وفد برلماني تركي إلى واشنطن لشرح محاولة الانقلاب.. والمطالبة بغولن

جاويش أوغلو يطالب ألمانيا بترحيل أنصار مؤسس حركة {خدمة}

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى زيارته مقر القوات الخاصة التابعة للشرطة التركية في العاصمة أنقرة أمس (إ.ب.أ)

يتوجه وفد برلماني تركي يتألف من نواب عن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، قريبًا إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للقاء أعضاء في الكونغرس الأميركي ومنظمات المجتمع المدني، لشرح المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في متصف يوليو (تموز) الحالي، ودور ما يسمى بمنظمة «فتح الله غولن» فيها.
وقال رئيس مجموعة الصداقة التركية الأميركية في البرلمان التركي علي صاري كايا، الذي سيترأس الوفد التركي إنه «على المجتمع الدولي وأصدقائنا، ألا يساورهم أدنى شك في أن تركيا ستقود مرحلة حالة الطوارئ، التي تمتد 3 أشهر، والعملية القضائية الخاصة بمحاكمة المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة، بالتوازي مع رعاية حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام المعايير الدولية ومبادئ القانون الدولي».
وبعث صاري كايا أمس الجمعة رسالة إلى الرؤساء المشاركين في مجموعة الصداقة التركية - الأميركية بالكونغرس الأميركي: إد ويتفيلد وستيف كوهين، وفرجينيا فوكس، وجيري كونولي، حول حالة الطوارئ، والقرارات المتخذة في إطار مكافحة الكيان الموازي أو ما يمسى بمنظمة فتح الله غولن، التي تتهمها الحكومة التركية بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة عبر عناصر تابعة لها في الجيش. وقال صاري كايا، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن محاولة الانقلاب الفاشلة هزَّت الشعب التركي، وأضاف: «إن هذه المحاولة، استهدفت المدنيين الأبرياء الذين وقفوا في مواجهة الانقلابيين بطريقة سلمية، للذود عن الديمقراطية والنظام الدستوري وسيادة القانون ومؤسسات الدولة، وإرادته التي تجلت عبر انتخابات شرعية».
وأضاف صاري كايا أنه «خلال تلك المحاولة والهجمات التي تخللتها، تم قصف حرم البرلمان، هذا المكان الذي تتجلى فيه الإرادة الوطنية. إن تلك الهجمات تمت في وقت كان البرلمان يعقد إحدى جلساته، تلك الهجمات التي شنت بواسطة طائرات حربية ومروحية، استهدفت أرواح النواب الموجودين وقتها تحت قبة البرلمان»، مشيرًا إلى أن «نوابًا من جميع الأحزاب السياسية سارعوا ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة بالقدوم إلى البرلمان، في مبادرة ترمي لإظهار موقفهم الواضح والداعم للديمقراطية، لكن ورغم كل الهجمات العنيفة والقصف لم يترك أولئك النواب، البرلمان»، مشددًا على أن البيان المشترك الذي أعلنه النواب في تلك الليلة، كان بمثابة «إعلان موجّه للعالم كله، يؤكّد إرادة لا تتزعزع تجاه التمسك بالديمقراطية».
وتابع صاري كايا أن تركيا تواجه منذ نحو 3 سنوات، محاولات متعددة الأشكال تستهدف الاستيلاء على الدولة والحكومة، وأن المحاولة الفاشلة جرت خارج التسلسل الهرمي للجيش، مشددًا على أن المحاولة الفاشلة التي نفذتها عناصر متغلغلة في الجيش تتبع «منظمة فتح الله غولن» كانت محدودة، لكنها أخذت أبعادًا خطيرة في الوقت نفسه، بسبب قوة السلاح الذي تمتلكه، وأن المحاولة أدت لفقدان مئات الأشخاص أرواحهم، وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضاف أنه على الرغم من أن هذه المحاولة لا يمكن أن تعزى لجميع منتسبي القوات المسلحة التركية، التي لا يساورنا أي شك في مدى ولائها للديمقراطية والنظام الدستوري، فإن ما جرى قد دخل التاريخ كحادثة مريرة تذكر جميع الدول الديمقراطية بأهمية مكافحة الخلايا الإرهابية والمنظمات غير الشرعية ضمن القوات المسلحة.
واعتبر صاري كايا في رسالته المطولة إلى أعضاء لجنة الصداقة الأميركية - التركية بالكونغرس الأميركي، أن الحكومة التركية وجدت نفسها مضطرة لإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، استنادًا للدستور، بهدف اتخاذ وتطبيق جميع الخطوات اللازمة والكفيلة بالقضاء على هذا الخطر الذي يهدد الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق مواطنينا وحرياتهم، بسرعة وفاعلية، وعليه يجب على المجتمع الدولي وأصدقائنا، ألا يساورهم أدنى شك في أن تركيا ستقود مرحلة حالة الطوارئ والعملية القضائية، بالتوازي مع رعاية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، واحترام المعايير الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وعبر عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي والدول الصديقة ستقدم الدعم في جميع المنابر لنضال تركيا المشروع، وستشارك جميع الأحزاب السياسية التركية في التصدي لـ«منظمة فتح الله غولن»، التي سعت لتنفيذ محاولة انقلابية فاشلة في منتصف يوليو الحالي.
وقالت مصادر بالبرلمان إن الوفد البرلماني التركي سيحث أعضاء الكونغرس والمنظمات المدنية على مساعدة تركيا في إقناع الولايات المتحدة بتسليم فتح الله غولن إليها، بوصفه المتهم الأولى في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
من جانبه، اعتبر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، أن على ألمانيا أن ترحل إلى تركيا أنصار الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو الحالي.
وقال الوزير التركي في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك» الخاصة: «على ألمانيا أن ترحل القضاة والنواب الأعضاء في هذا الكيان الموازي».
ويقيم نحو 3 ملايين تركي أو من أصل تركي في ألمانيا، بينهم أنصار للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأنصار لغولن.
وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة تسليمها غولن، المقيم في بنسلفانيا منذ 1999 في الوقت الذي تلاحقه فيه قضائيًا.
وقال الوزير التركي إن العلاقات مع واشنطن «ستتأثر إذا لم ترحل الولايات المتحدة» غولن.
ولم يسبق لغولن أن أطلق تسمية رسمية على جماعته، ويقدم نفسه باعتباره يتبنى إسلامًا منفتحًا ومتسامحًا.
ويقول أنصار غولن إن حركتهم اسمها «حزمت» (وتعني الخدمة)، وهدفهم المعلن يتمثل في تغيير المجتمع عبر التعليم والعمل المدني والإعلام.
وكان لرجال الأعمال والصناعيين المناصرين لغولن اتحادهم الخاص (توسكون)، الذي فككته الحكومة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.