافق على نظام «بدل غلاء المعيشة»، ورفع توصية إلى المقام السامي لإقراره قريبًا.
الجدير بالذكر أن المادة الخامسة من لائحة حقوق وواجبات أعضاء الشورى، تنص على أنه: «يجب على عضو المجلس الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة».