مصر تطرح «أذون خزانة».. وإجراءات رادعة للمركزي

بدء تلقي عروض السندات الدولية الأسبوع الحالي

مواطن مصري أمام أحد البنوك في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)

طرح البنك المركزي المصري أمس الأحد أذون خزانة بقيمة 10.2 مليار جنيه (نحو 1.15 مليار دولار)، وذلك نيابة عن وزارة المالية في إطار تحركات الإدارة المصرية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، في وقت تستعد فيه الحكومة لإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وقد تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك في إطار اتجاه مصر لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، لكن تلك الخطوة شهدت جدلا واسعا حول جدواها بين خبراء الاقتصاد. بينما يواصل المركزي من جهة أخرى مساعيه لمحاصرة السوق الموازية للعملة الأجنبية في مصر، حيث أصدر أمس عدة قرارات من بينها شطب أحد شركات الصرافة بتهمة التلاعب السعري في الدولار.
وبحسب مصادر مصرفية، بلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا نحو 4.7 مليار جنيه (نحو 530 مليون دولار)، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه (نحو 620 مليون دولار) لأجل 273 يومًا.
وبحسب برنامج الحكومة، من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري نحو 322 مليار جنيه (نحو 36.26 مليار دولار)، وتعتزم الحكومة تمويل ذلك العجز عبر عدة طرق، من بينها طرح المركزي لأذون وسندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
ويواجه الاقتصاد المصري عدد من التحديات الكبيرة، من بينها انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ونقص الاحتياطي الأجنبي، ومساع لجذب الاستثمارات، والأعباء المتراكمة نتيجة دعم السلع الأساسية.
وفي مواجهة تلك التحديات، تسعى الإدارة المصرية لوقف «الهدر الداخلي» عبر برامج إصلاحية، مع رفع فرص التنافسية الاستثمارية، وهو ما يتفق مع رؤية عدد من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الذي تتواجد بعثته في مصر حاليا من أجل قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وخلال الأسبوع الماضي، اجتمع رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين من أجل مناقشة الخطط التي تقوم بها الحكومة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، إضافة إلى بحث آخر مستجدات وإجراءات الإصلاح الهيكلي، والتي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل، من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي تهم محدودي الدخل.
وخلال اجتماع الأربعاء الماضي، واستهدافا لتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، جرى الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، يوم الخميس: «نستهدف إصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار فقط. لكن قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية»، موضحا أن الحكومة ستبدأ الأسبوع الجاري في تلقي عروض إدارة طرح السندات الدولية.
في غضون ذلك، وفي إطار محاولات السيطرة على انفلات السوق الموازية (السوداء) للعملة الأجنبية، أصدر البنك المركزي أمس 7 قرارات حاسمة ضد شركات صرافة ثبت تلاعبها بسوق الصرف ومخالفتها لقانون النقد والجهاز المصرفي، تمثلت في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار والتلاعب في السجلات وممارسة النشاط خارج المقرات الرسمية.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القرارات شملت شطب شركة واحدة شطبا نهائيا بسبب تعمدها تكرار المخالفات التي تضر بسوق النقد وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي للدولة. وأضاف أن القرارات شملت أيضا إيقاف 4 شركات لمدة عام كامل، كما شملت إيقاف شركتين لمدة 6 أشهر.
وأوضح المصدر أن تباين العقوبة بحسب درجة المخالفة وجسامتها وتكرارها، بما يشكل ضررا على سوق الصرف وبالتالي الاستقرار الاقتصادي للدولة، منبها أن هناك شركات تعمدت تكرار المخالفات رغم تحذيرها، وأخرى تتلاعب في السجلات من خلال عدم إثبات عمليات الشراء والبيع حيث يثبت من خلال السجلات عمليات شراء أقل من الحقيقة، حتى تتمكن من بيع المبالغ الحقيقية التي اشترتها من خلال السوق السوداء بأسعار أعلى، فضلا عن قيام بعض الشركات بممارسة النشاط خارج مقراتها الرئيسية بما يخالف القانون، وهناك شركات أخرى تقوم بإثبات عمليات وهمية في السجلات من أجل التحايل على القانون.
ويشار إلى أنه بهذه القرارات يرتفع إجمالي عدد شركات الصرافة التي قام البنك المركزي بشطبها شطبا نهائيا إلى 24 شركة، فيما يرتفع عدد الشركات التي تم إيقافها لمدد مختلفة بحسب حجم المخالفة إلى 16 شركة.
إلى ذلك، أظهر مؤشر مؤسسة نيلسن لأبحاث الاستهلاك، ارتفاع مستوى ثقة المستهلك بمصر بثلاث نقاط خلال الربع الثاني من عام 2016.