قمة الاقتصاد الإسلامي بدبي تبحث تطوير «نموذج» يسهم في تحفيز النمو العالمي

تعقد في أكتوبر المقبل بمشاركة خبراء إقليميين ودوليين

يبحث تجمع دولي يعقد في مدينة دبي الإماراتية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تطوير نموذج اقتصادي إسلامي متوازن وعادل، يقدم حلولاً مبتكرة تسهم في تصاعد النمو العالمي على الأصعدة كافة، وذلك من خلال الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.
وتسلط القمة الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية المجتمعية المستدامة، وكيف يمكن للاقتصاد المساهمة في تحسين حياة الناس، وذلك من خلال ست جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع عامة، والتي من ضمنها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي، وموضوعات مختصة بعدة مجالات أخرى مثل الصكوك، في الوقت الذي ستستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني.
وتعقد القمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي وبالتعاون مع وكالة «تومسون رويترز»، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 12 أكتوبر 2016.
وتتضمن مناقشات القمة عدة محاور رئيسية، تتضمن الصيرفة والتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة العائلية، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي الإسلامي والفن الإسلامي والأزياء.
وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن قطاع الاقتصاد الإسلامي يواصل تحقيق مستويات نمو بوتيرة متسارعة تؤكد على دوره البارز كحل ناجح لحالة الركود التي تعاني منها الأسواق العالمية، ومن هنا تبرز أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016. والتي تنظمها غرفة دبي كمنصة دولية تجمع المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي، وتوفر لهم الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب حول سُبل دفع عجلة القطاع نحو مزيد من التقدم والازدهار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلاله.
وأضاف الغرير أن «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثالثة، تأتي ضمن جهود غرفة دبي الحثيثة لتعزيز ودعم خطط تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات ذات الطابع العالمي والتي تتخذ من الاقتصاد الإسلامي عنوانًا رئيسيا لها، وتعمل على إيصال صورة واضحة عنه وعن الفرص التي يطرحها والحلول للتحديات التي تواجه نموه، إلى جانب إطلاق الغرفة عدة مبادرات وجوائز ضمن الإطار نفسه».
ومن جانبه، أشار عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تمتاز بتناولها لأحد أهم أهداف وقيم الاقتصاد الإسلامي، وهو التنمية الاجتماعية والاستقرار المستدام، وقال: «نتوقع أن تشهد فعاليات القمة المقبلة نقاشات مثمرة تستكمل جهودنا على مدى الدورتين السابقتين في تطوير الاقتصاد الإسلامي وتعزيز ثقافته ومبادئه عبر العالم، كما نأمل أن تسهم حلقات النقاش هذا العام في بلورة شراكات دولية تحاكي تطلعات الشعوب إلى الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مؤتمر الاقتصاد الإسلامي أسهم خلال السنوات الثلاث السابقة بتغير الصورة النمطية حول ما تمثله القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك فإننا نؤمن بضرورة استمرار تنظيم هذا المؤتمر بهدف تعزيز الوعي حول الآفاق الاستثمارية المتاحة للشركات لدعم هذه القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموًا مضطردًا في الاقتصاد العالمي».