إردوغان يلوح لأوروبا بإلغاء اتفاقية اللاجئين.. ويصر على عقوبة الإعدام

انتقد عدم زيارة موغيريني بلاده بعد الانقلاب الفاشل

لوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإلغاء العمل باتفاقية إعادة قبول اللاجئين الموقعة في مارس (آذار) الماضي، إذا لم يلتزم الاتحاد بتعهداته بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء.
وقال إردوغان في لقاء مع قناة «راي نيوز 24» الإيطالية: إن «تركيا ستلغي اتفاقية اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذا لم يلتزم الاتحاد برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك».
وطالت الانتقادات الحادة لإردوغان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بسبب الموقف الأوروبي من محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي قائلا: «أتساءل كيف ستكون ردة فعل موغيريني فيما لو تعرض برلمان بلادها، إيطاليا، للقصف؟».
وانتقد إردوغان تصريحات موغيريني حول «ضرورة الحفاظ على سيادة القانون في تركيا»، مصرّحا «عندما تقع هجمات إرهابية في بلجيكا، أو باريس، ويقتل جراءها 5 أو 10 أشخاص، نرى جميع المسؤولين الأوروبيين يهرعون إلى هناك، أليس كذلك؟ أما تركيا، فقد شهدت انقلابا عسكريا ضد الديمقراطية (استشهد) على إثره 238 شخصًا. لكن للأسف، لم يأت إلينا حتى الآن أي من مسؤولي الاتحاد أو المجلس الأوروبي، فليأتوا ليروا ما الذي حل بالبرلمان».
وشبه إردوغان ما أطلق عليه «منظمة فتح الله غولن» أو (الكيان الموازي) في إشارة إلى حركة الخدمة، التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، خصم إردوغان وحليفه السابق المقيم في أميركا، بأحد المحافل الماسونية المتهمة بالتغلغل في مؤسسات الدولة الإيطالية وارتكاب جرائم جنائية.
وقال بهذا الصدد: إن الذين «يتحدثون حول هذا التنظيم (الكيان الموازي) لا يعرفون بعد طبيعته، إنه يشبه محفل (بي 2) الماسوني في إيطاليا (محفل ماسوني متهم بالتغلغل في الدولة الإيطالية وارتكاب جرائم جنائية)، وهذا التنظيم الذي يتستر بالدين، مثل ذلك المحفل».
ودعا الرئيس التركي موغيريني لأن تضع نفسها مكان المسؤولين والشعب في تركيا، وتساءل: «هل وقتها ستدلي بتلك التصريحات؟»، مضيفا: «كان حريا بالسيدة موغيريني قبل كل شيء، ألا تتحدث من خارج تركيا، عليها أن تزور تركيا وتطّلع على الوضع عن كثب».
وانتقد إردوغان المواقف الغربية متسائلا: «هل الغرب يقف فعلا إلى جانب الديمقراطية؟ أنا، واستنادا إلى تصريحاتهم، أرى أنهم يقفون إلى جانب الانقلاب»، لافتًا إلى أن رئيس المجلس الأوروبي دونالك توسك سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة.
وأشار إردوغان إلى منع السلطات الألمانية تواصله مع متظاهرين منددين بمحاولة الانقلاب في مدينة كولون الألمانية، الأحد الماضي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قائلاً: «لقد وضعت السلطات هناك مجموعة من الصعوبات أمام اللجنة المنظمة لتلك المظاهرة التي نظِّمت لتأييد الديمقراطية ونبذ العنف، في الوقت الذي سمحت فيه لمظاهرة نظمتها منظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة أوروبيا أيضا منظمة إرهابية، كما منعت المحكمة العليا في تلك المقاطعة رئيس جمهورية تركيا من إلقاء خطاب في ذلك الحشد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أو مكالمة فيديو، وهنا أود أن أسأل، كيف للمسؤولين الألمان أو القضاء الألماني اللذين يدعيان أنهما سلطات في دولة قانون ديمقراطية، أن يوضحوا أسباب ذلك الإجراء؟». وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، قال إردوغان ردا على سؤال عن احتمال عدم دخول تركيا الاتحاد الأوروبي إذا أعادت تلك العقوبة: «كثير من الدول لا تزال تعمل بعقوبة الإعدام خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، واليابان، الصين، الهند، إندونيسيا، بنغلاديش، إيران، باكستان، تايوان، روسيا البيضاء، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، وجمهورية الدومينيكان، كوبا، وجزر البهاماس».
وأوضح، أن «تركيا حاليًا لا تعمل بعقوبة الإعدام، وما قلناه نحن بأن تلك العقوبة قد تطبق فيما لو جاء طلب من الشعب بضرورة تطبيقها، واستطلاعات الرأي التي أجرتها بعض الشركات تشير إلى أن 75 في المائة من الشعب يؤيدون تطبيق تلك العقوبة».
وشدد إردوغان على أن قرار وإرادة البرلمان فوق كل شيء، وإذا ما قرر البرلمان واتخذ قرارا بتنفيذ حكم الإعدام ضد أحدهم، فإن قراره فوق أي اعتبار؛ لأن الشعب هو صاحب القرار في النظم الديمقراطية. وردا على سؤال فيما لو كانت البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام يحظى شعبها بحياة سعيدة، قال إردوغان: «أعتقد أن أميركا هي أكثر أمانا من إيطاليا، ومستوى المعيشة في اليابان أفضل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».