البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

شركة «عتاقة للصلب» تطرح 10% من أسهمها بسعر 19.4 جنيه للسهم

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا
TT

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

البورصة المصرية تستقبل الشهر المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات طرحا عاما أوليا

تستعد البورصة المصرية لاستقبال أول طرح عام أولي تعتزم شركة «مصر الوطنية للصلب» (عتاقة) تنفيذه خلال الشهر المقبل، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ولم تشهد بورصة مصر أي طروحات أولية في السوق منذ الطرح الأولي لشركة «عامر غروب» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.
وقال هاني حمدي، نائب العضو المنتدب بشركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية» التي تدير الطرح، إن شركة «عتاقة» تعتزم خلال الشهر المقبل تنفيذ طرح 10% من أسهمها، تمثل 3 ملايين سهم بالبورصة خلال الشهر المقبل بسعر 19.40 جنيه (2.8 دولار) للسهم بعدد 3 ملايين سهم وقيمة إجمالية للطرح بحدود 60 مليون جنيه (8.7 مليون دولار) من خلال طرح عام ستخصص البورصة المصرية جزءا منه لكبار المستثمرين.
وأضاف حمدي لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة «فينكورب للاستشارات المالية» قيمت سهم الشركة بـ22.8 جنيه وقرر المساهمون الرئيسون إتمام الطرح بنسبة خصم 15% لجذب المستثمرين والمتعاملين للسهم.
وتابع: «ستقوم شركة (عتاقة) باستخدام أموال الطرح لبناء خط إنتاج جديد تكلفته نحو 60 مليون جنيه». وأضاف حمدي، أن الأوراق الخاصة بالطرح حاليا بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعاني البورصة المصرية منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 من شح كبير في السيولة، وتخوفت عدة شركات من طرح أسهمها في البورصة خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في البلاد.
يقول حمدي: «نشاهد حاليا تطورا في البورصة المصرية بجانب التطور الذي نشاهده في العملية السياسية، أعتقد أن الطرح سينجح، وخاصة أنه ليس كبيرا، وهذا سيعد اختبارا لمدى تقبل السوق للطروحات».
وأضاف حمدي، أن شركة «عتاقة» مملوكة بالكامل لشركة قابضة، وهي شركة «مصر للصلب» تمتلكها مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين، وإذا نجح هذا الطرح، فإنه من المقرر أن يجري طرح جزء من أسهم الشركة القابضة نفسها في البورصة.
وقال جمال الجارحي، رئيس مجموعة «مصر للصلب» المالكة لشركة «عتاقة»، إن تقييم «عتاقة» جرى في ظروف ومؤشرات سلبية، مما أثر على انخفاض القيمة العادلة بشكل كبير.
وكشف الجارحي عن أن الشركة تستهدف الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى مليون طن مع تنفيذ خط الإنتاج الجديد الذي تقدمت بطلب لهيئة التنمية الصناعية للموافقة عليه، وجرى عمل خطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه متوقعا دخوله الإنتاج خلال عام واحد فقط من موافقة الهيئة على أن يقام على الأرض المتاحة بجانب المصنع الحالي ويجري تمويله ذاتيا من المساهمين والأرباح المرحلة بالإضافة إلى التمويل البنكي.
وتأسست شركة «مصر الوطنية للصلب» (عتاقة) في 11 مايو (أيار) سنة 1998، ويقع المصنع في منطقة عتاقة بالسويس وعلى بعد 110 كيلومترات شرق مدينة القاهرة، حيث توجد إدارة الشركة. وجرى إنشاء المصنع على مساحة 125 ألف متر مربع تقريبا ويتكون من وحدة الدرفلة المزودة بنظام تبريد مفاجئ لحديد التسليح ومحطة معالجة وتبريد المياه وورشة الصيانة والتجهيزات ومحطة المحولات والتحكم الكهربي ومعمل تأكيد الجودة والاختبار.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه البورصة المصرية ارتفاعها لأعلى مستوى لها منذ يناير 2011 مع ارتفاع كبير في مستوى السيولة، لتقترب من تعويض خسائر ثورة 25 يناير، وربحت بنهاية تعاملات «إي جي إكس» نحو 2.4 مليار جنيه (342 مليون دولار)، ليصل رأسمالها السوقي إلى 401.704 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 1.84% ليغلق عند 6201.23 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.73% ليغلق عند 516.28 نقطة.
وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن الارتفاع الذي شهدته البورصة خلال الأسابيع الماضية قد شكل تغييرا واضحا في شكل وحركة مؤشر عام السوق EGX30، فنجح أخيرا في تجاوز مستوى المقاومة الرئيس عند الـ6000 نقطة، محققا أعلى مستوى سعري له منذ يناير 2011.
وتابع: «بالنظر إلى مؤشر السوق الرئيس EGX30، وتحديدا خلال الفترة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير سيتبين لنا هبوطه بشكل حاد من مستوى الـ7200 نقطة حتى مستوى الـ4880 نقطة، دون توقف في أقل من شهر، متجاوزا بذلك مستوى الدعم الرئيس عند الـ6000 - 5800 نقطة، والذي تحول فيما بعد لمستوى مقاومة عجز عن تجاوزه لثلاث سنوات متتالية، أما الآن وبعد نجاح المؤشر على تجاوز هذا المستوى لأعلى فنتصور أن الطريق أمامه سيكون مفتوحا لاستهداف مستوى الـ7000 - 7200 نقطة نظرا لخلو تلك المنطقة بين (6000 - 7000) من أي مستويات مقاومه حقيقية».



«سير» تراهن على بناء صناعة سيارات سعودية متكاملة

الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيمس ديلوكا يتحدث خلال العرض العالمي للمركبة الأولى في حفلٍ غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيمس ديلوكا يتحدث خلال العرض العالمي للمركبة الأولى في حفلٍ غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«سير» تراهن على بناء صناعة سيارات سعودية متكاملة

الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيمس ديلوكا يتحدث خلال العرض العالمي للمركبة الأولى في حفلٍ غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيمس ديلوكا يتحدث خلال العرض العالمي للمركبة الأولى في حفلٍ غرب السعودية (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لـ«سير»، جيمس ديلوكا، إن إطلاق الشركة سياراتها الأولى يمثّل محطة تاريخية تتجاوز قطاع المركبات، لتؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار والتصنيع والقدرات الصناعية في السعودية.

وأوضح ديلوكا، خلال العرض العالمي الأول للشركة في حفل استضافته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الاثنين، أن مركبات «سير» صُمّمت وطُوّرت، ومن المقرر أن تُصنّع في السعودية، مُترجمةً طموحاً سعودياً لا يكتفي بالمشاركة في صناعات المستقبل، بل يسعى إلى الإسهام في تشكيلها.

وأشار إلى أن الفكرة بدأت برؤية طموحة لبناء صناعة سيارات عالمية المستوى داخل المملكة، مُستذكراً توجيهاً من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال مراجعة تصاميم المركبات، دعا فيه إلى عدم تكرار ما يفعله العالم، بل إلى اختيار مسار مختلف ومميز.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذا التوجيه أصبح جزءاً من هوية «سير»، ودافعاً لتحدي المألوف وتقديم تصميم يعكس طابعاً سعودياً خاصاً.

جيمس ديلوكا استذكر توجيهاً من الأمير محمد بن سلمان باختيار مسار مختلف ومميز وعدم تكرار ما يفعله العالم (الشرق الأوسط)

وأبان أن الشركة بدأت بنحو 20 موظفاً في مكتب صغير، لكنها تضم اليوم أكثر من 2300 موظف من المصممين والمهندسين وخبراء التصنيع، يجمعون بين الخبرات العالمية والكفاءات السعودية، متوقعاً أن يصل العدد إلى نحو 6500 بحلول عام 2034، على أن يشكّل السعوديون 80 في المائة منهم.

وأكد رئيس «سير» أن الشركة تستثمر في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية وشراكات، بينها الأكاديمية الوطنية للسيارات، بهدف تمكين السعوديين من قيادة مختلف حلقات سلسلة القيمة في القطاع، وليس الاكتفاء بتصنيع المركبات داخل المملكة.

وحسب ديلوكا، فمن المتوقع أن تُسهم «سير» بأكثر من 80 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول 2034، وأن تحسّن الميزان التجاري للمملكة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، فضلاً عن دعم نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في سلسلة قيمة صناعة السيارات.

ديلوكا يتوقَّع أن تُسهم «سير» بأكثر من 80 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول 2034 (الشرق الأوسط)

ولفت إلى أن بناء هذا القطاع يعتمد على شراكات واسعة، مشيراً إلى إسهام صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون» في تأسيس الشركة، فضلاً عن تعاونها مع أكثر من 400 شريك في قطاعات السيارات والتقنية والصناعة، إلى جانب الموردين المحليين.

ويرى الرئيس التنفيذي أن مجمع «سير» الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وما يجاوره من حديقة للموردين، يمثّلان قاعدة لصناعة سيارات ناشئة في المملكة، تمهّد لوصول مركبات تحمل علامة سعودية إلى العملاء داخل المملكة والمنطقة وخارجها.

وشدد ديلوكا، في ختام كلمته، على أن طموح «سير» يتمثل في «إشعال صناعة، وإلهام أمة، وإبهار العالم».


النفط يهبط دون 100 دولار وسط آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
TT

النفط يهبط دون 100 دولار وسط آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، الاثنين، مع زيادة تدفقات الخام السعودي عبر مضيق هرمز، وتنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي في الحرب الأميركية - الإيرانية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع؛ ما دفع خام برنت والخام الأميركي إلى النزول مؤقتاً دون 100 دولار للبرميل.

وتراجع عقد برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 3.48 دولار، أو 3.35 في المائة، إلى 100.39 دولار للبرميل عند الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت نيويورك، بعدما هبط خلال الجلسة إلى ما دون 100 دولار للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر (أيلول).

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، الذي تنتهي عقوده الثلاثاء، 4.64 دولار، أو 4.63 في المائة، إلى 95.66 دولار، في حين سجل عقد نوفمبر 92.34 دولار.

وتلقت الأسعار دعماً من مؤشرات على تعافي جزء من صادرات النفط السعودية عبر هرمز، بعدما أدت هجمات الحوثيين على خط أنابيب «أرامكو» شرق - غرب إلى وقف بعض الشحنات عبر ينبع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يُتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد تبادلتا، الأحد، تهديدات جديدة، في حين نقلت «الجزيرة» أن طهران أبلغت وسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوشيتس»، إن الآمال بإحراز تقدم في محادثات السلام خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع ضغطت بدورها على أسعار النفط.

وأدت الهجمات على خط أنابيب «أرامكو» شرق - غرب إلى إعادة توجيه جزء من الصادرات السعودية نحو هرمز.

وفي تطور منفصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، لـ«رويترز» إن حقل الشرارة النفطي شهد انخفاضاً جزئياً في الإنتاج، من دون أن يحدد سبباً لذلك.


«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

حذّر محافظ «بنك كندا»، تيف ماكليم، من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تخفّض نمو الاقتصاد الكندي في الربع الرابع إلى أقل من 1 في المائة، في وقت يواجه فيه البنك معضلة متزايدة بين احتواء تباطؤ النشاط الاقتصادي والتعامل مع ضغوط تضخمية قد تتفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وقال ماكليم، الاثنين، إن التصعيد التجاري الأخير بين كندا والولايات المتحدة قد يدفع الشركات مجدداً إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بعدما بدأ الاقتصاد الكندي يتكيّف مع الرسوم الأميركية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن استمرار الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى خفض نمو الربع الرابع إلى «نحو النصف»، ليهبط إلى أقل من 1 في المائة، مقارنة بتوقع سابق للبنك في يوليو (تموز) بنمو قدره 1.5 في المائة للربع الثالث.

وكان الاقتصاد الكندي قد سجل نمواً سنوياً بمعدل 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، مع بدء الشركات والأسر في تعديل خطط الاستثمار والإنفاق بعد نحو 18 شهراً من الرسوم الأميركية.

لكن انهيار مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدَين، وهما شريكان تجاريان منذ عقود، أعاد حالة عدم اليقين إلى الاقتصاد، مع فرض واشنطن رسوماً جديدة.

وقال ماكليم إن أحدث تصعيد «قد يتسبّب مرة أخرى في تأجيل الشركات قرارات الاستثمار والتوظيف».

النفط يضع «بنك كندا» أمام معضلة

ولا تقتصر المخاطر على تباطؤ النمو. إذ قال ماكليم إن الصراع في الشرق الأوسط يضيف ضغوطاً جديدة على التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن بقاء الخام قرب مستوى 100 دولار للبرميل قد يدفع التضخم الكندي إلى الارتفاع.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في كندا حالياً 3 في المائة، وهو أعلى من هدف «بنك كندا» البالغ 2 في المائة.

كما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى التأثير في أسعار الخام، وألحق أضراراً بطاقة إنتاج البنزين والديزل، ما يزيد الضغوط على تكاليف الوقود.

وقال ماكليم إن غياب أي انفراجة في الصراع الأميركي-الإيراني زاد مخاطر أن تصبح الضغوط التضخمية أوسع نطاقاً وأكثر استدامة، وإن لم تظهر حتى الآن أدلة على انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

ويضع ذلك «بنك كندا» أمام معادلة صعبة في تحديد مسار أسعار الفائدة، إذ إن تباطؤ النمو يدعم خفض تكاليف الاقتراض، في حين قد يتطلّب استمرار التضخم المرتفع أو اتساع نطاقه سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وقال ماكليم: «لا نريد رفع سعر الفائدة وإضعاف النمو إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة، لكننا لا نريد أيضاً أن نتأخر في الاستجابة إذا أصبحت الضغوط التضخمية أكثر استمراراً».

الشركات تعيد ترتيب سلاسل الإمداد

وقال محافظ «بنك كندا» إن الشركات الكندية بدأت، منذ اندلاع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، تقليص تعرضها للرسوم من خلال إعادة ترتيب سلاسل الإمداد ومصادر التوريد.

كما بدأت الشركات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن تأثير هذه الاستثمارات في الإنتاجية سيحتاج إلى وقت قبل أن يظهر بوضوح في البيانات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، تواجه كندا ضغوطاً هيكلية على جانب العرض، مع تباطؤ نمو السكان وتقدمهم في السن، وهو ما يؤثر في حجم قوة العمل والطلب الاستهلاكي.

ويأتي تحذير «بنك كندا» في وقت يحاول فيه الاقتصاد استيعاب صدمات متزامنة من التجارة والطاقة، ما يجعل مسار التضخم والنمو خلال الأشهر المقبلة أكثر حساسية لتطورات الرسوم الأميركية وأسعار النفط.