سباق التضخم مستمر بين مصر والسودان

بلغ 16.5 % في الثانية و14.8 % في الأولى خلال يوليو

سباق التضخم مستمر بين مصر والسودان
TT

سباق التضخم مستمر بين مصر والسودان

سباق التضخم مستمر بين مصر والسودان

واصل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعه في يوليو (تموز) للشهر الرابع على التوالي، فيما استقر معدل التضخم السنوي في مصر في نفس الشهر عند مستواه السابق. وسجل معدل التضخم السنوي في السودان 16.5 في المائة في يوليو مقارنة بـ14.31 في المائة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، مرتفعًا من 13.98 في المائة في مايو (أيار) و12.85 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضحت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء، الصادرة أمس الأربعاء، أن المجموعات السلعية والخدمية الـ12 أسهمت في معدل التغير السنوي للتضخم بنسب متفاوتة في السودان، وقالت المذكرة إن المساهمة الكبيرة في الارتفاع العام لمجموعة الأغذية والمشروبات ترجع إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار البقول والخضراوات بنسبة 35.28 في المائة.
وعلى نحو مخالف، استقر معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في مصر عند 14.8 في المائة في يوليو الماضي، وهو نفس مستواه في شهر يونيو الذي ارتفع من 12.9 في المائة في مايو، فيما يُتوقع أن تساهم الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء الجديدة في ارتفاع معدلات التضخم، بداية من شهر أغسطس (آب) الحالي.
والتضخم هو معدل الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهو مؤشر يبنى وفق معايير مهنية إحصائية اقتصادية، ليدل على التغير في المستوى العام للأسعار لكل الأنشطة أو لنشاط معين أو أنشطة بعينها، خلال فترة زمنية محددة، كالشهر أو السنة. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان أمس الأربعاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية سجل ارتفاعًا شهريًا قدره 0.7 في المائة، مقارنة بشهر يونيو الماضي، وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم خلال شهر يوليو الماضي إلى زيادة أسعار الخضراوات والحبوب والخبز والألبان والفاكهة ومجموعة الدخان. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أسعار مجموعة الخضراوات ارتفعت خلال شهر يوليو بنسبة 3.8 في المائة، وكذلك مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.75، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.4 في المائة.
وتوقع بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال» أن تساهم الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرًا لانعكاسها في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، وقال البنك في ورقة أصدرها عن مصر، أول من أمس الثلاثاء، حول الزيادات التي أعلنتها وزارة الكهرباء في أسعار خدماتها، إن المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع في سبتمبر (أيلول) المقبل، ليتراوح بين 15 و16 في المائة، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المنتظر تطبيقها خلال أسابيع.
وأعلنت الحكومة المصرية - يوم الاثنين الماضي - عن زيادة أسعار الكهرباء، وهذه الزيادة هي جزء من خطة خمسية لرفع أسعار الكهرباء في مختلف القطاعات من أجل إعادة هيكلة دعم الطاقة، والتي تشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الدعم الحكومي، ويمثل الدعم نفسه ما يقرب من 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وبدأت خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء في عام 2014 بهدف رفع الدعم نهائيًا على أن تمتد لما بعد عام 2020، لاستيعاب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ربما لخمس سنوات أخرى.
وتأتي الخطط الجديدة المُعلنة من قبل الحكومة المصرية، مع بدء تنفيذ إجراءات البرنامج الاقتصادي الإصلاحي، بعد أن طلبت رسميًا من صندوق النقد الدولي إقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات للنهوض بالاقتصاد.
وتتضمن إجراءات الحكومة المنتظرة رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وتحرير سعر الصرف، وهو ما ينبئ بموجة تضخمية جديدة خلال الشهور المقبلة بحسب عمر الشنيطي رئيس مجموعة «مالتبيلز للاستثمار»، مؤكدًا على أن مستويات التضخم المنتظرة سيتركز تأثيرها على أصحاب الدخول المتوسطة وما دون المتوسطة، وبخاصة مع رفع الدعم عن أسعار الطاقة والخدمات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وما سيلي ذلك من ارتفاعات متتالية في الأسعار، فضلا عن التأثير المتوقع لتحرير سعر الصرف.
وعلى الصعيد نفسه، قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، إن معدل التضخم في سلطنة عمان ارتفع 1.3 في المائة خلال شهر يوليو، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيان صحافي، وأضاف تقرير المركز، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة، مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وأرجع المركز الارتفاع إلى زيادة أسعار معظم المجموعات الرئيسية، وأبرزها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.88 في المائة، والنقل بنسبة 7.87 في المائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية بنسبة 0.43 في المائة. وكان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين قد ارتفع في سلطنة عُمان بنسبة 1.53 في المائة خلال شهر يونيو، على أساس سنوي.



السودان يعلن الحرب على التعدين العشوائي ويستهدف تنظيم الذهب

غالبية إنتاج الذهب السوداني تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)
غالبية إنتاج الذهب السوداني تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)
TT

السودان يعلن الحرب على التعدين العشوائي ويستهدف تنظيم الذهب

غالبية إنتاج الذهب السوداني تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)
غالبية إنتاج الذهب السوداني تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)

يتجه السودان إلى إعادة تنظيم قطاع التعدين، وفي مقدمته الذهب، مع إعلان وزارة المعادن عزمها على إنهاء التعدين العشوائي والأهلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في محاولة للحد من آثاره البيئية والصحية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

ويأتي التحرك في وقت يعتمد فيه السودان بصورة متزايدة على الذهب لتعويض جانب كبير من عائدات النفط التي فقدها بعد انفصال جنوب السودان، بينما لا تزال عمليات التهريب تحرم الخزينة العامة من جزء كبير من الإنتاج. وتقول الحكومة إن إنتاج الذهب بلغ 199 طناً العام الماضي، فيما يعمل نحو 6 ملايين سوداني في قطاع التعدين، وسط مساعٍ للاستفادة من تجارب دول منتجة للذهب وتطوير أكثر من 25 معدناً استراتيجياً تزخر بها البلاد.

وقال وزير المعادن، نور الدائم طه، في مخاطبة لورشة المسؤولية المجتمعية وتضم قيادات وأعيان ولاية جنوب كردفان في الخرطوم، إن التعدين في السودان نشأ بصورة عشوائية لأنه سبق الدولة، وأشار إلى وجود أكثر من 25 معدناً استراتيجياً في البلاد، وضعت وزارته خططاً واستراتيجيات لإدارتها بصورة علمية بما يتيح للدولة الاستفادة منها.

وأوضح أن بعض الولايات، من بينها نهر النيل، طلبت من الوزارة إجراء مسوحات جيولوجية، في خطوة اعتبرها دليلاً على تنامي وعي المجتمعات بمخاطر التعدين العشوائي.

وأشار الوزير إلى أن السودان يسعى إلى نقل التجارب والخبرات الناجحة من دول، من بينها غانا وجنوب أفريقيا، في مجالي الذهب والمسؤولية المجتمعية، بما يحقق الفائدة للمواطن والدولة، وأكد أن المعدن النفيس يمكن أن ينقل السودان إلى مرتبة الدول الغنية.

من جانبه، قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، إن عدد العاملين في مجال التعدين في السودان بلغ 6 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن ولاية جنوب كردفان أصبحت ضمن الولايات المنتجة للذهب.

وأوضح عمر أن عدد الشركات العاملة في مجال التعدين بالولاية تجاوز 60 شركة، دخلت 50 في المائة منها مرحلة الإنتاج الفعلي، فيما يتوقع أن تدخل بقية الشركات دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ولفت المسؤول البارز إلى أن الشركات التي كانت تعمل في التنقيب بالولاية قبل اندلاع الحرب جنوب كردفان كان عددها 10 شركات تعدين، وكانت جميعها متعثرة.

يذكر أن وزير المالية جبريل إبراهيم قد أشار، في وقت سابق، إلى أن إنتاج السودان من الذهب بلغ 199 طناً خلال العام الماضي، لكن جزءاً كبيراً من هذه الكمية تعرض للتهريب، وهي مشكلة يعاني منها السودان منذ سنوات.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى تهريب أكثر الكميات المنتجة، وهي مشكلة ظلت تؤرق المسؤولين في قطاع التعدين دون أن يجدوا لها حلاً حتى الآن.

والشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الذهب السوداني بزعم أنه يمول الحرب في السودان، وبموجب القرار حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني.

ويعتمد السودان على تصدير الذهب لرفد الخزينة العامة، عقب فقدانه للحصة العظمى من عائدات النفط عقب انفصال دولة جنوب السودان.


تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي يدفع «وول ستريت» نحو مزيد من الانخفاض

من داخل بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي يدفع «وول ستريت» نحو مزيد من الانخفاض

من داخل بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مجدداً عن مستوياتها القياسية يوم الثلاثاء؛ ما دفع مؤشرات «وول ستريت» إلى مزيد من الانخفاض، في ظلِّ استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا، وارتفاع عوائد السندات.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة، متجهاً نحو تسجيل خسارة طفيفة للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 131 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدَّرت أسهم الشركات التي حقَّقت مكاسب قوية خلال طفرة الذكاء الاصطناعي قائمة الخاسرين. وشهدت هذه الأسهم تقلبات حادة خلال الصيف، وسط تنامي المخاوف من ارتفاع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، فضلاً عن احتمال تراجع الطلب القوي على الذاكرة والمعالجات وغيرهما من مكونات مراكز البيانات إذا اتضح أنَّ عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي أقل من التوقعات.

وانخفض سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 3.5 في المائة، لتكون شركة صناعة رقائق الذاكرة من بين أكبر الخاسرين في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». كما تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات، إذ انخفض سهمَي «إنفيديا» بنسبة 1.6 في المائة، و«برودكوم» بنسبة 2.2 في المائة.

ورغم التقلبات الأخيرة، فإن هذه الأسهم لا تزال من بين أبرز الرابحين منذ بداية العام. فقد ارتفعت قيمة سهم «مايكرون» بأكثر من 3 أمثالها هذا العام.

غير أنَّ الأسهم التي يرى منتقدون أنَّها أصبحت مرتفعة التقييم تخضع لتدقيق متزايد مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حافظت عوائد السندات على مستوياتها المرتفعة في أسواق الدخل الثابت العالمية يوم الثلاثاء.

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.72 في المائة، دون تغيير عن مستواه في نهاية تعاملات الاثنين، لكنه يظلُّ أعلى بكثير من مستوى 3.97 في المائة المُسجَّل قبل اندلاع الحرب مع إيران. وفي الوقت نفسه، اقترب عائد السندات لأجل 30 عاماً من أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وارتفعت عوائد السندات منذ اندلاع الحرب، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط الذي يعزِّز الضغوط التضخمية، ما يزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها. كما تسهم المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع أعباء الديون الحكومية وزيادة الاقتراض في إبقاء العوائد عند مستويات مرتفعة.

وعلى الرغم من أنَّ سوق السندات تعمل غالباً بعيداً عن الأضواء، فإنها تتمتع بنفوذ كبير على أسواق الأسهم وصُنَّاع القرار حول العالم، بمَن فيهم الرئيس دونالد ترمب. فارتفاع عوائد السندات يقلل جاذبية الأسهم والاستثمارات الأخرى، لا سيما الأصول ذات التقييمات المرتفعة، إذ يصبح المستثمرون أقل استعداداً لدفع أسعار مرتفعة مقابلها.

ويأتي جزء كبير من الضغوط على عوائد السندات من ارتفاع أسعار النفط، إذ صعد سعر خام برنت بنسبة 0.6 في المائة إلى 91.45 دولار للبرميل.

وفي أسواق الأسهم العالمية، جاءت المؤشرات متباينةً في أوروبا وآسيا.

وكان مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي من بين أكثر المؤشرات تأثراً بتقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي، نظراً لهيمنة عملاقَي التكنولوجيا «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» على السوق. وتراجع المؤشر بنسبة 1.5 في المائة، وهو انخفاض يُعدُّ محدوداً نسبياً مقارنة بتقلباته الأخيرة، بعدما سجَّل تحركات يومية لا تقل عن 2.4 في المائة خلال الجلسات الـ3 السابقة.


«بورصة تكساس» تبدأ أول إدراجاتها الرئيسية في مسعى لمنافسة هيمنة نيويورك

شاشة تعرض حركة أحد الأسهم في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض حركة أحد الأسهم في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

«بورصة تكساس» تبدأ أول إدراجاتها الرئيسية في مسعى لمنافسة هيمنة نيويورك

شاشة تعرض حركة أحد الأسهم في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض حركة أحد الأسهم في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أعلنت بورصة تكساس أول إدراجاتها الرئيسية، يوم الثلاثاء، في خطوة جديدة ضمن مساعي البورصة الناشئة لتعزيز حضورها، ومنافسة البورصات الكبرى في نيويورك.

وقالت شركة الخدمات المالية «تكساس كابيتال بانكشيرز» إنَّ صندوقين متداولين في البورصة تابعَين لها سيُدرجان في بورصة تكساس بوصفها منصة التداول الرئيسية لهما، اعتباراً من 16 سبتمبر (أيلول)، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية. ويُتداول الصندوقان حالياً في بورصة «نيويورك أركا» التابعة لمجموعة بورصة نيويورك.

وتُشكِّل هذه الخطوة اختباراً مبكراً لطموح بورصة تكساس في إقامة مركز جديد للشركات والمنتجات الاستثمارية خارج المراكز المالية التقليدية في نيويورك، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أنَّ البورصة نجحت بالفعل في استقطاب إدراجات ثانوية لعدد من الشركات، فإنَّ الإدراج الأولي يمنحها دوراً أكبر بوصفها المنصة الرئيسية للصندوقين المتداولين، ويعزِّز حضورها في نشاط التداول.

وأكدت «تكساس كابيتال» أنَّ رموز التداول واستراتيجيات الاستثمار الخاصة بالصندوقين ستظلُّ دون تغيير.

وتحظى بورصة تكساس للأوراق المالية (TXSE) بدعم عدد من المستثمرين، من بينهم «بلاك روك»، و«سيتادل سيكيوريتيز»، و«تشارلز شواب».

وبدأت البورصة عمليات التداول الكاملة في يوليو (تموز)، وأعلنت أنَّها تتوقع بدء استقبال طلبات الاكتتابات العامة الأولية العام المقبل.