فريق تقييم حوادث اليمن: إجراءات التحالف قانونية.. ومعلومات بان كي مون مغلوطة

كشف فريق تقييم الحوادث في اليمن، أنه حقق في ثماني حالات وصلت إليه من منظمات طبية وإنسانية تبين أن تعامل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإجراءات المتبعة منه كانت سليمة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني، نافيا ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن وجود 73 ضحية إثر استهداف التحالف عربات محملة بذخائر كانت قرب السوق الشعبي في نهم، مضيفا أن الاستهداف أسفر عن مقتل 7 أشخاص من الانقلابيين ولم يكن هناك مدنيون أثناء القصف.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الفريق منصور المنصور في مؤتمر صحافي، اليوم (الخميس)، إن قوات التحالف تحدد بدقة الأهداف العسكرية بناء على معلومات استخباراتية موثوقة ولا تستهدف المنشآت المدنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتا إلى أن الميليشيات تتعمد اللجوء إلى المنشآت الطبية والمدنية لاستخدامها لأغراض عسكرية، ومع ذلك تتجنب قوات التحالف قصف هذه المواقع حرصا على سلامة المدنيين. وأضاف أن "خطأ غير مقصود من قوات التحالف بقصف المجمع السكني في المخا"، منوها أن برنامج الغذاء العالمي لم ينسق مع التحالف في تحركاته في حريب بمأرب، وشاحناته لم تستخدم إشارات الحماية الدولية، ما أدى إلى تعرضها للقصف، مشيرا إلى أن العيادة المتنقلة في تعز أصيبت عرضيا أثناء استهداف تجمعات للميليشيات.
وتابع المنصور "اتضح لنا سلامة الإجراءات في قصف التحالف موقعا للميليشيات قرب سوق خميس مستبأ في حجة الذي كان يوم الثلاثاء الذي لا يكون فيه أي نشاط، فالسوق لم يستهدف كما أشيع"، مبينا أن إجراءات التحالف بالتعامل مع هدف عسكري قرب المستشفى الجمهوري في صعدة كانت سليمة، والقصف كان دقيقا لمستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر للميليشيات، ولم يتعرض المستشفى لأضرار.
ونفى ما أشيع حول استهداف التحالف موقعا لحفل زواج، موضحا أن القصف استهدف قافلة عسكرية للميليشيات على طريق ذمار، مؤكدا عدم وجود أي خسائر بشرية في قصف مستشفى حيدان.
ولفت المتحدث الإعلامي إلى أن التحالف سيتحمل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمباني المدنية أو الأشخاص من خلال تقديم طلبات رسمية عبر الحكومة الشرعية مدعمة بالوثائق والمستندات اللازمة.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يمارس عمله باستقلالية تامة ويتعامل مع الحالات التي ترد إليه بكل مصداقية وشفافية، ويتكون من رئيس و 13 عضوا من دول التحالف، ويباشر عمله من خلال آليات محكمة تستند إلى معلومات دقيقة تقود للتوصل إلى الحقائق حول الاحلات التي ترد إليه.