استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يتوقع أن يصل نمو السوق إلى 5 مليارات دولار في 2019

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

استخدام تقنية المعلومات يوفر 50 % من تكاليف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف تقرير متخصص أن تبسيط البنية التحتية لتقنية المعلومات، يساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على توفير 50 في المائة من تكاليف التشغيل، في ظل الاعتماد على الاقتصاد الرقمي.
وبحسب التقرير، فإن هناك نموا متزايدا في عدد الشركات التي تعمل على تحقيق المحاكاة الافتراضية لبنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات، أي تشغيل نُظم برمجية متعددة على الأجهزة نفسها دون الحاجة إلى زيادة الأجهزة، لتتمكن من تشغيل تطبيقاتها التجارية المتعددة على خوادمها المتاحة، الأمر الذي يتيح خفض تكاليف تشغيل الأجهزة بنسبة 50 في المائة إلى جانب تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 80 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التقنية يتيح لها تجميع تقنيات تخزين البيانات ومعالجتها وتقنيات المحاكاة الافتراضية، في كتلة حوسبية واحدة مبسّطة سهلة الاستخدام يتم تجميعها صناعيًا، ويُطلق عليها اسم «البنية التحتية المقارَبة». وتصبح هذه البنية، إذا ما أضيفت إليها طبقة من الإعدادات التقنية المؤتمتة: «بنية تحتية شديدة المقارَبة».
من جهته قال زياد البسام رئيس مجلس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة (غرب السعودية) إن هناك اهتماما كبيرا من قبل شباب الأعمال وأصحاب المبادرات من ناحية الاعتماد على التقنية الحديثة في توفير المال والوقت والجهد، خاصة في بداية تأسيس مشاريعهم، مشيرًا إلى أن التقنية الحديثة أسهمت في توفير كثير من التكاليف فيما يتعلق بإنجاز الأعمال الهامة والتي كان يتطلب القيام بها توفير طاقة بشرية، لافتا إلى أن الغرف السعودية تسعى إلى احتضان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في بناء مشاريعهم وتقديم المشورة لهم في المجالات كافة بما في ذلك قطاع تقنية المعلومات.
ودعا البسام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاهتمام باستخدام التقنية الحديثة في مجال أعمالهم التجارية نظرًا لما تحققه هذه الوسائل من فوائد تسهم في تطوير أعمالهم، وتحقيق دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن بعضا من هذه المنشآت لا تزال تعتمد على النمط التقليدي القديم في تسيير أعمالها التجارية.
من جهته أوضح أندرو كالثورب الرئيس التنفيذي لشركة «كوندو بريتفو» أن تقنية المعلومات تشكل عامل تمييز في الأعمال التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج. مشيرًا إلى أنه باستطاعة البنى التحتية المقارَبة «تحقيق منافع مباشرة في توفير الوقت والمال الذي يُنفق على تقنية المعلومات»، موضحًا أن «موظفي تقنية المعلومات سيكونون أكثر تركيزًا على تحقيق أهداف العمل في المهام الحرجة، نظرًا لعدم الحاجة إلى الشعور بالقلق بشأن البنية التحتية التقنية».
وبالعودة إلى التقرير فإنه من المتوقع أن تنمو سوق نظم البنى التحتية شديدة المقارَبة بمقدار ضعفين ونصف لتصل إلى خمسة مليارات دولار بحلول العام 2019 خليجيًا، إلى جانب أن منطقة الشرق الأوسط ستنمو بنسبة 12 في المائة خلال العام الحالي. وتُظهر الأرقام ارتفاع طلب الشركات على تجميع تقنياتها في بُنى تحتية مقارَبة. حيث تولي الكثير من القطاعات والشركات البنى التحتية المقارَبة وشديدة المقاربة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية، وهو إقبال يتزامن مع الإقبال الكبير على هذه البنى التحتية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.