معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

المعارضة تضعها ضمن اتفاق أميركي ـ روسي.. والأكراد ينفونها

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}
TT

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

تضاربت المعلومات المتعلّقة بنقل أسلحة مجهولة المصدر من قاعدة حميميم العسكرية، إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حيث كشفت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن «نقل أسلحة غير معروفة المصدر من مطار حميميم الذي تسيطر عليه روسيا، إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، بشكل شبه يومي». وفي وقت لم تستبعد المعارضة السورية المسلحة هذا الأمر، ووضعته في سياق «الاتفاق الأميركي الروسي لدعم حزب الـ(pyd) ليكون محور العمل المسلح الموازي لنظام بشار الأسد»، نفى مسؤول كردي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، واصفًا إياها بأنها «اتهامات سياسية موجهة من أطراف إقليمية وداخلية، لا مصلحة لها بالحل السياسي في سوريا».
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر عسكرية في قوات النظام السوري، تأكيدها أن «شحنات الأسلحة تُنقل بشكل شبه يومي من قاعدة حميميم إلى مناطق حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنها لا ترتقي لكثافة الجسر الجوي»، وأضافت: «تصل شحنات أسلحة من طرف ثالث إلى مرفأ على الساحل السوري، وتُنقل إلى مطار حميميم بإشراف روسي، ثم تُنقل بطائرات مروحية إلى مناطق سيطرة الحزب الكردي، ولا نملك تأكيدات على أنها تصل إلى وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية، أم تبقى بحوزة الحزب الذي يسيطر عمليًا عليها». وتابعت المصادر: «لدينا تأكيدات من داخل المطار على أن هذه المستوعبات المنقولة تحوي أسلحة وذخائر، لكن في نفس الوقت لدينا تأكيدات أن مصدرها ليس روسيًا، ولا إمكانية لمعرفة المصدر إن كان أميركيًا أم غير ذلك».
مستشار القيادة العامة في قوات سوريا الديمقراطية، ناصر حاج منصور، نفى هذه المعلومات، معتبرًا أنها «تنطوي على كمّ من الكذب والعداء للأكراد». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات سوريا الديمقراطية تعلن على الملأ أنها تتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة (داعش) في سوريا، كما أن وحدات حماية الشعب (الكردي) تقول يوميًا إنه ليس هناك أي تعاون أو تنسيق بيننا وبين الروس والنظام»، معتبرًا أنه «لا يعقل لقوة أن تحترم نفسها وتتحالف مع التحالف الدولي ومع الأميركان والروس والنظام في وقت واحد». وسأل حاج منصور: «هل هناك قوة في العالم تستطيع أن ترضي الأميركان والروس معًا؟»، واضعًا هذه المعلومات في سياق «الاتهامات السياسية الموجهة من أطراف إقليمية وداخلية معينة، ليس لها مصلحة بحل سياسي في سوريا».
ويحظى حزب الاتحاد الديمقراطي بدعم الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي، وتقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» التابعة للحزب، كلاً من تنظيم داعش وفصائل المعارضة السورية المسلحة على حد سواء.
عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر، أبو أحمد العاصمي، أوضح أن «لا إثباتات ملموسة لدى الجيش الحر، لكن هذه العملية إن صحّت فهي بالتأكيد تجري ضمن اتفاق روسي أميركي على رعاية الحرب في سوريا». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مشاهدات ومراقبة حثيثة، منذ بدأ النظام يتقدم في الكاستيلو، عن تكثيف الأكراد هجماتهم إلى جانب النظام ضد الثوار».
وقال العاصمي: «الوقائع تثبت يوميًا أن الأكراد هم مجرد أذرع للروس وللأميركيين، وهذا دليل رضا الطرفين عنهم، ما يؤكد وجود اتفاق روسي أميركي على إدارة الحرب في سوريا»، معتبرًا أن «أي اتفاق على نقل سلاح من حميميم إلى الأكراد، قد يكون حقيقيًا»، كاشفًا عن «وجود معلومات عن تجميع لعناصر بعض العشائر في شمال الرقة، وتحديدًا في مطار القامشلي بإشراف أميركي، تحضيرًا لمعركة الرقة»، معتبرًا أن «مثل هذه المسألة لا تكون بقرار روسي منفرد، بل بقرار روسي أميركي مشترك».
مصدر قيادي آخر في المعارضة السورية، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الروس والأميركيين متفقون على دعم قوات سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي». وقال: «العنوان العريض لهذا الدعم المزدوج، هو محاربة (داعش)، لكن الحقيقة هي أن هناك تنسيقًا غير خفي بين (الاتحاد الديمقراطي) ونظام بشار الأسد، والدليل مهاجمة قوات الـ(pyd) فصائل المعارضة في أكثر من منطقة في محيط حلب، ما سهّل على النظام دخول منطقة السكن الشبابي وحي بني زيد».
المصدر السوري المعارض، اعتبر أن «التسليح والدعم اللا محدود من قبل الروس والأميركان للحزب الديمقراطي الكردي، دليل رغبتهما في أن يكون هذا الحزب محور العمل المسلح الموازي لنظام بشار الأسد».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.