القيادي الجهادي نبيل نعيم: تنظيم «الإخوان» يأكل نفسه وسينتهي خلال سنة

قال لـ {الشرق الأوسط} إن استهداف كنيسة الوراق جاء نتيجة لتوصيات الجماعة في مؤتمرها بـ«لاهور»

الشيخ نبيل نعيم
الشيخ نبيل نعيم
TT

القيادي الجهادي نبيل نعيم: تنظيم «الإخوان» يأكل نفسه وسينتهي خلال سنة

الشيخ نبيل نعيم
الشيخ نبيل نعيم

في مكتبه بميدان عبد المنعم رياض المزدحم وسط القاهرة، يراقب الجهادي المصري الذي اختار الطريق السلمي للتغيير منذ سنوات، الأحوال والتقلبات التي تمر بها التيارات الإسلامية في مصر والمنطقة. وفي بلاده التي تشهد تحركات سياسية عاصفة منذ مطلع العام قبل الماضي، تحدث «الشيخ نعيم»، في حوار مع «الشرق الأوسط» عن الجماعات التي أصبح يقودها زملاء قدامى له، تعرفوا بعضهم على بعض في السجون والزوايا والمساجد في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، قبل أن يقرر هو ومجموعة أخرى من الجهاديين، الدعوة إلى انتهاج طريق الحوار والسياسة وقبول الاختلاف، والدعوة لنبذ العنف.
وقال الرجل الذي وجه انتقادات حادة للحكومة أيضا، إن حادث إطلاق النار «الإرهابي» على كنيسة الوراق غرب القاهرة، أثناء حفل زفاف منذ ثلاثة أيام، جاء نتيجة لتوصيات مؤتمر عقده التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة لاهور الباكستانية مطلع هذا الشهر. وتحدث «نعيم» عما سماه «تحالفا جديدا» بين جماعة «الإخوان» في كل من مصر وليبيا، وتنظيم القاعدة، على الرغم من قيام أيمن الظواهري زعيم التنظيم، قبل 20 سنة، بتكفير «الإخوان» في كتابه «الحصاد المر».
وقال: «حين عرض علي (الظواهري) طبع هذا الكتاب في ذلك الوقت، رفضت بسبب ما فيه من تكفير لـ(الإخوان)، إلا أنه يبدو أن الزمن تغير (حتى أصبحت ترى الظواهري اليوم يدافع عن الإخوان، والسلفية الجهادية، المؤيدة له، تتحالف معهم)»، لكنه أضاف أن تحالف «الإخوان» الجديد مع المتشددين من «القاعدة» والسلفية الجهادية، يضع نهاية لهذه الجماعة التي تأسست عام 1928، وأضاف قائلا إن «تنظيم (الإخوان) أصبح يأكل نفسه، وسينتهي خلال سنة».
*كيف تنظر إلى حادث كنيسة الوراق؟
- هذا يأتي في إطار توصية المؤتمر الدولي لجماعة «الإخوان» بمدينة لاهور في باكستان، قبل نحو أسبوعين، وكان من أهداف هذا المؤتمر استهداف المنشآت والشخصيات العسكرية، وإرباك الشارع المصري، والإضرار بالاقتصاد المصري قدر الإمكان، وإنشاء ما يسمى (الجيش الحر) في مصر، على غرار الجيش السوري الحر، وإنشاء صندوق لدعم هذه الأفعال وإثارة الفتنة الطائفية، وتقديم الحكومة والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمحكمة الجنائية الدولية، وتكليف مكتب محام دولي لرفع قضية ضد من يسمونه (الانقلابيين)، وحادث الكنيسة داخل في إطار هذه التوصيات المدمرة لمؤتمر لاهور».
* هل ترى أن هناك علاقة بين العمليات «الإرهابية التي تجري سواء في سيناء أو في القاهرة أو غيرها من المحافظات وجماعة «الإخوان»؟
- أنا لا أخمن، ولا أقرأ الغيب، ولا أتهم أحدا بالباطل.. هذا هو اعتراف جماعة «الإخوان»، وذلك عندما وقف القيادي في الجماعة محمد البلتاجي على منصة اعتصام «الإخوان» في ساحة رابعة العدوية، وقال: إذا عاد (الرئيس السابق) محمد مرسي إلى كرسي الحكم، فسوف تتوقف العمليات الإرهابية في مصر في غضون ساعتين. هذا اعتراف، وكما يقال: «شهد شاهد من أهلها».. فهل بقي أي تحليل بعد مثل هذه الاعترافات؟
* هل تتوقع مزيدا من عمليات استهداف الجيش والشرطة والكنائس والشخصيات العامة وغيرها؟
- نعم.. أتوقع المزيد من هذه العلميات، لأن جماعة «الإخوان» جماعة كبيرة ولديها تمويل مالي قوي، وكانت تستعد على مدار سنة لمثل هذا اليوم، ولكن هي في النهاية سوف تخسر خسارة شديدة لم تتخيلها على مدار 80 سنة، أي منذ تأسيسها.
*في رأيك، ما موقف التنظيمات الإسلامية الأخرى مثل التيار السلفي والجماعة الإسلامية من أعمال العنف في مصر؟
- التيار السلفي معظمه أعلن موقفه.. وكثير من شيوخ السلفية اتهموا جماعة «الإخوان» بأنها جماعة تعمل ضد الوطن، وأنها تدخل في مخطط لاستهداف الجيش المصري وتدمير الدولة المصرية.
*وماذا عن الجماعة الإسلامية؟
- الجماعة الإسلامية ارتبطت بـ«الإخوان» لأسباب كثيرة؛ أهمها الرغبة في الوجود والقدرة على العمل تحت جناح الإمكانات التي تملكها جماعة «الإخوان». ويوجد قيادات من الجماعة الإسلامية تعرفنا عليهم منذ الأيام الأولى للحركة الإسلامية ونعرف أنه لا فائدة فيهم ولا يمكن التعويل عليهم لا في الحوار ولا في المشورة.
*وماذا عما يقال عن حركة السلفية الجهادية التي بدأت نشاطها المتشدد وعملياتها التي تستهدف الجيش والشرطة، خاصة في سيناء؟
- الحركة السلفية الجهادية معروف عنها أنها ارتبطت مع جماعة «الإخوان»، وأبرز من فيها محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة.. واعترف أحد قيادات هذه الحركة أثناء التحقيق معه في النيابة العامة المصرية، ممن جرى القبض عليهم قبل شهر، بأن السلفية الجهادية حصلت على 25 مليون دولار من قيادي بارز في جماعة الإخوان من أجل توحيد الجماعات الجهادية في سيناء في حركة واحدة، ومبايعتها أيمن الظواهري، وأنا أظن أن المبلغ كان أكثر من ذلك بكثير.
*هل تعني أنه يوجد تعاون، في الوقت الحالي، بين تنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري، وجماعة «الإخوان»؟
- الذي يراجع التصريحات الأخيرة لأيمن الظواهري يدرك أنه أصبح من جماعة «الإخوان»، ويدافع عنها، وذلك على الرغم من أنه سبق أن كتب عنها كتاب «الحصاد المر»، قبل نحو 20 سنة، وأذكر أنه طلب مني أن أطبعه له لكنني رفضت ذلك، وأعدته لأيمن مرة أخرى، وقلت له إن هذا الكتاب يكفر جماعة «الإخوان»، إلا أنه أصر في ذلك الوقت على طباعته، ويتناول الكتاب تكفير «الإخوان»، وهو متداول في الوقت الحالي على الإنترنت لمن يريد أن يقرأه.
*وفي رأيك إلى أي شيء سيؤدي هذا التحالف المزعوم بين «القاعدة» و«الإخوان»؟
- هذا التحالف بين «الإخوان» و«القاعدة» سوف يقضي على الجماعة. ويبدو أن الله سبحانه وتعالى قد أذن بالقضاء عليها، وأعتقد أن هذه الجماعة التي مارست ممارسات ترفضها الغالبية العظمى من المصريين سوف تنتهي وتقضي على نفسها في غضون سنة من الآن.
*هل ترى أي تأثير للتعاون بين جماعة «الإخوان» في كل من مصر وليبيا، على الوضع في مصر؟
- «الإخوان» وتنظيم القاعدة في ليبيا متحالفان معا، وهما يسيطران على مناطق كبيرة في ليبيا، ولهذا التحالف بين «الإخوان» و«القاعدة» وجود قوي هناك.. الكل يعرف أن ليبيا ليس فيها جيش قوي ولا شرطة قوية، وحكومتها ضعيفة، وتعتمد على العصبية القبلية.. ومع ذلك أقول إن الوضع في مصر يختلف تماما عن الوضع في ليبيا. والتحالف بين «الإخوان» و«القاعدة» في البلدين يمثل خطورة على المنطقة، ولذلك على السلطات أن تواجه هذا التيار الجديد.
*وماذا يمكن للسلطات أن تفعل حتى تواجه ما تسميه «التحالف بين الإخوان والقاعدة»؟
- أولا هذا التيار، لولا التدخل الأميركي ومساندة بعض الدول الأخرى له، ما كان يمكن له الوجود والتمدد والاستمرار حتى الآن.. ولولا هذا الدعم ما تحركت جماعة «الإخوان» وما تحالفت من أجل تدمير المنطقة ومحاولة تقسيمها إلى دويلات صغيرة، مثلما حدث في السودان. ولكن مشكلتنا في مصر هي أننا حين قمنا بثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، استمر رجال النظام القديم، أي نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في إدارة الدولة، وحين قمنا بثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 أدار الدولة أيضا النظام القديم، أي رجال مبارك أيضا. نحن الآن في مصر في كارثة، وهي كارثة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولا بد من إيجاد تغيير حقيقي حتى ينصلح حال البلاد.
*كارثة من أي نوع؟
- هذه الحكومة ليست لها علاقة لا بثورة 25 يناير ولا بثورة 30 يونيو، وتحاول أن تعيد «الإخوان» إلى المشهد السياسي مرة أخرى انصياعا للأوامر الأميركية وانصياعا لتوصيات كاثرين آشتون، ممثلة السياسة الأوروبية. أنا أرى أن هذه الحكومة فاشلة.. بل إن المصريين أطلقوا عليها حكومة «الأيدي المرتعشة». ولكن حقيقة الأمر أن الوضع في مصر يحتاج إلى قوة، ولذلك نحن نطالب بأن يكون الفريق أول عبد الفتاح السياسي هو الرئيس المقبل لمصر، ولا بد من ضرب هذه الجماعة بيد من حديد، ولا بد من أن تعلن الحكومة علنا أنها سوف تقضي على تنظيم «الإخوان» شكلا وموضوعا، أي قضاء عضويا وقضاء سياسيا.
*هل تتوقع، في ظل عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى مصر، وانتشاره في أيدي كثير من المتشددين، أن تمثل جماعة «الإخوان» والمتحالفون معها خطورة على مستقبل الدولة المصرية؟
- لا.. قوة «الإخوان» والمتشددين في ليبيا لن تنتقل إلى مصر أبدا، لأن الطبيعة الجغرافية المصرية تقضي عليهم، وعمليات تهريب الأسلحة ليست بتلك السهولة التي يظنها البعض، والجيش المصري والمخابرات المصرية يسيطران على المنطقة الصحراوية الحدودية منذ زمن طويل، وكل القواعد تعمل مع هذه السلطات، من جيش ومخابرات، وليس مع جماعة «الإخوان»، أو الجماعات الإرهابية، ولذلك أتوقع أن تفشل مخططات «الإخوان» والمتحالفين معهم ضد مصر.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.