بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

مصادر من الداخل ترجح فك الحصار عن المدينة خلال ساعات

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات
TT

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

أطلقت المعارضة السورية يوم أمس ما قالت إنها «المرحلة الرابعة» من معركة حلب، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن جهود دبلوماسية مكثفة تبذل بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في المدينة، آملة في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنسانية شاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي قالت فيه «أطباء من أجل حقوق الإنسان» ومقرها الولايات المتحدة، إنه كان أسوأ أسبوع من الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة حلب، منذ بداية الصراع السوري قبل 5 سنوات.
وتوقّع مصدر عسكري من داخل حلب، أن يتم كسر الحصار عن حلب خلال ساعات قليلة، إما من الجهة الجنوبية الغربية عبر منطقة الراموسة، أو من الجهة الشرقية عبر منطقة «الشيخ سعيد»، مشيرًا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مدينة حلب تشهد معارك عنيفة، وهناك قرار بالتعتيم الإعلامي على كل ما يحصل لسلامة سير المعركة. وأشار المصدر إلى أنه بعد ساعات على إطلاق المرحلة الرابعة من المعركة، تمكنت الفصائل من تحرير قرية العامرية وتلة المحروقات. وفي الصباح كان «فيلق الشام» قد أعلن «أن المرحلة الرابعة تهدف إلى استعادة السيطرة على نقاط الجمعيات والعامرية وتلة المحروقات جنوب المدينة، تمهيدًا لمحاصرة كلية المدفعية بشكل كامل»، ليعود بعد الظهر ويؤكد السيطرة على الأولى والثانية، وأن التقدم مستمر نحو تلة المحروقات.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن جيش الفتح استعاد السيطرة على قرية العامرية وتلتي الجمعيات والمحروقات جنوب مدينة حلب، بعد اشتباكات مع قوات النظام، واستولى على أسلحة خفيفة، وذلك ضمن مرحلة جديدة أطلقها لفك الحصار عن الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بالمدينة، باسم «غزوة إبراهيم اليوسف».
وأوضح المصدر أن الهدف من ترقيم مراحل المعركة هو كثرة الجبهات في المدينة التي تصل إلى 20 جبهة، مضيفًا: «وبذلك نكون واثقين في تقويمنا لطبيعة سير المعركة»، فيما أكد أن المعارضة حريصة على سلامة المدنيين القاطنين في المناطق التي يتم تحريرها، وهو ما تم في منطقة مشروع الـ1070 شقة.
من جهتها، أفادت «شبكة شام» المعارضة، بحدوث اشتباكات عنيفة جدًا بين المعارضة وقوات النظام، مع استمرار معركة فك الحصار عن المدينة، حيث تجري معارك عنيفة على جبهات العامرية والراموسة، في محاولة من المعارضة للسيطرة على المنطقة، بينما حاولت قوات النظام التقدم والتسلل إلى منطقة مشروع الـ1070 شقة المحررة، وتصدى لهم «جيش الفتح» موقعًا قتلى في صفوفهم. وأشارت الشبكة إلى شن الطيران الروسي والمروحيات غارات جوية على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، ترافق مع قصف مدفعي عنيف.
ويعيش أهالي حلب الذين يبلغ عددهم نحو 350 ألف شخص، في حصار كامل منذ نحو شهر، ويقول ناشط من المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء المعارضة معركتها على حلب والقصف المدفعي وراجمات الصواريخ لا تفارق أجواء المنطقة»، مؤكدا أن كل الممرات الإنسانية التي تم الحديث عنها هي كذب، ولم تسجّل أي حالة خروج من الأهالي، كما أن «كل المعابر التي أعلنوا عنها مرصودة بالقناصين، ولا يمكن لأي شخص التجرؤ والمرور عليها». وأضاف: «لكن التقدم الذي تحرزه المعارضة بدأ يعطي الأمل لأهالي المدينة المحاصرين في إمكانية فتح الطريق وفك الحصار خلال وقت قريب».
ويوم أمس، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال 24 ساعة إلى 16 على الأقل، بينهم 4 أطفال، جراء قصف جوي استهدف أحياء المشهد والسكري وبستان القصر والصالحين، ومناطق أخرى في أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة بمدينة حلب، كما أسفر القصف عن سقوط عدد كبير من الجرحى، بعضهم لا يزال بحالات خطرة.
بدورها قالت «شبكة شام»، إن مدينة حلب وبعض القرى بريفها، عاشت يوم أول من أمس يومًا داميًا، إذ سقط فيه عشرات القتلى والجرحى نتيجة القصف المدفعي والصاروخي العنيف.
وأشارت إلى أن الدفاع المدني أعلن عن وصول عدد القتلى إلى 35 شخصًا، موضحة: «في مدينة حلب، وتحديدًا في حي السكري، ارتكبت طائرات النظام مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 10 قتلى، فضلا عن سقوط كثير من الجرحى، حيث ألقت برميلاً متفجرًا على المنازل السكنية، وقامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى».
كما تعرض حي «الأنصاري» لغارة جوية خلفت 4 قتلى و3 جرحى، فيما قصفت الطائرات بلدة «كفر حمرة» الواقعة في ريف حلب الشمالي، ما تسبب في مقتل شخصين، كما سقط قتيلان نتيجة القصف العشوائي على حي صلاح الدين. كما تعرض حي المشهد لقصف جوي ومدفعي، ما أدى لمقتل 8 أشخاص في الحي، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني لا تزال تحاول انتشال العالقين من تحت الركام.
في السياق، قالت جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» ومقرها الولايات المتحدة، إنه كان أسوأ أسبوع من الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة حلب منذ بداية الصراع السوري، قبل 5 سنوات. وأضافت الجماعة، ومقرها نيويورك، أن المنشآت الطبية استُهدفت في الفترة من 23 إلى 31 يوليو (تموز). وكانت حلب المدينة والمحافظة بين أكثر المناطق تضررًا من احتدام أعمال العنف، في حين أخفقت جهود السلام في وقت سابق هذا العام، وانهار وقف هش لإطلاق النار.
وقالت ويدني براون، مديرة برامج جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، في بيان نقلته «رويترز»: «منذ يونيو (حزيران) شهدنا تقارير متزايدة عن هجمات على المدنيين في حلب، وضربات على البنية التحتية الطبية المتبقية في المنطقة». وأضافت: «كل هجوم من هذه الهجمات يمثل جريمة حرب». وقالت جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» إنها قامت بتوثيق أكثر من 370 هجومًا على 265 منشأة طبية خلال الحرب، ومقتل 750 من العاملين في القطاع الطبي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.