ليبرمان يتراجع عن اتهاماته للرئيس أوباما ويصدر بيانًا يمتدحه

بعد مماطلة واشنطن في إقرار المساعدات المالية لإسرائيل

ليبرمان يتراجع عن اتهاماته للرئيس أوباما ويصدر بيانًا يمتدحه
TT

ليبرمان يتراجع عن اتهاماته للرئيس أوباما ويصدر بيانًا يمتدحه

ليبرمان يتراجع عن اتهاماته للرئيس أوباما ويصدر بيانًا يمتدحه

بعد أربعة أيام فقط، تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن تصريحاته التي شبه فيها الاتفاق النووي الإيراني باتفاق ميونيخ مع ألمانيا النازية، وأصدر بيانا يمتدح فيه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وإدارته. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن هذا التراجع جاء بعدما شعرت الحكومة الإسرائيلية بأن البيت الأبيض يماطل في توقيع الاتفاق حول المساعدات الأميركية لإسرائيل.
وكان مكتب ليبرمان، قد أصدر بيانا هجوميا حادا ضد التصريحات التي أدلى بها أوباما، وقال فيها إن الجهاز الأمني الإسرائيلي يعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران ساهم في تحسين الوضع الأمني في الشرق الأوسط. وقد اعتبر ليبرمان هذا القول تشويها لحقيقة موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية. وقال في بيان اعتبر استثنائيا وغير مسبوق، يوم الجمعة الماضية، إن «اتفاق ميونيخ لم يمنع الحرب العالمية الثانية والكارثة، تماما، لأن نقطة انطلاقه الأساسية، التي تعتبر أنه يمكن لألمانيا النازية أن تكون شريكا في أي اتفاق، كانت خاطئة». وبهذا قارن عمليا بين الاتفاق النووي الذي وقعته دول الغرب مع إيران، باتفاق ميونيخ الذي وقعته دول الغرب مع هتلر، سنة 1938، قبيل الحرب العالمية الثانية.
وقد أثار هذا البيان في حينه غضبا شديدا في البيت الأبيض. وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصحيح الانطباع، بإصدار بيان يؤيد بشكل موارب موقف ليبرمان، لكنه يؤكد الصداقة مع الولايات المتحدة. لكن البيان لم يرق للإدارة الأميركية، التي راحت تعرقل اتفاق المساعدات لإسرائيل، وهي بقيمة 35 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وهرع المسؤولون في الجيش الإسرائيلي وقيادة اللوبي اليهودي في واشنطن، لإصلاح ذات البين، فأصر الأميركيون على تقديم اعتذار علني عن موقف ليبرمان من ليبرمان نفسه. وقد صدر في الليلة الماضية بيان ثان عن وزارة الدفاع الإسرائيلية يقول إن «بيان يوم الجمعة لم يهدف إلى إجراء مقارنة مباشرة، لا من ناحية تاريخية، ولا من ناحية شخصية. نحن نتأسف إذا تم تفسيره بشكل مختلف». وجاء في بداية بيان الاعتذار أن نشره يجري «في ضوء الفهم الخاطئ الذي نسبته وسائل الإعلام لبيان وزارة الأمن في يوم الجمعة الأخير، الذي تطرق إلى اتفاق ميونيخ».
وحرصت مصادر سياسية في تل أبيب على التأكيد أن ليبرمان لم يقصد المساس بالولايات المتحدة في بيانه المذكور، بل قصد «هز الرسن» للقيادات العسكرية الإسرائيلية. فقد اتضح أن أوباما كان صادقا في تصريحه وأن القيادات الأمنية في إسرائيل أجرت بحثا في نتائج الاتفاق النووي مع إيران بمناسبة مرور سنة على توقيعه، وجاء في تقييمها أن إيران ملتزمة بالاتفاق، وأن ذلك يخلق وضعا أفضل في المنطقة. وتبين أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، قال خلال تلك اللقاءات إنه في كل ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتفكيك مفاعل البولونيوم الإيراني، التزمت إيران، حتى الآن، بالاتفاق، ولكن هذا ليس إلا فصلا قصيرا من تقييم الوضع الذي عرضته إسرائيل. ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتبار إيران العدو الرئيسي الذي يدفع التهديدات الوجودية ضد إسرائيل.
ومن جهته، يكره ليبرمان أن يظهر كمن يقاد من قبل الخاضعين لإمرته، وفي هذه الحالة قادة الجيش. وقد رغب في التوضيح أن السياسة يجري تحديدها في مكتب الوزير وليس في مكتب رئيس الأركان. ولكن الطريقة التي اختارها لإظهار القيادة، كانت مدمرة من ناحية جوهرية - هجوم مباشر على الرئيس الأميركي - وكذلك من حيث التوقيت، في أشد اللحظات الحاسمة للمفاوضات حول صفقة المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، التي تطلب فيها إسرائيل أن تتلقى مساعدات بقيمة 40 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة (واشنطن تعرض 35 مليارا).
ويتبين أن نتنياهو خشي من أن يولد بيان ليبرمان أزمة خطيرة. فأصدر بيانا تصحيحيا، ثم أرسل أحد مستشاريه الكبار لكي يتصل بالسفير الأميركي في تل أبيب، دان شبيرو، ويوضح له أن «رئيس الحكومة فوجئ ببيان ليبرمان، وأن الأخير نشر البيان على مسؤوليته الخاصة». وقام شبيرو بإبلاغ البيت الأبيض بالتوضيحات التي تلقاها، خلال ساعات الليل، وكان يبدو في واشنطن، يوم السبت، أن الإدارة لم تتأثر من اندفاع ليبرمان وكانت مستعدة لتجاوزه. لكن نهاية الأسبوع في واشنطن يمكن أن تكون مضللة، خصوصا نهاية هذا الأسبوع الذي خرج فيه الرئيس أوباما للإجازة الصيفية. وأحيانا يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يطلع كبار المسؤولين في البيت الأبيض على البريد الإلكتروني والبرقيات التي تصل من السفارة في تل أبيب. وبعد اطلاعهم على الأمور يوم الأحد تغيرت الصورة بشكل تام، وساد الغليان في البيت الأبيض. ولم ينجح المستشارون الكبار للرئيس أوباما في فهم كيف يمكن أن يقوم وزير الأمن الإسرائيلي بنشر بيان كهذا ضد أوباما، في الوقت الذي يجرون فيه مفاوضات مع إسرائيل، حول أكبر صفقة مساعدات أمنية تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في العالم! وعلى الرغم من ذلك، امتنع البيت الأبيض عن نشر رد علني، وفضل محاولة حل الأمر عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة.
ويقال إن نتنياهو اكتفى بإصدار البيان الوسطي ولم يضغط على ليبرمان لنشر بيان اعتذار. وكان السفير الأميركي، دان شبيرو، هو الذي ساعد ليبرمان على إخماد الحريق، فهو أقرب المسؤولين الأميركيين إليه. ومنذ كان ليبرمان وزيرا للخارجية، كان شبيرو يحافظ على حوار متواصل معه، فتوثقت العلاقات بينهما. وخلال محادثة بين شبيرو وليبرمان، وصف الأخير ما حدث بأنه «خطأ». من جانبه، نقل إليه شبيرو المزاج السائد في البيت الأبيض. وحتى إذا لم يتم قول الأمور بشكل فظ ومباشر، فقد تم التلميح لليبرمان بأنه إذا لم يكن معنيا بأن يجري تسجيل فشل اتفاق المساعدات الأمنية على اسمه، فمن المناسب أن ينشر بيان اعتذار بأسرع ما يمكن. وحتى إذا لم يفهم ليبرمان منذ البداية، ولو فهم لربما ما كان قد نشر البيان ضد الاتفاق النووي، إلا أنه فهم، في نهاية الأمر، أن عليه إصلاح الضرر الذي سببه. ومنذ مساء يوم الأحد وحتى بعد ظهر الاثنين، جرت في مكتب ليبرمان صياغة مسودات عدة لبيان الاعتذار، من خلال التشاور مع شبيرو. وفي المساء نشر بيان الاعتذار النهائي.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.