القيادي الجهادي نبيل نعيم: تنظيم «الإخوان» يأكل نفسه وسينتهي خلال سنة

قال لـ {الشرق الأوسط} إن استهداف كنيسة الوراق جاء نتيجة لتوصيات الجماعة في مؤتمرها بـ«لاهور»

الشيخ نبيل نعيم
الشيخ نبيل نعيم
TT

القيادي الجهادي نبيل نعيم: تنظيم «الإخوان» يأكل نفسه وسينتهي خلال سنة

الشيخ نبيل نعيم
الشيخ نبيل نعيم

في مكتبه بميدان عبد المنعم رياض المزدحم وسط القاهرة، يراقب الجهادي المصري الذي اختار الطريق السلمي للتغيير منذ سنوات، الأحوال والتقلبات التي تمر بها التيارات الإسلامية في مصر والمنطقة. وفي بلاده التي تشهد تحركات سياسية عاصفة منذ مطلع العام قبل الماضي، تحدث «الشيخ نعيم»، في حوار مع «الشرق الأوسط» عن الجماعات التي أصبح يقودها زملاء قدامى له، تعرفوا بعضهم على بعض في السجون والزوايا والمساجد في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، قبل أن يقرر هو ومجموعة أخرى من الجهاديين، الدعوة إلى انتهاج طريق الحوار والسياسة وقبول الاختلاف، والدعوة لنبذ العنف.
وقال الرجل الذي وجه انتقادات حادة للحكومة أيضا، إن حادث إطلاق النار «الإرهابي» على كنيسة الوراق غرب القاهرة، أثناء حفل زفاف منذ ثلاثة أيام، جاء نتيجة لتوصيات مؤتمر عقده التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة لاهور الباكستانية مطلع هذا الشهر. وتحدث «نعيم» عما سماه «تحالفا جديدا» بين جماعة «الإخوان» في كل من مصر وليبيا، وتنظيم القاعدة، على الرغم من قيام أيمن الظواهري زعيم التنظيم، قبل 20 سنة، بتكفير «الإخوان» في كتابه «الحصاد المر».
وقال: «حين عرض علي (الظواهري) طبع هذا الكتاب في ذلك الوقت، رفضت بسبب ما فيه من تكفير لـ(الإخوان)، إلا أنه يبدو أن الزمن تغير (حتى أصبحت ترى الظواهري اليوم يدافع عن الإخوان، والسلفية الجهادية، المؤيدة له، تتحالف معهم)»، لكنه أضاف أن تحالف «الإخوان» الجديد مع المتشددين من «القاعدة» والسلفية الجهادية، يضع نهاية لهذه الجماعة التي تأسست عام 1928، وأضاف قائلا إن «تنظيم (الإخوان) أصبح يأكل نفسه، وسينتهي خلال سنة».
*كيف تنظر إلى حادث كنيسة الوراق؟
- هذا يأتي في إطار توصية المؤتمر الدولي لجماعة «الإخوان» بمدينة لاهور في باكستان، قبل نحو أسبوعين، وكان من أهداف هذا المؤتمر استهداف المنشآت والشخصيات العسكرية، وإرباك الشارع المصري، والإضرار بالاقتصاد المصري قدر الإمكان، وإنشاء ما يسمى (الجيش الحر) في مصر، على غرار الجيش السوري الحر، وإنشاء صندوق لدعم هذه الأفعال وإثارة الفتنة الطائفية، وتقديم الحكومة والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمحكمة الجنائية الدولية، وتكليف مكتب محام دولي لرفع قضية ضد من يسمونه (الانقلابيين)، وحادث الكنيسة داخل في إطار هذه التوصيات المدمرة لمؤتمر لاهور».
* هل ترى أن هناك علاقة بين العمليات «الإرهابية التي تجري سواء في سيناء أو في القاهرة أو غيرها من المحافظات وجماعة «الإخوان»؟
- أنا لا أخمن، ولا أقرأ الغيب، ولا أتهم أحدا بالباطل.. هذا هو اعتراف جماعة «الإخوان»، وذلك عندما وقف القيادي في الجماعة محمد البلتاجي على منصة اعتصام «الإخوان» في ساحة رابعة العدوية، وقال: إذا عاد (الرئيس السابق) محمد مرسي إلى كرسي الحكم، فسوف تتوقف العمليات الإرهابية في مصر في غضون ساعتين. هذا اعتراف، وكما يقال: «شهد شاهد من أهلها».. فهل بقي أي تحليل بعد مثل هذه الاعترافات؟
* هل تتوقع مزيدا من عمليات استهداف الجيش والشرطة والكنائس والشخصيات العامة وغيرها؟
- نعم.. أتوقع المزيد من هذه العلميات، لأن جماعة «الإخوان» جماعة كبيرة ولديها تمويل مالي قوي، وكانت تستعد على مدار سنة لمثل هذا اليوم، ولكن هي في النهاية سوف تخسر خسارة شديدة لم تتخيلها على مدار 80 سنة، أي منذ تأسيسها.
*في رأيك، ما موقف التنظيمات الإسلامية الأخرى مثل التيار السلفي والجماعة الإسلامية من أعمال العنف في مصر؟
- التيار السلفي معظمه أعلن موقفه.. وكثير من شيوخ السلفية اتهموا جماعة «الإخوان» بأنها جماعة تعمل ضد الوطن، وأنها تدخل في مخطط لاستهداف الجيش المصري وتدمير الدولة المصرية.
*وماذا عن الجماعة الإسلامية؟
- الجماعة الإسلامية ارتبطت بـ«الإخوان» لأسباب كثيرة؛ أهمها الرغبة في الوجود والقدرة على العمل تحت جناح الإمكانات التي تملكها جماعة «الإخوان». ويوجد قيادات من الجماعة الإسلامية تعرفنا عليهم منذ الأيام الأولى للحركة الإسلامية ونعرف أنه لا فائدة فيهم ولا يمكن التعويل عليهم لا في الحوار ولا في المشورة.
*وماذا عما يقال عن حركة السلفية الجهادية التي بدأت نشاطها المتشدد وعملياتها التي تستهدف الجيش والشرطة، خاصة في سيناء؟
- الحركة السلفية الجهادية معروف عنها أنها ارتبطت مع جماعة «الإخوان»، وأبرز من فيها محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة.. واعترف أحد قيادات هذه الحركة أثناء التحقيق معه في النيابة العامة المصرية، ممن جرى القبض عليهم قبل شهر، بأن السلفية الجهادية حصلت على 25 مليون دولار من قيادي بارز في جماعة الإخوان من أجل توحيد الجماعات الجهادية في سيناء في حركة واحدة، ومبايعتها أيمن الظواهري، وأنا أظن أن المبلغ كان أكثر من ذلك بكثير.
*هل تعني أنه يوجد تعاون، في الوقت الحالي، بين تنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري، وجماعة «الإخوان»؟
- الذي يراجع التصريحات الأخيرة لأيمن الظواهري يدرك أنه أصبح من جماعة «الإخوان»، ويدافع عنها، وذلك على الرغم من أنه سبق أن كتب عنها كتاب «الحصاد المر»، قبل نحو 20 سنة، وأذكر أنه طلب مني أن أطبعه له لكنني رفضت ذلك، وأعدته لأيمن مرة أخرى، وقلت له إن هذا الكتاب يكفر جماعة «الإخوان»، إلا أنه أصر في ذلك الوقت على طباعته، ويتناول الكتاب تكفير «الإخوان»، وهو متداول في الوقت الحالي على الإنترنت لمن يريد أن يقرأه.
*وفي رأيك إلى أي شيء سيؤدي هذا التحالف المزعوم بين «القاعدة» و«الإخوان»؟
- هذا التحالف بين «الإخوان» و«القاعدة» سوف يقضي على الجماعة. ويبدو أن الله سبحانه وتعالى قد أذن بالقضاء عليها، وأعتقد أن هذه الجماعة التي مارست ممارسات ترفضها الغالبية العظمى من المصريين سوف تنتهي وتقضي على نفسها في غضون سنة من الآن.
*هل ترى أي تأثير للتعاون بين جماعة «الإخوان» في كل من مصر وليبيا، على الوضع في مصر؟
- «الإخوان» وتنظيم القاعدة في ليبيا متحالفان معا، وهما يسيطران على مناطق كبيرة في ليبيا، ولهذا التحالف بين «الإخوان» و«القاعدة» وجود قوي هناك.. الكل يعرف أن ليبيا ليس فيها جيش قوي ولا شرطة قوية، وحكومتها ضعيفة، وتعتمد على العصبية القبلية.. ومع ذلك أقول إن الوضع في مصر يختلف تماما عن الوضع في ليبيا. والتحالف بين «الإخوان» و«القاعدة» في البلدين يمثل خطورة على المنطقة، ولذلك على السلطات أن تواجه هذا التيار الجديد.
*وماذا يمكن للسلطات أن تفعل حتى تواجه ما تسميه «التحالف بين الإخوان والقاعدة»؟
- أولا هذا التيار، لولا التدخل الأميركي ومساندة بعض الدول الأخرى له، ما كان يمكن له الوجود والتمدد والاستمرار حتى الآن.. ولولا هذا الدعم ما تحركت جماعة «الإخوان» وما تحالفت من أجل تدمير المنطقة ومحاولة تقسيمها إلى دويلات صغيرة، مثلما حدث في السودان. ولكن مشكلتنا في مصر هي أننا حين قمنا بثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، استمر رجال النظام القديم، أي نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في إدارة الدولة، وحين قمنا بثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 أدار الدولة أيضا النظام القديم، أي رجال مبارك أيضا. نحن الآن في مصر في كارثة، وهي كارثة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولا بد من إيجاد تغيير حقيقي حتى ينصلح حال البلاد.
*كارثة من أي نوع؟
- هذه الحكومة ليست لها علاقة لا بثورة 25 يناير ولا بثورة 30 يونيو، وتحاول أن تعيد «الإخوان» إلى المشهد السياسي مرة أخرى انصياعا للأوامر الأميركية وانصياعا لتوصيات كاثرين آشتون، ممثلة السياسة الأوروبية. أنا أرى أن هذه الحكومة فاشلة.. بل إن المصريين أطلقوا عليها حكومة «الأيدي المرتعشة». ولكن حقيقة الأمر أن الوضع في مصر يحتاج إلى قوة، ولذلك نحن نطالب بأن يكون الفريق أول عبد الفتاح السياسي هو الرئيس المقبل لمصر، ولا بد من ضرب هذه الجماعة بيد من حديد، ولا بد من أن تعلن الحكومة علنا أنها سوف تقضي على تنظيم «الإخوان» شكلا وموضوعا، أي قضاء عضويا وقضاء سياسيا.
*هل تتوقع، في ظل عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى مصر، وانتشاره في أيدي كثير من المتشددين، أن تمثل جماعة «الإخوان» والمتحالفون معها خطورة على مستقبل الدولة المصرية؟
- لا.. قوة «الإخوان» والمتشددين في ليبيا لن تنتقل إلى مصر أبدا، لأن الطبيعة الجغرافية المصرية تقضي عليهم، وعمليات تهريب الأسلحة ليست بتلك السهولة التي يظنها البعض، والجيش المصري والمخابرات المصرية يسيطران على المنطقة الصحراوية الحدودية منذ زمن طويل، وكل القواعد تعمل مع هذه السلطات، من جيش ومخابرات، وليس مع جماعة «الإخوان»، أو الجماعات الإرهابية، ولذلك أتوقع أن تفشل مخططات «الإخوان» والمتحالفين معهم ضد مصر.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.