طهران تتجاهل التنديد الدولي وتنفذ إعدامات جماعية جديدة

مصادر تكشف تفاصيل من سجن «رجائي شهر» والمخابرات تضيق على مفتي كردستان

المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير المخابرات محمود علوي وسط حشد من قادة المخابرات في طهران أمس
المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير المخابرات محمود علوي وسط حشد من قادة المخابرات في طهران أمس
TT

طهران تتجاهل التنديد الدولي وتنفذ إعدامات جماعية جديدة

المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير المخابرات محمود علوي وسط حشد من قادة المخابرات في طهران أمس
المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير المخابرات محمود علوي وسط حشد من قادة المخابرات في طهران أمس

بعد أسبوع من تنفيذ إيران إعدامات جماعية بحق عدد من السجناء الكرد، تواصلت ردود الأفعال الدولية على الإعدامات في إيران كما تسربت خلال اليومين الماضيين تفاصيل العشاء الأخير للمعدومين، فيما أعلنت مصادر مطلعة أمس أن السلطات الإيرانية أقدمت على إعدام مجموعة أخرى من السجناء الكرد في أورمية.
وقالت مصادر حقوقية أمس إن السلطات أعدمت ستة سجناء من الكرد في سجن أرومية بينهم السجين السياسي محمد عبد اللهي وصف مراكز حقوق الإنسان الإيرانية إعدامه بـ«غير العادل» و«المليء بالتناقضات». وكانت وكالة «هرانا» ذكرت أول من أمس أن قوات الأمن توسلت بالعنف في تفريق أسر المحكومين بالإعدام بعد اندلاع احتجاجات أمام سجن أرومية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المخابرات الإيرانية استدعت خلال الأيام الأخيرة شخصيات دينية بارزة من كردستان إيران إلى مراكز المخابرات وخضع بعض منهم عدة مرات للاستجواب. وذكرت المصادر أن المخابرات استدعت مفتي أهل السنة في كردستان حسن أميني خلال الأيام الماضية وهددته بالاعتقال بعد تنديد كردي واسع في أوساط أهل السنة في كردستان. فضلا عن ذلك كشف المصدر أن مخابرات الحرس الثوري مارست مضايقات واسعة بحق عدد من الشخصيات السياسية المتنفذة في كردستان من بينهم السياسي وعضو البرلمان السابق جلال جلالي زاده محذرة من المواقف الرافضة للإعدامات.
وترفض السلطات الكشف عن أسماء المعدومين رغم مضي أسبوع على الإعدامات وسط مخاوف عميقة بين جمعيات حقوق الإنسان أن يكون العدد أكبر من الـ20 المعلن عنهم رسميا. وبشأن الشكوك قال المصدر المطلع إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن السلطات أعدمت الاثنين الماضي 25 سنيا بينهم ثلاثة عراقيين.
في هذا السياق، ندد مفتي أهل السنة في محافظة «غلستان» محمد حسين غرغيج بالمضايقات التي تعرض لها مفتي أهل السنة في كردستان وعدد من الشخصيات الدينية على يد مخابرات الحرس الثوري وفق ما ذكرت رابطة «نشطاء أهل السنة في إيران» وحذر غرغيج من انفلات الأمور في المناطق السنية وزعزعة الأمن إن «أصرت الأجهزة الأمنية على مواصلة ممارساتها العنيفة».
في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية نقلا عن قائم مقام مدينة شردست شمال غربي البلاد أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة للشرطة الإيرانية بثلاثة قنابل يدوية من دون وقوع خسائر في الأرواح. وبحسب التقارير فإن التفجير أدى إلى تحطم زجاج السيارات والأماكن القريبة من مركز الشرطة القريب من الحدود مع إقليم كردستان العراق. وذكر المسؤول الإيراني أن ملثمين يرتدون أقنعة وتبادلوا إطلاق النار لفترة 10 دقائق مع عناصر الشرطة قبل «الهروب من المكان».
وبعد أيام من تنديد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإعدامات في إيران تواصلت ردود الأفعال الدولية الغاضبة ضد الإعدامات التي استهدفت ناشطين كرد في إيران فيما رجح مراقبون أن توقيت الإعدامات مرتبط بإعلان طهران بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتخشى طهران ضغوطا دولية تجبرها على تخفيف أحكام بعض المعتقلين والإفراج عنهم. وخلال الأيام الماضية استدعى إعدام الثاني من أغسطس (آب) إعدامات شهدتها إيران بين شهري أغسطس وسبتمبر (أيلول) 1988 أعدمت طهران خلال نحو ستة آلاف معارض بفتوى من المرشد الإيراني الأول الخميني قبل أشهر من السماح لفريق الأمم المتحدة بدخول بعض السجون.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا واطسون إن «الإعدامات الجماعية للسجناء الإيرانيين، في 2 أغسطس في سجن رجائي شهر، وصمة عار في سجلها الحقوقي. بأكثر من 230 إعداما منذ 1 يناير (كانون الثاني)، تصبح إيران مجددا الرائدة إقليميا في عمليات الإعدام، إضافة إلى تقاعسها عن تنفيذ إصلاحات قانون العقوبات – وهي وهمية حتى الآن –الهادفة إلى سد الفجوة مع المعايير الدولية».
المحامون الذين يمثلون السجناء الذين يُعتقد أنهم أعدموا في 2 أغسطس 2016 قالوا لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن موكليهم لم ينالوا محاكمة عادلة وفقا للتغييرات الجديدة في قانون العقوبات. وقال المحامي عثمان مُزين، الذين يمثل أكثر من 4 من هؤلاء السجناء، إنه لم يعرف حقا إن كان موكلوه من بين الذين أعدموا.
وأول من أمس، اعتبر رئيس القضاء الإيراني التنديدات الدولية «استمرارا للممارسات الغربية المتناقضة» واعتبر إعدام الناشطين الكرد «شرعيا وقانونيا»، نافيا أن تكون الإعدامات استهدافا لأهل السنة.
إلى ذلك، كشف تقرير لوكالة «هرانا» تفاصيل جديدة من لحظات تنفيذ الإعدام بحق العشرات في سجن رجائي شهر بمدينة كرج قرب العاصمة طهران. وبحسب مصادر موثوقة فإن القصة بدأت باقتحام القوات الخاصة في المخابرات الإيرانية أصحاب الزي الأسود. خلال التدابير الأمنية غير المسبوقة نقل 37 من السجناء السنة معصوبي العين وبقيود في الأيادي والأرجل. وبعد ساعات أعلن عن إعدام 20 منهم ومع مضي الوقت تتسرب أخبار جديدة من سجن رجائي شهر.
وبحسب تقرير لوكالة «هرانا» المنبر الإعلامي لمجموعة من ناشطي حقوق الإنسان في داخل إيران فإن الأحداث بدأت منذ الساعة الخامسة مساء بدخول 100 من عناصر القوات الخاصة إلى ساحات السجن. وفي نفس الوقت ألغيت كل الإجازات وصدرت أوامر بأن يكون السجن تحت تصرف القوات الخاصة التابعة لمخابرات الحرس الثوري.
وفي نفس الوقت طلبت إدارة السجن من عناصرها التي انتهى دوامها اليومي في الساعة الثالثة مساء العودة إلى أماكن عملهم.
ووفق التقرير فإن السلطات نهار الاثنين تعاملت بطريقة بدت للسجناء كأنها «معجزة» بسبب تغيير تعامل رئيس السجن المدعو مرداني الذي تعامل معهم بطريقة «ودية ولطيفة» من خلال السماح لهم بالحصول على لحوم طازجة من خلال ذبح خروفين بأيديهم. وبهذا الخصوص يشير التقرير إلى أن السجناء السنة يرفضون استخدام لحوم السجن اعتقادا منهم بأنها مذبوحة بطريقة غير عادية، وأنهم يستخدمون اللحوم التي تذبح بأيديهم. ووفق مصادر السجن فإن السلطات سمحت لهم باستخدام المطبخ في طهي اللحوم وتوزيعها على السجناء.
وفي هذه الأثناء تفتح أبواب الصالات أمام القوات الخاصة برفقة كبار المسؤولين لاقتحام السجون مزودين بالغاز المسيل للدموع والصاعق الكهربائي والخوذ الخاصة وينتهي الهجوم بعد أقل من ساعة بنقل 37 من السجناء السنة. وعقب وضع الأكياس على رؤوسهم وملصق عريض على أفواههم تنقلهم السلطات إلى القسم الخامس من السجن حيث الزنازين الانفرادية.
وفي تلك الساعات المتشنجة تقطع إدارة السجن كل الاتصالات الهاتفية بموازاة تشغيل أجهزة التشويش على أجهزة الجوال خشية تواصل السجناء ممن لديهم جوالات مع خارج السجن. ومع تفاعل الأقسام الأخرى من السجن وتردد هتافات «لا إله إلا الله والله أكبر» وصافرات الإنذار في القسم الخاص بالحرس الثوري تدخل مركبات تحمل توابيت خشبية إلى جانب سيارات فارهة تحمل مسؤولين كبارا مرفقة بحماية خاصة من مجموعة دراجات.
ويلفت التقرير إلى أن يوم الاثنين يشهد طقوس الإعدام في سجن رجائي شهر إلا أن هذا الاثنين كان غير عادي بسبب الترتيبات غير المسبوقة للحرس الثوري. ووفق التقرير فإن الأجواء المرعبة استمرت حتى فجر الثلاثاء حيث نفذت الإعدام بحق 20 سجينا. وكانت الأسر تلقت قبل يوم اتصالا يخبرهم بموعد اللقاء النهائي قبل تنفيذ الإعدام إلا أنهم تلقوا في منتصف الطريق اتصالا ثانيا يخبرهم بتنفيذ الحكم ومراجعة الطب العدلي لتسلم الجثث.
وبحسب المصادر المطلعة التي تحدثت لوكالة «هرانا» فإن أجواء الرعب لم تنته بإعدام قسم السجناء السنة بل امتد ذلك مع توجه إدارة السجن إلى القسم 12 حيث عدد كبير من سجناء منظمة مجاهدين خلق واستدعاء ثلاثة من السجناء ومع رفض السجناء الخروج من القسم فإن القوات الخاصة لجأت للعنف لنقل السجناء الثلاثة إلى القسم الخامس.
وتضيف المصادر أن السجناء الثلاثة أبلغوا بأن حكما قضائيا وأوامر من مسؤولي السجن وراء انتقالهم إلى القسم الخامس حيث تجري تنفيذ الإعدامات.
في أثناء ذلك يتوجه أحد المسؤولين بقوله إلى السجناء: «أنتم من أهل السنة وشركاء في الجريمة مع المعدومين قبل ساعات»، لكن السجناء الثلاثة نفوا ذلك بقولهم إنهم من سجناء القسم السياسي ومن القسم 12 في المقابل يرد أحد المسؤولين قائلا: «الأمر لا يختلف من يأتي إلى هنا فإنه يأتي للإعدام. البارحة نفذ الإعدام بحق 25 من أصدقائكم السنة. وشخص آخر لا أعرف ما الذي جرى له».
بعد أيام ثلاثة أعادت السلطات، السجناء الثلاثة إلى القسم 12 وفي تلك اللحظات يخبرهم أحد الضباط بأنهم محظوظون لنجاتهم من الإعدام وردا على أحد السجناء الذي أخبر الضابط بأن أحكامهم ليست الإعدام في الأساس قال ضابط السجن إن «القضاة دائما يرافقون القوات الخاصة إنهم يفعلون ما يشاءون ومن يدخل المكان فإنه يعدم لا محالة».
ووفق الضابط فإن السجناء الثلاثة كانوا محظوظين لأن القاضي والمسؤولين في السجن لم يتوصلوا إلى اتفاق وإلا كان مصيرهم الإعدام.



عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.


وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية. وأوضح أن بلاده تُقيّم هذا الأمر على أنه «مسألة استراتيجية رفيعة يجب النظر إليها ضِمن صورة واسعة وكبيرة».

وأشار الوزير التركي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت تركيا بحاجة لامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، على قناة «سي إن إن ترك» التركية، إلى وجود «ظلم نووي» على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه «وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية في تاريخ توقيع الاتفاق 1970 ستستمر في امتلاكها»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وتابع فيدان: «هؤلاء هم الأعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن، أي أنه لن يتمكن بلد آخر من امتلاك السلاح النووي. ومقابل ذلك، ستقوم هذه الدول بتسخير الطاقة النووية السلمية في التكنولوجيا، وستبذل الدول النووية قصارى جهدها للتخلص من هذه الأسلحة. لكن أياً من هذين البندين الأخيرين لم يتحقق، ومن ثم هناك ظلم نووي».

كما تطرّق الوزير التركي إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكانية تخلّي الولايات المتحدة عن الدرع الدفاعي الذي تُوفره لحلفائها التقليديين»، مشيراً إلى «وجود سيناريوهات تشير إلى أن بعض الدول قد تُسرع نحو التسلح النووي، في حال حدث ذلك».

ولم يستبعد فيدان أن يشهد المستقبل رؤية عدد أكبر من الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واستطرد: «لن تكون هذه الدول إيران أو أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا».

ورداً على سؤال حول موقف تركيا من امتلاك إيران الأسلحة النووية، قال فيدان إن بلاده لا تريد رؤية «تغيرات دراماتيكية من شأنها تغيير التوازن في المنطقة». وأوضح أن هناك «توازناً للقوى في المنطقة، وزعزعة هذا التوازن سيضر روح التعاون في المنطقة بشكل كبير»، محذراً من أن زعزعة هذا التوازن قد يدفع دولاً أخرى، «تفسر الأمور بشكل مختلف ولديها مشاكل معينة مع إيران، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية». وقال: «قد نضطر نحن أيضاً للمشاركة في هذا السباق، سواء أردنا أم لا. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون مفيداً جداً للمنطقة».


نتنياهو: سأعرض على ترمب مبادئنا بشأن المفاوضات مع إيران

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

نتنياهو: سأعرض على ترمب مبادئنا بشأن المفاوضات مع إيران

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن مشاوراته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستركز على عدد من القضايا، في مقدمتها المفاوضات مع إيران، إلى جانب ملف الحرب في غزة، وذلك قُبيل توجهه إلى واشنطن في زيارة تستمر حتى الأربعاء.

وتأتي زيارة نتنياهو في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى دفع الإدارة الأميركية لتوسيع نطاق المحادثات النووية عالية المخاطر مع إيران، والتي استؤنفت الأسبوع الماضي في عُمان على خلفية حشد عسكري أميركي متزايد في المنطقة، وسط تلويح باستخدام القوة.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته: «سأعرض على الرئيس دونالد ترمب وجهة نظرنا بشأن مبادئ المفاوضات مع إيران»، عادَّاً أن هذه المبادئ «مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن» وفقاً لموقع «واي نت».

وأشار إلى أن لقاءاته المتكررة مع ترمب تعكس «تقارباً فريداً» بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك على المستوى الشخصي بينه وبين الرئيس الأميركي، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيكون السابع بينهما منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.

إنهاء التخصيب

وفي وقت سابق، أفاد موقع «واي نت» بأن نتنياهو سيشدد خلال محادثاته في واشنطن على إصرار إسرائيل على القضاء الكامل على المشروع النووي الإيراني. ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن الموقف الإسرائيلي يقوم على «القضاء التام على البرنامج النووي الإيراني، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإنهاء القدرة على التخصيب، وإزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية».

وأضاف المصدر أن إسرائيل تطالب أيضاً بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، بما في ذلك إجراء زيارات مفاجئة للمواقع المشتبه بها، مؤكداً أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن كذلك تحديد مدى الصواريخ الإيرانية بـ300 كيلومتر، بما يضمن عدم قدرتها على تهديد إسرائيل.

وتطالب إسرائيل منذ سنوات بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، وقطع علاقاتها مع الجماعات المسلحة في المنطقة. غير أن طهران ترفض هذه المطالب، وتؤكد أنها لن تقبل سوى قيود محدودة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، كما تصرّ على حصر المفاوضات بالملف النووي دون التطرق إلى برنامجها الصاروخي أو نفوذها الإقليمي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحملة الأمنية الواسعة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات الجماهيرية الشهر الماضي، أو نقل أصول عسكرية أميركية رئيسية إلى المنطقة، قد دفعت القيادة الإيرانية إلى إبداء مرونة أكبر، أو ما إذا كان ترمب نفسه مهتماً بتوسيع مفاوضات توصف أصلاً بأنها شديدة التعقيد.

وعلى مدى عقود من مسيرته السياسية، ضغط نتنياهو باتجاه تبني الولايات المتحدة موقفاً أكثر تشدداً حيال إيران. وقد تُوجت هذه الجهود العام الماضي عندما انضمت واشنطن إلى إسرائيل في حملة ضربات استمرت 12 يوماً استهدفت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، في حين يُرجح أن تُطرح خلال محادثات هذا الأسبوع احتمالات القيام بخطوات عسكرية إضافية.

قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي - إكس)

قرارات قيد التشكل

وتأتي زيارة نتنياهو بعد أسبوعين فقط من لقاء المبعوث الخاص لترمب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، وذلك عقب إجراء المبعوثين محادثات غير مباشرة في عُمان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكان مكتب نتنياهو قد قال، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن «أي مفاوضات يجب أن تشمل فرض قيود على الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم للمحور الإيراني»، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، مثل حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.

ولم تُحرز سنوات من المحادثات النووية سوى تقدم محدود منذ انسحاب ترمب من اتفاق عام 2015 مع إيران، بدعم قوي من إسرائيل. ولم تُبدِ طهران استعداداً يُذكر لمعالجة الملفات الأخرى، رغم تعرضها لانتكاسات متكررة، غير أن اللقاء المرتقب مع ترمب يمنح نتنياهو فرصة للتأثير في مسار التفاوض، وقد يعزز في الوقت نفسه موقعه السياسي داخلياً.

وقال يوهانان بليسنر، رئيس «معهد الديمقراطية الإسرائيلي» في القدس، إن «هذه أيام تُتخذ فيها قرارات»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تستكمل حشد قواتها، وتحاول في الوقت نفسه استنفاد فرص المفاوضات»، عادَّاً أن التأثير في هذا المسار «لا يمكن تحقيقه عبر الاجتماعات الافتراضية».

مخاوف إسرائيلية من اتفاق محدود

وكان ترمب قد هدَّد الشهر الماضي بتوجيه ضربة عسكرية لإيران على خلفية مقتل متظاهرين ومخاوف من إعدامات جماعية، بالتزامن مع نقل أصول عسكرية أميركية إلى المنطقة. وأسفرت حملة القمع عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، في ظل احتجاجات اندلعت بسبب أزمة اقتصادية خانقة.

ومع تراجع الاحتجاجات، أعاد ترمب تركيزه على البرنامج النووي الإيراني، الذي تشتبه الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى بأنه يستهدف في نهاية المطاف تطوير أسلحة نووية، في حين تصر طهران على أن برنامجها سلمي بالكامل، وتؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.

وقالت سيما شاين، الخبيرة في الشأن الإيراني والعضوة السابقة في جهاز «الموساد»، إن إسرائيل تخشى أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق ضيق مع إيران يقضي بوقف تخصيب اليورانيوم مؤقتاً. وأضافت أن اتفاقاً من هذا النوع قد يسمح لترمب بإعلان النصر، لكنه من وجهة نظر إسرائيل لا يعالج جوهر التهديد؛ إذ لا يُنهي البرنامج النووي الإيراني ولا يُقلّص ترسانته الصاروخية، ما قد يفضي في النهاية إلى موجة جديدة من الضربات الإسرائيلية.

وقد تكون إيران غير قادرة حالياً على استئناف التخصيب نتيجة الضربات التي تعرضت لها منشآتها العام الماضي؛ ما يجعل خيار الوقف المؤقت أكثر جاذبية.

وأشار عدد من أعضاء حكومة نتنياهو إلى أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بخيار التحرك الأحادي حتى في حال التوصل إلى اتفاق تصفه واشنطن بالناجح. وقال وزير الطاقة إيلي كوهين لإذاعة الجيش، الثلاثاء، إن الصواريخ الباليستية الإيرانية تمثل «تهديداً خطيراً»، مؤكداً أن إسرائيل «تحتفظ بحق التحرك» إذا لم يلبِّ أي اتفاق احتياجاتها الأمنية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تعد تخصّب اليورانيوم بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآتها خلال حرب العام الماضي. وأسفرت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية عن مقتل نحو ألف شخص في إيران، بينما أدت الصواريخ الإيرانية إلى مقتل ما يقرب من 40 شخصاً في إسرائيل.

ولا يزال حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني غير محسوم؛ إذ لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المواقع التي تعرضت للقصف، في حين أظهرت صور الأقمار الاصطناعية نشاطاً في اثنين منها.

انتخابات تلوح في الأفق

ويواجه نتنياهو انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، وهو لطالما روّج لعلاقاته الوثيقة مع قادة العالم، ولا سيما ترمب، الذي وصفه بأنه «أفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض». ويتيح لقاء واشنطن لنتنياهو الظهور أمام الرأي العام الإسرائيلي بوصفه لاعباً محورياً في ملف إيران.

وقالت شاين إن العلاقة بين نتنياهو وترمب ستكون «محور الحملة الانتخابية»، مضيفة أنه يبعث برسالة مفادها: «أنا الوحيد القادر على إدارة هذا الملف».

ويُعدّ نتنياهو أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في المنصب؛ إذ شغله لأكثر منذ 18 عاماً. ومن المتوقع أن تصمد حكومته، التي تُعدّ الأكثر قومية وتديناً في تاريخ إسرائيل، حتى انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) أو قريباً منها.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في إطلاق «مجلس السلام» الذي اقترحه ترمب في 19 فبراير (شباط)، وهي مبادرة طُرحت بدايةً لإعادة إعمار غزة بعد الحرب مع «حماس»، قبل أن تتوسع لتشمل معالجة أزمات دولية أوسع. وقد وافق نتنياهو على الانضمام إلى المبادرة، لكنه يبدي تحفظات عليها؛ لأنها تضم تركيا وقطر، وهما دولتان لا يرغب في أن يكون لهما دور في غزة بعد الحرب بسبب علاقاتهما مع «حماس».

وقال بليسنر إن تقديم موعد الزيارة قد يوفر «حلاً أنيقاً» يسمح لنتنياهو بتفادي حضور إطلاق المبادرة من دون إغضاب ترمب، في حين امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.