«كلاشنيكوف».. القاتل الأول والسلاح المفضل لـ«الإرهابيين»

من أولمبياد ميونيخ 1972 وهجمات مومباي وأوروبا.. ولأفغانستان نصيب الأسد منه

«كلاشنيكوف» السلاح المفضل لدى الأفغان قبل وبعد طالبان وحتى الآن.. وفي أيدي أطفال فيتنام خلال الحرب ضد الأميركيين (نيويورك تايمز)
«كلاشنيكوف» السلاح المفضل لدى الأفغان قبل وبعد طالبان وحتى الآن.. وفي أيدي أطفال فيتنام خلال الحرب ضد الأميركيين (نيويورك تايمز)
TT

«كلاشنيكوف».. القاتل الأول والسلاح المفضل لـ«الإرهابيين»

«كلاشنيكوف» السلاح المفضل لدى الأفغان قبل وبعد طالبان وحتى الآن.. وفي أيدي أطفال فيتنام خلال الحرب ضد الأميركيين (نيويورك تايمز)
«كلاشنيكوف» السلاح المفضل لدى الأفغان قبل وبعد طالبان وحتى الآن.. وفي أيدي أطفال فيتنام خلال الحرب ضد الأميركيين (نيويورك تايمز)

مرة تلو المرة يتكرر نفس الشيء. أحد المسلحين المنفردين أو مجموعة من القتلة يحملون البنادق ويرتكبون جريمة مروعة تشد انتباه العالم بأسره. تعود القائمة المطولة إلى عقود ماضية: مقتل البعثة الرياضية الإسرائيلية في دورة الألعاب الأوليمبية في ميونيخ عام 1972، والاستيلاء على المدرسة في بيسلان بروسيا في عام 2004، وهجمات مومباي في الهند عام 2008، والهجوم على المركز التجاري في نيروبي في كينيا عام 2013، ومقتل أكثر من مائة شخص في باريس عام 2015.
وفي كثير من الأحيان ما تكون الأسلحة المستخدمة هي نسخ متنوعة من البندقية الهجومية الروسية (إيه كيه 47) المعروفة باسم الكلاشنيكوف، وهي أكثر الأسلحة النارية انتشارا في العالم، وهي بندقية رخيصة الثمن، وسهلة الاستخدام، وتعود للحقبة السوفياتية القديمة، وهي سلاح يسمح لحامله بقتل عشرات من الناس وتهديد المئات الآخرين في حياتهم، كما تمكن من قتال الند بالند ضد الجنود المسلحين بالأسلحة الحديثة إلى جانب قوات الشرطة.
وظهرت في السنوات الأخيرة نسخ من البندقية الهجومية الأميركية (إيه آر 15)، وهي تمثل استجابة الجيش الأميركي لانتشار بندقية الكلاشنيكوف الروسية. ولقد استخدمت نسخ نصف آلية من تلك البندقية بواسطة المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي في حادثة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا عام 2015. وهناك البندقية طراز (ميني - 14)، وطراز (إم سي إكس)، التي تستخدم الذخيرة نفسها المستخدمة في بندقية (إيه آر 15)، وتنافسها في حصص المبيعات بالأسواق، والتي استخدمت في حوادث القتل الجماعية في النرويج عام 2011. وفي أورلاندو بولاية فلوريدا في يونيو (حزيران) الماضي.
استخدمت البنادق ذات الطراز العسكري، في أيدي الإرهابيين، في عمليات القتل السريعة وعلى نطاق كبير. ولكن كيف تمكنت بندقية الكلاشنيكوف - التكنولوجية التخريبية التي أغرقت العالم عبر ما يقرب من ثلاثة أجيال ولا تزال تحتل مكانا بارزا في عالم الجريمة المنظمة - أن تصبح من مضاعفات الشر والغضب على مستوى العالم؟ وبأية طريقة تمكنت من الدفع ببندقية (إيه آر 15) ومنافساتها إلى مستوى الصدارة والأهمية كذلك؟
تعود الإجابات عن الأسئلة المطروحة إلى السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة، في الوقت الذي كان الاتحاد السوفياتي يطور فيه كثير من الأسلحة لكثير من الأغراض. وفي حين كان العلماء السوفيات يعملون على تطوير الأسلحة النووية التي من شأنها تجميد الحدود الدولية مخافة اندلاع الحرب الشاملة، كانت فرق من صناع الأسلحة والمهندسين يعكفون على مسابقة لتصميم سلاح ناري تقليدي - بندقية - تجمع بين سرعة إطلاق الرصاصات للمدافع الرشاشة مع خفة وزن الأسلحة الخفيفة. وكان مقررا للسلاح الجديد أن يكون نسخة تصورية من البندقية الألمانية (ستورمغفير)، التي نشرتها ألمانيا النازية في وقت متأخر من نهاية الحرب.
وفي التقييمات والتجارب الميدانية التي أعقبت ذلك، تلقى الرقيب أول، ميخائيل كلاشنيكوف، وهو المحارب القديم المصاب من حرب الدبابات في الجبهة السوفياتية الغربية، الفضل على تطويره للنموذج الأولي من البندقية ذات الطاقة المتوسطة، على غرار البندقية الألمانية (ستورمغفير)، وتعمل بالأسلوب الآلي ونصف الآلي.
لقيت البندقية (إيه كيه 47)، ذات المدى الفعال الذي يتجاوز طول ملعبين من ملاعب كرة القدم، القبول في عام 1947. وبعد سنوات قليلة، دخل التحديث الأخف وزنا والأسهل صنعا، البندقية (إيه كيه إم)، مرحلة التصنيع الضخم في روسيا، وكانت في طريقها لأن تصبح البندقية القياسية لجميع القوات البرية الشيوعية في تلك الفترة. وسرعان ما ترك السلاح الجديد بصماته.
كانت البندقية الكلاشنيكوف أقصر طولا وأخف وزنا من البنادق الهجومية التقليدية. وكانت غير مكلفة من حيث التصنيع، ومصممة لقوة التحمل والموثوقية العالية حتى درجة استثنائية. ومع بعض الأجزاء المتحركة، والتصميم الذي يجعل من فكها وتركيبها في منتهى السهولة، يمكن لأساسيات التعامل مع البندقية أن يتقنها كل أنواع المقاتلين - من الجنود الذين يتلقون التعليمات التقليدية، وحتى أعضاء جماعات حرب العصابات غير المدربين بالمرة - وفي وقت قليل للغاية.
كانت ذخائر البندقية أصغر من ذخائر البنادق التقليدية، مما يعني أن المقاتل الذي يحمل تلك البندقية يمكنه حمل مزيد من الذخيرة بصحبتها، وبالتالي يكون أكثر فتكا في الحرب، بأكثر من الرماة في العصور السابقة. وتعني ذخيرة البندقية متوسطة القوة أيضا أن السلاح قليل الارتداد، مما يسمح للمتدربين بتعلم الرماية في النطاقات القتالية القياسية وبسهولة نسبية. وساهمت هذه الخصائص في زيادة شعبية السلاح بين أولئك الذين يحملونه، وفي أكثر بلدان العالم أصبحت البندقية الكلاشنيكوف هي السلاح المفضل لكل الرجال.
لا توضح الخصائص المادية للكلاشنيكوف بمفردها سبب شهرة السلاح عالميا، بل كان ذلك النطاق الواسع من البندقية وصناعة الذخائر في مصانع السلاح العملاقة هو ما أوصل الكلاشنيكوف إلى وضعها باعتبارها أحد أكثر المنتجات المعترف بها في الحقبة الشيوعية، وأحد أكثر الأشياء التي يسهل التعرف عليها في العالم.
تظهر الخرائط الطرق الكثيرة التي انتشرت بها البندقية. حيث بدأ التصنيع في الاتحاد السوفياتي في أربعينات القرن الماضي قبل التوسع إلى الدول التابعة لحلف وارسو، وإلى الصين، وكوريا الشمالية، ويوغوسلافيا، وغيرها. ولقد تحركت عشرات الملايين من البنادق في الاقتصادات المخطط لها، سواء كانت هناك حاجة إليها من عدمه. وفي الاتحاد السوفياتي، والذي اعتبرت فيه الكلاشنيكوف أداة من أدوات الدفاع عن الوطن، دخلت البندقية في النسيج المدني. حيث كان الطلاب يتدربون عليها في المدارس. أنشأت مصانع الذخيرة في الدول التي صنعت فيها البندقية، لضمان سهولة الإمدادات. وتبنت المزيد من القوات الحكومية لمختلف البلدان السلاح الجديد وبدأت في تصنيع ذخائره لديها أيضا. واجتاحت البندقية الروسية معظم أنحاء العالم. وفي سبعينات القرن الماضي قدم الجيش السوفياتي الطراز الجديد (إيه كيه 74)، التي تستخدم ذخيرة أصغر وأسرع. وأصبح الملايين من البندقية الكلاشنيكوف قد عفا عليها الزمن رسميا، وخرجت من المخازن للتجارة العالمية.
غير انتشار الأسلحة من وجه الحروب الحديثة. ومع تمرير الحكومات الشيوعية البندقية الكلاشنيكوف إلى الدول الحليفة وإلى الوكلاء، اتخذت البندقية لنفسها دورا غير متوقع وهو الانتشار على مستوى ميادين القتال.
كانت فيتنام الأولى في ذلك. وكانت أفريقيا قد أصبحت مستعمرة من قبل الجنود الأوروبيين الذين يستخدمون الأسلحة الرشاشة ضد القوات المحلية الكبيرة، التي ينقصها الحصول على الأسلحة المكافئة. وفي فيتنام، كان كثير من هذا الزخم قد انقضى، حيث كانت قوات العصابات المسلحة ببندقية الكلاشنيكوف تقاتل ساقا لساق في مواجهة جنود الدولة العظمى. والحملات العسكرية الحديثة، التي تواجه نيران الأسلحة الآلية من البنادق الرخيصة التي يحملها الفلاحون، قد رفعت من حد التطابق في معارك القتال القريب.
كان تفوق البندقية الكلاشنيكوف على البندقية الأميركية (إم 14) في قتال الغابات في فيتنام قد أثار حفيظة روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأميركي في تلك الفترة، حتى إنه دفع بوزارة الدفاع الأميركية للإسراع في إنتاج البندقية الهجومية الأميركية الجديدة، (إيه آر 15)، التي اشتهرت باسم (إم 16). وكان من شأن القرار أن يدفع بالبنادق الهجومية إلى وضعها العالمي الحالي بوصفها الأسلحة العسكرية المعيارية على مستوى العالم.
* «نيويورك تايمز»



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».