شركات النفط الأميركية قد تعيد النظر في زيادة منصات الحفر

يبدو أن مستويات الأسعار الحالية، ستغير من أوضاع بعض شركات النفط الأميركية على المدى القريب والمتوسط، بعد أن واصلت زيادة منصات الحفر للأسبوع السادس على التوالي، نتيجة تأقلمها مع مستويات 45 - 50 دولارًا للبرميل، إلا أن نزول الخام الأميركي عن 40 دولارًا، قد يعيد سياسة تخفيض عدد منصات الحفر مرة أخرى.
ورغم أن الخام الأميركي تخطى حاجز 40 دولارًا، حتى منتصف تعاملات أمس الثلاثاء، فإن هناك صفقات تم تنفيذها على 39.85 دولار للبرميل خلال الجلسة السابقة، لأول مرة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتفيد تحركات خام غرب تكساس الوسيط، إمكانية نزوله لمستويات 35 دولارًا، لعدم وجود بيانات قوية تدعمه على المدى القريب.
وتشير بيانات القطاع إلى أن عدد منصات الحفر العالمية لبدء إنتاج نفطي جديد ارتفع في يونيو (حزيران) لأول مرة هذا العام وزاد بواقع منصتين إلى 1407 منصات ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى زيادة في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. وتدفع البيانات الحالية في أسواق النفط مستويات الأسعار نحو الهبوط، نتيجة سباق بعض الدول لزيادة إنتاجها، وهو ما ظهر في بيانات عراقية وإيرانية وروسية، فضلاً عن المستوى التاريخي الذي حققته دول منظمة أوبك في الإنتاج، نتيجة زيادة عدد أعضائها. مقابل ارتفاع الطلب الصيني الضمني على النفط بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 11.06 مليون برميل يوميًا. ويعكس ذلك تسارعًا في نمو الطلب الصيني في الشهر الماضي مقارنة مع زيادة نسبتها 1.7 في المائة في مايو (أيار) . بحسب حسابات لـ«رويترز» من واقع البيانات الرسمية. وارتفعت الإمدادات من أوبك إلى 33.41 مليون برميل يوميًا في يوليو (تموز) مقابل 33.31 مليون برميل يوميًا في يونيو. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس الثلاثاء، أن إنتاج روسيا من النفط الخام بلغ 10.85 مليون برميل يوميًا في يوليو، مرتفعًا من 10.84 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق. وسجلت إيران أكبر زيادة في إمدادات النفط من الدول الأعضاء في منظمة أوبك، العام الحالي بعد رفع العقوبات الغربية. وأشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إلى تخمة المعروض في سوق النفط، لكنه توقع استعادة التوازن بين العرض والطلب.
وقال الوزير، الاثنين: «سوق النفط متخمة بالمعروض حاليًا لكن هناك توقعات بأن يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق». كما ارتفعت صادرات النفط من الموانئ الجنوبية بالعراق إلى 3.2 مليون برميل يوميًا في المتوسط في يوليو من 3.175 مليون برميل يوميًا في يونيو مع زيادة إنتاج البلاد من الخام. بحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين بقطاع النفط الاثنين. ويخشى منتجو النفط، العراق، لأنها مثلت أسرع مصدر لنمو الإمدادات من منظمة أوبك العام الماضي. وتوقعت وزارة النفط العراقية في بيان أمس الثلاثاء، مضاعفة إنتاج حقل حلفاية الجنوبي إلى مثليه ليصل بذلك إلى طاقته القصوى البالغة 400 ألف برميل يوميًا في عام 2018.
ونقل البيان عن عدنان نوشي، رئيس شركة نفط ميسان الحكومية، التي تشرف على الحقول في محافظة ميسان أن الحكومة وافقت على خطط شركة بتروتشاينا لبدء المرحلة الثالثة من تطوير الحقل الذي ينتج حاليًا نحو 200 ألف برميل يوميًا.
وتنتج المنطقة الجنوبية معظم إنتاج العراق من النفط الخام. وتصدر حكومة إقليم كردستان العراق في الشمال نحو 500 ألف برميل يوميًا من خلال خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ولكن هذا يتم بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد التي تشرف على مبيعات النفط الخام من الجنوب.
ويبدو أن ليبيا اقتربت من الدخول في معادلة النفط، والتأثير على الأسعار، وذلك من خلال اتفاق بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، وبمباركة المؤسسة الوطنية للنفط التي أبدت تحفظها في البداية. ومن شأن الاتفاق الذي تم يوم الخميس، أن يرفع مستويات الإنتاج في ليبيا إلى 600 ألف برميل يوميًا، من مستوى يقل عن 200 ألف برميل يوميًا حاليًا. ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الأحد، بإعادة الفتح «غير المشروطة» للمرافئ النفطية المغلقة عقب الاتفاق، متعهدة أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من الموانئ.
وجاء ترحيب المؤسسة الوطنية للنفط، بالاتفاق، بعد أن أفرجت حكومة الوفاق المدعمة من الأمم المتحدة، عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج.
وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله: «إن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا في غضون أسبوعين، وسيزداد تدريجيًا إلى أن يصل إلى نحو 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016».
وأضاف: «الآن سنبدأ العمل والتنسيق مع المجلس الرئاسي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط».
وقال: «من جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية وكذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوة القاهرة (الطوارئ)».
وأضاف: «أدعو الآن الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط الليبي بلا قيد أو شرط ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق 400 ألف برميل نفط يوميًا من حقلي الشرارة والفيل».
ورغم البيانات السلبية التي تضغط على النفط، فقد تعافت الأسعار أمس بشكل طفيف، من خسائر بلغت 10 في المائة في الأسبوع الماضي، وتخطى خام برنت 42 دولارًا.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

شركات النفط الأميركية قد تعيد النظر في زيادة منصات الحفر

بعد نزول الخام عن 40 دولارًا