رغم توقعات ارتفاع الأسعار.. «برنت» عند أدنى مستوياته منذ أبريل

الخام يخسر 15.5% في يوليو

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
TT

رغم توقعات ارتفاع الأسعار.. «برنت» عند أدنى مستوياته منذ أبريل

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام (رويترز)

توقع محللو أسواق النفط ارتفاع أسعار الخام خلال العام الحالي بفضل تحسن نمو الطلب؛ حيث أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن تحسن نمو الطلب سيساعد في تبديد أي أثر نزولي للفائض في المعروض من الخام.
وتوقع 29 من خبراء الاقتصاد والمحللين في الاستطلاع، أمس الجمعة، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 45.51 دولار للبرميل في 2016 بارتفاع طفيف عن توقعات الشهر الماضي البالغة 45.20 دولار للبرميل، وبزيادة قدرها نحو 3.55 دولار عن متوسط السعر البالغ 41.96 دولار للبرميل منذ بداية العام.
وقالت لوانا سيجفريد، المحللة لدى رايموند جيمس: «نتوقع نمو الطلب العالمي بقوة في العام الحالي بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، ونموا معقولا العام القادم يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، تقود السواد الأعظم منه الصين والهند وأفريقيا.. وبذلك سيساعد الطلب في ارتفاع الأسعار».
وهذا هو التعديل الصعودي الخامس على التوالي في التوقعات الخاصة بخام برنت، ولا تزال أسعار النفط مرتفعة نحو 60 في المائة عن أدنى مستوياتها في نحو 13 عاما التي سجلتها في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها تراجعت عن المستويات المرتفعة التي تجاوزت 50 دولارا للبرميل في 2016؛ إذ إن الوفرة المتزايدة في معروض المنتجات المكررة قد تؤدي إلى تخزين المزيد من الخام الزائد عن الحاجة حسبما يقول محللون.
وقال جيورجوس بيليريس، المحلل لدى تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس، إن المعروض العالمي من الخام ما زال أكبر من الطلب، لكنَّ تعطل الإنتاج، الذي يحدث في أغلب الحالات بسبب القلاقل الجيوسياسية، ساعد في تقليص الفائض في الإمدادات، وأظهر الاستطلاع أن المحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر برنت في العقود الآجلة نحو 51.15 دولار للبرميل في الربع الأخير مع تحسن آليات العرض والطلب.
وقال كارستن فريتش، المحلل لدى كومرتس بنك: «المخاطر الجيوسياسية ما زالت العامل الداعم للأسعار»، في ظل مخاطر الهجمات الإرهابية في الغرب والشرق الأوسط، وتسببت سلسلة هجمات شنها مسلحون على منشآت نفطية هذا الشهر في تقلص إنتاج نيجيريا، ومن المتوقع أن تستمر الإصلاحات لمدة شهر آخر على الأقل، في الوقت ذاته تواجه ليبيا إغلاقا لمرافئ نفطية مهمة بسبب احتجاجات.
وإذا استأنف أي من البلدين الصادرات بشكل مفاجئ، فإن ذلك قد يفرض ضغوطا على أسعار النفط، لكن كومرتس بنك قال: «إن ذلك من المستبعد حدوث ذلك في الأجل القريب، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة 58.63 دولار للبرميل في 2017، وأن يرتفع إلى 66.28 دولار في 2018 بحسب ما يظهره الاستطلاع».
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 44.12 دولار للبرميل في 2016، ارتفاعا من 43.90 دولار في توقعات الشهر الماضي، ومقارنة مع 40.47 دولار متوسط سعر الخام منذ بداية العام.
وجاءت أعلى توقعات لخام برنت في 2016 من رايموند جيمس عند 53.15 دولار للبرميل، في حين جاءت التوقعات الأدنى من إيكونوميست إنتليجانس يونيت عند 40.34 دولار للبرميل.
فيما انخفضت أسعار النفط أمس إلى مستويات جديدة هي الأدنى منذ أبريل الماضي، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي ينذر بتفاقم التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة، وجرى تداول خام القياسي العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 42.20 دولار الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش، منخفضا 50 سنتا بعدما سجل 41.82 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ أبريل، ويتجه الخام القياسي لتكبد خسارة شهرية تتجاوز 15.5 في المائة هي الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 40.96 دولار للبرميل لينزل عن 41 دولارا للمرة الأولى، منذ أبريل (نيسان) الماضي. ويتجه الخام إلى تكبد خسائر شهرية 15 في المائة هي الأكبر له في عام، وهبط الخامان نحو 20 في المائة من ذروتهما الأخيرة التي بلغاها في يونيو (حزيران) الماضي.
وقفزت صادرات الخام الإيراني إلى المشترين الرئيسيين في آسيا، وهم الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية 47.1 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 1.72 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.
وتمثل هذه القفزة في المبيعات علامة جديدة على أن مساعي طهران الحثيثة إلى استعادة حصتها السوقية التي خسرتها تحت وطأة العقوبات الدولية تؤتي ثمارها.
وعلى صعيد آخر، قالت «إكسون موبيل» أكبر شركة نفط مدرجة، إن أرباحها الفصلية هبطت بنحو59 في المائة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 41 سنتا للسهم في الربع الثاني مقارنة مع 4.19 مليار دولار أو دولار للسهم قبل عام، وتقلص الإنتاج بنحو 0.6 في المائة إلى 3.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وبلغ إجمالي الإيرادات وموارد الدخل الأخرى في الربع الثاني 57 مليارا و694 مليون دولار مقارنة مع 74 مليارا و113 مليون دولار قبل عام.
في حين أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، انخفاض سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر (أيلول) المقبل، من الخام العماني بمقدار 3.20 دولار إلى 43.4 دولار للبرميل، وسعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من الخام العماني هو متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش على مدى يوليو (تموز) الحالي، وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي عند مستوى يعادل سعر الخام العماني ببورصة دبي للطاقة ليصبح 43.4 دولار للبرميل لشهر سبتمبر.
وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة في صباح أمس بحلول الساعة السادسة بتوقيت جرينتش حول 42.51 دولار للبرميل، منخفضا بنحو 19 سنتا أي ما يوازي 0.4 في المائة عن مستواه عند التسوية السابقة، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 40.88 دولار للبرميل لينزل عن 41 دولارا، وهبط الخامان نحو 20 في المائة من ذروتهما الأخيرة التي بلغاها في يونيو الماضي.
وبسبب وفرة المعروض الحالية، قال بنك جولدمان ساكس الأميركي هذا الأسبوع إنه لا يتوقع انتعاشا كبيرا للأسعار قريبا: «ما زلنا نتوقع أن تظل أسعار النفط محصورة في نطاق بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل حتى منتصف 2017 مع ميل مخاطر الأمد القريب إلى الاتجاه النزولي».
غير أن بعض المحللين قالوا إن الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط في الفترة الأخيرة مبالغ فيها، خصوصا أن الطلب لا يزال قويا رغم المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.