رئيس الأركان العراقي يزور نينوى لوقف تمدد «القاعدة» في الموصل

«داعش» تجبر الحكومتين المركزية والمحلية على فتح صفحة جديدة من التعاون الأمني

جندي عراقي يقف أمام  أحد المنازل التي تعرضت للتفجير غرب الفلوجة في 21 أكتوبر الماضي ( أ ف ب )
جندي عراقي يقف أمام أحد المنازل التي تعرضت للتفجير غرب الفلوجة في 21 أكتوبر الماضي ( أ ف ب )
TT

رئيس الأركان العراقي يزور نينوى لوقف تمدد «القاعدة» في الموصل

جندي عراقي يقف أمام  أحد المنازل التي تعرضت للتفجير غرب الفلوجة في 21 أكتوبر الماضي ( أ ف ب )
جندي عراقي يقف أمام أحد المنازل التي تعرضت للتفجير غرب الفلوجة في 21 أكتوبر الماضي ( أ ف ب )

بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري، مع محافظ نينوى أثيل النجيفي، وقيادة العمليات العسكرية هناك، سبل مواجهة الخطر المتنامي لتنظيم القاعدة، لا سيما بعد إعلان «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بدء عمليات نوعية في المحافظات الغربية.
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في محافظة نينوى طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء الذي جمع محافظ نينوى أثيل النجيفي والقادة العسكريين والأمنيين هناك كان صريحا ومباشرا، وقد تم خلاله بدء صفحة جديدة بين الطرفين». وقال المسؤول الأمني إن «الاجتماع انتهى إلى خارطة طريق في كيفية التنسيق المشترك بين الحكومة المحلية من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى، من خلال قيادة عمليات نينوى والأجهزة الأمنية، حيث إن عدم التنسيق وتضارب الصلاحيات وتقاطعها هو الذي مكن تنظيم القاعدة من التمدد في بعض مناطق نينوى لا سيما جنوب الموصل». وأضاف أن «الأوضاع في الموصل قد لا تختلف عن الأوضاع في محافظات أخرى، لكننا نلاحظ أن هناك تركيزا على المحافظة، وهو أمر له أسبابه التي تتعلق بالمتغيرات في الوضع السوري». وتوقع المسؤول الأمني أن «يتم فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق، لأن الإرهاب يستهدف الجميع، وهو ما يتطلب موقفا موحدا لمواجهته».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة، قد ترأس قبل يومين اجتماعا لخلية الأزمة لمواجهة التداعيات الأمنية الخطيرة في البلاد لا سيما بعد الضربات التي وجها تنظيم القاعدة المعروف بـ«داعش»، في مناطق مختلفة من العراق، كانت آخرها عملية راوة وعملية الفلوجة غرب العراق.
وكانت القوات الأمنية في مدينة الموصل فرضت أمس الثلاثاء حظرا للتجوال على المركبات والأشخاص في كل أرجاء المدينة، من دون «بيان الأسباب». وكان زيباري عقد فور وصوله الموصل اجتماعا مغلقا مع محافظ نينوى أثيل النجيفي والقادة الأمنيين ومسؤولين في الحكومة المحلية، لمناقشة الوضع الأمني.
وفي سياق متصل، فقد حمل رئيس مجلس أبناء العراق الشيخ محمد الهايس قادة التظاهرات في المحافظات الغربية، لا سيما محافظة الأنبار، مسؤولية التردي الأمني. وقال الهايس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(القاعدة) عادت بالفعل إلى محافظة الأنبار، وامتدت إلى محافظات أخرى ومنها الموصل وليس العكس كما يشار من أن (القاعدة) امتدت من الموصل أولا»، مشيرا إلى أن «الذي فتح الأبواب أمام (القاعدة) أولا هي ساحات وخيم الاعتصام في محافظة الأنبار التي يقف خلفها قادة سياسيون لهم أهداف أخرى غير تلك التي تظهر في وسائل الإعلام والتي تتمثل في الدعوة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين». وأضاف الهايس «إننا قلنا منذ البداية إن هذه المظاهرات والاعتصامات لا علاقة لها بأي نوع من المطالب، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، بل لها هدف مركزي واحد وهو تسهيل مهمة (القاعدة) في المناطق الغربية».
وأوضح الهايس أن «مجلس أبناء العراق ومن خلال تنسيقه مع الحكومة المركزية والقيادات العسكرية يعرف جيدا أين يوجد هؤلاء، حيث إن بعضهم يوجد في ساحات الاعتصام والخيام حيث تجري الاجتماعات وعمليات التنسيق، وأن ذلك موثق من خلال معلومات واعترافات لمن ألقي القبض عليهم». واعتبر أن «عمليات التصعيد الطائفي مقصودة وذلك لجهة أن يتم تسهيل مهمة تنظيم القاعدة أولا تحت ذريعة حماية أهل السنة، بينما نجد الآن ما يحصل من اغتيالات في الموصل واقتحامات لمبان حكومية في راوة والفلوجة، فضلا عن استمرار التصفيات بين أبناء السنة، مما يعني أن (القاعدة) الآن تقاتل أهل السنة وتقتل أبناءهم على مرأى ومسمع من يسهل عملياتهم من السياسيين الطائفيين وبعض شيوخ العشائر ممن ضربت مصالحهم مع الحكومة بعد أن كانوا من أعز أصدقائها في الماضي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.