البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

شركة «عتاقة للصلب» تطرح 10% من أسهمها بسعر 19.4 جنيه للسهم

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا
TT

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

تستعد البورصة المصرية لاستقبال أول طرح عام أولي تعتزم شركة «مصر الوطنية للصلب» (عتاقة) تنفيذه خلال الشهر المقبل، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية في السوق منذ الطرح الأولي لشركة «عامر غروب» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.
وقال هاني حمدي، نائب العضو المنتدب بشركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية» التي تدير الطرح، إن شركة «عتاقة» تعتزم خلال الشهر المقبل تنفيذ طرح 10% من أسهمها، تمثل 3 ملايين سهم بالبورصة خلال الشهر المقبل بسعر 19.40 جنيه (2.8 دولار) للسهم بعدد 3 ملايين سهم وقيمة إجمالية للطرح بحدود 60 مليون جنيه (8.7 مليون دولار) من خلال طرح عام ستخصص البورصة المصرية جزءا منه لكبار المستثمرين.
وأضاف حمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة «فينكورب للاستشارات المالية» قيمت سهم الشركة بـ22.8 جنيه وقرر المساهمون الرئيسون إتمام الطرح بنسبة خصم 15% لجذب المستثمرين والمتعاملين للسهم.
وتابع: «ستقوم شركة (عتاقة) باستخدام أموال الطرح لبناء خط إنتاج جديد تكلفته نحو 60 مليون جنيه». وأضاف حمدي، أن الأوراق الخاصة بالطرح حاليا بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعاني البورصة المصرية منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 من شح كبير في السيولة، وتخوفت عدة شركات من طرح أسهمها في البورصة خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في البلاد.
يقول حمدي: «نشاهد حاليا تطورا في البورصة المصرية بجانب التطور الذي نشاهده في العملية السياسية، أعتقد أن الطرح سينجح، وخاصة أنه ليس كبيرا، وهذا سيعد اختبارا لمدى تقبل السوق للطروحات».
وأضاف حمدي، أن شركة «عتاقة» مملوكة بالكامل لشركة قابضة، وهي شركة «مصر للصلب» تمتلكها مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين، وإذا نجح هذا الطرح، فإنه من المقرر أن يجري طرح جزء من أسهم الشركة القابضة نفسها في البورصة.
وقال جمال الجارحي، رئيس مجموعة «مصر للصلب» المالكة لشركة «عتاقة»، إن تقييم «عتاقة» جرى في ظروف ومؤشرات سلبية، مما أثر على انخفاض القيمة العادلة بشكل كبير.
وكشف الجارحي عن أن الشركة تستهدف الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى مليون طن مع تنفيذ خط الإنتاج الجديد الذي تقدمت بطلب لهيئة التنمية الصناعية للموافقة عليه، وجرى عمل خطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه متوقعا دخوله الإنتاج خلال عام واحد فقط من موافقة الهيئة على أن يقام على الأرض المتاحة بجانب المصنع الحالي ويجري تمويله ذاتيا من المساهمين والأرباح المرحلة بالإضافة إلى التمويل البنكي.
وتأسست شركة «مصر الوطنية للصلب» (عتاقة) في 11 مايو (أيار) سنة 1998، ويقع المصنع في منطقة عتاقة بالسويس وعلى بعد 110 كيلومترات شرق مدينة القاهرة، حيث توجد إدارة الشركة. وجرى إنشاء المصنع على مساحة 125 ألف متر مربع تقريبا ويتكون من وحدة الدرفلة المزودة بنظام تبريد مفاجئ لحديد التسليح ومحطة معالجة وتبريد المياه وورشة الصيانة والتجهيزات ومحطة المحولات والتحكم الكهربي ومعمل تأكيد الجودة والاختبار.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه البورصة المصرية ارتفاعها لأعلى مستوى لها منذ يناير 2011 مع ارتفاع كبير في مستوى السيولة، لتقترب من تعويض خسائر ثورة 25 يناير، وربحت بنهاية تعاملات «إي جي إكس» نحو 2.4 مليار جنيه (342 مليون دولار)، ليصل رأسمالها السوقي إلى 401.704 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 1.84% ليغلق عند 6201.23 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.73% ليغلق عند 516.28 نقطة.
وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن الارتفاع الذي شهدته البورصة خلال الأسابيع الماضية قد شكل تغييرا واضحا في شكل وحركة مؤشر عام السوق EGX30، فنجح أخيرا في تجاوز مستوى المقاومة الرئيس عند الـ6000 نقطة، محققا أعلى مستوى سعري له منذ يناير 2011.
وتابع: «بالنظر إلى مؤشر السوق الرئيس EGX30، وتحديدا خلال الفترة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير سيتبين لنا هبوطه بشكل حاد من مستوى الـ7200 نقطة حتى مستوى الـ4880 نقطة، دون توقف في أقل من شهر، متجاوزا بذلك مستوى الدعم الرئيس عند الـ6000 - 5800 نقطة، والذي تحول فيما بعد لمستوى مقاومة عجز عن تجاوزه لثلاث سنوات متتالية، أما الآن وبعد نجاح المؤشر على تجاوز هذا المستوى لأعلى فنتصور أن الطريق أمامه سيكون مفتوحا لاستهداف مستوى الـ7000 - 7200 نقطة نظرا لخلو تلك المنطقة بين (6000 - 7000) من أي مستويات مقاومه حقيقية».



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.