فك ارتباط «النصرة» بـ«القاعدة» يؤسس لمرحلة جديدة في سوريا

توقع تغيير التحالفات الاستراتيجية على الأرض عبر بدء التنسيق مع الفصائل المعارضة

مقاتلون من جيش العزة أحد فصائل الجيش الحر يتلقون تدريبات في معسكر لهم بإحدى القرى القريبة من حماه أمس (رويترز)
مقاتلون من جيش العزة أحد فصائل الجيش الحر يتلقون تدريبات في معسكر لهم بإحدى القرى القريبة من حماه أمس (رويترز)
TT

فك ارتباط «النصرة» بـ«القاعدة» يؤسس لمرحلة جديدة في سوريا

مقاتلون من جيش العزة أحد فصائل الجيش الحر يتلقون تدريبات في معسكر لهم بإحدى القرى القريبة من حماه أمس (رويترز)
مقاتلون من جيش العزة أحد فصائل الجيش الحر يتلقون تدريبات في معسكر لهم بإحدى القرى القريبة من حماه أمس (رويترز)

في ضوء ترقّب ردود فعل المجتمع الدولي من إعلان «جبهة النصرة» فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، يتوقع مراقبون أن يشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة في سوريا سياسيا وعسكريًا، قد تكون ساحة اختبارها الأولى معركة مدينة حلب المحاصرة، إضافة إلى الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا الذي بات قاب قوسين من الإعلان عنه.
كانت واشنطن حذرة في التعامل مع الموضوع بإعلانها على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مقاتلي «جبهة النصرة» ما زالوا هدفا للطائرات الحربية الأميركية، وأردف المتحدث: «علينا أن ننتظر ونرى. سنصدر حكمنا على (جبهة فتح الشام) بناء على ما تقوم به وليس على ما تصف به نفسها»، في حين أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أن تنظيم جبهة النصرة سيبقى إرهابيا غير شرعي مهما أطلق على نفسه من تسميات.
وفي حين من المتوقع أن يؤدي فك الارتباط إلى تغيير التحالفات الاستراتيجية على الأرض في سوريا، يرى مدير مركز الشرق للبحوث، سمير التقي، أن هذا القرار هو اتجاه نحو توحّد القوى المقاتلة الإسلامية وانتقالها من الموقف الآيديولوجي إلى الموقف البراغماتي التفاوضي، ولا سيما بعدما أعلنت «فتح الشام» أنه لم يعد لديها أي أجندة خارجية ولن تُستخدم منصةً ضد الغرب، علما بأن الخلاف الأساسي بين «داعش» و«القاعدة» كان حول العدو الحقيقي. بدوره توقّع القيادي في «الجيش الحر»، رامي الدالاتي، أن يبدأ التنسيق بين «فتح الشام» والمعارضة العسكرية في وقت قريب، معتبرا أنه «بعد فك الارتباط لم يعد هناك ذريعة بيد المجتمع الدولي وأي تصرّف أحمق في هذا الاتجاه سيؤدي إلى ضرب الثورة السورية، لا سيما أن المناطق التي تتواجد فيها (النصرة) متداخلة بشكل كبير مع تلك التي تتواجد فيها فصائل المعارضة والجيش الحر». وتجدر الإشارة إلى أن «جبهة النصرة» مدرجة في قائمة الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية وتم استبعادها كـ«داعش» من اتفاق هدنة في سوريا في فبراير (شباط)، كما تبحث روسيا والولايات المتحدة تعزيز التنسيق بينهما ضد التنظيمين.
التقي قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، معلقًا على هذا التطور: «من المتوقع أن تتبلور أجندة هذا الفصيل على الأقل على صعيد التحالفات السورية وتنظيم بيته الداخلي بعيدا عن المجموعات الأجنبية في صفوفه. وهو ما قد ينعكس إيجابا ليس فقط على صعيد الحل السياسي وما يحكى عن اتفاق أميركي – روسي، إنما أيضا على المعارك على الأرض». وتابع: «للعلم فإن نظرة الولايات المتحدة إلى (النصرة) كانت مختلفة عن نظرتها إلى (داعش) كما أنها كانت تلعب دورا في تحييدها عن العمليات العسكرية التي كانت تستهدف التنظيم، والسعي الدائم لإقصاء العناصر الأجنبية المنضوية تحتها، تمهيدا لجعلها تصل إلى اتخاذ هذا القرار».
وفي حين اعتبر التقي أن معركة حلب وحصار المدينة كانت أحد أسباب اتخاذ «النصرة» هذا القرار، فإنه يتوقع أن تكون حلب ساحة الاختبار الأولى لفك الارتباط، إضافة إلى معارك أخرى أهمها القلمون والجولان، وسيؤدي هذا الأمر إلى تحالف وتنسيق بين «فتح الشام» والفصائل المعارضة، لحاجة كل منهما إلى الآخر، وبخاصة أن التعامل مع الفصيل الجديد لم يعد من المحظورات كما كان الأمر بالنسبة إلى «النصرة»، وانطلاقا من قدرات «فتح الشام» المعروفة فهي ستكون القوة الضاربة في حلب كما كانت «النصرة» في إدلب.
وفي حين أكّد الدالاتي، من جهته، أن هذا القرار لاقى تجاوبا شعبيا في سوريا، خصوصا في المناطق التي كانت قبل ذلك تتظاهر ضدّ «النصرة»، على غرار ما حصل أمس في كفرنبل بعد صلاة الجمعة، فإنه قال لـ«الشرق الأوسط» مشددًا: «هذا القرار جيد إنما ليس كافيا، ويتطلب الخضوع لموازين الثورة العامة». وأشار الدالاتي في الوقت عينه إلى أنّ خطوة أولى بهذا الاتجاه كانت قد سجّلت قبل نحو أسبوعين، وذلك عبر انضواء «النصرة» في «تجمّع أهل العلم في سوريا»، موضحا أنّ هذا التجمع أسس ليكون مرجعية قضائية وشرعية للفصائل بعد الاعتداءات التي كانت تعرضت لها من قبل («النصرة»، ومعتبرا أن هذا القرار كان خطوة باتجاه التنسيق مع الجيش الحر وفصائل المعارضة المعتدلة وهو سينعكس في المرحلة المقبلة عسكريا على الأرض. وتوقع الدالاتي أيضًا أن يبدأ التقارب بين الطرفين في وقت قريب، إلا أنه في ضوء موقف واشنطن الحذر، من فك الارتباط، ذكر أن اجتماعا قريبا سيعقد بين ممثلي الفصائل وأطراف دولية في اليومين المقبلين للبحث في القضايا العسكرية والسياسية ومن المتوقع أن يكون قرار «النصرة» الأخير على قائمة البحث. واعتبر أن المجتمع الدولي لم يكن يترقب أن تتم هذه الخطوة، لا سيما أن الحديث عن الموضوع استمر شهورا عدّة.
هذا، وبعد إعلان «جبهة النصرة» على لسان زعيمها محمد الجولاني، أول من أمس، انقطاع صلتها بالتنظيم العالمي الذي أسسه أسامة بن لادن، وقال إنها غيرت اسمها لتزيل ما وصفتها بذرائع تستخدمها القوى الدولية لمهاجمة السوريين، أصدرت «جبهة فتح الشام»، أمس، بيانها الأوّل أوضحت فيه مبادئها العقدية والسياسية والعسكرية، داعية إلى الاجتماع، وتوحي «فتح الشام» في بيانها بأنها «تستمد عقيدتها ومنهجها من علماء أهل السنة» واعتبرت أن «دفع العدو الصائل على الدين وحرمات المسلمين من أهم فروض الأعيان ولا يشترط له شرط بل يُدفع بحسب الإمكان».
وتابعت الجبهة في بيانها: «ننبذ الفرقة والاختلاف وندعو إلى جَمْع الكلمة والائتلاف ونرى وجوبَ اجتماع الأمة عامة والمجاهدين خاصة على الحق وتحت راية واحدة».
على صعيد ثان، أثنى عضو في مجلس شورى حركة «أحرار الشام» على قرار فك ارتباط النصرة بـ«القاعدة» الذي كان بحسب قوله: «من أكبر العوائق التي اعترضت جميع محاولات التوحد التي تم طرحها من قبل أهل العلم في الساحة الشامية». ودعا، في تصريح لـ«شبكة شام»، الفصائل إلى التوحد قائلا: «الفصائل التي كانت تقول إن (النصرة) هي السبب في عدم التوحد نقول ها هي قد فكت الارتباط بـ(القاعدة)، وزال السبب، فتعالوا وضعوا أيديكم بأيدي بعض وحققوا آمال الشعب في التوحد وإن لم تقبل (النصرة) فالفصائل كثيرة من دونها».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.